Web Analytics Made Easy - Statcounter

خبرگزاري آريا - به گزارش روابط عمومي بانک مرکزي، اقدام بانک مرکزي بنا به تکليف دولت در راستاي ايجاد شفافيت به عنوان يک اصل اساسي در مبارزه و پيشگيري از فساد است و مورد استقبال مردم قرار گرفته است. بر اساس اطلاعيه بانک مرکزي، فرآيند قانوني واردات کالا به کشور به اين طريق است که: واردکننده در آغاز با ثبت سفارش نزد وزارت صمت که قاعدتا با ارزيابي اهليت وارد کننده از تمام جوانب و نيز ضرورت و ارزيابي ظرفيت و نياز کشور به کالاي وارداتي مجوزهاي لازم را اخذ مي‌کند.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

در مرحله دوم به بانک عامل مراجعه کرده، وثايق و اعتبار سنجي لازم توسط بانک صورت مي‌گيرد، سپس بانک عامل به نيابت از واردکننده به بانک مرکزي براي اخذ تخصيص ارز و تامين ارز مراجعه مي‌کند.بنابراين در اين فرآيند بانك مركزي، تنها تخصيص و تامين ارز را بر عهده دارد. بر اين اساس، باتوجه به سياست‌هاي اقتصادي و ارزي جاري کشور، تخصيص ارز توسط بانک مرکزي و شبکه بانکي به واردکنندگان کالاها و خدمات، امتيازي است که صرفاً به شرط وارد کردن کالاها و خدمات به اشخاص اعطا مي‌شود و تمام افراد و شرکت‌هايي که از بانک مرکزي و نظام بانکي ارز دريافت مي کنند، براساس مقررات موجود و قراردادهاي منعقده با بانک‌ها، متعهد مي‌شوند که به ميزان ارز دريافتي، اقدام به وارد کردن کالاها و خدمات به کشور کنند. از اين رو، دريافت ارز از سيستم بانکي يک حق نيست، بلکه امتيازي است که در مقابل تکليف مشخصي به واردکنندگان کالاها و خدمات اعطا مي‌شود و واردکنندگان مکلف به رعايت دقيق تکليف مزبور هستند. بنابراين انتشار اسامي دريافت کنندگان ارز، نقض اصل محرمانگي و رازداري بانکي محسوب نمي‌شود و دولت نيز برهمين اساس، بانک مرکزي را موظف به انتشار مداوم فهرست مورد اشاره کرده است. در عين حال، فهرست‌هاي انتشار يافته از سوي بانک مرکزي، صرفاً بيانگر مشخصات کساني هستند که اقدام به دريافت ارز براي موارد واردات کالا، واردات خدمت يا بازپرداخت اقساط و بدهي هاي ارزي کرده‌اند و اطلاعات مربوط به اينکه آيا واردکنندگان نسبت به انجام دقيق تکاليف قانوني خود (وارد کردن کالاها و خدمات يا استرداد عين ارز) اقدام کرده اند يا خير، در اين فهرست ها قابل مشاهده نيست. لذا صرف وجود نام شخص يا شرکتي در فهرست انتشار يافته از سوي اين بانک بيانگر انتساب هيچ تخلفي به آنها نيست. ذکر اين نکته ضروري است که فروش ارز به واردکنندگان، پس از اخذ تعهد ارزي از آنها از سوي بانک‌ها و با رعايت تمام مقررات و بررسي‌ها اعم از شناسايي مشتري، اخذ وثايق، حصول اطمينان از رعايت مقررات صادرات و واردات و ساير الزامات و مقررات جاري کشور انجام مي‌گيرد و بانک‌ها مکلف هستند که در صورت عدم ايفاي تعهد از سوي واردکنندگان، نسبت به پيگيري حقوقي موضوع تا حصول اطمينان از ايفاي تعهدات اقدام کنند. بانک مرکزي در راستاي انجام وظايف قانوني خود اقدام به ايجاد سامانه‌هاي تخصصي براي رصد ايفاي تعهدات ارزي واردکنندگان کرده است و آمار ايفاي تعهدات مزبور به طور منظم و مستمر تحت نظارت و پايش قرار دارد. در مواردي که واردکنندگان، به تعهدات ارزي خود عمل نکنند، بانک مرکزي و بانک‌ها مکلفند با معرفي واردکننده به مراجع ذي‌صلاح قضايي، از تمام اهرم‌هاي قانوني موجود براي الزام واردکنندگان به انجام تکليف خود استفاده کنند.
-->

منبع: خبرگزاری آریا

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.aryanews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرگزاری آریا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۳۷۸۵۰۱۰ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

دادگاه های برخط گامی برای شفاف سازی است

به گزارش خبرگزاری مهر، عباس پوریانی اظهار کرد: پرونده‌ای با موضوع اعتراض ثالث به عملیات اجرایی به صورت بر خط به همت معاونت فناوری اطلاعات وبرنامه ریزی دادگستری استان مازندران در شعبه سوم حقوقی دادگستری شهرستان ساری برگزار شد.

پوریانی اظهار کرد: برگزاری دادگاه‌های علنی برخط یکی از گام‌های مهم در راستای اجرای سند تحول قضائی است که به منظور افزایش آگاهی عمومی و ترویج فرهنگ حقوقی، شفاف سازی و آگاهی بخشی به عموم مردم برگزار می‌شود.

وی ادامه داد: در دادرسی الکترونیک مشکلات ناشی از مسافت‌های طولانی از بین می‌رود و این امکان برای افراد فراهم می‌شود که از هر منطقه، مکان و هر کشوری در جلسات دادرسی به صورت مجازی و الکترونیک حضور یابند.
وی افزود: تسریع در خدمت رسانی قضائی، صرفه‌جویی در وقت و هزینه شهروندان ازنتایج برگزاری دادگاه‌های برخط است.

رئیس کل دادگستری استان مازندران در پایان در مورد شیوه مشاهده این دادگاه گفت: علاقه مندان می‌توانند به عنوان مهمان از طریق لینک وارد شده و دادگاه را مشاهده کنند.

کد خبر 6086648

دیگر خبرها

  • تامین همه نیازهای ارزی توسط بانک مرکزی
  • قالیباف: منتظر برنامه بانک مرکزی برای مدیریت بازار ارز هستیم / بانک مرکزی برنامه ندهد مجلس برنامه می‌دهد
  • همه اختیار‌ها را به رئیس کل بانک مرکزی دادیم؛ اما هنوز در سیاست‌ ارزی دچار مشکل هستیم/ جلسه سومی وجود ندارد؛ تا یکشنبه برای دریافت برنامه ارزی منتظر می‌مانیم
  • بررسی پرونده‌ها و کالاهای موجود در انبار مرکزی اموال تملیکی گیلان
  • قالیباف: منتظر برنامه مکتوب بانک مرکزی برای مدیریت بازار ارز هستیم
  • منتظر برنامه مکتوب بانک مرکزی برای مدیریت بازار ارز هستیم
  • ارزپاشی بانک مرکزی از محل ذخایر ارزی و منابع صندوق توسعه ملی
  • منادی شفاف سازی در تولیت
  • مدیریت تمام نوسانات ارزی در اختیار بانک مرکزی نیست
  • دادگاه های برخط گامی برای شفاف سازی است