قاطعيت در حذف هزينه هاي غير ضرور دستگاههاي اجرايي
تاریخ انتشار: ۲۷ اردیبهشت ۱۳۹۸ | کد خبر: ۲۳۷۹۳۹۳۶
خبرگزاري آريا - وزير امور اقتصادي و دارايي در جلسه ذيحسابان دستگاههاي اجرايي در محل اين وزارتخانه ، با اشاره به حمايت قاطع وزارت اقتصاد از آنان در انجام وظايف و ماموريت هاي محوله ، بر حذف هزينه هاي غير ضرور اين دستگاه ها تاکيد کرد.
به گزارش خبرگزاري آريا، فرهاد دژپسند در اين جلسه که ادارات كل امور اقتصادي و دارايي استانها نيز بطور مستقيم از طريق ويدئو كنفرانس در آن مشاركت داشتند، با بيان اينكه بودجه، پول «دولت» نبوده ، بلكه «بيت المال» و متعلق به مردم است، تاكيد كرد: سال 1398، سال قاطعيت در قطع هزينه هاي غيرالزامي است.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
وزير اقتصاد با تاکيد بر اينکه، بودجه، بايد ريال به ريال و به دقت خرج شود، خطاب به ذيحسابان دستگاههاي اجرايي گفت: بايد تمام تجربيات 40سال گذشته را براي مديريت بودجه سال 98بکار بگيريد.
وي با اشاره به اينکه تعداد کل ذيحسابان دستگاههاي اجرايي کشور، به 3هزار نفر بالغ مي شوند، تصريح کرد: اين بايد به معناي استقرار 3هزار مامور صرفه جويي و حفاظت از اموال مردم در دستگاههاي اجرايي باشد.
دژپسند افزود: ذي حساب به معناي نماد تخصيص بهينه اقتصادي، مديريت بهينه دارايي و انضباط مالي-اداري است.
وزير اقتصاد با اشاره به اينکه نقش ذيحسابان بعنوان حافظ و امين مردم در مديريت بيت المال است ، تاکيد کرد: ذيحسابان مديران جهادي در مديريت هزينه هستند.
وي با بيان اين مطلب افزود: اين امر بخصوص در شرايطي که دشمن با تمام قوا و رفتارهاي غير خردمندانه و کاملا نامتعارف در مقام انسداد منابعي است که مي شود دولت را به واسطه آن مديريت کرد، اهميت دو چنداني مي يابد.
وزير اقتصاد اظهار داشت: همان طور که با کاهش درآمد خانوار، هزينه هاي آن لزوماً کاهش نمي يابد، هزينه هاي دولت هم که در زمان وفور درآمدهاي نفتي، افزايش پيدا كرده بود، با كاهش اين درآمدها، كاهش نمي يابد.
وي افزود: اينجا نقش ذيحسابان در کاهش هزينه ها بسيار حياتي است، گر چه بايد متذکر شوم، اين عمل نه با سرکوب هزينه ها، بلکه با مديريت هوشمندانه آن قابل انجام است.
دژپسند با بيان اينکه در اقتصادي که بودجه آن مبتني بر نفت و نه ماليات است، ذيحساب، دو نقش «رعايت وظايف قانوني» و «امانتداري مردم» را به دوش مي کشد، اظهار داشت: حقيتي که نبايد به آن بي توجه بود اين است كه در اقتصاد مبتني بر نفت، آثار هزينه هاي اضافي دولت، به طور مستقيم به مردم نشان داده نمي شود و در حقيقت نوعي ماليات پنهان به مردم تحميل مي شود.
وي افزود: در چنين شرايطي، ذيحساب، نمايندگي مردم را در دولت بر عهده دارد.
به گزارش شادا، وزير اقتصاد در بخش ديگري از سخنان خود با اشاره به نقش مهم ذيحسابان در شناسايي و احصاء اموال و دارايي هاي دولت، تصريح کرد: شما به سادگي مي توانيد بر اساس هزينه هاي مطالبه شده براي نگهداري و تامين آب و برق، تاسيسات، تعميرات و ... ميزان اموال دستگاه محل ماموريت خود را احصاء کنيد.
-->
منبع: خبرگزاری آریا
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.aryanews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرگزاری آریا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۳۷۹۳۹۳۶ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
سازمان اداری و استخدامی کشور ابلاغ کرد/کارمندان دولت حق دریافت هدیه را ندارند/ برخورد قضایی با متخلفان
به گزارش خبرگزاری خبرآنلاین،دفتر تعالی فرهنگ سازمانی و سلامت اداری سازمان اداری و استخدامی با ابلاغ بخشنامه‌ای به دستگاههای اجرایی، موضوع ماده ۹۱ قانون مدیریت خدمات کشوری را در خصوص ممنوعیت رشوه، سوء استفاده از مقام اداری و دریافت هر گونه امتیاز، تسهیلات، حق مشاوره، هدیه و موارد مشابه متذکر شد.
به گزارش ایسنا، در این بخشنامه به علت وجود تعارض منافع جدی، دریافت هر گونه هدیه به هر شکل و تحت هر عنوان توسط کارکنان دولت در همه سطوح و در شئون مختلف اداری از جمله حوزه‌های ارزیابی عملکرد، نظارت و بازرسی، صدور مجوز، مالی و پشتیبانی در خصوص مناقصه، مزایده، عقد قرارداد و نظایر آن از افراد، سازمان‌ها، شرکت‌ها، موسسات و نهادهای عمومی دولتی و غیردولتی ممنوع اعلام شده است.
بر اساس ماده ۹۱ قانون مدیریت خدمات کشوری، اخذ رشوه و سوء استفاده از مقام اداری ممنوع است و استفاده از هرگونه امتیاز، تسهیلات، حق مشاوره، هدیه و موارد مشابه در مقابل انجام وظایف اداری و وظایف مرتبط با شغل توسط کارمندان دستگاههای اجرایی در تمام سطوح از افراد حقیقی و حقوقی به جز دستگاه ذیربط خود تخلف محسوب می‌شود.
همچنین طبق این بخشنامه، بر اساس ماده ۹۰ قانون مدیریت خدمات کشوری، کارمندان دستگاههای اجرایی موظف هستند که وظایف خود را با دقت، سرعت، صداقت، امانت، گشاده‌رویی، انصاف و تبعیت از قوانین و مقررات عمومی و اختصاصی دستگاه مربوطه انجام دهند و در مقابل عموم مراجعان به طور یکسان و دستگاه ذیربط پاسخگو باشند.
سازمان اداری و استخدامی کشور با تاکید بر لزوم رعایت این بخشنامه و انجام مراقبت و رصد مستمر موضوع در تمامی سطوح ستادی و واحدهای تابعه، تاکید کرد که در صورت مشاهده موارد تخلف، افراد خاطی اعم از دهنده و گیرنده هدیه، باید جهت طی مراحل قانونی به بالاترین مقام دستگاه اجرایی یا مقامات و مدیران مجاز یا هیئت‌های رسیدگی به تخلفات اداری و یا مراجع قضایی معرفی شوند.
بخشنامه صادره در پایان، مطابق ماده ۹۲ قانون مدیریت خدمات کشوری، مسئولیت نظارت و کنترل و حفظ روابط سالم کارمندان در انجام وظایف محوله را مدیران و سرپرستان بلافصل عنوان و تاکید کرده که در مورد عملکرد آنان باید پاسخگو باشند و در صورتی که این موضوع در حیطه مدیریت مسئولان مزبور مشاهده و اثبات شود، علاوه بر برخورد با کارمندان خاطی، با مدیران و سرپرستان کارمندان نیز که در جلوگیری از این موضوع اهمال کرده باشند نیز مطابق قوانین مربوط، رفتار خواهد شد.
برای دسترسی سریع به تازه‌ترین اخبار و تحلیل رویدادهای ایران و جهان اپلیکیشن خبرآنلاین را نصب کنید. کد خبر 1901677
گزارشگر قديمى راديو دار فانى را وداع گفت