اعتصاب عمومی در لبنان
تاریخ انتشار: ۲۷ اردیبهشت ۱۳۹۸ | کد خبر: ۲۳۷۹۴۰۶۱
بیروت - ایرنا - شماری از اداره و سازمان های دولتی و عمومی لبنان امروز (جمعه) در اعتراض به نامشخص بودن وضعیت پیش نویس بودجه در ارتباط با حقوق و مزایای کارکنان اعتصاب کردند.
این اعتصاب یک روزه است ولی اعلام شده که در صورت عدم پاسخ مناسب دولت به تقاضاها می تواند مستمر و ادامه دار شود.
اعتصاب امروز در لبنان در پاسخ به درخواست هیات اداری کارکنان اداره های دولتی انجام می شود.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
این هیات روز گذشته (پنجشنبه) با صدور بیانیه ای اعلام کرد که با توجه به شرایط عدم اطمینان در مورد بحث پیش نویس بودجه و اطلاعات مربوط به آن در خصوص حقوق کارکنان شاغل و بازنشسته و پایدار نبودن حقوق و مزایای آنها، امروز 17 ماه مه اداره های دولتی در اعتصاب خواهند بود.
دولت لبنان شنبه و یکشنبه گذشته در جلسه خود در خصوص بودجه عمومی تبادل نظر کرد و حتی برخی وزرا مانند
'الیاس ابوصعب' وزیر دفاع لبنان در تلویزیون ظاهر و اعلام کردند که حقوق نظامیان و کارکنان شاغل و بازنشسته دولت در بودجه آینده تفاوتی نکردن یعی و نه کم و نه زیاد شده است.
در یک ماه گذشته برخی اخبار از تصمیم دولت برای کاهش 15 درصدی حقوق کارمندان دولت، نظامیان و بازنشسته ها حکایت دارد و برخی موضع گیری ها از سوی مقام های دولتی برخلاف این موضوع است اما کارکنان دولتی خواستار روشن شدن این موضوع به صورت شفاف و قانونی هستند.
انتشار این اخبار و تبدیل آن به عنوان اول برخی رسانه ها و شبکه ها موجب شد تا لبنان در یک ماه گذشته شاهد برخی رویدادهای اعتراضی نسبت به این موضوع باشد.
در این ارتباط شماری از شرکت های خدماتی مانند شهرداری ها، مخابرات، وزارت گردشگری، دانشگاه ها ، مدارس و نیروهای راهنمایی و رانندگی نیز روز 28 فروردین برای یک روز دست از کار کشیدند.
خبرگزاری لبنان نیز در همین روز با پیوستن به این اعتصاب اعلام کرد که فقط اخبار مربوط به اعتصاب در این کشور را پوشش می دهد.
خبرگزاری لبنان امروز با وجود دعوت به اعتصاب، فعالیت های خود را ادامه می دهد.
در هفته گذشته نیز بانک مرکزی لبنان شاهد اعتصاب کارمندان خود بود و مهمترین علت آن نیز اعلام برخی تصمیم ها برای پرداخت حقوق به میزان 12 ماه در سال برای آنان به جای 16 ماه به عنوان امتیازات طلایی اعلام شد.
نظامیان بازنشسته نیز تاکنون چندین نوبت با برپایی راهپیمایی در خیابان های پایتخت و اجتماع در برابر بانک مرکزی هرگونه کاهش حقوق خود را خط قرمز اعلام کرده اند.
یکشنبه شب گذشته هم شماری از افراد معترض در جریان برگزاری جلسه هیات دولت لبنان برای بررسی لایحه بودجه، با حضور در برابر ساختمان هیات دولت لبنان با تخم مرغ به خودروهای وزرا حمله کردند و شماری از فعالان اجتماعی نیز شب را در این محل بست نشستند.
در جریان اعتراض ها نسبت به گرانی در لبنان و تصمیم دولت برای کاهش حقوق کارمندان و بازنشسته ها، علمای لبنانی و خطبای نماز جمعه در هفته های اخیر در سخنرانی های خود با پرداختن به این موضوع، خواستار رعایت وضعیت اقشار متوسط و ضعیف در جریان تنظیم لایحه بودجه از سوی دولت شدند.
لبنان با بدهی 86 میلیارد دلاری در سال 2019 میلادی مواجه است و پیش بینی می شود این رقم در سال آینده به 100 میلیارد دلار نزدیک شود و به همین دلیل مسوولان اقتصادی این کشور به دنبال کاهش هزینه ها هستند.
در این ارتباط بسیاری از اقدامات از سوی دستگاه های دولتی و ادارات مانند دعوت از میهمانان خارجی برای سفر به لبنان و سفر غیرضروری مقام های این کشور به خارج ممنوع اعلام شده و مهمترین اولویت این دستگاه ها فقط پرداخت حقوق کارمندان است.
در همین حال برخی نمایندگان مجلس لبنان و منتقدان با موضوع کاهش حقوق کارمندان در اعتراض های خود خواستار کاهش سفرهای خارجی مقام ها و برخی امتیازهای آنان از سوی دولت شده بودند.
خاورم ** 1436 ** 1071
منبع: ایرنا
کلیدواژه: اجتماعي لبنان بودجه اعتصاب
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.irna.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایرنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۳۷۹۴۰۶۱ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
طرح دولت انگلیس برای اخراج پناهجویان به رواندا قانون شد
دفتر ریشی سوناک نخست وزیر انگلیس اعلام کرد که نخستین پرواز انتقال پناهجویان به روآندا هماهنگ شده است. این پرواز ظرف ۱۰ تا ۱۲ هفته دیگر انجام خواهد شد و به دنبال آن، چندین پرواز دیگر برنامه‌ریزی خواهد شد.
طرح جنجالی اخراج پناهجویان از خاک انگلیس دوشنبه گذشته پس از ماه‌ها بحث و بررسی، در پارلمان انگلیس تائید شد و راه را به گفته کارشناسان، برای ایجاد «سابقه‌ای خطرناک در نقض قوانین حقوق بشری» باز کرد.
با قانونی شدن این طرح، پناهجویانی که از یکم ژانویه ۲۰۲۲ به صورت غیرقانونی از یک کشور امن مانند فرانسه وارد انگلیس شده‌اند، به رواندا منتقل می‌شوند تا پرونده آنها توسط وزارت کشور انگلیس بررسی شود. آنها ظرف ۲۸ روز از انگلیس اخراج می‌شوند؛ حق اعتراض ندارند و از بازگشت به این کشور در آینده منع خواهند شد.
اگر پرونده این افراد پذیرفته شد، به انگلیس منتقل می‌شوند؛ در غیر اینصورت می‌توانند برای اقامت در رواندا یا هر کشور دیگری به‌غیر از انگلیس درخواست پناهندگی کنند. دولت انگلیس معتقد است که این طرح پناهجویان را از ورود غیرقانونی به خاک این کشور منصرف می‌کند.
سخنگوی نخست وزیر انگلیس به خبرنگاران گفت؛ نخستین گروه پناهجویان برای انتقال به روآندا انتخاب شده‌اند. وی افزود که دولت سرگرم پیگیری مقدمات حقوقی انتقال این افراد است.
این درحالیست که موسسات خیریه هشدار داده‌اند که «تصمیم ظالمانه و ناپسند» دولت برای انتقال پناهجویان به هزاران کیلومتر دورتر، نه تنها در پاسخ به معضل مهاجرت ناکام خواهد بود، بلکه «به هرج و مرج بیشتر انسانی منجر خواهد شد».
آنها قصد دارند تا از ظرفیت دادگاه اروپایی حقوق بشر برای توقف انتقال پناهجویان استفاده کنند. نهاد‌های حقوق بشری دو سال پیش هم با ارجاع این پرونده به دادگاه اروپایی حقوق بشر، مانع اخراج پناهجویان شدند.
از سویی ۱۶۰ موسسه خیریه و فعال حقوق بشری در نامه‌ای سرگشاده به نخست وزیر انگلیس طرح دولت در این زمینه را محکوم کرده و آن را ظالمانه و شرم‌آور خواندند.
سازمان ملل متحد هم هشدار داده است که این طرح، بر خلاف کنوانسیون پناهندگان است و سابقه‌ای خطرناک در سطح جهانی ایجاد می‌کند.
باشگاه خبرنگاران جوان بین‌الملل اروپا و آمریکا
تیم فوتسال افغانستان نیمی از راه جام جهانی را طی کرد