چند درصد بازنشستگان مشمول همسانسازی حقوق میشوند؟
تاریخ انتشار: ۲۷ اردیبهشت ۱۳۹۸ | کد خبر: ۲۳۷۹۴۰۸۹
به گرازش تسنیم؛ سید میعاد صالحی با تشریح جزئیات افزایش حقوق بازنشستگان کشوری اظهار کرد: طی هفتههای گذشته، بازنشستگان و همچنین کانونهای بازنشستگی خواستار اعلام جزییات همسانسازی حقوقها شدند، همانگونه که قبلا هم گفتم، مشی ما صداقت و شفافیت بوده و مطلبی برای پنهان کردن نداریم. ارقامی که در ادامه ذکر میشود، بر اساس اعتبار ابلاغی سازمان برنامه و بودجه است.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
وی افزود: البته میدانم که خرج و مخارج بازنشستگان بالاست و شرایط اخیر اقتصادی نیز مشکلات بیشتری برای آنان ایجاد کرده است؛ ما تمام سعی خود را انجام داده و میدهیم تا بتوانیم از مشکلات این عزیزان بکاهیم.
صالحی با اشاره به اینکه تعداد کل بازنشستگان تا پایان سال 97 برابر با 1 میلیون و 416 هزار و 742 نفر بوده است ، یادآور شد: بودجه مصوب سازمان برنامه برای افزایش سنواتی حقوق بازنشستگان در سال 1398، 9 هزار میلیارد تومان است. افزایش سنواتی حقوقها برابر با 18 درصد است. البته این افزایش به نحوی است که از 440 هزار تومان کمتر نباشد.
وی ادامه داد: بودجه طرح همسان سازی بازنشستگان کشوری و لشکری، مجموعا مبلغ 5 هزار میلیارد تومان است. از این مقدار، 65 درصد معادل 3250 میلیارد تومان، سهم بازنشستگان کشوری است.
مدیرعامل صندوق بازنشستگی کشوری خاطر نشان کرد: 83 درصد بازنشستگان کشوری که برابر با 1 میلیون و 186 هزار و 580 نفر بوده، مشمول طرح همسانسازی هستند؛ این افراد دارای کمترین حقوق دریافتی هستند. 17 درصد باقی مانده بازنشستگان ، فقط از افزایش 18 درصد سنواتی برخوردار می شوند.
وی ادامه داد: از بابت همسان سازی، حقوقها حداقل به میزان 31 هزار تومان (گروه شغلی 1) و حداکثر 249 هزار تومان (گروه شغلی 20) افزایش مییابد. حداقل حقوق امسال برای پایین ترین گروههای شغلی با 30 سال خدمت برابر 2 میلیون و 98 هزار و 588 تومان است.
به گفته صالحی، حداقل حقوق امسال برای کمتر از 30 سال خدمت، برابر با 1 میلیون و 578 هزار 500 تومان است که سال گذشته 1 میلیون و 113 هزار و 500 بوده است و در مجموع، حقوقها حداقل به میزان 471 هزار تومان افزایش یافته است.
منبع: اکوفارس
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت ecofars.com دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «اکوفارس» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۳۷۹۴۰۸۹ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
عدم افزایش حق مسکن و پایه سنوات کارگران هیچ توجیهی ندارد
اینکه درصد افزایش کرایه تاکسی و تعرفه پزشکی، جریمه رانندگی و هزینه اینترنت بیش از رشد حقوق کارگران باشد باعث کاهش انگیزه می شود. - اخبار سیاسی -
علی بابایی کارنامی رئیس فراکسیون کارگری مجلس شورای اسلامی در گفتوگو با خبرنگار پارلمانی خبرگزاری تسنیم، با اشاره به الزامات توجه به حقوق کارگری بویژه در سال جاری که جهش تولید از سوی رهبر انقلاب مورد تاکید قرار گرفته است، گفت: در شرایطی که نرخ کالاها و خدمات حداقل 40 درصد افزایش داشته، انتظار می رود در تعیین حقوق کارگران نیز این مسئله منظور شود به ویژه اینکه مسئله جهش تولید که رکن اصلی آن کارگران هستند، از سوی رهبر معظم انقلاب مورد تاکید هم قرار گرفته است.
چرا باید "عقبماندگی دستمزد کارگران" را جبران کرد؟
وی افزود: یکی از نکات قابل تامل در مصوبه نهایی شورای عالی کار برای حقوق و دستمزد کارگران ثابت ماندن حق مسکن در سال 1403 ثابت بود که جای تعجب دارد.
رئیس فراکسیون کارگری مجلس گفت: قطعاً همه مسئولان کشور در پی کنترل نرخ تورم هستند اما نباید به بهانه مهار تورم هر سال بخشی از سفره کارگران را کوچک کنیم. البته نمیتوان مسائل کارفرمایان هم در نظر نگرفت اما در شرایط فعلی که فشار تورم زندگی بخش قابل توجهی از قشر کارگران را تحت شعاع قرار داده، لازم است که درباره مولفههایی مانند حق مسکن و پایه سنوات بازنگریهایی منطبق بر تورم حاکم بر اقتصاد کشور صورت گیرد.
بابابی خاطرنشان کرد: البته باید این نکته را هم مدنظر قرار داد که میزان افزایش حقوق سایر سطوح کارگران نهایتاً 22 تا 25 درصد افزایش داشته که این رقم هیچ سنخینی با تورم کالاها بویژه تورم اقلام خوراکی را نمیدهد.
انتهای پیام/