واردات خودروهای دست دوم، دردی از بیخودرویی اقشار کمدرآمد دوا نمیکند
تاریخ انتشار: ۲۷ اردیبهشت ۱۳۹۸ | کد خبر: ۲۳۷۹۷۳۳۶
خرداد؛ یک عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس گفت: واردات خودروهای دست دوم خارجی به کشور از نظر اقتصادی و اجتماعی دردی از بیخودرویی اقشار کم درآمد دوا نمیکند.
محمدحسین فرهنگی در گفتوگو با ایسنا، با اشاره به طرح پیشنهاد واردات خودروهای دست دوم برای ساماندهی بازار خودرو، گفت: در شرایطی که قیمت ارز بالاست برای تجار و واردکنندگانی که در پی واردات خودرو یا هر کالای ارزان قیمت دیگری هستند، واردات خودرو توجیهپذیر نیست.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
نماینده مردم تبریز در مجلس ادامه داد: البته این موضوع برای سرمایههای سرگردان در اختیار سرمایهداران و طبقه برخوردار، توجیهپذیر است اما لازمه آن خروج ارز از کشور است.
وی ادامه داد: واردات خودروهای دست دوم خارجی به کشور از نظر اقتصادی و اجتماعی دردی از بیخودرویی اقشار کم درآمد دوا نمیکند. با توجه به شرایط فعلی اقتصاد کشور و قیمت بالای دلار و یورو، واردات خودروی خارجی بیارزش هم به دلیل تعرفه بالای واردات، افزایش قیمت قابل توجهی پیدا کرده و از دسترس اقشار متوسط جامعه خارج میشود.
این عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس در عین حال خواستار تصمیمگیری سنجیده، محتاطانه و هوشمندانه در واردات خودروهای دست دوم خارجی شد و افزود: با توجه به موجودی ارزی کشور در کالاهایی که آسیب چندانی به اقتصاد نمیزند نباید بر واردات سخت گرفت چرا که واردات خودروهای دست دوم خارجی هیچ آسیبی به استقبال مردم از تولید خودروهای ایرانی نمیزند چون براساس قیمتگذاری خودرو پنج درصد حاشیه بازار در صورت افزایش قیمت خودرو در بازار، قیمت خودروهای ایرانی نیز افزایش مییابد پس از این نظر نباید نسبت به واردات خودروهای دست دوم نگرانی داشت البته باید محتاطانه اقدام کرد.
فرهنگی تاکید کرد: با توجه به وضعیت ارزی و اقتصادی کشور به جای باز و بسته کردن درِ واردات خودروهای خارجی به کشور بهتر است خودروهای خارجی دپو شده در گمرکات ترخیص شود.
نماینده مردم تبریز در مجلس یادآور شد: در طرح ساماندهی بازار خودرو پیشبینی شد هر سال پنج درصد از تعرفه خودروهای پاک مثل خودروهای برقی و هیبریدی کاهش یابد. این تصمیم برای وادار کردن شرکتهای خودروساز داخلی برای انطباق محصولاتشان با استانداردهای بینالمللی است تا فاصله قیمتی خودرو در بازار که ناشی از تعرفه واردات است، با ارتقاء کیفی خودروهای ایرانی پر شود از سوی دیگر با کاهش تدریجی تعرفه واردات خودرو در این طرح به شرکتهای خودروساز این هشدار داده میشود که اگر به کیفیت و ایمنی تولیداتشان همچنان بیتوجه باشند تقاضا به تدریج به سمت خودروهای خارجی وارداتی ایمن و با کیفیت میرود.
این عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس در عین حال معتقد است این مصوبه در شرایط فعلی اقتصادی که دخل و خرج ارزی کشور با حساسیت بیشتری توسط دولت کنترل میشود، قابل اجرا نیست. برچسب ها: محمدحسین فرهنگی ، خودروهای دست دوم
منبع: خرداد
کلیدواژه: محمدحسین فرهنگی خودروهای دست دوم
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.khordad.news دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «خرداد» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۳۷۹۷۳۳۶ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
مشخصات خودرو برقی مناسب ناوگان تاکسیرانی تعیین شد
به گزارش «تابناک» به نقل از ایرنا، یکصد و نود و دومین جلسه شورای عالی هماهنگی ترافیک شهرهای کشور هشتم اردیبهشت ماه با حضور اعضای شورا در وزارت کشور برگزار شد.
در این جلسه به دنبال درخواست اتحادیه سازمانهای حمل و نقل مسافری کشور در خصوص درخواست بازنگری در مشخصات خودروی برقی مناسب ناوگان تاکسیرانی شهری و همچنین ضرورت تصویب مشخصات علائم ممیزه ناوگان حمل و نقل دانشآموزی با توجه به اصلاح آیین نامه اجرایی حمل و نقل دانش آموزان مورد بررسی قرار گرفت.
در این جلسه مورد زیر به تصویب رسید:
مشخصات خودرو برقی مناسب ناوگان تاکسیرانی
با توجه به تصویب ضوابط وسایل نقلیه برقی برای خدمت در ناوگان تاکسی شهری در جلسه یکصد و هشتاد و پنجم شورای عالی ترافیک شهرهای کشور، براساس توجیهات ارائه شده توسط اتحادیه مذکور با عنایت به نبود تجربه عملی قبلی از عملکرد خودروهای برقی و لزوم احتیاط در بهره برداری از آنها، اتحادیه حمل و نقل مسافری کشور با کمک پژوهشکده خودرو، سوخت و محیط زیست دانشگاه تهران ضمن بررسی مشخصات مصوب، پیشنهاد اصلاحی به شرح ذیل را که پس از طرح و بررسی بصورت ذیل مورد موافقت اعضای این شورای عالی قرار گرفت:
۱- خودروهای برقی معرفی شده باید شرایط اخذ شماره انتظامی برای خودروی شخصی را داشته باشند.
۲- خودروهای برقی معرفی شده باید سایر الزامات مربوط به خودروهای مناسب احتراقی موضوع مصوبات جلسات ۱۱۰ و ۱۸۱ و ۱۹۱ شورا را در خصوص ناوگان تاکسی شهری احراز نموده و در بحث ضوابط پیشران خودرو، مشخصات جدول ارائه شده ملاک عمل بوده و احراز انطباق شرایط خودرو با ضوابط مصوب از طریق دبیرخانه شورای عالی (با همکاری کمیته فنی ذیربط و اتحادیه های ذیل سازمان شهرداری¬ها و دهیاری¬های کشور) صورت خواهد پذیرفت.
همچنین مقرر شد سقف تعداد ناوگان تاکسی برقی در هر شهر و تعداد پروانه صاده برای این نوع از ناوگان، متناسب با زیرساختهای ایجاد شده خصوصاً تعداد ایستگاه و رابط شارژ که از سوی شهرداری ذیربط به دبیرخانه شواری عالی هماهنگی ترافیک شهرهای کشور اعلام میگردد، توسط این شورای عالی تعیین شود.
اعضای شورای عالی ترافیک بر ضرورت ارائه همه خدمات پشتیبانی این ناوگان توسط خودروسازان ذیربط خصوصاً باطریهای بکار رفته، حداقل به مدت ۱۰سال از تاریخ واگذاری، تأکید کردند.