به نقل از «دانا»

مهریه ۵ هزار مرد را به بند کشید/ مردان افغانستانی هم زندانی کابین زنان ایرانی شدند

تاریخ انتشار: ۲۸ اردیبهشت ۱۳۹۸ | کد خبر: ۲۳۷۹۹۱۵۸

مهریه دینی است که بر عهده مرد قرار دارد و در صورت مطالبه زن باید پرداخت شود.

به گزارش شبکه اطلاع رسانی راه دانا؛ زمانی که یک دختر و پسر جوان قصد ازدواج با یکدیگر را دارند یکی از مراسم‌های مهم تعیین مهریه است.

  مهریه مالی است که مرد در زمان عقد متعهد می‌شود به صورت نقدی و یا وجه رایج کشور (سکه، طلا) و یا اموال غیر منقول (ملک و زمین) به زن بپردازد.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!   این مبلغ طبق شروطی که در عقدنامه امضا می‌شود بدهی است که برعهده مرد قرار دارد و باید آن را هر زمانی که زن مطالبه کرد، بپردازد.   بسیاری از خانواده‌ها در زمان مراسم تعیین مهریه بدون توجه به این موضوع که مهریه، بدهی است که پرداخت آن بر عهده مرد قرارمی گیرد و هر زمان که زن آن را مطالبه کند باید بپردازد، اقدام به تعیین مهریه‌های سنگین می‌کنند.   جمله (کی داده، کی گرفته) به جمله‌ای آشنا در مراسم تعیین مهریه زوج‌های جوان تبدیل شده است که اغلب از طرف خانواده دختر مطرح می‌شود، اما آمار زندانیان مهریه نشان می‌دهد که مهریه گرفتنی است و بسیاری از زندگی‌ها به دلیل مطالبه مهریه از سوی زن و ناتوانی مرد در پرداخت از بین رفته است.   البته طبق اعلام معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضاییه روند مطالبه مهریه در سال ۹۷ نسبت به سال ۹۶ کاهش پیدا کرده است.   زنگانه مدیرکل پیشگیری‌های فرهنگی و اجتماعی معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضائیه از کاهش ورودی پرونده مطالبه مهریه در ۹ ماهه اول سال ۹۷ خبر داد و گفت: مطالبه مهریه از ۱۰۰ هزار و ۶۷۹ پرونده در ۹ ماهه اول سال ۹۶، به ۱۰۰ هزار و ۵۱۴ مورد در ۹ ماهه اول سال ۹۷ کاهش داشته است.   زنگانه افزود: مطالبه مهریه ورودی پرونده‌ها در همین مدت ۲ دهم درصد کاهش داشته یعنی روند مطالبه مهریه افزایشی نبوده است.   با این وجود طبق آمار رئیس سازمان زندان‌ها ۸۸۲ نفر به دلیل زیر ۱۰ سکه، ۴۳۶ نفر بین ۱۰ تا ۲۰ سکه و ۲۶۸ نفر ۲۰ تا ۵۰ سکه در زندان هستند.   طبق گفته‌های جهانگیر رئیس سازمان زندان‌ها مهریه تنها مشکل مردان ایرانی نیست و در حال حاضر ۷ مرد افغانستانی به دلیل ازدواج با زنان ایرانی و ناتوانی در پرداخت مهریه در زندان به سر می‌برند.   اگر روند تعییرات قیمت سکه را از ابتدای سال ۹۷ بررسی کنیم می‌بینیم که در فروردین ماه ۹۷ هر قطعه سکه تمام بهار آزادی حدود یک میلیون و ۷۲۰ هزار تومان به فروش می‌رسید و در حال حاضر قیمت سکه در حدود ۷ میلیون تومان رسیده است این تغییرات قیمت‌های سکه باعث شده است که بدهی یک زندانی طی یک سال تقریبا ۳ برابر شود.   با وجود کاهش پرونده‌های مطالبه مهریه در سال ۹۷ نسبت به سال قبل از آن باز هم رئیس قوه قضاییه نسبت به زندانی شدن بدهکاران مهریه به دادستان‌ها و روسای دادگستری مراکز استان‌ها تذکر داد.   حجت الاسلام و المسلمین رئیسی رئیس قوه قضاییه در دیداری که ۵ اردیبهشت ماه با روسای کل دادگستری‌ها و دادستان‌های مراکز استان‌ها داشت، گفت: در دیداری که با مراجع تقلید قم داشتم، اکثر مراجع موضوع مهریه را به ما تاکید می‌کردند و می‌گفتند که با موازین شرعی سازگاری ندارد. فرمایش آن‌ها این بود که مطابق فقه کسی که معسر باشد، نباید زندانی شود و نسبت به کسی که ایسار و امکان داشته باشد و از پرداخت دیون خود امتناع کند، باید اقدامی کرد که دیون خود را پرداخت کند.   وی از روسای کل دادگستری‌ها خواست پس از بازگشت به استان‌های خود نسبت به زندانیان مهریه بازنگری جدی داشته باشند.   آیت الله رئیسی گفت: کسی که اعسار او روشن است، زندانی نشود و در مورد کسی که بین ایسار و اعسار او شک وجود دارد، باید سابقه شخص مورد توجه قرار گیرد.   یحیی کمالی پورنایب رئیس کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه طی آخرین آمار حدود ۵۰۰۰ زندانی مهریه درزندان‌ها هستند که برای کشور مشکلاتی را ایجاد کرده است، گفت: اگر دستور رئیس قوه قضاییه بر روسای دادگستری‌های سراسر کشور اجرایی شود، شاهد کاهش جمعیت کیفری زندان‌های و بدهکار مالی خواهیم بود که از لحاظ روحی و روانی شرایط بسیار خوبی در جامعه ایجاد می‌کند.   این نماینده مجلس گفت: ما علاوه بر دستور رئیس قوه قضاییه مبنی بر بازنگری در پرونده‌های زندانیان مهریه و اثرات ناشی از آن اکتفا کنیم، باید یک راهکار مناسب هم برای این معضل اجتماعی پیدا کنیم تا افراد متناسب با اعتبار و سرمایشان مهریه تعیین کنند، چرا که بر اساس ماده ۱۰ قانون مدنی «قرارداد‌های خصوصی نسبت به کسانی که آن را منعقد کرده اند در صورتی که مخالف صریح قانون نباشد نافذ است» مگر اینکه خلاف قانون یا شرع باشد. بنابر این ما باید با فرهنگسازی بستر‌های اجتماعی را به نحوی فراهم کنیم که مردم بر اساس میزان سرمایه خود تعهد مهریه بدهند. اما در کل این دستور بسیار خوبی بود و می‌تواند بسترساز و آغاز کننده خوبی برای تحول در این زمینه باشد.   ستاد دیه کشور هر سال با برگزاری جشن‌های گلریزان و جمع آوری کمک‌های مردمی به آزادی زندانیان جرائم مالی غیر عمد کمک می‌کند.   ستاد دیه کشور در سال ۹۷، ۲۶۲۲ زندانی مهریه و نفقه با کمک خیرین از زندان آزاد کرده است.   باید توجه داشت که با افزایش روند قیمت سکه و طلا هر روز بدهی زندان مهریه هم افزایش پیدا کند.   لازم است، زوج‌های جوان در زمان تعیین مهریه به میزان توانایی خود در قبال پرداخت مهریه توجه داشته باشند و میزان مهریه را عقلانی انتخاب کنند، زیرا مهریه هم دادنی است و هم گرفتنی.   منبع: باشگاه خبرنگاران انتهای پیام/

منبع: دانا

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.dana.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «دانا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۳۷۹۹۱۵۸ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

بهره‌مندی ۱۴۵ هزارو ۸۰۷ زندانی از عفو و نهادهای ارفاقی در سال ۱۴۰۲

۱۴۵ هزارو ۸۰۷ مددجو در سال ۱۴۰۲ در کل کشور عفوشده یا از نهادهای ارفاقی بهره‌مند شدند.

به گزارش ایسنا به نقل از قوه قضاییه، کاهش جمعیت کیفری همواره مورد تاکید قوه قضاییه بوده و بهره‌مندی مددجویان از نهادهای ارفاقی و عفو نیز اعمال شده است. با استفاده از ارفاقات قانونی در موارد لزوم، علاوه بر حذف مشکلات و آسیب‌های ناشی از زندان و حفظ کرامت انسانی، هزینه‌های اجرای عدالت کیفری کاهش پیدا می‌کند.

موضوع استفاده از تأسیسات ارفاقی یا ارفاق‌های قانونی در مورد متهمان و محکومان است یکی از مواردی که در قوانین جدید کیفری به آن توجه شده و اجرای آن مورد تأکید رئیس دستگاه قضا است به همین منظور اعطای ارفاقات قانونی به زندانیان در کاهش جمعیت کیفری نقش بسزایی دارد.

نهادهای ارفاقی در قالب مرخصی، اعطای آزادی مشروط، بررسی درخواست‌های عفو و تخفیف مجازات، تعلیق‌مجازات و تحت نظارت‌های الکترونیکی (پابند) قرار دادن زندانی، از جمله مواردی است که می‌تواند توسط عدلیه برای فرد زندانی در فرآیند اجرای حکم اعمال شود، اما نکته در خور توجه این است که ارفاقات شامل حال محکومان جرایم خشن و سارقین سابقه‌دار و تهدیدکنندگان امنیت فیزیکی و روانی مردم نمی‌شود.

حجت‌الاسلام محسنی اژه‌ای روز شنبه ۸ اردیبهشت ۱۴۰۳ طی سخنانی در در دیدار اعضای ستاد بزرگداشت سالگرد شهادت استاد شهید مطهری گفت که نمی‌خواهم بگویم همه موارد، اما برخی موارد که برای جامعه مضر هستند را تاکید داریم که مرتکبین آن‌ها در زندان بمانند و به تناسب جرم‌شان و وفق قانون، مجازات سنگین‌تر شوند. البته افرادی نیز ممکن است فریب خورده باشند و اظهار ندامت کنند و حتی اگر به زندان بروند و یا در زندان بمانند نیز تبعات بدتری متوجه آن‌ها باشد، تاکید ما در اینگونه موارد اِعمال ارفاقات قانونی است؛ اما تاکید مؤکد داریم عناصر اصلی که برای جامعه مضر هستند نباید مشمول ارفاق شوند.

برهمین اساس ۱۴۵ هزارو ۸۰۷ مددجو در سال ۱۴۰۲ در کل کشور عفوشده یا از نهادهای ارفاقی بهره‌مند شدند به طوری که در استان ایلام ۱۵۵ نفر و در استان آذربایجان شرقی هزار و ۸۰۱ نفر عفو و یا از نهادهای قانونی استفاده کردند.

محسنی اژه‌ای رئیس قوه قضاییه همزمان با ایام پیروزی انقلاب اسلامی در تاریخ ۲۳ بهمن ۱۴۰۲، ضمن سرکشی از زندان مرکزی اصفهان، با اشاره به عواملی که در اعطای ارفاقات قانونی به محکومان واجد شرایط مؤثر است، گفت که زندانیان و محکومانی که واجدِ شرایطِ بهره‌مندی از ارفاقات قانونی هستند، برای اینکه در شمول این قبیل ارفاقات قرار بگیرند باید چند نکته را مدنظر داشته باشند؛ نخست آنکه در ظواهر امر به اثبات برسانند که از کرده خود پشیمان و نادم هستند و قصد جبران دارند؛ دوم آنکه، ضوابط زندان را رعایت کنند و در داخل زندان منضبط باشند و با سایر زندانیان و زندانبانان و مراجعان به زندان، رفتار صحیحی داشته باشند؛ سوم آنکه، در هنگام عزیمت به مرخصی، از مبادرت به هرگونه تخلف و جرم پرهیز کنند و در موعد مقرر از مرخصی به زندان بازگردند و در در طول دوران مرخصی، در اجتماع و خانواده رفتار خوب و پسندیده‌ای داشته باشند.

با اقدامات و بررسی پرونده‌ها توسط مسئولان قضایی، ۳ هزار و ۱۳۸ مددجو در استان آذربایجان غربی، ۳۹۴ مددجو در استان اردبیل و ۸ هزار و ۵۱۱ مددجو در استان اصفهان از عفو و ارفاقات قانونی استفاده کردند.

۲ هزار و ۸۵۶ مددجو در استان البرز، ۱۷ هزارو ۶۸۱ مددجو در استان تهران و ۱ هزارو۹۲۷ مددجو در استان بوشهر واجد شرایط بهره مندی از ارفاقات قانونی بودند.

نهادهای ارفاقی و عفو برای ۵۱۲ مددجو در استان چهارمحال و بختیاری، هزارو ۵۹۳ مددجو در استان خراسان جنوبی،۱۱ هزارو ۶۴۵ مددجو در استان خراسان رضوی و هزارو ۱۸۴ مددجو در استان خراسان شمالی اعمال شده است.

به منظور کاهش جمعیت کیفری برای ۲۵ هزارو ۷۴۱ مددجو در استان خوزستان، ۱۰۶ مددجو در استان زنجان، هزارو ۳۲۲ مددجو در استان سمنان،۸۶۷ مددجو در استان سیستان و بلوچستان ارفاقات قانونی اعطا شده است.

بنا به تاکیدات رئیس قوه قضاییه ارفاق‌های قانونی برای ۲۰ هزار و ۴۹۸ مددجو در استان فارس،۶ هزار و ۷۳۸ مددجو در استان قزوین، هزارو ۶۱۱ مددجو در استان قم و ۱ هزارو ۹۲ مددجو در استان کردستان اعمال شده است.

هزارو ۲۰ مددجو در استان کرمان، ۷ هزارو ۵۵۷ مددجو در استان کرمانشاه، ۷۱۶ مددجو در استان کهگیلویه و بویراحمد، ۸۸۸ مددجو در استان گلستان و ۲۹۱ مددجو در استان گیلان از فرصت ارفاقات قانونی بهره‌مند شدند.

در این راستا در سال ۱۴۰۲ در استان لرستان ۶۰ مددجو، ۲ هزار و ۲۰۷ مددجو در استان مازندران،۱ هزارو ۶۱۹ مددجو در استان مرکزی، ۹ هزارو ۴۲۵ مددجو در استان هرمزگان،۱ هزارو ۹۳۵ مددجو در استان همدان و ۱۰ هزارو ۷۲۴ مددجو در استان یزد با بهره‌گیری از ارفاقات قانونی آزاد شدند.

انتهای پیام