گریزگاه های جدید تجارت
تاریخ انتشار: ۲۸ اردیبهشت ۱۳۹۸ | کد خبر: ۲۳۷۹۹۸۹۰
تهران- ایرنا- رئیس جمهوری آمریکا به تازگی تحریم های جدیدی در بخش فلزات ایران وضع کرده است. حال این سوال در ذهن متبادر می‌شود که تاثیر این تحریم‌ها بر اقتصاد و بخش معدن و صنایع معدنی کشور چه خواهد بود؟ هرچند دولت آمریکا دیگر پیشتر برخی شرکت‌های فلزی - معدنی ایران را در فهرست تحریم قرار داده بود، اما این بار بندهای دیگری به تحریم فلزات معدنی اضافه شده است.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
روزنامه دنیای اقتصاد در یادداشتی به قلم فریال مستوفی رییس کمیسیون سرمایه گذاری اتاق ایران آورده است: به گونه‌ای که تحریم های این بار آمریکا، با هدف کاهش درآمدهای خارجی ایران انجام شده است و افرادی را که طرف معامله عمده با صنایع فلزی ایران بوده و در زمینه «حمل ونقل»، «فروش یا بازاریابی محصولات»، «تامین منابع مالی»، «مواد مورد نیاز» یا «تکنولوژی» به این صنایع کمک می‌کنند، را نیز شامل می‌شود و همچنین پرداخت به اشخاص حقیقی و حقوقی فعال در صنایع فلزی ایران را ممنوع اعلام کرده است.
** گریزگاه های جدید تجارت
در دستور اجرایی دونالد ترامپ، آمده است که چنانچه شرکای تجاری ایران، دانسته برای بازاریابی، مبادله و فروش محصولات فلزی ایران اقدام کنند، در شمول تحریم قرار خواهند گرفت و این تحریم شامل قراردادهایی که از قبل منعقد شده نیز می‌شود. این موضوع به این معناست که اجرای قراردادهایی که در گذشته منعقد شده و در حال اجراست نیز باید متوقف شود. در همین راستا، وزارت خزانه داری آمریکا، مهلت 90 روزه ای برای پایان دادن به معاملات و روابط تجاری شرکت‌های خارجی طرف قرارداد با ایران در بخش فلزات مشخص کرده است. آمارهای ارائه شده وزارت صنعت، معدن و تجارت درخصوص تجارت خارجی بخش معدن و فلزات در سال 1397، بیانگر آن است که ارزش صادرات فلزات اساسی نظیر «فولاد»، «آهن» و «مس»، نسبت به سنوات قبل افزایش داشته است، که البته این افزایش در حجم صادرات خیلی محسوس نبوده است؛ اما به دلیل افزایش قیمت فلزات در بازارهای جهانی، رشد ارزی را نشان می‌دهد.
بنابراین طبیعی است که هر گونه تحریم در این خصوص، باعث می‌شود که این حوزه با اختلال مواجه شود. بر اساس آمار 10 ماهه سال 1397، صادرات محصولات در این حوزه حدود 9 میلیارد دلار بوده است و ارزش صادرات 12 ماهه این محصولات به طور تقریبی حدود 10 میلیارد دلار برآورد می‌شود که بخش بزرگی از این درآمد مربوط به زنجیره فولاد بوده است.
به طوری که در سال گذشته، حدود 4 میلیارد دلار محصولات فولادی و حدود یک میلیارد دلار نیز سنگ آهن صادر شده است و محصولاتی مظیر «نیکل»، «کروم»، «کک»، «آهن اسفنجی» و «گندله»، را هم باید به اقلام صادراتی افزود. اگر چه در حال حاضر نمی‌توان اثر تحریم‌ها را در این حوزه قطعی دانست، اما حداقل این پیش‌بینی وجود دارد که از این پس صادرات این محصولات متوقف شده یا کاهش پیدا کند و نمی‌توان اثر تحریم را در حوزه صادرات نادیده گرفت. همچنین، پروژه‌های در حال اجرا که از تجهیزات یا مهندسی خارجی بهره می‌بردند نیز تحت تاثیر قرار خواهند گرفت. از آن جهت که در حال حاضر تکنولوژی، مهندسی اولیه و برخی تجهیزات حساس اغلب پروژه‌های بزرگ از خارج تامین می‌شود.
البته ناگفته نماند که تاثیر تحریم فلزات اساسی از جمله «فولاد»، «مس» و «آلومینیوم»، تنها محدود به اختلال صادرات این فلزات و در آمدهای ارزی حاصل از صادرات این حوزه نیست؛ چرا که حجم صادرات محصولات فلزی نسبت به حجم تولید این محصولات ناچیز است و بیشتر تولیدات محصولات فلزی مصرف داخلی دارد. با این اوصاف تحریم این حوزه می‌تواند رکود این حوزه را عمیق‌ترکند. طبیعی است که در چنین شرایطی ظرفیت بازار مصرف داخلی نیز پایین می‌آید و تقاضا کم خواهد شد، چرا که مشتریان داخلی تولیدات کارخانه های فولاد، مس و آلومینیوم نیز، قدرت خرید گذشته را نخواهند داشت، بنابراین رکود کلی بخش صنعت و رکود اقتصاد کشورمان عمیق‌تر نیز خواهد شد و تحریم‌ها هزینه ما را در این حوزه بیشتر خواهد کرد.
تحریم‌های آمریکا در یک سال گذشته، در حوزه فلزات ایران هم بی‌تاثیر نبوده است. زیرا مشکلاتی که در زمینه «نقل و انتقالات پولی و ارزی با خارج»، «عدم ارتباط بانک‌های ایرانی با بانک‌های خارج از کشور» و «نگرانی بانک‌های خارجی از معامله با ایران به دلیل جریمه‌های احتمالی آمریکا» وجود دارد، این حوزه را مانند سایر حوزه‌های تحریم شده با مشکل مواجه کرده بود.
بنابراین هر چند محدود شدن صادرات، چالشی برای کارخانه‌های تولیدی است، اما صادرات فلزات ایران با این تحریم‌ها هم به بن‌بست نخواهد رسید و تولیدکنندگان و صادرکنندگان در این حوزه، حتما قادر خواهند بود راهکاری برای مقابله با تحریم اتخاذ کنند.
«تحریم های جدید»، شرکت‌های خارجی مجری پروژه ها در ایران و همچنین انتقال تکنولوژی» را هم در بر می‌گیرد، بنابراین با وجود این مقررات سختگیرانه، احتمالا از تعداد شرکت‌هایی که حاضر به معامله با ایران باشند کاسته خواهد شد. از آنجا که فولاد، مس و آلومینیوم ایران در دنیا مشتری خاص خود را دارد، بنابراین با این تصمیم ترامپ، فعالان حوزه صنایع فلزی و معدنی بخشی از مشتریان ثابت خود را از دست خواهند داد. ایران مشتریان خاص خود را در دنیا دارد، بنابراین این موضوع باعث خواهد شد که کشورهای رقیب این فرصت را پیدا کنند تا بازارهای ایران را تصاحب کنند.
یکی از مهم‌ترین راهکارهای مقابله با تحریم‌ها، به یقین می‌تواند صادرات به کشورهای همسایه و منطقه بر مبنای پول کشورهای مبدا یا مقصد باشد. از آنجاکه کشورهای همسایه ایران به صنعت فولاد ایران نیاز دارند، بنابراین بخش عمده‌ای از صادرات صنایع فلزی و معدنی از جمله فولاد به کشورهای همسایه صورت می‌گیرد. خوشبختانه این کشورها، تحریم‌ها را تاکنون به رسمیت نشناخته و قانونی نمی‌دانند.
بنابراین چرخه صادرات قطع نخواهد شد و می‌تواند ادامه یابد و محصولات فلزی می‌تواند از طریق شرکت‌های کوچک و متوسط صادر و در مقابل واردات محصولات مورد نیاز از طرف شرکت‌های کوچک و متوسطی که مراوداتی با آمریکا ندارند و در عرصه بین‌المللی شناخته شده نیستند، انجام پذیرد. البته تحریم‌های جدید ممکن است باعث شود که کشورهای همسایه محصولات فولادی را با قیمت پایین‌تری درخواست کنند که این موضوع به سود تولیدکنندگان نخواهد بود.
تحریم صنایع فلزی علی الخصوص، مشکلات عمده‌ای برای صادرات شرکت‌های بزرگ ایران به وجود می‌آورد. شرکت های صادرکننده صنایع فلزی با وجود تحریم‌های سال گذشته و در نبود امکان نقل و انتقال بانکی می‌توانستند با استفاده از ارز حاصل از صادرات خود که در کشورهای مقصد صادراتی نگاه داشته می‌شد، مواد اولیه و قطعات یدکی و تجهیزات مورد نیاز خود را تامین کنند. تحریم‌های تازه می‌تواند تا حدودی بار اضافی درخصوص افزایش قیمت تمام شده تولید به صنایع فلزی را تحمیل کند، چرا که یکی از مهم‌ترین چالش ها وابستگی تامین مواد اولیه صنایع از خارج از کشور است.
بدون شک با اعمال تحریم‌های تازه علیه صنعت کشور، تامین مواد اولیه دشوار خواهد شد. برای مثال، زمانی که شرکت‌های فولادی، کالای خود را به خارج می‌فرستادند، از محل ارز حاصل از فروش محصولات خود می‌توانستند، مواد اولیه یا قطعات یدکی وارد کنند. اما اکنون حلقه تحریم برای این شرکت‌ها، تنگ‌تر شده است. بنابراین این شرکت‌ها بیش از هر زمان دیگری نیازمند حمایت دولت هستند تا از یک طرف ارز مورد نیاز برای مواد اولیه تامین شود و از طرف دیگر مقدمات ورود مواد اولیه به کشور برای‌شان فراهم شود.
بنابراین خلاصه کلام، با اتفاقات اخیر، دسترسی دولت به درآمدهای حاصل از فروش نفت و محصولات فلزی بسیار سخت شده است، بنابراین راهی جز برنامه‌ریزی در صادرات سایر کالاها و خدمات و افزایش درآمدهای ارزی کشور از طرق دیگر نیست.
منبع: روزنامه دنیای اقتصاد؛ 1398،02،28
گروه اطلاع رسانی **9117**2002
منبع: ایرنا
کلیدواژه: اقتصاد روزنامه دنياي اقتصاد تحريم صنايع معدني شركاي تجاري ايران
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.irna.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایرنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۳۷۹۹۸۹۰ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
بی‌اعتنایی بازار نفت به اقدامات آمریکا علیه صادرات نفت ایران
بلومبرگ در گزارشی نوشت در حالی که قانونگذاران آمریکایی در واکنش به پاسخ ایران به حمله رژیم صهیونیستی، در تلاش برای اقدامات جدیدی هستند، بازار انتظار ندارد هرگونه تحریم جدید، تاثیری روی صادرات نفت ایران داشته باشد.
به گزارش ایسنا، در حالی که مجلس نمایندگان آمریکا در تلاش برای تشدید محدودیت‌ها علیه صادرات نفت ایران است اما تحلیلگران بازار نفت می‌گویند جو بایدن، رئیس جمهور آمریکا، تمایلی به انجام اقدامی ندارد که قیمت نفت خام یا بنزین را برای شهروندان آمریکایی افزایش دهد. به گفته کارشناسان سیاست تحریم، رئیس جمهور آمریکا احتمالا از اختیارات خود در خصوص تحریم‌ها استفاده کرده و از اجرای سختگیرانه آنها خودداری می‌کند.
این وضعیت، تا حدودی مشابه برخورد دولت بایدن در قبال روسیه و جنگ اوکراین است. اگرچه کاخ سفید، تحریم‌هایی را علیه روسیه وضع کرده، اما تلاش کرده است درآمدهای این کشور را محدود کند و در عین حال، اجازه دهد صادرات نفت روسیه ادامه پیدا کند تا از محدودتر شدن عرضه در بازار جهانی و برانگیختن تورم در سالی که انتخابات ریاست جمهوری برگزار می‌شود، اجتناب شود. دولت آمریکا همچنین با وجود تجدید تحریم‌های که نیکلاس مادورو، رئیس جمهور ونزوئلا را هدف گرفته اند، هفته گذشته اجازه داد صادرات نفت ونزوئلا ادامه پیدا کند.
جیم لوسیر، مدیرکل شرکت تحقیقاتی «کپیتال آلفا پارتنرز» به بلومبرگ گفت: معامله‌گران نفت، بی‌تفاوت هستند، زیرا می‌دانند که بایدن هر گونه معافیت‌هایی را لازم باشد، امضا خواهد کرد تا جریان نفت ایران به بازار ادامه پیدا کند، درست همان‌طور که اجازه داد بشکه‌های نفت روسیه همچنان در بازار عرضه شوند.
بازار نفت در حال حاضر حساسیت به خصوصی نسبت به محدودیت‌های بیشتر دارد. نفت برنت اوایل آوریل، در بحبوحه تقاضای جهانی قوی و ادامه محدودیت عرضه اوپک پلاس، از مرز ۹۲ دلار در هر بشکه عبور کرد که بالاترین حد در حدود ۶ ماه گذشته بود.
طبق گزارش شرکت «کلیر ویو انرژی پارتنرز» که در واشنگتن مستقر است، تحریم‌های جدید اگر اجرا و اعمال شوند ممکن است حداکثر ۸.۴۰ دلار به قیمت جهانی نفت اضافه کنند.
بر اساس گزارش بلومبرگ، چنین اتفاقی، خبر بدی برای بایدن خواهد بود که پس از افزایش قیمت سوخت در سال ۲۰۲۲، حجم عظیمی نفت را از ذخایر استراتژیک برداشت کرد. هر چند قیمت بنزین از سطوح مشاهده شده در آن زمان، پایین‌تر است اما امسال افزایش داشته، در حالی که هنوز فصل اوج رانندگی تابستانی در آمریکا آغاز نشده است.
تیم فوتسال افغانستان نیمی از راه جام جهانی را طی کرد