دیدگاه عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام نسبت به نظام پرداخت
تاریخ انتشار: ۲۸ اردیبهشت ۱۳۹۸ | کد خبر: ۲۳۸۰۳۹۲۷
عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام در یادداشتی با عنوان «نظام پرداخت اسباب بازی نیست» با بیان برخی انتقادات یادآور شد که در همه جای دنیا برای پرداخت حقوق و دستمزد، یک نظام جامع وجود دارد.
به گزارش ایسنا، متن کامل یادداشت سید محمد میرمحمدی به این شرح است : مشکل از آنجا شروع می‌شود که عدهای در مجلس هفتم شعار اصلاح نظام هماهنگ پرداخت را دادند و در عمل عده ای علیرغم اینکه سیاست‌های کلی نظام اداری مراحل نهایی را می گذراند، بی صبرانه منتظر ابلاغ نشدند و محصول برنامه لایحه قانون خدمات کشوری را پخت و پز کردند که علیرغم اشکالات فراوان، مجلس محترم آن را بطور موقت تصویب کرد و بدون اینکه یک گزارش منطقی و عملکردی از آن ارائه شود و یا به نظرات کارشناسان و متخصصان این رشته توجه کافی شود چند بار تمدید مهلت شد و سرانجام نیز با اشکالاتی دائمی شدن آن به تصویب مجلس رسید.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
در همه جای دنیا، حتی ایرانِ قبل از این شعارهای تخریبگرِ نظام پرداخت حقوق و دستمزد، یک نظام جامع دارند و برای اعمال آن با توجه به شرایط اقتصادی و بودجه، پیشبینی بودجه میکنند و هم مدیران و هم کارکنان تکلیف خود و میزان حقوق و دستمزد خود را برای پیشبینی زندگی خود و ارتقاء آن را در اختیار دارند نه مثل این روزها که فقط با یک بال، بودجه یکساله را قانونگذاری دائمی و نظام اداری را متزلزل میکنند.
اگر معتقدید که کسانی حداقل حقوق را میگیرند و یا مثلاً بیش از 93% بازنشستگان کشوری زیر 3 میلیون حقوق میگیرند عادلانه نیست که نیست و شما میخواهید فاصله را کم کنید بسم الله، قانون خدمات کشوری در اختیار شما بوده و هست، مبنای پایه حقوق اقشار پائین را بالا ببرید و حداقل معیشتی را به عنوان عامل نگهدارنده برای همه در نظر بگیرید و سایر عوامل شغل و شاغل را بر اساس نظام هماهنگ یا سیستم امتیازی اگر آنرا قابل اجراء می دانید به جریان بیندازید.
این چه وضعی است که بودجه ریزان با نگاه هزینهای به منابع انسانی هر ساله حتی بدون توجه به همین قانون که مبناء را جبران تورم و هزینه زندگی می‌داند به عنوان افزایش حقوق، یک عددی را در میان میگذارند و سپس اندیشمندان مجلس و دولت را وا میدارند که هر سال طرحهایی نو در اندازند، بدون اینکه بدانند سرنوشت کارکنان دولت و بر آن اساس بازنشستگان به خطر میافتد و قابلیت برنامه ریزی زندگی کارکنان و پیشبینی را از آنان سلب می‌کند. قابل ذکر است که پس از گذشت 2 ماه از سال جاری، حکم افزایش، تعیین تکلیف نشده است.
حمله بی محابا به بازنشستگان و مدیران دلسوز جمهوری اسلامی، دولت را از نیروهای متخصص و با تجربه محروم می‌کند و امید را در دل کارکنان دولت که آینده خود را در آئینه بازنشستگان میبینند به یأس تبدیل می‌کند و چه بسا فساد اداری را نیز تشدید نماید.
انتهای پیام
منبع: ایسنا
کلیدواژه: نظام پرداخت ها
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.isna.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایسنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۳۸۰۳۹۲۷ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
حقوق نیروهای خدماتی آموزش و پرورش افزایش می‌یابد
عضو کمیسیون تلفیق بودجه در مجلس شورای از اتمام بررسی جداول لایحه بودجه در کمیسیون تلفیق خبر داد.
به گزارش گروه سیاسی خبرگزاری دانشجو، «حسین‌علی حاجی دلیگانی» در گفت‌وگویی با بیان اینکه جلسه پایانی کمیسیون تلفیق برای بررسی جدول لایحه بودجه با حضور معاونان سازمان برنامه و بودجه برگزار شد، اظهار کرد: نشست کمیسیون تلفیق بودجه سال ۱۴۰۳ امروز با حضور اکثریت اعضا برگزار شده و گزارش هیأت رییسه کمیسیون در جلسات با کمیسیون‌های تخصصی درباره جداول بودجه قرائت شد.
نماینده مردم شاهین‌شهر در مجلس شورای اسلامی افزود: بر اساس مصوبه امروز کمیسیون بنا شد تا ۱،۴۰۰ میلیارد تومان برای افزایش حقوق نیروهای خدماتی وزارت آموزش و پرورش در سال ۱۴۰۳ اختصاص یابد.
حاجی دلیگانی گفت: همچنین بر اساس مصوبه امروز کمیسیون بنا شد تا ما به ازای دو دهم درصد از محل افزایش مالیات بر ارزش افزوده برای نوسازی مدارس اختصاص یابد، علاوه بر این بر اساس مصوبه امروز کمیسیون مقرر شد تا در بودجه سال ۱۴۰۳ یک همت در اختیار وزارت علوم و یک همت در اختیار وزارت بهداشت برای تأمین نیاز‌های دانشگاه‌های جامع زیر مجموعه وزارت علوم و دانشگاه‌های علوم اختصاص یابد.
عضو کمیسیون تلفیق بودجه در مجلس اظهار کرد: معاونان سازمان برنامه و بودجه که به عنوان نماینده دولت در کمیسیون حضور داشتند با این مصوبات مخالفتی نداشتند و همراه بودند؛ لذا بررسی لایحه جداول بودجه ۱۴۰۳ نیز در کمیسیون تلفیق به پایان رسید.
وی افزود: گزارش کمیسیون تلفیق فردا پنجشنبه در سیستم مجلس بارگذاری می‌شود تا نمایندگان بتوانند پیشنهادات خود را برای طرح در صحن مجلس در سامانه بارگذاری کنند و طبق تصمیم هیئت رئیسه مجلس گزارش کمیسیون تلفیق در دستور کار صحن قرار خواهد گرفت.
تیم فوتسال افغانستان نیمی از راه جام جهانی را طی کرد