به نقل از «مهر»

الگوی نوسازی محله سیروس تغییر کرد/اسکان موقت بخشی از ساکنان

تاریخ انتشار: ۲۸ اردیبهشت ۱۳۹۸ | کد خبر: ۲۳۸۰۵۹۱۷

به گزارش خبرنگار مهر، سید محمد پژمان در مراسم امضای تفاهمنامه همکاری مشترک بازآفرینی شهری محله‌های هدف شهر تهران میان وزارت راه و شهرسازی و شهرداری تهران، با بیان اینکه رئیس‌جمهور و وزیر راه و شهرسازی بر شتاب روند نوسازی بافت‌های فرسوده شهر تهران تأکید دارند، گفت: در حال حاضر این روند از سرعت بالا برخوردار نیست و بر اساس تحقیقات متوجه شدیم که عمده تکیه و اصرار بر نوسازی بافت‌های فرسوده صرفاً اعطای تسهیلات ارزان قیمت و تشویقی بوده که سبب شده تا بیشتر منابع صرف بازسازی تک‌بنا شود و در کل محله شاهد نوسازی و بازآفرینی محله نباشیم.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

وی افزود: یکی دیگر از اقداماتی که تجربه شده بود و موفق نبودیم، این بود که در روند بازسازی، مردم را از منازل خود دور می‌کردند. نمونه آن خرید تعداد زیادی تک‌واحد در محله سیروس تهران بود و علی‌رغم گذشت ۱۰ سال از این پروژه، تنها یک مجموعه ۲۰۰ واحدی احداث شده است.

مدیرعامل شرکت بازآفرینی شهری به اظهارات رئیس‌جمهور در خصوص پراکنده‌سازی و تک‌بناسازی در بافت‌های فرسوده تهران، اشاره و اظهار کرد: رئیس‌جمهور گفته است این اتفاق بیشتر عامل اغتشاش، ناامنی و تغییر در تراکم‌سازی شده است.

معاون وزیر راه و شهرسازی یادآور شد: یکی از علل سرعت پایین روند نوسازی بافت‌های فرسوده این بود که میان شهرداری و وزارت راه و شهرسازی، هماهنگی نیست و در گام دوم قرار است پس از ایجاد این هماهنگی، به دنبال نوسازی محله برویم تا تک‌بنا؛ به همین منظور قرار است یکی از محدوده‌های محله سیروس را به عنوان الگو نوسازی کنیم که اگر الگوی موفقی بود، به سایر محلات تعمیم داده شود.

پژمان افزود: علاوه بر در اختیار قرار دادن اراضی متعلق به دولت در این منطقه، ۵۲ واحد از ساخت و سازهای قبلی نیز که در نزدیکی پروژه سیروس قرار دارد، به عنوان معاوضه با واحدهای فرسوده یا اسکان موقت، تخصیص داده خواهد شد. امروز نیز با توسعه‌گر این محله برای نوسازی محدوده ۴.۴ هکتاری سیروس قرارداد امضا کردیم.

کد خبر 4619814 برهان محمودی

منبع: مهر

کلیدواژه: شرکت بازافرینی شهری وزارت راه و شهرسازی بافت فرسوده

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.mehrnews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «مهر» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۳۸۰۵۹۱۷ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

خریداران مسکن و مستاجران منتظر این تغییر باشند! / ابوالفضل نوروزی مطرح کرد

مدیرکل دفتر اقتصاد مسکن وزارت راه و شهرسازی با بیان اینکه این طرح چندین بار در مجلس تصویب و به شورای نگهبان رفت و از آن شورا برای انجام برخی اصلاحات دوباره به مجلس بازگشت و اخیراً به شورای نگهبان ارسال شد، توضیح داد: طرح ساماندهی بازار زمین، مسکن و اجاره طرحی است که در صورت تصویب و تبدیل شدن به قانون بخشی از مشکلاتی را که هم اکنون در بازار اجاره، زمین و مسکن وجود دارد، رفع خواهد کرد و به تسهیل‌گری در بخش اجاره می‌پردازد.

به گزارش اقتصادآنلاین، نوروزی به تشریح بخشی از ویژگی‌هایی این لایحه پرداخت و افزود: این لایحه بر تقویت بازار اجاره از طریق ارائه مشوق به موجران، استفاده از ظرفیت شهرداری‌ها برای شناسایی خانه‌های خالی و هزینه این بخش از مالیات برای احیای بافت‌های فرسوده شهری و ساخت خانه‌های ارزان‌قیمت برای اشخاص بی‌بضاعت، الزام تمامی دستگاه‌های اجرایی برای ارائه رایگان اطلاعات موردنیاز در سامانه ملی املاک و اسکان و پیش‌بینی ضمانت‌های اجرایی برای عدم درج اطلاعات در سامانه و خوداظهاری در سامانه ملی املاک و اسکان تاکید دارد.

به گفته مدیرکل دفتر اقتصاد مسکن وزارت راه و شهرسازی، تقویت سامانه ملی املاک و اسکان جهت شناسایی خانه‌های خالی، تکمیل سامانه ملی املاک و اسکان و درج معاملات در سامانه ثبت معاملات املاک و مستغلات کشور و ضمانت اجرایی برای ثبت قراردادها و ارائه راهکارهایی برای الزام‌آور شدن این راهکارها از دیگر مواردی است که در این لایحه به آن توجه جدی شده است. بر اساس بندهایی از این طرح، تمامی قراردادها اعم از اجاره و خریدوفروش باید در سامانه ثبت شوند و با اخذ کد رهگیری امکان ارزیابی آنچه در بازار مسکن می‌گذرد وجود دارد.

وی افزود: با تصویب و ابلاغ طرح در استان‌هایی که نرخ تورم عمومی سالانه بیش از ۳۰ درصد باشد شورای‌عالی مسکن مکلف است تا نسبت به تعیین سقف حداکثر افزایش اجاره‌بها و قرض‌الحسنه به میزان ۵۰ تا ۱۰۰ درصد تورم عمومی سالانه اقدام کند.

مدیرکل دفتر اقتصاد مسکن توضیح داد: حمایت از مستأجران از طریق پرداخت تسهیلات ودیعه مسکن و افزایش آن در سال جدید با توجه به تورم و همچنین نظارت بر پرداخت تسهیلات توسط بانک‌های عامل بخش دیگری از این طرح به شمار می‌رود.

نوروزی تسهیل در فرایند خرید و فروش و کاهش هزینه‌های مبادله در بازار مسکن را از دیگر ویژگی‌های این طرح عنوان کرد و گفت: سازمان ثبت اسناد و املاک کشور موظف است ظرف ۶ ماه بعد از لازم‌الاجرا شدن این قانون، دسترسی‌های برخط برای استعلامات ثبتی و ثبت هرگونه سند رسمی را از طریق مرکز مبادله اطلاعات برای سامانه املاک و اسکان و سامانه املاک و مستغلات وزارت راه و شهرسازی به صورت تمام الکترونیک و شبانه‌روزی فراهم کند.

وی افزود: اخذ عوارض از اراضی بلااستفاده و نحوه هزینه کرد این عوارض بخش دیگری از موارد مورد تاکید در این طرح است. همچنین، برای کاهش التهابات مسکن و برای جلوگیری از معاملات سفته‌بازی واحدهای در حال احداث تا قبل از تحویل واحد مسکونی و یا نصب کنتور و گواهی پایان‌کار ساختمان، امکان نقل و انتقال واحدهای نهضت ملی مسکن به هر شیوه‌ای وجود ندارد و ممنوع است و محاکم و ادارات پذیرفته شده نیست.

نوروزی ادامه داد: رتبه‌بندی مشاوران املاک بر اساس میزان رضایتمندی مشتریان بخش دیگری از این طرح است.

وی اظهار امیدواری کرد تا با تصویب این قانون و ابلاغ آن، بخشی از موانع موجود در اجرای قانون جهش تولید مسکن و همچنین بازار مسکن و اجاره بها برطرف شود.

کانال عصر ایران در تلگرام