دانشجومعلمان مشمول افزایش حقوق ۹۸ می‌شوند

رئیس فراکسیون فرهنگیان مجلس گفت: قوانین متعددی وجود دارد که بر این واقعیت دلالت دارد که دانشجو معلمان ومتعهدین دبیری باید مانند سایر فرهنگیان از مزایای افزایش حقوق بهره‌مند شوند که برای تنویر افکار عمومی به نمونه‌ای از مستندات اشاره می‌شود.

به گزارش «تابناک» به نقل از تسنیم، حمیدرضا حاجی بابایی اظهار کرد: جای بسی تعجب است که علیرغم وجود قانون مجلس شورای اسلامی و تجربه 40 سال گذشته،سعی معاونت پشتیبانی وزارت آموزش وپرورش این است که دانشجو معلمان و متعهدین دبیری را که همه دارای حکم‌ آزمایشی هستند از مزایای افزایش حقوق محروم کند.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

وی با تاکید براین که قوانین متعددی وجود دارد که بر این واقعیت دلالت دارد که دانشجو معلمان ومتعهدین دبیری باید مانند سایر فرهنگیان از مزایای افزایش حقوق بهره مند شوند که برای تنویر افکار عمومی به نمونه‌ای از مستندات قانونی آن اشاره می‌کنم.

رئیس کمیسیون تلفیق برنامه ششم توسعه کشور اظهار داشت: اولین قانون ماده 63 قانون برنامه ششم است که در بند" ب "ماده 63 قانون برنامه ششم توسعه مصوب کرده‌ایم که سازمان اداری و استخدامی کشور موظف است به منظور ارتقای کیفیت نظام تعلیم و تربیت با جذب معلم از طریق دانشگاه‌های فرهنگیان و شهید رجایی، در طول اجرای قانون برنامه، ردیف‌های استخدامی و تأمین اعتبار مورد نیاز آموزش و پرورش را با رعایت قوانین و ضوابط مربوطه و ظرفیت جذب دانشجو در دانشگاه‌های یادشده، برای جذب دانشجو معلم‌ها در اختیار وزارت آموزش و پرورش قرار دهند.

رئیس فراکسیون فرهنگیان مجلس گفت: به عنوان دومین پشتوانه قانونی افزایش حقوق دانشجو معلمان، ماده 6 از قانون متعهدین به خدمت است که تصریح دارد دانشجویان متعهد به خدمت موضوع این قانون از آغاز تحصیل خود به استخدام آزمایشی وزارت آموزش و پرورش در آمده و از حقوق و فوق العاده شغل مربوط به مدارک تحصیلی لازم جهت ورود به دوره تحصیلی مورد نظر برخوردار خواهند شد.

وی بیان داشت: در این ماده آمده است، ضمنا حقوق کارآموزی دانش‌آموزان دانشسراهای تربیت معلم معادل حقوق و فوق العاده شغل مربوط به مدرک تحصیلی لازم جهت ورود به دوره تحصیلی مورد نظر پرداخت خواهد شد.

حاجی بابایی افزود: تبصره ماده 6 قانون متعهدین خدمت که تصریح دارد، پرداخت حقوق کارآموزی و حقوق به دانش‌آموزان و دانشجویان مذکور مانع استفاده آنان از امکانات رفاهی عمومی از قبیل خوابگاه و وام صندوق رفاه و غیره که دانشسراها، مراکز تربیت معلم و آموزشکده‌های فنی، دانشگاهها، مؤسسات آموزش عالی و حوزه‌های علمیه معمولا در اختیار آنان قرار میدهند نخواهد بود، لکن هزینه‌های شبانه‌روزی و هزینه خوابگاه از وجوه پرداختی کسر خواهد شد.

وی افزود: همچنین سومین پشتوانه قانونی ماده 7 قانون متعهدین خدمت است که در این ماده این قانون آمده است که متعهدین پس از استخدام رسمی حداکثر مدت دو سال از مدت تحصیل دانشجویان دوره کاردانی و حداکثر 4 سال از مدت تحصیل دانشجویان دوره کارشناسی و دانش آموزان دانشسراهای تربیت معلم جزء سابقه خدمت رسمی آنان منظور و از نظر ترفیع (پایه، گروه، بازنشستگی) قابل محاسبه خواهد بود.

حاجی بابایی تاکید کرد: در تبصره ماده 7 این قانون آمده است حکم ماده فوق با پرداخت کسور بازنشستگی مربوط به پذیرفته شدگان قبل ازسال 54 مراکز تحصیلی مزبور که تا تاریخ تصویب این قانون از خدمت وزارت آموزش و و پرورش خارج نشده‌اند تسری یافته و آثار مالی ناشی از آن از تاریخ 1368 لازم الاجرا خواهد بود.

وی تاکید کرد: در طول چهل سال پس از انقلاب همواره دانشجو معلمان از حقوق متناسب با مدرک براساس قوانین موجود برخوردار بوده‌اند.

رئیس فراکسیون فرهنگیان مجلس شورای اسلامی گفت:حداقل حقوق در سال 98 یک میلیون و 562 هزار تومان است، بنابراین دانشجو معلمان علاوه بر این که دارای احکام آزمایشی هستند، مشمول قانون افزایش حقوق که شامل همه کارکنان کشوری ولشکری، شاغل وبازنشسته رسمی، آزمایشی و پیمانی می‌شود.

وی تاکید کرد: علاوه بر سه مورد قانونی فوق، چهارمین پشتوانه قانونی، از همه مهم تر در بند"ی" تبصره 12 قانون بودجه 98 آمده است که افزایش گروه‌های حقوق بگیر که شامل دانشجو معلمان نیز می‌شود و در پایان بند "ی"می‌گوید از ابتدای سال 98 حقوق عناوین مشابه این بند که شامل دانشجو معلمان نیز می‌شود.

حاجی بابایی افزود: قانون تربیت معلم، قانون خاص و قانون مدیریت خدمات کشوری قانون عام است هیچ قانون عامی نمی‌تواند قانون خاص را ملغی کند.

منبع: تابناک

کلیدواژه: فراکسیون فرهنگیان مجلس دانشجومعلمان افزایش حقوق حمیدرضا حاجی بابایی پرداخت کسور بازنشستگی سردار فدوی بازداشت شهنازی جان بولتون سیاست مهاجرتی ترامپ روز خیام هوشنگ امیراحمدی حسین طائب

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.tabnak.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «تابناک» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۳۸۰۹۱۴۰ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

خروج معاینه فنی خودروهای تهران از شمول ماده ۱۴۱ قانون تجارت

سرپرست ستاد معاینه فنی خودروهای تهران گفت: بنا بر پیگیری‌های صورت گرفته در موضوع ایجاد درآمدهای پایدار، استفاده از ظرفیت مراکز معاینه فنی در بحث توسعه خدمات و با تجدید ارزیابی دارایی‌ها ستاد معاینه فنی از شمول ماده ۱۴۱ قانون تجارت خارج شد. - اخبار اجتماعی -

به گزارش گروه اجتماعی خبرگزاری تسنیم، محمدمهدی میرزایی قمی؛ سرپرست ستاد معاینه فنی خودروهای تهران در توضیح جزئیات این خبر گفت: از آنجائیکه تعرفه معاینه فنی توسط دولت تعیین می‌شود و افزایش آن متناسب با نرخ تورم و رشد هزینه‌های جاری مراکز نیست در چند سال اخیر این مسئله موجب زیان انباشته شرکت و شمولیت ماده 141 قانون تجارت شده است. با توجه به اینکه در مجامع سالانه به خروج این مجموعه از شمول ماده 141 به عنوان یکی از تکالیف تاکید شده بود، لذا خوشبختانه با تلاش و پیگیری‌های ستاد و مجموعه اقدامات صورت پذیرفته در چندماه اخیر این شرکت از شمول ماده 141 قانون تجارت خارج شد.

میرزایی قمی با اشاره به اینکه ستاد معاینه فنی به عنوان یکی از شرکتهای پیشتاز در شهرداری در بحث خروج از شمول ماده 141 است اظهار کرد: در بحث جبران زیان‌های انباشته و ایجاد درآمدهای جدید در چندماه اخیر اقدامات خوبی انجام شده است. افزایش مراجعات و جذب خودروهای پلاک تهران به مراکز پایتخت، استفاده از راهکارهای ایجابی برای تشویق و ترغیب خودروها به استفاده از معاینه فنی برتر تهران نظیر اعمال تخفیف عوارض تردد در محدوده‌های ترافیکی شهر تهران برای وسایل نقلیه دارای معاینه فنی از مراکز پایتخت، شناسایی درآمدهای پایدار در مراکز معاینه فنی در راستای ارتقاء سطح کیفی خدمترسانی به شهروندان، افزایش واگذاری راهبری مراکز معاینه فنی به بخش خصوصی جهت بهبود عملکرد و افزایش ظرفیت پذیرش، ایجاد ظرفیت‌های جدید تبلیغات در مراکز، افزایش بهره‌وری خطوط معاینه فنی از طریق نوسازی و اورهال تجهیزات و دستگاه‌های مربوطه، فروش دارایی‌های راکد و مازاد(مستهلک)و تجدید ارزیابی دارایی‌ها تنها بخشی از اقداماتی بوده که در این راستا انجام شده است.

واگذاری راهبری 5 مرکز معاینه فنی تهران به بخش خصوصی

وی در ادامه با تاکید به لزوم اصلاح سالانه تعرفه معاینه فنی متناسب با رشد هزینه‌ها و نرخ تورم تصریح کرد: راهکار اساسی جهت جلوگیری از ضرر و زیان مراکز معاینه فنی اصلاح نرخ معاینه فنی بوده و در همین راستا پیشنهاد ستاد معاینه فنی براساس برآورد هزینه‌های مربوطه به وزارت کشور اعلام شده است.

انتهای پیام/