به نقل از «خبرگزاری آریا»

بازار قطر مقصد صادرات کالاهاي ايراني

تاریخ انتشار: ۲۹ اردیبهشت ۱۳۹۸ | کد خبر: ۲۳۸۱۱۹۵۵

خبرگزاري آريا - بندرعباس - ايرنا - تحريم کشور قطر توسط چند کشورعربي که سال 96 آغاز شد، فرصتي استثنائي پيش روي صادرکنندگان و بازرگانان ايراني قرار داد تا صادرات کالاهاي خود را به اين کشور افزايش دهند.

به گزارش ايرنا، اتاق تعاون استان هرمزگان به عنوان مسوول ميز صادرات کالايي به قطر فعاليت خود را براي شناسايي بازار و کمک به تجار براي صادرات کالا به آن کشور در 2 سال گذشته آغاز کرده است.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

اين فعاليت ها با همکاري و همراهي استانداري هرمزگان انجام شده و توانسته بر ميزان صادارات توليدهاي اين استان به قطر بيفزايد ولي هنوز تا نقطه ي مطلوب فاصله بسياري وجود دارد.
رفع ناهماهنگي هاي ميان مسوولان اقتصادي هرمزگان و اتاق تعاون اين استان يکي از مواردي است که انتظار مي رود از سوي هر 2 طرف اقدام مناسبي براي آن انجام شود.
يکي از دلايل اصلي فرصت سوزي ها در صادرات به قطر در مقايسه با رقيباني قدرتمند همچون ترکيه، قوانين دست و پاگير و کُندي فرآيندهاي انجام کارها در اداره هاي دولتي است که همواره بر سر راه صادرکنندگان ايراني وجود داشته است.
با وجود برگزاري نشست هاي متعددي که بين دولت، انجمن ها، تشکل ها و بخش خصوصي که مقرر شده بود فهرستي از محصولات مورد نياز قطر تهيه و در اختيار اين بخش ها قرار گيرد، اما اين بار نيز ايران نتوانست به نحوي قابل قبول از اين فرصت فراهم شده بهره برداري کند و ترکيه گوي سبقت را ربود.
نزديک به 60 شرکت فعال ترکيه در زمينه صادرات به قطر فعاليت مي کنند و اين کشور مناسبات سياسي و تجاري خوبي با قطر برقرار کرده است، در صورتي که آمارها نشان مي دهد محصولات ايراني در بازار قطر بسيار پرطرفدار است و کيفيتي قابل رقابت با محصولات ديگر کشورها دارد.
خبرگزاري جمهوري اسلامي به منظور اهميت افزايش ميزان صادرات و کاهش مشکلات صادراتي در شرايط کنوني، ميزگردي با عنوان «صادرات به قطر» را با دعوت 4 تن از فعالان برجسته در زمينه اقتصادي هرمزگان ترتيب داد.
ايرنا هرمزگان براي بررسي و کمک به اداره هاي اثر گذار در صادرات کالا به قطر از مسوولان اقتصادي فعال و موثر، شامل رييس سازمان مديريت و برنامه ريزي استان،مديرکل هماهنگي امور اقتصادي استانداري، مديرکل امور اقتصادي و دارايي براي حضور در ميزگردي با موضوع صادرات کالايي به قطر دعوت کرد.
اين ميزگرد با وجود اينکه که از چند روز قبل هماهنگ شده بود ولي رييس سازمان مديريت و برنامه ريزي هرمزگان به عنوان نهادي که پاسخگو اقدام هاي انجام شده يا نشده را مي بود ازشرکت دراين ميزگرد خودداري کرد و بخش زيادي از سئوال ها باقي ماند.
به اعتقاد حاضران در اين ميزگرد، تعامل اتاق هاي تعاون، بازرگاني، صنعت، کشاورزي و اصناف با يکديگربه عنوان رکن هاي اساسي اقتصادي در افزايش ميزان صادرات به کشور قطر و ديگر کشورهاي همسايه تاثير به سزايي خواهد داشت و بايد از بخش خصوصي دراين زمينه حمايت شود.
** تقويت بخش خصوصي جايگاه بين المللي کشور را افزايش مي دهد
مديرکل امور اقتصاد و دارايي هرمزگان دراين زمينه گفت: تقويت بخش خصوصي در شرايط کنوني اقتصادي مي تواند جايگاه بين المللي کشور را ارتقاء دهد و مي تواند به عنوان بازوي توانمندي در کنار دولت قرار گيرد.
محمدعلي اماني زاده افزود: بخش خصوصي مي تواند زمينه حضور بخش دولتي در کشورهاي همسايه را فراهم کند که البته نيازمند حمايت هاي همه جانبه از سوي دولت است.
وي ادامه داد: با توجه به نامگذاري امسال به عنوان رونق توليد از سوي رهبر معظم انقلاب، بايد علاوه بر کشور قطر، ديگر کشورهاي همسايه را به عنوان مقصد صادراتي کالاهاي غير نفتي در نظر گرفت.
اين مقام مسوول بيان داشت: اتاق بازرگاني، بخش خصوصي بسيار قوي مي باشد که بايد از طريق وزارت تعاون و صمت هماهنگي هايي براي انجام فعاليت هاي اقتصادي خارجي ايجاد شود.
اماني زاده اظهار داشت: کالاهاي ايراني شامل، خرما، صيفي جات، خشکبار و صنايع دستي بايد متناسب با ميزان تقاضا در کشور قطر فراهم شود تا توليدکنندگان بتوانند محصولات خود را با کيفيت بالا و قيمت مناسب به فروش برسانند.
عضو فعال درحوزه اقتصاد و دارايي هرمزگان عنوان کرد: در حال حاضر محصولات ايراني به کشورهاي عراق، افغانستان و پاکستان صادر مي شود که مورد استقبال سرمايه گذاران و توليد کنندگان قرار گرفته است وهرچه بخش خصوصي توانمندتر شود، دولت نيز قدرتمندتر خواهد شد.
اماني زاده خاطر نشان کرد: اتاق تعاون، بازرگاني و صمت مي توانند در راستاي جذب سرمايه گذاران، آن ها را با ظرفيت ها و امکانات سرمايه گذاري در کشور قطر آشنا کنند تا کالاهاي مورد نياز را صادر کنند.
** راه اندازي ميز قطر درهرمزگان براي نخستين بار در کشور
رييس اتاق تعاون هرمزگان نيز گفت: 80 درصد اقتصاد کشور دولتي و 20 درصد غيردولتي است که اين 20 درصد شامل 12 درصد بخش خصوصي و 8 درصد بخش تعاون مي شود.
عباس سالاري افزود: ميز قطر از سال گذشته به صورت ابتکاري و براي اولين بار در کشور؛ در اين استان راه اندازي شد و اين کار با دستور و اعلام حمايت استاندارهرمزگان بوده است.
وي در ادامه سخنان خود اظهار داشت: ابتدا 11 ميليون دلار صادرات از کشور به قطر صورت مي گرفت و پس از راه اندازي ميز صادرات کالايي به قطر تا پايان بهمن 97؛ اين ميزان به 47 ميليون دلار افزايش يافت.
رييس اتاق تعاون هرمزگان تصريح کرد: بازار جديدي با 40 غرفه براي فروش کالاهاي ايراني در بندر الرويس قطر، يکي از بندرهاي نزديک به هرمزگان راه اندازي شد که استان هاي بوشهر وهرمزگان در آن مشارکت دارند.
اين فعال اقتصادي هرمزگان مي گويد: در ابتداي راه اندازي بازار الرويس استقبال از آن خوب نبود ولي اکنون به گونه اي است که بايد هفته ها و گاهي ماه ها در نوبت دريافت غرفه قرار گيرند، درهمين راستا، بازار قطر را به تجار تحويل داديم تا بازرگانان با کالاهاي متفاوت و به صورت دوره هاي 10 روزه جايگزين شوند.
وي ادامه داد: در سال گذشته با تصويب کارگروه تجارت هرمزگان 22 سرمايه گذار براي شرکت در يکي از نمايشگاه هاي بين المللي کشور قطر به اين کشور اعزام شدند که بدين ترتيب براي نخستين بار استان هرمزگان به نمايندگي ازکشورمان درنمايشگاه بين المللي مواد غذايي ومحصولات کشاورزي قطر شرکت کرد و توانست با 47 کشور دنيا به رقابت بپردازد.
رييس اتاق تعاون هرمزگان بيان داشت: طبق دستور استاندار هرمزگان هزينه هاي اين اعزام بايد از سوي مسوولان اقتصادي استان پرداخت مي شد ولي تا کنون هيچ اقدامي در اين راستا انجام نشده است.
سالاري عنوان کرد: اتاق تعاون هرمزگان با 15 نفر از کارکنان خود توانسته 80 درصد هزينه هاي داخلي اتاق را تامين کند، اما فراهم نبودن هزينه هاي خارجي باعث کناره گيري از ادامه صادرات کالاهاي کشور به قطر شده است.
وي اظهار داشت: اتاق تعاون هرمزگان به جز دريافت مقدار اندکي از حق عضويت افراد، هيچگونه بودجه و اعتباري ديگري براي پوشش هزينه هاي خود ندارد و اگر شرايط به اين گونه پيش رود به زودي مجبور به تعديل نيرو خواهيم شد.
** استفاده از ظرفيت هاي قطر بهترين گزينه براي صادرات ايران
رييس اتاق تعاون هرمزگان ادامه داد: استقبال از توليدات ايراني در کشور قطر بستگي به نوع کالا دارد، به گونه اي که مي توان گفت صنايع دستي و موادغذايي هرمزگان شامل ترشي و شيريني هاي خانگي خريدار بيشتري دارد، اما افرادي که در زمينه صنايع دستي کار مي کنند از نظر اقتصادي قوي نيستند.
مديرکل هماهنگي امور اقتصادي استانداري هرمزگان هم بيان داشت: کشور قطر با 167 ميليارد دلار توليد ناخالص داخلي داراي ظرفيت هاي اقتصادي بسياري است که مي تواند بهترين گزينه براي صادرات کالاهاي ايران باشد.
مسعود پاکزاد گفت: قطر با جمعيت سه ميليون نفري جزو ثروتمندترين کشور درجهان اسلام است که مصرف کننده 20 ميليون نفري دارد و بيشترين تعداد جمعيت آن را ايراني هاي مقيم تشکيل مي دهند.
اين مقام مسوول خاطرنشان کرد: محصولات غذايي با کيفيت، خدمات فني و مهندسي، مصالح ساختماني، انجام پروازهاي هوايي از آسمان امن ايران و ترانزيت دريايي به قطر فرصت مناسب صادراتي براي کشورمان محسوب مي شود.
** جايگاه ايران درميزان صادرات به قطر
وي با ارائه عملکردي از ميزان صادرات و واردات به کشور قطر گفت: در سال گذشته از کل گمرک هاي ايران، يک ميليون و250 هزار تن به ارزش 205 ميليون دلار صادرات به قطر و نيز از مبدا قطر 918 تن با 8 ميليون دلار واردات از مبدا انجام شده است.
پاکزاد اضافه کرد: همچنين قطر به دليل مصرف زياد مواد غذايي شامل، گوشت قرمز، مرغ، صيفي جات، لبنيات، شکلات و بسکوييت بيشترين ميزان واردات اين نوع محصولات را دارد که به طور مثال واردات نان صنعتي به اين کشور در هر سال حدود 58 ميليون دلار است.
مديرکل هماهنگي امور اقتصادي استانداري هرمزگان ادامه داد: ايران در زمينه هاي صادرات حيوانات زنده و دام به قطر با 12 و 9 دهم درصد صادرات رتبه چهارم، محصولات شيميايي آلي با 10 درصد رتبه سوم، گوگرد، گچ، آهک و سيمان نيز به ميزان10 درصد جايگاه چهارم در کشور قطر را دارد.
اين مسوول عنوان کرد: کالاهايي شامل، چدن، آهن، فولاد و محصولات شيميايي73 درصد صادرات ايران به کشور قطر را تشکيل مي دهد.
وي ابراز داشت: بازار قطر معيار و شاخص واقعي براي بخش اقتصاد است، زيرا باعث خلق ثروت، ارز آوري، تقويت اشتغال و افزايش ارزش افزوده مي کند.
اين مقام مسوول يادآور شد: هم اکنون در شرايط تحريم هاي ظالمانه از سوي دشمنان قرار گرفته ايم و استکبار به دنبال محدود کردن صادرات نفت ايران با جهان است که قطر مي تواند گزينه اي براي جانشين کردن صادرات محصولات و توليدهاي ايراني به جاي محصولات ساير کشورها باشد.
پاکزاد گفت: دولت ايران با تقويت صادرات به قطر از بخش خصوصي درهمکاري با اتاق تعاون هرمزگان حمايت کرده و بستر مناسبي را براي اين بخش فراهم کند.
مديرکل هماهنگي امور اقتصادي استانداري هرمزگان گفت: يکي از شيوه هايي که اماراتي ها در گذشته براي صادرات و واردات خود به کار مي گرفتند، ايجاد شرکت هاي مشترکي بود که بر اساس آن 20 تا 30 درصد شراکت مي کردند.
وي ادامه داد: بدين ترتيب پس ازمدتي نيروي کارآزموده تربيت مي شد که به تدريج جاي 70 درصد افراد ديگر را مي گرفتند که اين کار خطر بازار را کاهش مي دهد.
وي ابراز داشت: همچنين براي ايجاد مرکز دائمي ترانزيت کالا و خدمات دو طرفه به ساير کشورها آمادگي لازم وجود دارد که درهرمزگان بندر شيو و در کشور قطر بندر الرويس را پيشنهاد مي شود و در اختيار تجار و بازرگانان قرار مي گيرد.
پاکزاد خاطر نشان کرد: راه اندازي مرکز دائمي ترانزيت کالا و خدمات، منجربه کاهش بهاي تمام شده محصول وهزينه حمل، سرعت در نقل و انتقال کالا و رقابت مناسب مي شود.
وي گفت: يک سري کميسيون هاي مشترک همکاري اقتصادي ذيل ميز مشترک به صورت تخصصي توسط اتاق تعاون هرمزگان ايجاد شده که بايد تقويت شود و اين چشم انداز بهتري براي صادرات به قطر را فراهم مي آورد.
مديرکل هماهنگي امور اقتصادي استانداري هرمزگان اشاره کرد: ميانگين اجراي طرح توسط بخش دولتي بين هفت تا هشت سال است ولي بخش خصوصي آن را در مدت 2 سال انجام مي دهد، بنابراين اگر به بخش خصوصي واقعي اعتماد شود قدرت بيشتري براي پيشرفت مي گيرد.
پاکزاد بيان داشت: استاندارهرمزگان مکاتبه اي با سفير ايران در قطردر خصوص اختصاص زمين براي ايجاد مرکزعرضه کالاي ايراني داشته که اتاق تعاون هرمزگان آن را دنبال مي کند و البته مشابه همين اقدام در خصب نيز درحال پيگيري است.
وي افزود: ميزمشترک ايران و قطر تجربه خوبي است که اتاق تعاون هرمزگان آن را اجرايي کرده که مورد بي لطفي واقع شده است.
رييس اتاق تعاون هرمزگان افزود: اتاق تعاون ايران براي ايجاد مرکز تجاري در کشور قطر درخواست داده که مجري گري آن با هرمزگان است و اکنون سرمايه گذار آن هم مشخص شده است.
عباس سالاري ادامه داد: اکنون براي آن که مکاتبات را از وزارت خارجه بگيريم و در کشور قطر پي گيري کنيم به دليل مشکل مالي که پيشتر بيان شد نمي توانم وارد اين کشوربشوم.
وي خاطرنشان کرد: ايجاد مرکز تجاري دائمي يکي از اقدام هايي است که براي محکم شدن جاي پاي کشور در قطر بايد انجام شود که استاندارهرمزگان هم در اين خصوص به سفير ايران در آن کشور نامه زده است.
** برگزاري همايش فرصت هاي سرمايه گذاري 15ميليارد ريالي
مديرکل امور اقتصاد و دارايي هرمزگان هم در ادامه اين نشست بيان داشت: به اتاق تعاون قول داده بوديم که براي تامين هزينه هايشان همکاري کنيم اما استاندارهرمزگان دستور داد هزينه هاي لازم براي برگزاري همايش فرصت هاي سرمايه گذاري در استان اختصاص داده شود که حدود 15 ميليارد ريال برآورد شد.
محمدعلي اماني زاده پيشنهاد داد: اتاق تعاون هرمزگان، سرمايه گذاران و تجاري را براي شرکت در نمايشگاه ها و فعاليت هاي تجاري انتخاب کرده و هيئت قوي تشکيل دهد که هزينه هاي اوليه خود را براي تجارت پرداخت کنند تا در پيشبرد کارها به اتاق تعاون کمک شود.
وي ادامه داد: همچنين بخش خصوصي از قبيل اتاق تعاون، اتاق بازرگاني و اتاق کشاورزي به صورت مشترک فعاليت کنند و با همکاري تعاوني هاي مرزنشينان، انجمني تشکيل داده که هر کدام مسووليت ميز يکي از کشورها را برعهده داشته باشند.
اين مقام مسوول اضافه کرد: اکنون مسووليت ميز قطر را اتاق تعاون، کشورعمان توسط اتاق بازرگاني و پاکستان نيز اتحاديه مرزنشينان برعهده گرفته است که اگر افراد توانمند به فعاليت بپردازند با استقبال خوبي رو به رو خواهند شد.
** حساب هاي تعاوني مرزنشينان مسدود شده و ممنوع الخروج هستند!
رييس اتاق تعاون هرمزگان بيان داشت: زماني که دور ميز مي نشينيم حرف هاي خوبي مي زنيم ولي حتي حساب هاي اتحاديه مرزنشينان مورد اشاره مديرکل امور اقتصادي و دارايي هرمزگان نيز مسدود و همه مسوولان آن ممنوع الخروج هستند.
سالاري گفت: علت بدهي 60 ميليارد ريالي مالياتي است در صورتي که نبايد مالياتي به تعاوني هاي مرزنشينان تعلق گيرد.
مديرکل هماهنگي امور اقتصادي استانداري هرمزگان در اين نشست بيان داشت: اين مشکل حل شده و اعلام کرديم مي توان بدهي مالياتي را قسط بندي کرد و جرايم صد درصد بخشيده مي شود.
مسعود پاکزاد با اشاره به اين که فعالان اقتصادي درعرصه تجارت خارجي نبايد به يکديگر به عنوان رقيب بنگرند بلکه بايد از ظرفيت هاي همديگر استفاده کنند بيان داشت: اتاق تعاون هرمزگان به عنوان نوک پيکان اقتصادي استان در کشور قطر خوب عمل کرد که بايد ديگر اتاق ها و تجار در کنار آن قرار گيرند.
رييس اتاق تعاون هرمزگان در ادامه اين نشست اظهار داشت: سازمان توسعه تجارت ايران براي حضور شرکت هاي ايراني در نمايشگاه صنعت ساختمان قطر بدون واسطه قرار دادن سازمان صنعت، معدن و تجارت به صورت مستقيم با اتاق تعاون هرمزگان مکاتبه کرد.
سالاري گفت: سازمان توسعه تجارت ايران اعلام کرده کشور قطر را با اتاق تعاون هرمزگان مي شناسيم و رييس اين سازمان به عنوان معاون وزير مستقيم با اتاق تعاون اين استان مکاتبه مي کند.
وي اشاره کرد: به دليل مشکلات مالي و بدهکاري به قطر نتوانستم در نمايشگاه اين کشور که 2 هفته قبل برگزار شد حضور يابم و معتقدم اگر دولت بخواهد در زمينه صادرات به اتاق تعاون هرمزگان کمک کند به راحتي قابل انجام است.
سالاري اضافه کرد: به علت همراهي نکردن مسوولان هرمزگان، سرپرستي هيئت تجاري کشور براي شرکت در نمايشگاه قطر را به معاون خود سپردم که طبق دستور کتبي استاندارهرمزگان صورت گرفت.
وي ادامه داد: سفير ايران نيز به منظور پيگيري اين موضوع (راه اندازي مرکز تجاري دائمي در قطر) نامه اي به وزارت امور خارجه کشور ارسال کرد اما به دليل اينکه بازار قطر، بين المللي است نمي توان آن را مختص هرمزگان انجام داد.
رييس اتاق تعاون هرمزگان افزود: استان هاي فارس و بوشهرهم براي ايجاد اين مرکز تجاري درخواست داده بودند و لابي گري هاي آنها باعث شد تا از اتاق تعاون ايران براي ورود به اين موضوع دعوت کنيم.
سالاري گفت: اگر مسوولان در ماه جاري (ارديبهشت 98) به تعهدهاي خود عمل نکنند و منابع مالي تامين نشود چاره اي جز تعديل نيرو يا تعطيل کردن ميز صادرات کالايي به کشور قطر نداريم.
وي اشاره کرد: اگر قانون گذار اجازه مي داد يک ريال از منابع درآمدي تعاوني ها به اتاق تعاون مي رسيد شرايط بهتر مي شد ولي چنين اجازه اي نداده است.
عضو فعال اقتصادي هرمزگان و بنيانگذار راه اندازي ميز قطر درهرمزگان گفت: تاجر بايد کارت بازرگاني خود را از اتاق تعاون دريافت کند زيرا کارت اتاق تعاون 25 درصد معافيت مالياتي دارد، اگر اين ظرفيت ها کنارهم قرار گيرد، نيازي به کمک هاي مالي دولت نخواهد بود.
وي بيان کرد: فعاليت هاي اتاق تعاون در کشور قطر براي دولت ارز آوري دارد و راهکار افزايش آن را هم نوشته و به مسوولان تحويل داده ام.
** مديران اقتصادي هرمزگان به وعده هاي خود عمل کنند
با توجه به سخنان حاضران در اين نشست انتظار مي رود مديران اقتصادي هرمزگان به وعده هاي خود عمل کنند و از ميزان بروکراسي اداري بکاهند.
بروکراسي اداري باعث شده علاوه بر فعالان عرصه صادرات، توليد کنندگان نيز به دليل طولاني بودن زمان انجام کارها با مشکل هاي فراواني روبه رو باشند.
با وجود اينکه نماينده عالي دولت در استان تاکيد برحل مشکلات سر راه صادرات کالا به کشورهاي همسايه از جمله قطر دارند اما هستند برخي از مديران استان با هزينه دولت به اين کشورها سفر مي کنند ولي به هنگام گرفتاري صادرکنندگان در برابر افکار عمومي به رسانه ها هم پاسخگو هم نيستند.
9944 /3219/6048
گزارش ازمرضيه دشتي وعزت الله معمارباشي
انتهاي پيام /*

منبع: خبرگزاری آریا

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.aryanews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرگزاری آریا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۳۸۱۱۹۵۵ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

از سرگیری صادرات دام زنده مازاد در کشور

ایرج نوری دبیر اتحادیه تولیدکنندگان و صادرکنندگان دام زنده استان کرمانشاه با اشاره به ممنوعیت چند ساله صادرات دام زنده در کشور، گفت : هر سال تقاضا داریم با هدف حمایت از تولیدکنندگان دام زنده، صادرات از سر گرفته شود و امسال چنین درخواستی داریم.

وی با بیان اینکه چنانچه قرار باشد صادرات دام زنده انجام شود باید این کار در ماه‌هایی از سال که کمبود نداریم و دام زیاد است انجام شود، افزود: معمولا در طی سال دو بار دام زیاد یا به اصلاح «گله‌ریزان» داریم. یک بار از اوایل اردیبهشت تا ۱۵ تیر و یک بار هم از ۱۵ مهر تا اواخر آذر.

دبیر اتحادیه تولیدکنندگان و صادرکنندگان دام زنده استان کرمانشاه معتقد است، چنانچه قرار باشد صادرات دام زنده از سر گرفته شود، نباید فرصت کنونی که در زمان مناسب صادرات قرار داریم را از دست بدهیم.

نوری با بیان اینکه طی سنوات اخیر صادرات دام زنده ممنوع بوده، ادامه داد: تنها در سال ۱۴۰۱ و آن هم برای مدت سه ماه صادرات دام زنده آزاد شد که در زمان مناسبی هم صورت نگرفت.

وی از ظرفیت قابل توجه صادرات دام زنده خصوصا در استانی مانند کرمانشاه یاد کرد و با بیان اینکه در سال‌هایی که پیک صادرات را داشتیم تا ۷۰۰ هزار راس دام سبک نیز توسط صادرکنندگان کرمانشاه صادر شد، خاطرنشان کرد: کمترین میزان صادراتی که در سال داشتیم نیز حدود ۲۲۰ هزار راس بوده که آن نیز به دلیل محدودیت‌های اعمال شده از سوی دولت بود.

دبیر اتحادیه تولیدکنندگان و صادرکنندگان دام زنده استان کرمانشاه اشاره‌ای هم به مزایای صادرات دام زنده داشت که در درجه اول حمایت از تولیدکننده است و گفت: وقتی تولیدکننده دام مازاد را در بازار خارجی می‌فروشد، پول خود را نقد دریافت می‌کند، اما در بازار داخلی گاهی پول تولیدکننده چهار تا شش ماه بعد پرداخت می‌شود.

نوری اظهار کرد: از سوی دیگر وقتی تولیدکننده امکان صادرات دام خود را داشته باشد، رغبت بیشتری برای تولید خواهد داشت و افزایش تولید هم می‌تواند به تعدیل قیمت‌ها در بازار داخلی نیز کمک کند.

وی با بیان اینکه صادرات دام سبک زنده عامل گرانی گوشت قرمز در بازار نیست، گفت: بار‌ها این موضوع را به صورت کارشناسی و با دلایل مطرح کرده ایم، اما مورد توجه قرار نگرفته است.

دبیر اتحادیه تولیدکنندگان و صادرکنندگان دام زنده استان کرمانشاه اظهار کرد: صادرات دام زنده صرفا برای دام‌های مازاد بر نیاز داخل انجام می‌شود و از همین رو باعث کمبود در بازار نخواهد شد.

نوری تاکید کرد: طی چند سال اخیر که امکان صادرات دام زنده فراهم نبود، باز هم شاهد افزایش قیمت گوشت قرمز در بازار بوده‌ایم که این امر تایید می‌کند صادرات دام زنده عامل گرانی گوشت نیست .

باشگاه خبرنگاران جوان کرمانشاه کرمانشاه