روستاهاي مشهد جولانگاه ساخت و ساز غيرمجاز

خبرگزاري آريا - مشهد- ايرنا- افزايش قيمت مسکن و تمايل شهروندان کلانشهر مشهد به ساخت تفرجگاه هاي شخصي، روستاها و اراضي اطراف شهر را به جولانگاه ساخت و سازهاي غير مجاز تبديل کرده است .

شهرستان مشهد با 3.5 ميليون نفر جمعيت و 9 هزار و 81 کيلومتر مربع مساحت متشکل از سه بخش مرکزي، احمد آباد و رضويه، 11 دهستان و 357 روستا دارد.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

کلانشهر مشهد نيز با 350 کيلومتر مربع مساحت و سه ميليون نفر جمعيت در بخش مرکزي اين شهرستان قرار دارد.
تعداد روستاهاي بخش مرکزي 220 روستاست و بيش از 300 هزار نفر جمعيت دارد که از اين تعداد 135 روستا چسبيده به کلانشهر مشهد و در حريم آن قرار گرفته اند و بيشترين ميزان ساخت و سازهاي غيرمجاز مربوط به اين مناطق مي باشد.
سرپرست فرمانداري مشهد نيز با تاييد افزايش ساخت و سازهاي غيرمجاز در اراضي خارج از محدوده شهر مشهد و روستاهاي اين شهرستان گفت: عمده ساخت و سازها در محدوده بخش مرکزي و حريم شهر مشهد رخ مي دهد.
حيدر خوش نيت شمار پرونده هاي ماده 99 تخريب بناهاي غيرمجاز در مناطق مربوط به خارج از طرح هاي هادي روستايي و بافت شهري را در سال گذشته حدود 500 مورد عنوان کرد و افزود: افزايش قيمت مسکن در مشهد طي ماه هاي گذشته و روي آوردن برخي شهروندان براي خريد زمين به عنوان يک سرمايه موجب دست اندازي غيرقانوني به زمينهاي کشاورزي و تغيير کاربري آنها در اطراف مشهد شده است.
وي به ارزان بودن زمين در روستاهاي اطراف مشهد اشاره کرد و اظهار داشت: به خاطر گرايش مردم به سکونت در اين مناطق شاهد رشد 10 تا 15 درصدي جمعيت در برخي روستاهاي حاشيه شهر مشهد هستيم.
* رفع تصرف از 223 هکتار اراضي کشاورزي مشهد
سرپرست دادسراي ويژه جرايم شهرسازي مرکز خراسان رضوي نيز به خبرنگار ايرنا گفت: با آغاز فعاليت کميته صيانت از اراضي حريم کلانشهر مشهد از سال گذشته تاکنون دو ميليون و 234 هزار و 500 مترمربع از اراضي کشاورزي حريم اين کلانشهر رفع تصرف شد.
مهدي حقدادي افزود: 850 فقره از اين موارد که در شرف تصرف يا تغيير کاربري و تفکيک غير مجاز اراضي کشاورزي بوده و در مرحله پي کني، شفته ريزي يا ديوارکشي قرار داشت در مجموع به مساحت يک ميليون و 275 هزار متر مربع قلع و قمع شده و از تخريب و تغيير کاربري اين اراضي جلوگيري شده است.
وي اظهار داشت: اين اراضي در خارج از محدوده و حريم کلانشهر مشهد واقع است که عمليات رفع تصرف آنها توسط کميته صيانت از حريم مشهد و با همکاري 17 دستگاه متولي از بهمن ماه پارسال تاکنون انجام شد.
وي گفت: از ابتداي سال جاري تاکنون نيز با همکاري شوراي حفظ حقوق بيت المال و کميته صيانت از اراضي حريم مشهد، 208 مورد تصرف در قالب ديوار کشي باغها و اراضي و ويلا سازي به صورت مجتمع هاي ويلايي و متمرکز به مساحت 959 هزار و 500 مترمربع ، تخريب و رفع تصرف شده است.
* جاده کلات و بولوار شاهنامه کانون تخلفات
حقدادي افزود: اين تصرفات شامل 6 مجموعه در بولوار شاهنامه، جاده هاي مشهد - کلات و مشهد - شانديز بوده است.
وي اظهار داشت: 12 پلاک از اين ساخت و سازهاي غيرمجاز نيز به مساحت 18 هزار مترمربع در ابتداي جاده شانديز و حوالي مجموعه سوارکاري و هشت مورد نيز به مساحت 1500 متر مربع در روستاي فياني واقع در حاشيه اين جاده بود.
وي گفت: علاوه بر آن سه مورد قلع و قمع ساخت و سازهاي غيرقانوني نيز در بولوار شاهنامه شامل 15 پلاک در شاهنامه 18 به مساحت 35 هزار مترمربع ، 58 پلاک در شاهنامه 76 به مساحت 100 هزار مترمربع و 58 پلاک در شاهنامه 67 به مساحت 150 هزار مترمربع بوده است.
سرپرست دادسراي ويژه جرايم شهرسازي مرکز خراسان رضوي افزود: ششمين مجموعه از اين ساخت و سازهاي متمرکز در اراضي خلق آباد در مسير جاده مشهد - کلات در قالب 72 مورد به مساحت 655 هزار متر مربع بود که اقدام به رفع تصرف از آنها شد.
* تفريح و سرمايه گذاري انگيزه اصلي تصرفات
وي در تشريح دلايل شکل گرفتن اين نوع تصرفات در اطراف مشهد اظهار داشت: برخي شهروندان با هدف ايجاد يک مکان تفريحي و حيات خلوت در مناطق روستايي اقدام به تصرف، ساخت و ساز يا خريد اين املاک و اراضي کرده و برخي ديگر با توجه به افزايش قيمت مسکن با هدف سرمايه گذاري در بخش زمين و به اميد گران شدن آن در آينده به اين تصرفات و تغييرکاربري و تفکيک هاي غير مجاز اقدام کرده اند.
وي گفت: بنگاه هاي املاک فاقد مجوز و پرشمار در اراضي و پهنه هاي حريم شهر مشهد نيز در وقوع اين تخلفات نقش مهمي ايفا مي کنند که اتحاديه اين صنف بر روي فعاليت اين واحدهاي صنفي غير مجاز نظارت کافي ندارد.
* مشهد، بينالود و چناران در صدر تغيير کاربري کشاورزي
مدير امور اراضي سازمان جهاد کشاورزي خراسان رضوي نيز گفت: شهرستانهاي مشهد، چناران و بينالود (طرقبه شانديز) داراي بيشترين ميزان تغيير کاربري غيرمجاز زمين هاي کشاورزي در استان مي باشند.
حميد قزاقي افزود: با توجه به اينکه ارزش زمين در حال افزايش است و نگاه اقتصادي به اين اراضي صورت مي گيرد، تخريب و تصرف زمينهاي کشاورزي در حريم شهرهاي ياد شده بيشتر رخ مي دهد.
* کاهش 20 درصدي تصرفات غيرمجاز کشاورزي در خراسان رضوي
وي اظهار داشت: پارسال سه هزار و 992 فقره قلع و قمع ساخت و سازها و تصرف هاي غيرمجاز در 289 هکتار اراضي کشاورزي استان انجام شد که در مقايسه با سال 96 حدود 20 درصد کاهش داشت.
قزاقي به هزار و 38 طرح دعوي در زمينه تغيير کاربري و تصرف غيرمجاز اراضي کشاورزي در اين استان اشاره کرد و گفت: عمده اين پرونده ها در محدوده سه شهرستان ياد شده بوده است.
وي افزود: هرچند اين اداره بضاعت و امکانات کافي براي برخورد با تخلفات در استان را ندارد اما با قدرت و استفاده از 30 يگان گشتي به حفاظت از 2.7 ميليون هکتار اراضي کشاورزي خراسان رضوي پرداخته است.
وي اظهار داشت: در هر يک از شهرستانهاي مشهد و طرقبه شانديز با سه يگان گشتي و در چناران با 2 واحد گشت از اراضي کشاورزي اين مناطق حفاظت مي شود.
* افزايش تخلفات در شهرستان مشهد
مدير جهاد کشاورزي مشهد هم گفت: طي سالهاي 96 و 97 از 150 هزار و 845 متر مربع اراضي اين شهرستان رفع تصرف شده است.
مسعود جوانبخت افزود: طي اين مدت به هزار و 309 پرونده تخلف رسيدگي شده که هزار و 279 پرونده مربوط به مجتمع هاي چند واحدي و 30 پرونده نيز مربوط به ساخت و سازهاي تک واحدي و تک باغ ها بوده است.
وي تعداد پرونده هاي رسيدگي شده در سال 96 را 600 مورد عنوان کرد و گفت: رسيدگي به تخلفات ياد شده در اين شهرستان طي سال 97 افزايش داشته و شمار پرونده هاي تخلفات نيز بيش از 700 پرونده بوده است.
وي اظهار داشت: طي فروردين ماه سال جاري 99 پرونده و در 20 روز ارديبهشت ماه نيز 72 پرونده تخلف در اراضي کشاورزي مشهد مورد رسيدگي قرار گرفت که نشانگر افزايش اين تخلفات در سال جاري نسبت به مدت مشابه پارسال است.
* هم افزايي دستگاه ها در مقابله با تخلفات
مدير امور اراضي سازمان جهاد کشاورزي خراسان رضوي همچنين گفت: به نظر مي رسد دستگاه هايي همچون بنياد مسکن، محيط زيست، اوقاف و امور خيريه، آستان قدس رضوي و ديگر مجموعه هاي متولي در عرصه نظارت بر اراضي مي توانند با هم افزايي و بهره گيري از ظرفيت مشترک به نظارت بيشتر و گسترده تر در اين مقوله بپردازند بطوريکه طي تعطيلات نوروزي امسال اين هم افزايي با تجميع يگانهاي گشتي دستگاه هاي ياد شده صورت گرفت.
قزاقي به فعاليت سامانه 131 و دريافت گزارشات تخلف در اراضي کشاورزي اشاره کرد و افزود: مامورين اين سازمان با دريافت اطلاعات مبني بر بروز تخلفات به محل اعزام شده و از تخريب، تصرف و تغييرغيرمجاز کاربري ها جلوگيري مي کنند.
وي اظهار داشت: تشکيل يگان حفاظت از اراضي کشاورزي در استانها در آينده نزديک و فعاليت ويژه آن در مقابله با تصرفات غيرقانوني مي تواند تاثير مهم در مقابله با تخلفات اين حوزه داشته باشد.
قزاقي گفت: براي پيشگيري از بروز تصرفات غير مجاز دستگاه هاي خدمات رسان بايد در دادن انشعاب آب، برق و خدماتي از اين قبيل به اماکن ساخته شده در اين زمينها تجديد نظر نمايند تا راه براي تغيير کاربري و استفاده از اين اراضي سخت تر گردد.
* تصرف 33.5 هکتاري در عرصه هاي طبيعي مشهد
مدير روابط عمومي اداره کل منابع طبيعي و آبخيزداري خراسان رضوي نيز به خبرنگار ايرنا گفت: طي سالهاي 96 و 97 در قالب 35 پرونده ، از تصرفات غيرقانوني و دست اندازي ها به 33.5 هکتار از اراضي منابع طبيعي شهرستان مشهد جلوگيري شد.
حميد نور افزود: يگان حفاظت اداره منابع طبيعي مشهد علاوه بر بهره گيري از سه دستگاه گشت خودرويي و 2 واحد گشت موتورسيکلت از گزارشهاي مردمي مبني بر بروز تخلفات در اين حوزه بهره گرفته است.
وي خاطر نشان کرد: حوزه فعاليت منابع طبيعي بسيار گسترده است و ماموران يگان حفاظت اين اداره کل بايد به همه وظايف خود از جمله جلوگيري از سوء استفاده از مراتع، بهره برداري غيرقانوني از چوب و درختان، بروز آتش سوزي و ديگر حوادث و تخلفات نيز عمل نمايند.
* اولويت نخست برخورد با متخلفان
سرپرست فرماداري مشهد گفت: پليس ساختمان شهرداري مشهد بايد مطابق وظيفه خود به ساخت و سازهايي که در حريم شهر مشهد روي مي دهد نيز نظارت کند.
حيدر خوش نيت به نظارت دهياران به محدوده طرح هادي روستاهاي شهرستان اشاره کرد و افزود: نظارت بر مناطق خارج از محدوده حريم شهر مشهد و طرح هادي روستايي نيز بايد توسط ديگر دستگاههاي متولي بويژه جهاد کشاورزي انجام شود بطوريکه جهاد کشاورزي مطابق مصوبات قانوني اختيار تخريب و قلع و قمع ساخت و سازهاي غير مجاز در محدوده اراضي کشاورزي را دارد.
وي همچنين با اشاره به برخي ساخت و سازهاي خارج از ضابطه در حريم جاده مشهد - کلات اظهار داشت: نهاد نظارت کننده در اين بخش نيز اداره کل راهداري و حمل و نقل جاده اي خراسان رضوي است که بايد نسبت به رفع تصرف از حريم اين جاده اقدام نمايد.
* تاييد صدور انشعاب غيرقانوني
وي همچنين به صدور مجوز استفاده از تاسيسات خدماتي برق و آب در اماکن ساخته شده فاقد مجوز اشاره کرد و گفت: کمتر از يکسال است که قانون به مالکان اين واحدهاي مسکوني اجازه دريافت مجوز انشعاب موقت بهره برداري از تاسيسات خدماتي را داده است.
خوش نيت افزود: بر اين اساس مقرر شده است مالکان طي سه سال اقدام به اخذ مجوزهاي لازم نموده و تکليف تخلفات انجام شده در ساخت و سازها را روشن نمايند.
وي در باره وجود انبوه ساخت و سازهاي فاقد مجوز اما داراي انشعاب آب و برق در اطراف مشهد نيز اظهار داشت: اين منازل به صورت غيرقانوني از دستگاه خدمات دهنده انشعاب دريافت کرده اند.
* بازآفريني شهري مرحمي بر زخم حاشيه
سرپرست فرمانداري مشهد گفت: حاشيه مشهد شامل مناطق سکونتگاهي غيررسمي و ناپايدار با بافت جمعيتي متراکم و ناهمگون است که بخشي عمده ساکنان آن از آسيبهاي فرهنگي و اجتماعي و نبود راه هاي دسترسي مناسب رنج مي برند، محدوده اي که بخشي از مناطق 2 تا 6 شهرداري مشهد يا روستاهاي حاشيه و متصل به شهر را نيز در بر گرفته است.
وي جمعيت اين مناطق را که در هشت پهنه و 66 محله ساکن مي باشند، يک ميليون و 250 هزار نفر عنوان کرد و افزود: اين آمار بر اساس خدمات دهي مراکز و خانه هاي بهداشت در اين مناطق تهيه شده و مورد تاييد است.
خوش نيت به تشکيل ستاد بازآفريني شهر مشهد اشاره کرد و اظهار داشت: ايجاد ساخت و سازهاي منظم و استاندارد، جايگزين شدن آنها با سکونتگاه هاي غير رسمي و نامنظم و انتقال جمعيت اين مناطق به آپارتمانهاي نوساز طرح بازآفريني شهري مشهد از جمله اقداماتي است که مي تواند به رفع مشکلات حاشيه نشيني مشهد بيانجامد يا اين مشکلات را کاهش دهد.
* تعامل شهرداري مشهد و بخش مرکزي در مقابله با تخلفات
بخشدار بخش مرکزي مشهد نيز به خبرنگار ايرنا گفت: تعامل شهرداي مشهد و بخشداري در بهره گيري منسجم و هم افزا از نيروهاي پليس ساختمان يکي از گزينه هاي جلوگيري از ساخت و سازهاي غيرمجاز در حريم کلانشهر مشهد است.
ابوطالب سرابيان افزود: در حال حاضر پليس ساختمان شهرداري مشهد در مناطق شهري يا با حضور در مناطق بافت حريم مشهد پرونده ساخت و سازهاي غيرمجاز در اين مناطق را به کميسيون ماده 100 ارجاع مي دهد.
وي اظهار داشت: در پي مذاکرات صورت گرفته از سوي بخشداري با معاونت عمراني استانداري و ديگر دستگاه هاي متولي، اين نهادها قبول کرده اند پليس ساختمان روستا علاوه بر نظارت بر ساخت وسازها در محدوده طرح هادي (در قالب کميسوين ماده 99 استانداري) به ساخت و سازها در حريم مشهد نيز نظارت کرده و تخلفات را در قالب کميسيون ماده 100 به شهرداري مشهد ارجاع دهد.
وي گفت: هم اکنون پليس ساختمان در روستا از تخلفات جلوگيري مي کند اما قادر به برخورد با تخلفات در خارج از حريم روستا نيست ، چرا که مجوز قانوني لازم براي اين برخورد را ندارد و سازندگان غيرمجاز نيز از اين عدم اختيار بهره کافي و سوء استفاده لازم را مي برند.
سرابيان برخورد با تخلفات در خارج از محدوده حريم مشهد يعني آن سوي آزادراه کنارگذر شمالي را بر عهده جهاد کشاورزي و منابع طبيعي دانست.
بخشدار مرکزي مشهد تخلفات روي داده درون بافت روستايي را نتيجه کوتاهي نظارت دهياري ها و پليس ساختمان در گذشته اعلام کرد و گفت: امروز نظارت دهياري ها به ساخت و سازها به شدت انجام مي شود.
* عدم توجه عوامل نظارتي به وظايف ذاتي
خبرنگار ايرنا در ماه جاري طي بازديد از چند روستاي حاشيه مشهد و در امتداد جاده مشهد - کلات شاهد ساخت و سازهاي غيرقانوني در چند روستا بود.
يکي از مسئولان محلي که خواست نامش فاش نشود به بيان نحوه انجام اينگونه تصرفات و ساخت و سازها پرداخت و به خبرنگار ايرنا گفت: اغلب مالکان با استفاده از غفلت و تاخير نيروهاي گشتي در مدت کوتاه يک يا 2 روزه به سرعت ديوار يا سقف ساختمان را تکميل مي کنند.
وي با نشان دادن ساخت و سازهايي در نزديک جاده مشهد - کلات که به وضوح حريم قانوني جاده را نقض کرده اند از ساخت و سازهاي خلاف ضابطه در اين مناطق و به خطر افتادن ايمني تردد در جاده اظهار تاسف نمود.
وي دلايل عدم تحقق نظارت کافي بر ساخت و سازهاي بي ضابطه در روستاهاي کلانشهر مشهد را، چشم پوشي، فساد و تعلل عوامل نظارتي در برخود با تخلفات ياد شده عنوان کرد و گفت: عدم توجه متوليان اصلي يعني جهاد کشاورزي، راهداري و حمل و نقل جاده اي و اداره منابع طبيعي به وظايف ذاتي خود در حفظ حرائم از دلايل اصلي ساخت و سازهاي غير مجاز در خارج از طرح هادي روستايي شهرستان مشهد است.
3221 / 6053
انتهاي پيام /*

منبع: خبرگزاری آریا

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.aryanews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرگزاری آریا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۳۸۱۲۵۵۱ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

طرح پهنه‌بندی حریم مشهد به تصویب شورای عالی شهرسازی و معماری رسید

به گزارش خبرآنلاین از خراسان، محمدرضا قلندر شریف در گفتگویی با اشاره به جلسه شورای عالی شهرسازی و معماری کشور، اظهارکرد: پس از کش و قوس‌های فراوان و طی فرآیند قانونی تایید و تصویب در کارگروه امور زیربنایی و شورای برنامه ریزی استان، مطالعات تدوین سند پهنه بندی حریم شهر مشهد در چارچوب طرح جامع توسعه و عمران شهر در شورای‌عالی شهرسازی و معماری کشور مطرح و به تصویب رسید.

وی گفت: مطابق با این طرح، حریم کلان‌شهر مشهد با مساحت ۸۷ هزار و ۸۸۰ هکتار مشتمل بر تعداد ۱۲۴ سکونتگاه با ۱۸۱ هزار و ۹۰۰ نفر جمعیت و هسته‌های صنعتی کارگاهی و فعالیتی بیشمار با برخورداری از فرصت‌ها، ظرفیت‌ها و قابلیت‌های بیشماری از جمله توپوگرافی مناسب، عرصه های سبز عمومی توسعه یافته، زیرساخت‌ها و تاسیسات زیربنایی، زیرساخت‌های تصفیه منابع آبی، فاضلابی و تولید آب خاکستری، شبکه راه‌های دسترسی و منظومه سکونتگاه‌های روستایی است.

شهردار مشهدمقدس افزود: متاسفانه در سال‌های اخیر این ظرفیت‌ها به دلیل نبود طرح و برنامه مدون از سویی و ناهماهنگی در اقدامات سازمان‌ها و دستگاه‌های مسئول از سویی دیگر دستخوش سودجویی عمومی و آسیب‌هایی از حیث تشدید بهره‌برداری از منابع طبیعی، برهم خوردن تعادل نظام سکونت، فعالیت، سازمان فضایی، محیط زیست و ... شده است.

قلندر ادامه داد: بر همین اساس شهرداری مشهد در راستای تعیین تکلیف وضعیت سیاسی و اداری، به منظور بهبود و نظم بخشی به توسعه پایدار حریم در قالب نظام برنامه ریزی کشور، بر آن شد تا سند پهنه بندی حریم ذیل اسناد بالادستی را بر اساس اصول و معیارهایی منبعث از قوانین و مقررات، طرح‌های موضعی و فرادستی، خصوصیات طبیعی حاکم و ویژگی های نظامات مختلف تهیه و تصویب کند.

وی افزود: هدایت و انجام این طرح در قالب کمیته راهبری حریم متشکل از نمایندگان کلیه ارکان مدیریت شهری از جمله استانداری، شهرداری، اداره کل راه و شهرسازی، محیط زیست، میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری استان، جهاد کشاورزی و ... در کارگروه‌ها و کمیسیون های شورای اسلامی شهر مشهد طی جلسات متعدد مورد بررسی قرار گرفت.

شهردار مشهدمقدس در ادامه به مهمترین رویکردها و سیاستهای پیشنهادی پهنه بندی حریم اشاره و اظهار کرد: بخشی از این رویکرد و سیاست های پیشنهادی در دو قالب حفاظت و پیشگیری از جمله حفاظت و صیانت از آبخوان مشهد منابع آبی همچون دریاچه سد طرق و بهره برداری بهینه از اراضی قهوه ای همچون کوره پزخانه های متروکه تعریف شده است.

وی افزود: در مجموع با پیش بینی این برنامه و سازو کارها، امید می رود با همت جمیع ارکان و دستگاههای اجرایی متولی، اهداف این طرح که توسعه پایدار، حفاظت و صیانت و بهبود کیفیت گستره حریم در تمامی ابعاد منطبق بر چشم انداز در افق طرح است، محقق شود.

46

برای دسترسی سریع به تازه‌ترین اخبار و تحلیل‌ رویدادهای ایران و جهان اپلیکیشن خبرآنلاین را نصب کنید. کد خبر 1904159