نیاز کشور، نهاد متفکر است
تاریخ انتشار: ۲۹ اردیبهشت ۱۳۹۸ | کد خبر: ۲۳۸۱۲۶۲۸
تهران- ایرنا- وظیفه مسوولان عالیرتبه این است که هماهنگی‌های لازم را به وجود آورند تا با تاسیس نهادی متفکر در زمینه سیاستگذاری اقتصادی، خط‌مشی برای تنظیم درست بازار و هدایت آن ایجاد کنند. اما تا به امروز این نهاد متفکر در کشور ایجاد نشده است.
رضا انصاری در یادداشتی در روزنامه اعتماد، نوشته است: آیینه تمام‌نمای سیاست‌های اقتصادی در شاخص‌هایی همچون نرخ تورم، بیکاری، رشد اقتصادی و.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
قیمت‌ها نیز به همان اندازه بالا و پایین می‌شود. شاید بتوان اوج ناهماهنگی را در وزارتخانه صمت و جهاد در خصوص بازار گوشت مشاهده کرد. هر چند در بازار خودرو هم ناهماهنگی میان وزارت صمت و بانک مرکزی سبب افزایش قیمت‌ها شد که زمینه را برای سوءاستفاده فراهم کرد. در این راستا وزارت صمت معتقد است که واردات خودرو با ارز خارجی به تنظیم بازار کمک خواهد کرد اما بانک مرکزی دغدغه بازار ارز را دارد و به دیگر بازارها توجهی ندارد. در شرایطی که می‌توان با اتخاذ بعضی سیاست‌ها به تنظیم این بازارها کمک کرد، اما شاهد هستیم که تفاوت دیدگاه نه تنها نتوانست بازارها را مدیریت کند بلکه زمینه‌های رانت را نیز افزایش داد.
وظیفه مسوولان عالیرتبه این است که هماهنگی‌های لازم را به وجود آورند تا با تاسیس نهادی متفکر در زمینه سیاستگذاری اقتصادی، خط‌مشی برای تنظیم درست بازار و هدایت آن ایجاد کنند. اما تا به امروز این نهاد متفکر در کشور ایجاد نشده است. همان گونه که وظیفه مغز هدایت صحیح عملکرد بدن است، لازم است در کشور نیز اتاق فکری برای سیاستگذاری ایجاد شود. چرا که برای مدیریت بازارها و فضای اقتصادی کشور به اتاق فکر نیاز داریم. یکی از بحث‌هایی که اخیرا در خصوص حل مشکل توزیع و قیمت کالاها در بازار ارایه شده، تفکیک وزارت بازرگانی از صنعت است. در واقع ایده اصلی تفکیک وزارت بازرگانی از صنعت، ناهماهنگی در کنترل بازار است.
تفکیک یکی از سیاست‌هایی است که می‌تواند مشکلات اقتصادی را پایدارتر کند، تمام مطالعاتی که تاکنون برای بحث ادغام دو وزارتخانه صنایع و بازرگانی صورت گرفته است، نشان می‌دهد که این ادغام اقدامی اصولی و مثبت بوده است و تفکیک کاری اشتباه است. به عقیده طرفداران این تفکیک، باید وظایف کنترل بازار از وزارت جهاد و صمت گرفته و به وزارت بازرگانی منتقل شود. شاید این اقدام برای شرایط اضطراری که اقتصاد با آن دست به گریبان است، یک گزینه جدی باشد اما کار اصولی نیست و شاید تاسیس معاونتی برای این کار در حوزه ریاست‌جمهوری یا معاون اول برای تنظیم بازار در شرایط موجود اقدام مفیدتری باشد. زیرا با تفکیک قانونی وزارتخانه‌ها، شاهد دائمی شدن این تفکیک هستیم. البته باید تاکید شود تا زمانی که نهادی به عنوان مغز متفکر و قوه عاقله سیاستگذاری در کشور شکل نگیرد، انتظار بهبود اصولی و اصلاحات زیاد از شرایط فعلی نمی‌توان داشت. امروز سازمان برنامه در نقش نرم‌افزار است و دستگاه‌های اجرایی وظایف سخت‌افزاری را انجام می‌دهند اما هنوز آن نهاد عاقله در کشور وجود ندارد و تا آن زمان نمی‌توان انتظار داشت اتفاقی در اقتصاد کشور روی بدهد.
*منبع: روزنامه اعتماد،1398،2،29
**گروه اطلاع رسانی**1893**9131
منبع: ایرنا
کلیدواژه: سياسي اعتماد اتاق فكر سياستگذاري درست
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.irna.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایرنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۳۸۱۲۶۲۸ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
رویکرد اصلی ما تفکیک زباله از مبدا است
علی سلاجقه، در پنجاهمین جلسه کارگروه ملی مدیریت پسماند که با حضور نمایندگان دستگاه‌های عضو در این کارگروه برگزار شد، بیان کرد: آیندگان از ما در خصوص آتش زدن سرمایه‌ها خرده خواهند گرفت و باید با تفکیک زباله از مبدا به سمت کاهش زباله سوزی حرکت کنیم. لازم است همه ما مکلف باشیم در کنار برنامه‌های زودگذر و کوتاه مدت برنامه دراز مدت اصلی ما تفکیک زباله از مبدا باشد که در صورت فرهنگ سازی اثر ماندگاری هم برای کشور دارد.
وی ضمن تبریک روز معلم، افزود: گزارش‌های ارائه شده از سوی استان‌های ایلام و گیلان امیدوار کننده است و این استان‌ها می‌توانند الگوی مطلوبی برای کشور باشند. همچنین سایر استان‌ها هم باید از ظرفیت مسئولیت‌های اجتماعی استفاده لازم را ببرند تا مردم با روحیه‌ای شاد توانایی مشارکت در تمام زیرساخت‌ها را داشته باشند.
معاون رئیس جمهور ادامه داد: گزارش‌ها نشان دهنده این است که دولت به صورت اصولی و میدانی به این حوزه ورود پیدا کرده و در حوزه اقتصاد و محیط زیست یکی از میثاق‌های ملی دولت کنترل تراز آلاینده محیط زیستی و حرکت آن به سمت شیب منفی است.
سلاجقه در خصوص لزوم استفاده از فناوری‌های نوین در بحث مدیریت پسماند، گفت: ما در حوزه فنی، اقتصادی، محیط‌زیستی و پیوست‌های فرهنگی از ظرفیت‌های دانش بنیان کشور در تمام سطوح حمایت و استفاده می‌کنیم و از آنجا که ظرفیت و توانایی جوان‌ها در تمام زمینه‌ها نمایانگر است انتظار می‌رود وارد میدان شده و در صورت نبود یک فناوری به تعقیب، بررسی و ایجاد آن بپردازند.
وی با اشاره به معذوریت و محدودیت‌های موجود در کشور یادآور شد: لازم است با تدبیر در خصوص مؤلفه‌های موجود در حوزه محیط زیست و اقتصاد با انتخاب بهترین گزینه به انجام کار پرداخته شود تا با انجام تکلیف برای کشور پاسخگوی مردم باشیم.
منبع: مهر
باشگاه خبرنگاران جوان اجتماعی محیط زیست
مدیررسانهای پرسپولیس: سپاهان به جای شکایت بیجا، عذرخواهی کند