شروط پرداخت چک از موجودی سایر حساب‌ها

به گزارش جام جم آنلاین از خبرگزاری صدا و سیما، بر اساس مفاد قانون جدید چک و دستورالعمل حساب جاری که بانک مرکزی به شبکه بانکی، در صورت کافی نبودن موجودی حساب صادرکننده چک، ابلاغ کرده بانک‌ها مکلف به پرداخت وجه چک از محل موجودی سایر حساب‌های صاحب حساب به ترتیب اولویت از حساب جاری، حساب قرض‌الحسنه پس انداز، حساب سرمایه گذاری کوتاه مدت و حساب سرمایه گذاری بلندمدت و همچنین مسدود کردن کلیه حساب‌ها و کارت‌های بانکی و هر مبلغ متعلق به صادرکننده به میزان مبلغ چک هستند.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

در مورد شیوه صحیح حقوقی برداشت از سایر حساب‌های مشتری برای پاس کردن چک نکاتی لازم به ذکر است:

»» ۱- ماده ۵ مکرر قانون چک صرفا مسدود کردن کلیه حساب‌ها و کارت‌های بانکی صادر کننده به میزان کسری مبلغ چک را تجویز کرده و اجازه برداشت از حساب‌های یاد شده را به بانک‌ها نداده است.

»» ۲- بانک مرکزی در نامه شماره ۹۷/۴۶۸۵۱۱ مورخ ۹۸.۱۲.۲۸ خود بانک‌ها را مکلف به پرداخت وجه چک از محل موجودی قابل برداشت صاحب حساب در سایر حساب‌های انفرادی ریالی وی در همان بانک کرد که این تکلیف را به استناد شرط موجود در کارت افتتاح حساب جاری که دستورالعمل حساب جاری آن را لازم الاجرا دانسته است، ابلاغ کرده، ولی زمان افتتاح حساب جاری برخی از مشتریان بانکی به سال‌های گذشته و قبل از ابلاغ دستورالعمل اخیر حساب جاری بر می‌گردد و شرط اجازه برداشت از حساب در کارت‌ های افتتاح حساب قدیمی یعنی قبل از سال ۹۱ درج نشده است. البته بانک‌ها باید شرط جدید را به قرارداد‌های خود اضافه کرده و از مشتریان امضا می‌گرفتند، اما این مهم در بسیاری از بانک‌ها رخ نداده است.

»» ۳- حال با توجه به نکات یاد شده برای جلوگیری از بروز هرگونه مشکل حقوقی، لازم است به ویژه در خصوص حساب‌های جاری که قبل از سال ۹۱ افتتاح شده، قبل از برداشت از حساب مشتریان به ترتیب فوق‌الذکر، کارت افتتاح حساب جاری صاحب حساب رویت شده و در صورتی که شرط مذکور در آن قید شده و به امضای مشتری رسیده باشد، به ترتیب اعلام شده توسط بانک مرکزی برای برداشت از سایر حساب‌های مشتری اقدام شود.

»» ۴- در این خصوص چنانچه چک توسط ذی نفع به شعبه غیر از شعبه افتتاح کننده حساب صادر کننده چک ارائه شود، شعبه مقصد جهت برداشت از سایر حساب‌های مشتری مکلف به استعلام تلفنی و اخذ تاییدیه از شعبه مبداء است.

»» ۵- در صورت عدم وجود شرط یاد شده مبنی بر اجازه برداشت از سایر حساب‌ها در کارت افتتاح حساب جاری و یا عدم موجودی حساب‌های فوق و در نتیجه عدم وصول وجه چک، بر اساس بند (ب) ذیل ماده ۵ مکرر قانون چک کلیه حساب‌ها و کارت‌های بانکی و هر مبلغ متعلق به صادر کننده به میزان مبلغ چک در بانک باید صرفا مسدود شود. (در این فرض اجازه برداشت مستقیم از سایر حساب‌ها توسط شعبه وجود ندارد و صرفا تکلیف، مسدود کردن حساب است)

»» ۶- در صورت واریز بعدی وجه به حساب مشتری، مراجعی که سابق بر اقدام بانک دستور انسداد حساب را صادر نموده‌اند دارای حق تقدم بوده و در صورت وجود وجوهی مازاد بر دستور‌های مقدم، وجه چک پس از ارائه دستور از مرجع قضایی یا ثبتی به ذی نفع پرداخت خواهد شد و در صورت پرداخت وجه چک به ذی نفع، کلیه حساب‌های مشتری رفع انسداد می‌شود. لازم به تاکید است که پرداخت مبالغ واریزی بعدی به همان حساب جاری دارای دسته چک مشتری مستلزم اخذ دستور مرجع قضایی نبوده و لزوم ارائه دستور مرجع قضایی صرفا در خصوص مبالغی است که بعدا به سایر حساب‌های مسدود مشتری واریز می‌شود.

»» ۷- به استناد بند ۱۹-۶ دستورالعمل حساب جاری، شعب باید ترتیبی اتخاذ کنند تا در صورت عدم وجود شرط اجازه برداشت بانک از سایر حساب‌های مشتری در فرض عدم کفایت موجودی حساب جاری در کارت افتتاح حساب، به هنگام اولین مراجعه مشتریان یاد شده به شعبه مفاد این شرط را به اطلاع آنان رسانده و آنان را ملزم به امضای فرمت جدید قرارداد و کارت افتتاح حساب جدید مبتنی بر شرط یاد شده گنند. ارائه هرگونه خدمات حساب جاری به فرد مستنکف از امضای فرم یاد شده امکان‌پذیر نیست.

منبع: جام جم آنلاین

کلیدواژه: کارت افتتاح حساب چک

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت jamejamonline.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «جام جم آنلاین» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۳۸۱۶۳۵۴ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

چرا بیمه سلامت حساب واحد بانکی ندارد

حسین رنجبران در گفت‌و گو با خبرنگار مهر، در واکنش به برخی اخبار مبنی حساب‌های بدون مجوز این سازمان و تعیین تکلیف این حساب‌های بانکی گفت: سازمان بیمه سلامت ایران یا سازمان بیمه خدمات درمانی سابق، طبق مواد ۳۹ و ۷۶ قانون محاسبات عمومی کشور جزو مستثنیات نگهداری و افتتاح حساب نزد بانک مرکزی محسوب می‌شود. در همین راستا هیأت وزیران در سال ۱۳۷۴ مصوب نموده که سازمان بیمه خدمات درمانی از مصادیق شرکت‌های بیمه موضوع مواد ۳۹ و ۷۶ قانون محاسبات عمومی کشور مصوب ۱۳۶۶ بوده و از افتتاح حساب بانکی نزد خزانه و واریز وجوه حاصله از درآمدهای خود به حساب یاد شده معاف است.

معاون توسعه مدیریت و منابع سازمان بیمه سلامت ایران افزود: همچنین در دستورالعمل بند (ب) ماده ۱۷ قانون برنامه ششم، بند (الف) ماده ۲۰ قانون احکام دائمی نیز این موضوع تکرار و تصریح شده است، در این مواد قانونی تاکید شده مادامی که دستگاه اجرایی از مشمول مواد ۳۹ و ۷۶ قانون محاسبات عمومی مستثنی باشد، انتقال حساب الزامی نخواهد بود؛ لذا سازمان بیمه سلامت بر اساس مواد یاد شده جز مستثنیات است.

رنجبران ادامه داد: در تبصره ماده ۳ این دستورالعمل نیز آمده که مؤسسات اعتباری و شرکت‌های بیمه دولتی مادامی که از شمول مواد ۳۹ و ۷۶ قانون محاسبات عمومی مستثنی باشند، از رعایت مفاد این ماده معاف هستند.

وی تصریح کرد: تمام حساب‌های ورودی بیمه سلامت (درآمدی) با توجه به تأکیدات و شفاف سازی عملکرد در قالب حساب واحد خزانه نزد بانک مرکزی صورت می‌گیرد، بنابراین بدون شک غیر از این مسیر یک ریال جابه جایی انجام نمی‌شود.

رنجبران اظهار داشت: در خصوص مصرف منابع سازمان از بانک عامل استفاده می‌شود که تنها برای سهولت کار، سرعت و چابک سازی و به ویژه اطمینان در پرداخت به موقع و صحیح مطالبات مؤسسات درمانی و پرداخت به وقت به بیماران صعب العلاج انجام می‌شود. لذا اگر این سازمان در پرداخت مطالبات مؤسسات منظم و تقریباً به وقت عمل می‌کند؛ یکی از دلایل مهم آن، ایجاد زیرساخت‌های فناوری نوین با مشارکت فعال بانک عامل است. ما همواره به دنبال واریزی سریع مطالبات مؤسسات ارائه دهند خدمات درمانی هستیم تا بتوانیم به بیمه شدگان بیمه سلامت که بیش از نیمی از جمعیت کشور را در بر می‌گیرند، خدمات مناسب‌تری ارائه نمائیم.

کد خبر 6098861 حبیب احسنی پور