انتقاد تند امیر خادم از سرپرست فدراسیون کشتی
تاریخ انتشار: ۲۹ اردیبهشت ۱۳۹۸ | کد خبر: ۲۳۸۱۸۴۶۳
امیر خادم در صحبتهایی خطاب به سرپرست فدراسیون کشتی انتقادات تندی را نسبت به او مطرح کرد.
به گزارش مشرق، امیررضا خادم، دارنده دو مدال برنز المپیکهای بارسلون و آتلانتا و کاندیدای ریاست فدراسیون کشتی گفت: نمیدانم باید به حال مظلومیت ورزش اول کشورم، "کشتی" گریست و یا به خاطر جایگاه والایش در نزد مردمم بر خود بالید؟! ورزشی که آنقدر وزین و پر ابهت است که حتی شاهدیم افرادی در نظام سیاسی کشور با جایگاهی در حد سخنگویی هیات رییسه مجلس هم، به نیت ورود و بهره مندی از ظرفیتهای خاص و منحصربه فرد کشتی، به هر حربهای متوسل میشوند تا بلکه از این طریق از دریا پر مهر و محبت و صادقانه مردم به فرزندان و قهرمانانشان نصیبی هم به آنها برسد! و برای تحقق این رویا حتی حاضر هستند به قیمت متوقف کردن و ایجاد مانع در مسیر حرکت ورزش کشور در آستانه المپیک، به ایجاد فشار غیرمسقیم بر وزارت ورزش و جوانان از طریق فراهم آوردن موجبات طرح استیضاح برای وزیر و سپس قرارگرفتن در نقش حامی وزیر در مجلس، به اخذ امتیاز جهت گرفتن سکان کشتی برسند!
وی ادامه داد: برای دوست عزیز جناب آقای نعمتی واقعاً متاسفم.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
خادم تصریح کرد: آیا ولع دیده شدن در رسانهها در پوزیشن حامی ورزش آن هم به قیمت بازی با ورزش مدال آور کشور در المپیک، آن هم چند ماه مانده به المپیک، ورود به جریان انتخابات و رقابت اهالی کشتی و در این بین از آب گل آلود ماهی گرفتن دغدغه رفتن به سوییس، ایتالیا و دریافت ویزای شینگن طولانی مدت و… را درست میدانید؟
وی خاطرنشان کرد: طبیعی است که برخی از قهرمانان و پیشکسوتانِ پاک سیرت خانواده کشتی، متوجه این رفتارهای نادرست سیاسی نشوند، اما برای من کوچکتر و برخی دیگر از بزرگان جامعه کشتی، این بازی سیاسی شناخته شده است. برادر عزیز، میدان کشتی، فضای سیاست و مجلس نیست. جالبتر اینکه شنیده ام فکر ماندن تا المپیک ۲۰۲۰ را هم در سر میپرورانید و منتظر فرصت بعدی هستید!
وی گفت: آقای نماینده ای که قرار بوده موکل مردم در مجلس باشی، با کشتی بازی سیاسی نکنید. البته حرف بسیار است، اما به حرمت همکاری چندساله در وزارت ورزش با دکتر سلطانی فر و عدم تمایل به بیشتر شدن فشارهایتان بر ایشان در مجلس، از طرح بسیاری چیزها که از بابت آنها ۵ سال در مجلس خون جگر خوردم و از امثال شما دیدم، پرهیز میکنم.
خادم ادامه داد: و باز هم اگر نبود بیحرمتیتان به نامه بسیار محترمانه؛ متقن و صریح هیات کشتی استانها، بعنوان اکثریت اعضاء مجمع کشتی کشور و یا زیر سوال بردن تلاشهای جوان بی ادعا و بااخلاق کشتی کشور حمید بنی تمیم و در نهایت هم گله مندی و اعلام تحریم انتخابات از سوی قهرمان بزرگمان علیرضا حیدری بخاطر گله مندی اش از عیان شدن "دم خروس" و نقشه "مهندسی انتخابات"، باز هم سکوت میکردم و دم فرو میبستم، چرا که خودتان میدانید که کسب پست ریاست فدراسیون کشتی موقعیتی نیست که بتواند باعث کوتاه آمدن از هدف اصلی از این بازگشتم باشد.
خادم در پایان خاطرنشان کرد: من قصد بازگشت دارم به این نیت که شاید بتوانم حافظ و (شاید) ارتقاء دهنده اعتبار و شان این رشته پهلوانی باشم و قطعاً کسب این جایگاه به هر قیمت فرسنگها با این امید مقدس فاصله دارد و می دانم که انتشار این نامه ممکن است تبعات خوبی برایم نداشته باشد اما به همان دلیلی که ۵ سال تحمل بسیاری افراد از جنس جنابعالی باعث فرسودگی و پیر شدنم به بیش از ۲۰ سال شد، قطعاً کوتاه آمدن در مقابل بازیهای سیاسی و خودخواهانه به امید رسیدن به یک جایگاه، شکسته ترم خواهد نمود! آقای نعمتی، خانواده کشتی را با استفاده از روش تهدید و ارعاب، نمیشود ترساند.
منبع: مشرق
کلیدواژه: رونق تولید وعده های روحانی بازار سکه و ارز پرسپولیس امیر رضا خادم انتقاد بهروز نعمتی فدراسیون کشتی وزارت ورزش
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.mashreghnews.ir دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «مشرق» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۳۸۱۸۴۶۳ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
چرا «مرکز پژوهشهای مجلس» هم تحمل نمیشود؟
فرارو- خبرگزاری دولت دراقدامی نادر به مرکز پژوهشهای مجلس شورای اسلامی حمله کرده و نوشته است: «در دو سال گذشته شاهد تغییر رویکرد مرکز پژوهشهای مجلس از یک نهاد مطالعاتی به مرکزی برای فعالیتهای رسانهای هستیم. گزارشهای جهتدار این مرکز، بازوی پژوهشی مجلس را به یک رسانه سیاسی البته با کارکردی مطابق میل رسانههای ضدانقلاب تبدیل کرده است. نکته مهم آن است که گردانندگان مرکز پژوهشهای مجلس شاید به دنبال انتقاد از دولت باشند، اما خروجی کار آنها تهیه خوراک برای رسانههای ضدانقلاب بوده است.»
به گزارش فرارو، در بخشهایی از این گزارش مفصل که مشابه با آن را روزنامه ایران نیز منتشر کرده است میخوانیم که مرکز پژوهشها در حوزههای اقتصادی و سیاسی دست به اقداماتی مثل ترامپ هراسی و سیاه نمایی در حوزه وضعیت اقتصادی زده است. این اتهامات که اغلب با مثالهایی از بازتاب گزارشهای مرکز پژوهشها در برخی رسانههای داخل و خارج از کشور همراه بود با پاسخی از سوی مجلس شورای اسلامی مواجه شد.
خانه ملت، خبرگزاری رسمی مجلس در این باره نوشت: «رسانههای دولت، همچون ایرنا و ایسنا، سراسیمه و آشفته بهجای توجه به اصل گزارش، خوانش آن و داشتن رویکرد حل مسئله، حمله به مرکز پژوهشهای مجلس را در دستور کار خود قرار دادند. خبرگزاری ایرنا در اقدام اخیر خود حتی پا را فراتر نهاده و هدف اصلی خود از این رویکرد را عیان کرده است، یعنی تلاش برای دخالت در فرایند انتخاب رئیس مجلس. این خبرگزاری نوشته است «انتظار میرود با تشکیل مجلس جدید و تغییر مدیریت مرکز پژوهشهای مجلس، این نهاد تحقیقاتی به وظیفۀ اصلی خود بازگردد و مجدداً به بازوی مشورتی نمایندگان مجلس برای بررسی لوایح و طرحها تبدیل شود. برای فعالیتهای سیاسی، فضای کافی در کشور وجود دارد و نیازی به آلودهکردن مرکز پژوهشها نیست».»
علی ربیعی سخنگوی دولت دوازدهم نیز در این باره نوشت: «ستیز با اندیشمندان ساحت علوم انسانی، اخراج اساتید و بورسیه سازیها برای ندیدن و نشنیدن حقایق، بیتردید نتایج تلخی در پی خواهد داشت. با بستن در هر اندیشکده و مرکز تحقیقات، دری به سوی انواع بحرانها گشوده میشود. نتایج سنجشها را نه کتمان و نه با آن بازی کنید!»
این کنش و واکنش میان مجلس شورای اسلامی و دولت با پرسشهایی همراه است از جمله این که هدف از تاسیس و فعالیت مرکز پژوهشهای مجلس چیست و این مرکز تا چه حد مستقل و یا حزبی کار میکند؟ فرارو در راستای پاسخ به این پرسش ها، با مرتضی افقه، استاد اقتصاد دانشگاه چمران اهواز و اقتصاددان گفتگو کرده است:
وجود مرکز پژوهشها در کشور ما الزام استمرتضی افقه به فرارو گفت: «مرکز پژوهشها یک نهاد اجتناب ناپذیر و کاملا ضروری برای سیستم پارلمانی ایران است که یک پارلمان دارد. در برخی کشورها مجلس سنا و عوام وجود دارد، اما در کشور ما فقط مجلس عوام وجود دارد. در نتیجه کاملا طبیعیست که برخی از نمایندگان از تخصص لازم برای پژوهشهای گسترده برخوردار نباشند و این در حالیست که کوچکترین تصمیم نمایندگان به شکل مستقیم بر معیشت و زندگی مردم تاثیرگذار است؛ بنابراین با توجه به شرایط موجود در کشور، این یک موضوع بسیار مهم است که در کنار مجلس یک نهاد دیگر نیز حضور داشته باشد که با انتقال اطلاعات خود به تصمیم گیریهای مجلس یاری برساند و در سیاست گذاری ها، بررسی بودجه و سایر طرحهای مهم اثربخش باشد. حتی در یک پله بالاتر، من معتقدم مرکزپژوهشها میتواند در روند تعیین وزرا نیز اعمال نظر کند. این مرکز ایجاد شده تا بازوی تخصصی نمایندگان مجلس باشد.»
وی افزود: «دولت و مجلس در بسیاری از موارد کاملا همسو هستند و اکنون اگر گزارش یا گزارشهای اخیر مرکز پژوهشهای مجلس تا حدودی استقلال نظر از دولت را نشان میدهد و این مرکز جهت گیری به سمت مردم گرفته، اتفاق مبارک و ارزشمندی است. نه فقط در این دولت، بلکه در زمان هر دولتی، اگر مرکز پژوهشها همراستا و وابسته به دولت نباشد به جای این که بد باشد، اتفاقا خوب است. دولت نیز باید از نقدها استقبال کند. این هم اشکالی ندارد و منطقی است که دولت به نقدها، در قالب پژوهش یا مقاله پاسخ دهد، همانطور که اخیرا به آقای قالیباف پاسخ داده و اتفاقا انتقادها و پاسخهای متقابل دولت و مجلس مفید است. اما اگر قرار باشد انتقادها تبدیل به دعواهای سیاسی شود و تبدیل به قشون کشی شود، سودی ندارد و زیان گستردهای به مردم وارد میکند. درواقع در شرایط مذکور، خطر ترجیح منافع حزبی یا شخصی به منافع ملی و جمعی در کمین است.»
دستاوردهای مرکز پژوهشها به تصمیم گیریهای مجلس کمک میکنداین اقتصاددان در ادامه گفت: «در دورهای که من با مرکز پژوهشها در ارتباط بودم، جهت گیری سیاسی خاصی در این مرکز ندیدم که برای مثال بگوییم مرکز پژوهشها بر اساس منافع اصلاح طلبان یا اصولگرایان پژوهش انجام میدهد و اغلب پژوهشگرانی که با این مرکز همکاری میکنند نیز اغلب فارغ از جهت گیری سیاسی کار میکنند و بر کار و پژوهش خود متمرکز هستند. اتفاقا اگر قرار باشد مرکز پژوهشها را به یک طیف نسبت بدهیم، در دورهای که طیف غالب مجلس اصولگرایان هستند، عجیب است که مرکز پژوهشها را وابسته به اصلاح طلبها و نه اصولگراها بدانیم. بعد از مجلس ششم اصلا اصلاح طلبها سلطه و غلبهای در مجلس نداشته اند. هرچند که باز هم تاکید میکنم که حتی شبهه این که گرایش اصلاح طلبی یا اصولگرایی در مرکز پژوهشها اعمال نظر کند مردود است.»
وی افزود: «گزارشهای اخیر مرکز پژوهشها در حوزههای فقر و وضعیت اقتصاد کشور نشان میدهد، وضعیت تا حدی غیرقابل دفاع شده که حتی مرکز پژوهشها برای حفظ استقلال پژوهشی خود و مبتنی بر واقع بینی اطلاعات پژوهشی خود را منتشر کرده است. مرکز پژوهشها در همه حوزهها و بخشهای متعددی که مجلس در آن حوزهها قانون تصویب میکند، به شکل تخصصی و با کمک افراد متخصص، پژوهش انجام میدهد. کار کمیسیونهای مجلس اصلا پژوهش نیستند، بنابراین مطرح کردن این فرضیه که چرا خود مجلس بدون کمک مرکز پژوهشها کار نمیکند از اساس غلط است، ضمن این که پرسشی که مطرح میشود این است که مگر مرکز پژوهشها از مجلس منفک است؟ نتایج پژوهشهای مرکز پژوهشها همواره در مجلس مورد بحث و بررسی قرار میگیرد و بر همان اساس نیز بسیاری از تصمیم گیریها انجام میشود. برخی نمایندههای مجلس توان و اغلب آنان فرصت پژوهشهای مستمر و گسترده را دارند. نمایندگان مشغول حوزههای انتخابیه، حضور در صحن مجلس، فعالیتهای مختلف و امثالهم هستند. این در حالیست که انجام پژوهش، ان هم در این سطح، نیاز به زمان و انرژی بسیار بالایی دارد. افراد فعال در پروژههای پژوهشی باید با ذهنی باز و فارغ از اندیشههای شغلی دیگر، به شکل متمرکز در موضوع پژوهش کار کنند. فراکسیونها که کارشان سیاسی است و کمیسیونها هم که از نتایج استفاده میکنند، بنابراین، مرکز پژوهشها مولود خود مجلس است و رئیس آن نیز توسط مجلس انتخاب میشود.»
این استاد دانشگاه گفت: «این که بگوییم، چون نتایج مرکز پژوهشها به مذاق عده یا گروهی خوش نیامده میتوان این مرکز را تعطیل کرد یا در روند فعالیتش اختلالی ایجاد کرد، ایدهای غیرممکن است. اکنون که قدرت در اختیار یک گروه سیاسی است، اختلافات داخلی چندان عجیب نیست. تنها حدسی که میتوان زد این است که شاید در مجلس آتی، فردی را در راس مرکز پژوهشها بگمارند که افکاری نزدیکتر به طیف غالب مجلس داشته باشد، اما این موضوع نیز در ضدیت با دولت نخواهد بود. در نهایت، مرکز پژوهشها به عنوان یک نهاد پژوهشی که به طور مستقل عمل کرده مقصر اعداد و ارقام اقتصادی و امثالهم نیست، اما اتفاقا مجلس و نمایندگان هستند که باید خود را مسئول وضعیت اقتصادی بدانند و سهم خود را در بهبود وضع معیشت مردم ایفا کنند.»