تراکم جمعیتی و مهاجرت پذیری ۲ عامل افزایش جرم در البرز
تاریخ انتشار: ۲۹ اردیبهشت ۱۳۹۸ | کد خبر: ۲۳۸۲۰۲۲۳
رئیس کل دادگستری البرز گفت: در حوزه اطاله دادرسی و پرونده های مانده ضعف های زیادی داریم و در شعب اجرای احکام مدنی و کیفری تعداد پرونده های مانده زیاد است.
به گزارش شبکه اطلاع رسانی راه دانا؛ به نقل از تیتریک، احمد فاضلیان در نشست شورای معاونین دادگستری استان البرز که امروز یکشنبه با موضوع بررسی راهکارهای تحقق 10 فرمان رئیس قوه قضائیه در استان البرز برگزار شد اظهار کرد: با توجه به شناخت کامل آیت الله رئیسی از قوه قضائیه، سیاست های جدیدی پس از انتصاب ابلاغ و بر تمرکز دادگستری‌ها برای تحقق اهداف تاکید کرد.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
وی افزود: اکنون در قوه قضائیه فصل جدیدی برای فعالیت شروع شده و باید برای تحقق اهداف تلاش کنیم.
عالی ترین مقام قضایی استان البرز با تبیین بندهای دهگانه فرمان رئیس قوه قضائیه به روسای دادگستری‌ها و دادستان‌های کشور بیان کرد: راه تعالی یک سازمان این است که نگاه واقع‌بینانه داشته باشد و تلاش کند نقاط قوت و ضعف خود را ببیند؛ دادگستری استان البرز در بسیاری از زمینه‌ها رشد خوبی داشته است و با وجود شرایط سخت و دشوار توانسته موفقیت‌های بزرگی را کسب کند ولی در برخی از زمینه‌ها با چشم‌انداز ترسیمی فاصله دارد.
وی با اشاره به بخشی از موفقیت‌های دادگستری استان توضیح داد: در حوزه زیرساختی توانستیم رشد خوبی داشته باشیم و به اندازه تاریخ استان البرز فضای اداری ایجاد شد؛ در حوزه فرهنگی برای دو سال پیاپی رتبه برتر تعالی فرهنگی قوه قضائیه را به دست آوردیم؛ اقدامات سرآمدی هم در زمینه پیشگیری از وقوع جرم انجام دادیم و بسیاری از اقدامات ابتکاری مورد استقبال کشوری قرار گرفته است؛ در بحث امنیتی و انتظامی نیز اقدامات مهمی انجام شده و دیگر نگاه گذشته نسبت به استان البرز وجود ندارد.
رئیس کل دادگستری استان البرز اضافه کرد: ممکن است برخی بگویند چرا آمار وقوع جرم نزولی نیست اما باید به شرایط جرم زایی استان توجه کنیم که دارای تراکم جمعیتی بالایی است و یکی از نقاط مهاجرپذیر کشور است که منجر به افزایش تنوع قومیتی و تضادهای فرهنگی می‌شود.
وی با برشمردن مشکلاتی که دادگستری استان البرز با آن درگیر است توضیح داد: در حوزه اطاله دادرسی و پرونده های مانده ضعف های زیادی داریم؛ متاسفانه در شعب اجرای احکام مدنی و کیفری تعداد پرونده های مانده زیاد است.
فاضلیان با تاکید بر اینکه در سال 98 تمرکز استان بر برطرف کردن مشکلات موجود در زمینه اطاله دادرسی و کاهش پرونده‌های مانده خواهد بود گفت: از روسای دادگستری، دادستان ها و معاونان می‌خواهم که برنامه‌های پیشنهادی متناسب با حوزه قضایی خود را برای بهبود عملکرد ارائه دهند تا بتوانیم توسعه متوازنی را در دادگستری استان شاهد باشیم.
وی افزود: اصلی‌ترین آفت مدیریت، روزمره‌گی است و مدیری که برنامه‌ای برای آینده نداشته باشد آن تشکیلات به سمت تعالی نخواهد رفت لذا این انتظار وجود دارد که مدیران دادگستری از ظرفیت‌های موجود بهترین استفاده را بکنند و با برنامه‌های کوتاه مدت و بلند مدت به تحول در دادگستری استان بر اساس منویات رئیس قوه قضائیه کمک کنند.
عالی ترین مقام قضایی استان برخی از اقدامات برای کاهش تعداد ورودی‌ها را مستلزم استفاده از ظرفیت‌های بیرونی دانست و گفت: استفاده از ظرفیت‌های نهاد داوری و فرهنگسازی در این زمینه، تقویت اطلاع‌سانی برای ارتقای فرهنگی حقوقی جامعه برخی از اقدامات مهم در زمینه کاهش ورودی است.
وی خواستار تسریع در رسیدگی به پرونده‌های قضایی شد و تصریح کرد: بر اساس دیدگاه رئیس قوه قضائیه عمر پرونده‌های قضایی نباید بیشتر از یک سال باشد و پرونده‌ای که بیشتر از یک سال در شعبه باشد پرونده مانده است بر این اساس با دستور آیت الله رئیسی مراجع نظارتی مکلف شده‌اند پرونده‌ها را بررسی کنند و اطاله دادرسی بدون علت قابل قبول را به عنوان تخلف ببینند.
رئیس کل دادگستری استان البرز با اشاره به شرایط استان توضیح داد: هرچند در زمینه اجرای احکام کیفری در سال 97 رتبه برتر کشوری را در مختومه کردن پرونده‌های مانده کسب کردیم ولی در حوزه اجرای احکام مدنی تعداد پرونده‌های مانده زیاد است و یکی از بالاترین نرخ ها را در کشور داریم.
وی در بخش دیگری از سخنان خود بر نقش مطالبه‌گری دادستان‌ها در بهبود ارائه خدمات به مردم تاکید کرد و گفت: دادستان‌های استان نباید مقید به فعالیت در ساعات اداری باشند و باید به عنوان مدعی العموم و مدافع حقوق مردم در همه حوزه ها ورود کنند و با نظارت‌های مستمر از دستگاه‌ها بخواهند به وظایف خود عمل کنند.
موضوع مهریه و تعداد زندانیان آن بخش دیگری از سخنان رئیس دادگستری استان بود که وی در این باره متذکر شد: نظر مقام معظم رهبری و مراجع عظام، رئیس قوه قضائیه و سیاست‌های کلان نظام این است که نباید کسی به دلیل عجز در پرداخت مهریه در زندان باشد و باید تدابیری اتخاذ شود که این سیاست‌ها در صدور احکام قضایی مدنظر قرار گیرد .
فاضلیان در خاتمه خاطر نشان داشت: یکی از تاکیدات رئیس قوه قضائیه حفظ کرامت کارکنان قضایی و اداری، مراجعان و متهمان است و کسی حق ندارد فراتر از قانون برخود نامناسبی داشته باشد .
انتهای پیام/
منبع: دانا
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.dana.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «دانا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۳۸۲۰۲۲۳ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
ضرورت تعیین تکلیف پرونده‌های محکومان به قصاص در کردستان
رئیس کل دادگستری کردستان از روسای دادگستری و دادستان‌های حوزه‌های قضایی استان درخواست کرد در تعیین تکلیف پرونده‌های محکومان به قصاص اهتمام ویژه‌ای داشته باشند.
به گزارش خبرگزاری ایمنا از کردستان و به نقل از روابط عمومی دادگستری استان کردستان، حجت‌الاسلام سیدحسین حسینی امروز _شنبه هشتم اردیبهشت_ در جلسه با شورای معاونان، رؤسای دادگستری و دادستان‌های حوزه‌های تابعه قضائی استان کردستان اظهار کرد: مدیران قضائی استان در سال جاری باید حضور پررنگ‌تری در میان مردم داشته باشند و درخواست‌های حقوقی و قضائی آنها را رسیدگی کنند.
وی با اشاره به نام‌گذاری سال جاری از سوی مقام معظم رهبری به جهش تولید با مشارکت مردم، افزود: مسئولان قضائی استان باید در جهت تحقق شعار سال ضمن شناسایی کارخانجات و واحدهای تولیدی تعطیل و نیمه تعطیل و اعلام این واحدها به ستاد اقتصاد مقاومتی دادگستری استان، اهتمام جدی داشته باشند.
رئیس کل دادگستری استان کردستان خاطرنشان کرد: سند تحول قضائی و اجرای برنامه‌های عملیاتی قوه قضائیه در سال ۱۴۰۳ باید محور حرکت فعالیت‌های دستگاه قضائی استان در سال جدید باشد و با اتخاذ تدابیر و برنامه‌ریزی مدون، این برنامه در دادگستری استان اجرایی شود.
حجت‌الاسلام حسینی بر تکریم مراجعان به دستگاه قضائی تاکید و تصریح کرد: یکی از مصادیق بارز این موضوع، پاسخگویی صحیح به سوالات و درخواست‌های ارباب رجوع است و همچنین ارزش قائل شدن قضات و کارکنان اداری برای وقت مردم است.
وی خطاب به رؤسای دادگستری و دادستان‌های حوزه‌های قضائی استان، بر تعیین تکلیف پرونده‌های محکومان به قصاص تاکید کرد و افزود: قضات باید در صدور قرار تأمین منجر به بازداشت با دقت بیشتری عمل کنند.
رئیس کل دادگستری استان کردستان اضافه کرد: ضروری است تا در سال جاری قضات در جهت مختومه کردن پرونده‌های قضائی توأم با اتقان آرا تلاش و جدیت بیشتری داشته باشند تا زمینه رضایتمندی بیشتر مردم استان فراهم شود.
حجت‌الاسلام حسینی بر استفاده بیشتر از ظرفیت صلح یاران در جهت ایجاد صلح و سازش در پرونده‌های قضائی نیز تاکید کرد.
کد خبر 748339
علت فوت پزشک متخصص در استان فارس در دست بررسی است