عبدالله: واردات برخی از اقلام "دارویی و بهداشتی" به افغانستان ممنوع میشود
تاریخ انتشار: ۲۹ اردیبهشت ۱۳۹۸ | کد خبر: ۲۳۸۲۳۲۴۷
خبرگزاری میزان- رییس اجراییه افغانستان در برنامه تجلیل از هفته صنعت و رشد صنعت دارویی در افغانستان گفت که پس از این نهادهای امنیتی و مراکز درمانی دولتی باید استفاده از داروهای توليد داخلی را در اولویت قرار دهند.
به گزارش گروه بین الملل خبرگزاری میزان، عبدالله عبدالله رییس اجراییه افغانستان در برنامه تجلیل از هفته صنعت و رشد صنعت دارویی در افغانستان گفت که پس از این نهادهای امنیتی و مراکز درمانی دولتی باید استفاده از داروهای تولید داخلی را در اولویت قرار دهند.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
وی گفت: از این پس واردات اقلام دارویی و بهداشتی داخلی که در آن به خودکفایی رسیدیم، شامل فهرست ممنوعه قرار میگیرد.
عبدالله ضمن قدردانی از بخش خصوصی افزود: با وجود پیشرفتها هنوز هم در ابتداییترین مرحله قرار داریم. چون، رقابت با کشورهای منطقه کار دشواری است.
وی تاکید کرد: باید با ذهنیت بدبینانه نسبت به تولیدات داخلی مبارزه شود. بخش خصوصی حفظ کیفیت دارو را در اولویت قرار دهد.
رییس اجراییه افغانستان به وزارت بهداشت وعده داد تا در جلسه مشترک با تدارکات ملی و اتحادیه صنعت دارویی و محصولات بهداشتی مسأله استفاده از داروی داخلی را به بحث بگیرد.
وی همچنین گفت که تلاش می کند تا نهادهای امنیتی و دفاعی افغانستان از تولیدات دارویی و بهداشتی داخلی استفاده کنند.
عبدالله به وزراتهای دادگستری، تجارت و بهداشت عمومی دستور داد که در یک نشست مشترک موضوع جلوگیری از واردات اقلامی که افغانستان به خودکفایی رسیده، را بررسی کنند.
وی همچنین به اتحادیه صنعت دارویی و محصولات بهداشتی وعده داد که تعرفه مواد خام طبی را کاهش دهد. اتحادیه تمام مشکلات و پیشنهاداتشان را فهرست کند که روی آن کار شود.
فیروز الدین فیروز، وزیر بهداشت افغانستان نیز گفت: افغانستان 3 سال قبل ۹۵ درصد وابسته به واردات داروهای خارجی بود؛ اما حالا این میزان بین ۵-۷ درصد کاهش یافته است.
وی افزود: این وزارت در هماهنگی با بخش خصوصی زمینه سرمایهگذاری و فعال شدن ۴۰ کارخانه تولید دارو و محصولات درمانی را فراهم ساخته و کار بر روی ۲۳ کارخانه دیگر جریان دارد.
فیروز ادامه داد: در حال حاضر به ارزش ۶۰۰ میلیون دلار در بازاریابی دارو، فرصت سرمایهگذاری برای سرمایهگذاران داخلی وجود دارد که میتواند بستر را برای کاریابی و رشد اقتصادی افغانستان فراهم سازد.
وزیر بهداشت عمومی افغانستان با ابراز قدردانی از عبدالله گفت که رییس اجراییه در جلسه شورای وزیران وعده داد که واردات ۱۵ قلم داروی داخلی شامل فهرست ممنوعه شود.
احمد سعید شمس، رییس اتحادیه صنعت دوایی و محصولات بهداشتی افغانسان نیز گفت که سیاست دمپینگ، قاچاق داروی بیکیفیت، بالا بودن تعرفه موادخام، عدم حمایت حکومت از تولیدات داخلی در قراردادهای دولتی و عدم نظارت از چالشهای جدی سد راه رشد تولیدات داخلی است.
شمس از رییس اجراییه افغانستان خواست تا مصرف داروهای داخلی را در نهادهای امنیتی و مراکز بهداشتی-درمانی دولتی در اولویت قرار دهد. تعرفه مواد خام کاهش یابد و واردات اقلامی که کارخانههای داخلی به خودکفایی رسیده، شامل فهرست ممنوعه شود.
/انتهای پیام/
منبع: خبرگزاری میزان
کلیدواژه: گزارش گروه بین الملل خبرگزاری میزان شمس رئیس اجرائیه افغانستان واردات نهادهای امنیتی
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.mizan.news دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرگزاری میزان» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۳۸۲۳۲۴۷ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
صادرات دام راهکاری برای ایجاد رونق صنعت دامپروری
افشین صدردادرس در گفت و گو با باشگاه خبرنگاران جوان، به موضوع آخرین وضعیت واردات گوشت و صادرات دام پرداخت.
با توجه به جمعیت دام، نیازی به افزایش حجم واردات گوشت گرم دارید؟
صدردادرس: بنابر اعلام مرکز آمار، جمعیت دام کشور در پایان زمستان ۷۲.۱ میلیون راس است که نشان دهنده جمعیت مناسب دام است.
با توجه به سطح بارش ها در نقاط مختلف، کماکان نسبت به متوسط دوره بلندمدت کمتر است که انتظار می رود تا پایان اردیبهشت، کمبود بارش جبران شود.
با وجود شرایط مساعد تولید، مسئولان باید برنامه ریزی مناسبی در راستای حمایت از دامداران داشته باشند و حال اتخاذ سیاست افزایش واردات گوشت گرم نه تنها کمکی به بخش تولید نمی کند، بلکه تولیدکننده را از ادامه تولید دلسرد می کند.
آیا افزایش حجم واردات به تنظیم بازار گوشت قرمز کمک می کند؟
صدردادرس: اگر حمایت از افزایش جمعیت دامی صورت نگیرد، اتفاقات سال گذشته تکرار می شود. در بهار ۱۴۰۲ شاهد افزایش جمعیت دامی بودیم که متاسفانه سیاست های نادرست مسئولان منجر به کاهش جمعیت دام در پاییز و زمستان شد. براین اساس مسئولان باید به فکر حمایت از تولیدکننده و مصرف کننده باشند، نه مدام بر طبل واردات بکوبند.
بنابر آمار در سال ۱۴۰۱، ۴۸ هزار و ۵۰۰ تن و سال گذشته ۱۲۹ هزار و ۲۰۰ تن گوشت گرم و منجمد و ۲۸ هزار و ۵۰۰ تن دام زنده وارد شد که به رغم افزایش واردات در سال ۱۴۰۲، اما قیمت گوشت افزایش و در مقابل سرانه مصرف کاهش یافته است که براین اساس می توان نتیجه گرفت که واردات هیچ تاثیری در تنظیم بازار نداشته است.
حال اینکه مسئولان واردات گوشت گرم را از ۱۲۹ هزارتن به ۱۴۸ هزارتن برسانند، تمام مسئولیت آن را باید برعهده بگیرند.
وضعیت بازار دام زنده چگونه است؟
صدردادرس: بنابر آمار متوسط قیمت دام زنده۲۴۰ تا ۲۶۰ هزارتومان است که امیدواریم قیمت گوشت و دام در بازار به سمتی برود که تولیدکننده و مصرف کننده رضایت داشته باشند. حال اینکه از وسط زنجیره تولید حرکتی در جهت اصلاح قیمت انجام دهیم، مشکلات مرتفع نمی شود.
آیا نیازی به صادرات دام داریم؟
صدردادرس: در شرایطی که تولید دام تقاضا ندارد، صادرات می تواند منجر به تحرک و رونق بخش تولید شود که این امر انگیزه در بین دامداران ایجاد می کند، لذا پیشنهاد بنده این است که شرایطی فراهم شود که صادرات مقطعی نباشد که به تولید آسیب بزند.
در شرایط فعلی که تولید در داخل تقاضا ندارد، صادرات راهگشاست و می تواند تا حدودی مشکلات تولید را حل کند.
راهکار ایجاد رونق و افزایش سرانه مصرف گوشت در بازار چیست؟
صدردادرس: دولت برای ایجاد تقاضا باید گوشت تولید داخل را در قالب کالابرگ عرضه کند که در نهایت این امر به افزایش جمعیت دامی، پایداری تولید و کنترل قیمت در سطح بازار موثر است.
آیا صادرات دام راهکار ایجاد رونق و پایداری تولید در بازار است؟
صدردادرس: با توجه به پایین بودن تقاضا در بازار، صادرات می تواند محرکی برای تولید باشد به شرطی که جو روانی حاصل از صادرات را کنترل کنند تا قیمت ها در بازار افزایش نیابد.
خرید توافقی دام می تواند منجر به تنظیم بازار و رونق تولید شود. لذا بنابر قانون نظام جامع دامپروری به صراحت اعلام شده که دولت موظف به خرید حمایتی است، اما به شرطی که خرید به قیمت دستوری همانند سال ۱۴۰۰ نباشد.
باشگاه خبرنگاران جوان اقتصادی صنعت ، تجارت و کشاورزی