همه چیز زیر سر ممنوعیت واردات است
تاریخ انتشار: ۳۰ اردیبهشت ۱۳۹۸ | کد خبر: ۲۳۸۲۴۶۸۷
پول‌نیوز - هر کس روایت خود را دارد. برخی می‌گویند کالاها و کانتینرهائی که در بنادر کشور دپو شده اند، طبق عرف تجاری موجود به کشور وارد شده اما فاقد مجوز ثبت سفارش هستند. یعنی صاحبان کالا بدواً اقدام به حمل این کالاها نموده‌اند تا پس از ورود کالا به کشور (قبل از اظهار به گمرک و انجام تشریفات گمرکی) نسبت به اخذ مجوزهای ورود و ثبت سفارش آن اقدام کنند.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
برخی هم بر این باورند که ناهماهنگی‌ها بین وزارت صنعت معدن تجارت و بانک مرکزی، باعث شده که روند ترخیص کالاهایی مثل کاغذ به مشکل بخورد. اما به نظر می‌رسد عاملی که همه روی آن توافق نظر دارند، دست‌های پشت پرده دلال‌ها و مافیای بازار برخی کالاهاست. مافیای بازار در این شرایط تمایل دارد با دپو کردن کالا عرضه و تقاضا را بهم بزند، تقاضا بالا برود عرضه کم باشد قیمت بالا می‌رود. روندی که در بازار شکر،کاغذ و ... این روزها دنبال شده است.
محمدرضا صفا، نایب رییس کمیسیون مدیریت واردات اتاق بازرگانی ایران در این باره به پول نیوز می‌گوید: وقتی کالایی در گمرک می‌ماند، هزینه انبارداری به واردکننده آن تحمیل می‌شود. سوالی که در این میان مطرح می‌شود این است که چرا با این وجود چندین تن کالا باید در گمرک بماند؟ آیا این در گمرک ماندن، صرفه اقتصادی دیگری برای صاحبان کالا دارد؟
این فعال اقتصادی می‌افزاید: در ابتدای کار خود تاجر به دنبال خروج کالای خود از گمرک باشد. اجازه خروج کالا از طریق بانک مرکزی و سیستم بانکی صادر می‌شود. البته پیش از این وارد کننده باید ثبت سفارش کرده باشد و تکلیف ارز اختصاص داده شده به آن مشخص شده باشد. بعد که پروسه از این مراحل می‌گذرد، در مراحل بعدی وارد کننده باید مجوزهای مربوطه را باید بگیرد؛ مجوزها و مدارکی مثل مدارک استاندارد، مدارک بهداشتی، مدارک استاندارد و ...اگر بعد از همه این مراحل کالاهایی هنوز از گمرک خارج نمی‌شوند احتمالا تاجر میلی به خروج کالای خود ندارد.
نایب رییس کمیسیون مدیریت واردات اتاق بازرگانی تاکید می‌کند: آزادی عمل بخش خصوصی باید بیشتر باشد بخش خصوصی می‌تواند تقاضای رقابتی را با تجار دیگر ایجاد کند. ما فعالان بخش خصوصی، ارز دولتی نمی‌خواهیم اما باید بدانید که تا مادامی که دولت بر همه چیز احاطه دارد، بازار سر و سامان نمی‌گیرد. بارها گفته‌ایم که نظارت دولت باید معطوف به ارزاق عمومی شود نه کالایی مانند کاغذ.
او با اشاره به تصمیم‌ها و سیاست‌گذاری‌های غلط اخیر می‌گوید: ممنوعیت واردات، قاچاق را افزایش می‌دهد و تعادل در عرضه و تقاضا را بهم می‌زند. در شرایط کنونی بهترین راه وارد کردن کالا با تعرفه گمرکی است. دولت می‌تواند تعرفه را بالا ببرد یا پایین بیاورد اما نباید ممنوعیت ایجاد کند چرا که این ممنوعیت به تولید داخل هم آسیب می‌زند و قیمت‌ها را در بازارهای داخلی افزایش می‌دهد. تمام فعالان اقتصادی بیش از یک سال است که می‌گویند ارز 4 هزار و 200 تومانی برای کالاهای غیر اساسی مثل سم است. ارزپاشی نکنید.
منبع: پول نیوز
کلیدواژه: اتاق بازرگانی ایران ممنوعیت واردات
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.poolnews.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «پول نیوز» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۳۸۲۴۶۸۷ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
کالاهای وارداتی که دلارشان ارزان ماند؛ اما تورمشان قد کشید/ رانت ارزی به سود مردم یا وارداتچی ها؟
به گزارش تابناک اقتصادی؛ «از روز اول عید تا پایان ۲۹ اسفند ۱۴۰۲ نزدیک به ۲۰ میلیارد دلار ارز ۲۸۵۰۰ تومانی بابت واردات کالاهای اساسی تامین شد» این بخشی از صحبت‌های رئیس کل بانک مرکزی در فروردین امسال است که تاکید داشت در سالی که گذشت، در کنار تامین ۵۰ میلیارد دلار ارز با نرخ زیر ۴۰ هزار تومان برای واردات کالا، برای کالاهای اساسی نظیر گوشت و مرغ و و شکر و نهاده‌های داملی، نزدیک به ۲۰ میلیارد دلار به نرخ ترجیحی ۲۸۵۰۰ تومان تخصیص و تامین شده است.
آماری که در نگاه اول، تحسین برانگیز است؛ چراکه با هدف مدیریت قیمت کالاهای اساسی و ضروری مردم نظیر موارد مذکور، در دستور سیاست گذار قرار داشته است، اما با نگاهی به تغییرات تورمی کالاهای وارداتی با ارز ثابت ۲۸۵۰۰ در سالی که گذشت، متوجه می‌شویم که بسیاری از این کالاهای وارداتی، به رغم ادعای کنترل تورم قیمت ها، با افزایش نرخ تورم بالاتر از میانگین سالانه کشور مواجه بوده است.
به عنوان نمونه و بر اساس آمار رسمی منتشر شده توسط مرکز آمار ایران؛ نرخ تورم نقطه به نقطه فروردین امسال نسبت به فروردین سال قبل برای محصولی همچون گوشت گوساله و گوشت گوسفند به ترتیب ۶۴.۸ و ۵۹.۸ درصد بوده است.
این در حالی است که دی ماه سال قبل علیرضا پیمان پاک قائم مقام وزیر جهاد کشاورزی در امور تجارت و تنظیم بازار در گفتگو با تابناک اقتصادی اظهار داشت: روزانه بین ۲۰۰ تا ۲۵۰ تن گوشت گرم گوسفندی و گوساله از حدود ۱۲ کشور (استرالیا، روسیه، مغولستان، کنیا، رومانی، ارمنستان، گرجستان و ...) با ارز ترجیحی ۲۸۵۰۰ تومان وارد کشور می‌شود.
بنابراین به رغم واردات گوشت گرم گوساله و گوسفند با ارز ترجیحی ۲۸۵۰۰ تومانی در سال گذشته، بازهم شاهد رشد نرخ تورم این محصول مهم در سفره مردم بوده ایم؛ موضوعی که نیاز به شفاف سازی از سوی مسئولان مرتبط با این بخش در وزارت جهاد کشاورزی دارد. چراکه به گواه گزارش مرکز آمار، در اردیبهشت ۱۴۰۲ میانگین قیمت یک کیلوگرم گوشت گوساله در مناطق شهری ۳۳۹ هزار تومان بوده است، اما در فروردین سال جدید این رقم به ۵۴۷ هزار تومان افزایش یافته است. همچنین متوسط قیمت یک کیلو گوشت گوسفند در اردیبهشت ۳۷۱ هزار تومان بوده، اما در شروع سال جاری به ۵۹۲ هزار تومان صعود کرده است که نشان از رشد تورم این محصول با وجود سیاست ارزی تخصیص دلار ۲۸۵۰۰ تومانی برای واردات گوشت قرمز دارد.
از سوی دیگر، در فروردین ماه سال جاری، نرخ تورم نقطه‌ای شکر نیز که به صورت وارداتی با ارز ۲۸۵۰۰ تومانی است به ۴۷.۸ درصد رسیده است؛ به بیان دیگر خانوار‌های کشور نزدیک به ۴۸ درصد بیشتر از فروردین ماه ۱۴۰۲ برای خرید یک کیلو شکر مصرف روزانه خودشان هزینه کرده‌اند.
این رویه تورمی در گروه حبوبات نیز به چشم می‌خورد؛ جاییکه بسیاری از نیاز بازار حبوبات با ارز نرجیحی واردات شده و بخشی هم با نرخ نیمایی کمتر از ۴۰ هزار تومان؛ اما نرخ تورم گروه حبوبات هم رشد داشته است. به عنوان نمونه، در نخستین ماه سال، نرخ تورم نقطه به نقطه کشکش پلویی ۶۷.۸ درصد، لوبیا قرمز ۴۲.۵ درصد و لپه و عدس نیز نزدیک به ۳۰ درصد بوده است.
آنچه مسلم است در رویکرد ارزی مذکور، میلیارد‌ها دلار با هدف کمک به معیشت مردم و کنترل تورم کالاها برای واردات این محصولات تخصیص و تامین شده است، اما در نهایت تورم بسیاری از این محصولات وارداتی چه به صورت مستقیم و چه به صورت غیرمستقیم در سبد هزینه‌ای مردم، افزایش داشته است؛ این در شرایطی است که اختلاف معنادار نرخ ارز ۲۸۵۰۰ و نیمایی با بازار آزاد به قدری بوده است، که شائبه رانت ارزی برای برخی واردکننده‌ها را در افکار عمومی تقویت کرده است و نیازمند شفاف سازی از سوی بانک مرکزی، وزارت صمت و وزارت جهاد کشاورزی و همچنین ورود نمایندگان مردم در مجلس به این موضوع مهم است تا حداقل برای سال جاری، با درس گرفتن از گذشته، تصمیم بهتر و مناسب تری گرفته شود.
حمله به نمازگزاران در گذره هرات افغانستان/ ۶ نفر شهید شدند