واقعي بودن قيمت ها، شرط موفقيت بازار متشکل ارزي است
تاریخ انتشار: ۳۰ اردیبهشت ۱۳۹۸ | کد خبر: ۲۳۸۲۸۵۲۸
خبرگزاري آريا - تهران- ايرنا- رئيس هيات موسس کانون صرافان گفت: اگر بازار متشکل ارز، واقعا بازاري آزاد و براي همه قابل دسترسي باشد و قيمت ها در آن واقعي و پيرو عرضه و تقاضا باشد، راه اندازي آن موفقيت آميز خواهد بود و مي تواند به ساماندهي اين بازار کمک کند.
اصغر سميعي روز دوشنبه در گفت وگو با خبرنگار اقتصادي ايرنا درباره تاثير راه اندازي بازار متشکل ارز بر ساماندهي بازار، افزود: بازار متشکل فقط در صورتي موفق مي شود که معيا هاي اقتصادي را کاملا بپذيرد و رعايت کن.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
اين کارشناس بازار ارز اضافه کرد: بايد عملکرد واقعي بازار متشکل ارز را مشاهده کرد، در واقع، اسامي هيچ گاه نشان دهنده ماهيت نيستند چه بسا که نامشان رستم است و بسيار کم زورند يا سميع ناميده مي شوند ولي گوش شنوا ندارند، اينکه ما هر روز اسمي براي بازار ابداع کنيم، تا زماني که ماهيت آن تغيير نکند اصلاحي صورت نمي پذيرد.
رئيس سابق کانون صرافان خاطر نشان کرد: دلالي و سوداگري و بورس بازي تا زماني که مقرون به صرفه باشد در بازار صورت مي گيرد و چيزي نمي تواند مانع آن باشد، مگر اينکه عوامل جذابيت آن را از بين ببريم.
رئيس هيات موسس کانون صرافان تصريح کرد: اگر بورس باز ببيند که بازار نوسان ندارد، به طور قطع، سرمايه خود را وارد خريد و فروش ارز نمي کند.
سميعي افزود: البته بايد توجه داشت که در شرايط کنوني مشکل اقتصادي کشور فقط مربوط به بازار ارز نيست و براي رفع اشکالات اقتصادي همزمان با تصحيح بازار ارز بايد به نکات ديگر و از همه مهمتر واقعي شدن قيمت ها از يک طرف ( مخصوصا قيمت بنزين و ساير حامل هاي انرژي)، کاهش و حتي متوقف کردن نرخ رشد تورم و بهره و کاهش نقدينگي از سوي ديگر نيز توجه کرد.
رئيس سابق کانون صرافان اضافه کرد: رشد قيمت ها قبل از اينکه به مسائل سياسي ربط داشته باشد، عامل اقتصادي دارد که همانا تفاوت نرخ تورم و بهره در کشور ما و کشور هاي حوزه دلار است.
اين کارشناس بازار ارز يادآور شد: تورم با افزايش نقدينگي و خلق پول، بيش از توان جذب اقتصاد کشور ايجاد مي شود.
وي به توان بانک مرکزي براي تزريق ارز در بازار اشاره کرد و ادامه داد: نوسان هاي تا حداکثر 2 درصد در بازار ارز غير طبيعي نيست، اما بايد دقت کرد که بيشتر از آن نشود.
قرار است در بازار متشکل ارزي، معاملات اسکناس و نقد انجام شود. بر اين اساس صادرکنندگان و دارندگان ارز مي توانند از طريق صرافي ها براي فروش، نرخ مورد نظر خود را در سامانه بازار متشکل به ثبت برسانند.
بازيگران اصلي بازار متشکل شامل بانک مرکزي، بانک ها و صرافي هاي داراي مجوز هستند. قرار است در ابتدا معاملات با دو يا سه نوع ارز اصلي (دلار، يورو و درهم) آغاز شود، اما به تدريج به ساير ارزها تسري يابد.
پيگيري خبرنگار اقتصادي ايرنا از علل تاخير در راه اندازي بازار متشکل ارزي، آماده نشدن زيرساخت هاي فني براي ارتباط فني بانک ها و «شرکت عمليات بازار متشکل ارزي» بوده است.
براي عملياتي شدن عمليات بازار متشکل ارز، به زيرساخت هاي لازم در بخش فناوري اطلاعات بانک مرکزي، بانک هاي عامل و شرکت بازار متشکل ارز نياز است که مراحل پاياني آماده سازي را طي مي کند.
اقتصام *2022 * 3063
انتهاي پيام /*
منبع: خبرگزاری آریا
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.aryanews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرگزاری آریا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۳۸۲۸۵۲۸ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
در سال ۱۴۰۳ نه منتظر کاهش قیمت ارز باشید، نه کاهش نرخ تورم/ رشد اقتصادی هم بالا نخواهد رفت
به گزارش خبرآنلاین اگرچه کاهش رشد نقدینگی می‌تواند یک نشانه مثبت باشد و کم و بیش این اتفاق نظر میان مکاتب اقتصادی وجود دارد که تورم در بلندمدت با نرخ رشد نقدینگی قابل توضیح است، اما به دلایل متعدد در کوتاه‌مدت نمی‌توان انتظار همبستگی قوی میان این دو متغیر را داشت.
ذنیای اقتصاد نوشت:بنابراین حتی با فرض پایدار بودن روند کاهش نرخ رشد نقدینگی، در بازه زمانی یک‌ساله عوامل مهم‌تری وجود دارد که در ارائه چشم‌انداز واقع‌بینانه از تورم باید درنظر گرفت.
با این حال لازم است به این نکته توجه کنیم که نیروهای شتاب‌دهنده رشد نقدینگی همچنان در اقتصاد ایران فعال‌اند و تجربه دهه‌های گذشته نشان داده است که سیاستگذار پولی در مهار این نیروها توانایی بسیار محدودی دارد. بنابراین تا اطلاع ثانوی نه‌تنها کاهش پایدار نرخ رشد نقدینگی دور از ذهن به نظر می‌رسد، بلکه شواهد متعدد روند معکوس را نشان می‌دهد. یکی از عواملی که تقریبا در همه جهش‌های تورمی کوتاه‌مدت در اقتصاد ایران حضور پررنگی داشته، جهش نرخ ارز بوده است. به‌ویژه با توجه به ریسک‌های سیاسی که در سال‌جاری اقتصاد ایران در پیش‌رو دارد، نشانه‌ای از توقف روند رشد نرخ ارز دیده نمی‌شود. نتیجه انتخابات ریاست‌جمهوری آمریکا که در آبان‌ماه برگزار می‌شود و سطح تنش‌های منطقه‌ای، دو متغیر سیاسی بسیار مهم در تعیین روند رشد نرخ ارز و متغیرهای دیگر اثرگذار بر تورم در سال‌جاری است. پیروزی کاندیدای حزب دموکرات می‌تواند فشار بر نرخ ارز را کاهش و درنتیجه پیامدهای تورمی جهش ارزی را تخفیف دهد. اما در صورت پیروزی دونالد ترامپ، تشدید تحریم‌ها و افزایش سطح درگیری‌ها دو خطر جدی برای اقتصاد ایران در سال‌های پیش‌رو خواهد بود که به جهش ارزی و به تبع آن تورم دامن می‌زند.رشد اقتصادی یک متغیر مهم اثرگذار بر تورم به شمار می‌آید. در سال گذشته اقتصاد ایران رشد نسبتا قابل قبولی را تجربه کرد که عمدتا متاثر از رشد درآمدهای نفتی بوده است. در سال‌جاری رشد اقتصادی متاثر از رشد درآمدهای نفتی را نمی‌توان انتظار داشت. بنابراین با توجه به آمار تشکیل سرمایه ثابت و روند نگران‌کننده خروج سرمایه و همچنین افزایش قابل‌توجه مالیات در لایحه بودجه سال ۱۴۰۳، به نظر می‌رسد اقتصاد ایران در سال‌جاری نمی‌تواند رشد مطلوبی را تجربه کند.
با توجه به نقش درآمدهای مالیاتی در کاهش کسری بودجه و درنتیجه کاهش فشار بر رشد پایه پولی و نقدینگی، ممکن است افزایش درآمدهای مالیاتی به‌عنوان یک نیروی کاهنده تورم قلمداد شود، اما اثر افزایش شتابان مالیات ورای ظرفیت اقتصاد قطعا بر رشد اقتصادی و به تبع آن تورم اثر منفی خواهد داشت. به‌علاوه، سخت‌گیری‌های مالیاتی به خروج موقت و دائمی سرمایه از چرخه اقتصاد منجر می‌شود که از این طریق نیز بر تورم اثر منفی خواهد داشت.
هدر دادن منابع ارزی با توزیع ارز به نرخ‌های دستوری همواره یکی از عوامل ایجاد تورم در بلندمدت بوده است. بنا به گفته رئیس بانک‌مرکزی، دولت در سال گذشته ۷۰میلیارد دلار ارز به قیمت ۲۸هزار تومان و ۴۰هزار تومان توزیع کرده است. در سال گذشته بالغ بر ۳۵۰۰هزار میلیارد تومان رانت ارزی فقط از جانب اختلاف نرخ آزاد و سامانه نیما «تخصیص» یافته است.در حال حاضر اختلاف نرخ ارز بازار آزاد و سامانه نیما حدود ۶۰درصد است که به معنای سود بادآورده ۶۰درصدی برای دریافت‌کنندگان ارز با نرخ نیمایی است. این فقط یک نمونه از رانت‌های عظیم موجود در اقتصاد ایران است که مسیر نهایی آنها به تورم ختم می‌شود.
معمولا به موازات جهش‌های ارزی، این‌گونه «تدابیر» خسارت‌بار با فضاسازی رسانه‌ای رانت‌جویان شدت می‌گیرد. بنابراین با وجود اینکه درآمد نفتی سال گذشته افزایش قابل‌توجهی داشته و در سال‌جاری نیز حداقل فروش بالای یک‌میلیون بشکه در روز قابل انتظار است، احتمال تشدید تحریم‌ها و جلوگیری از ورود درآمدهای نفتی به چرخه اقتصاد و هدر دادن منابع ارزی اثر کاهشی درآمدهای ارزی بر نرخ تورم را با ابهام مواجه می‌سازد. آنچه در سال‌های پیش‌رو بیش از گذشته موجب نگرانی بوده، این است که پیامدهای تورمی تصمیمات سیاستگذاران، آنها را به اتخاذ تصمیمات دیگری از قبیل کنترل قیمت، دخالت‌های مخرب در بازار، هدر دادن منابع و تعمیق رانت سوق می‌دهد که بیش از پیش به تورم و خروج سرمایه دامن می‌زند. اقتصاد ایران در یک مارپیچ تورمی بسیار خطرناک قرار دارد و شوک‌های بیرونی ازقبیل جهش ارزی یا درگیری منطقه‌ای می‌تواند کابوس ابرتورم را به واقعیت تبدیل کند. باید توجه داشت که تورم مزمن در دهه‌های گذشته، زیرساخت‌های ذهنی و عینی خروج بخش قابل‌توجهی از اقتصاد کشور از چرخه ریال را ایجاد کرده است که تحقق آن به معنای از دست رفتن امکان ابتکار عمل سیاستگذار و هموار شدن مسیر ابرتورم است. 21302 برای دسترسی سریع به تازه‌ترین اخبار و تحلیل رویدادهای ایران و جهان اپلیکیشن خبرآنلاین را نصب کنید. کد خبر 1899332
تیم فوتسال افغانستان نیمی از راه جام جهانی را طی کرد