به نقل از «ایرنا»

بهره وری، شاهین اقبال بر شانه های اقتصاد- مژگان حیدری*

تاریخ انتشار: ۳۰ اردیبهشت ۱۳۹۸ | کد خبر: ۲۳۸۲۹۴۴۸

اراک - ایرنا - هر تحول بزرگ اجتماعی، سیاسی و اقتصادی مستلزم محرک های هدفمند و برنامه محوری است که با مدیریت صحیح درکالبد جامعه متولد شده و راه خود را تداوم می بخشد.

استفاده اصولی از سرمایه، زمان، منابع و فرصت ها در حوزه خدمات، تولید و زایش ایده و دانش ، رکن مهم رشد اقتصادی و اجتماعی است که شاکله آن از نوآوری، مهارت ورزی، مشارکت جویی هدفمند و رقابت سالم و پویا نشات می گیرد و رهیافت های توسعه محور را با آهنگ تندتری به سرمنزل موفقیت می رساند.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

توجه به بهره وری به عنوان هسته محرک توسعه، موضوعی است که باید در ابعاد مدیریتی، بخش خصوصی و دولتی، نهادهای اجتماعی، رسانه ها، گروه های مرجع فکری و لایه های مردمی به صورت هوشمندانه و مداوم به آن پرداخته شود تا به رفتاری نهادینه شده و گفتمانی قالب تبدیل شده و بتواند اهداف ترسیمی در عرصه توسعه را به پیش ببرد.
نخستین روز از خرداد ماه به عنوان روز بهره وری و بهینه سازی مصرف نام گرفته که نیاز است از این فرصت در عرصه فرهنگ سازی، طراحی راهبردهای موثر در زنجیره کارسازی، تربیت نیروی انسانی و عادات عرصه کار و تولید بیشترین بهره برده شود.
در سال های اخیر به کرات از رسانه ها و تریبون های رسمی در حوزه لزوم صرفه جویی، توجه به ظرفیت ها و رونق بخشی به تولید و خدمات سخن رفته است اما، در عمل هنوز روند توسعه کشور از وجود مولفه های بیمارگونه ای رنج می برد و سیمای اهداف ترسیمی نتوانسته آنگونه که تعریف شده رقم بخورد.
براساس آمار منتشره از سوی مراجع رسمی بیش از 37 میلیون نفر از جمعیت کشور زیر 24 سال سن دارند و می توان گفت که ایران به عنوان سومین کشور جوان دنیا سرمایه انسانی خوبی را در دامان خود گرفته که اگر مهارت وری موثر در راستای نیازهای توسعه ای عملی شود و در سایه گفتمانی هدفمند متناسب با ظرفیت های کشور و نیازهای پایه حرکت شود بستری شکل می گیرد که به بهترین شکل ممکن عرصه بهره وری بهبود می یابد.
کارشناسان مهمترین دارایی هر بنگاه اقتصادی و حوزه های مدیریتی را دانش بهره وری می دانند چرا که با دراختیار داشتن این گوهر ارزشمند است که می توان بهره گیری حداکثری از زمان، مجموعه امکانات، سرمایه انسانی، تقویت روابط بین بخشی و ظرفیت های دانشی و فنون را مهیا آورد و کاهش هزینه ها، افزایش تولید و خدمات و کیفیت بخشی در امور را رقم زد.
اگرچه کشور در عرصه منابع پایه و انسانی در سطح مناسبی است اما، اقتصاد تک محصولی و متکی به نفت، وجود رفتارهای هیجانی و مصرف گرا، ضعف روحیه کار جمعی و کم توجهی به منابع و زمان در سطوح عالی، میانی و خرد سبب شده که با وجود همه تلاش ها دستیابی به بهره وری مطلوب بخش های مختلف محقق نشود و این معضل به پاشنه آشیلی در مناسبات توسعه محور تبدیل شده است.
یکی از شاخص های دستیابی به بهره وری توجه به مولفه های مدیریت سبز به عنوان مجموعه ای از مطالعات، اقدامات جامع، هدفمند و مستمر است که در سطوح مختلف برای بخش های دولتی و خصوصی به گفتمان مصرف بهینه منابع پایه و حفاظت زیستی می انجامد.
با وجود اینکه طرح دولت سبز نخستین بار سال 1382 در هیات وزیران در قالب بند پ تبصره 20 قانون بودجه کشور مصوب و الزام آور شده و آیین نامه اجرایی مدیریت سبز (ماده 190 برنامه پنجم توسعه) بهمن سال 90 به تصویب هیات وزیران رسیده، هنوز این مهم گفتمانی بر زمین مانده است و سرعت اقدامات و رفتارهای هوشمندانه و اثربخش در این راستا رضایت بخش نیست.
نظام مدیریت سبز دارای دستور عمل اجرایی هشت بندی است که موضوع های صرفه جویی در مصرف آب، حمل و نقل و سفرهای کاری، مدیریت مواد زاید جامد، انواع انرژی، ساماندهی مصرف کاغذ و بازیافت آن، صرفه جویی در هزینه های مخابراتی، مدیریت تغذیه و پذیرایی در سازمان ها و تغییرات ضروری تاسیسات ساختمانی را دنبال می کند و با وجود این الزام قانونی اجرای ناقص آن جای تامل دارد.
از منظر دیگر در نیم نگاهی به نهاد آموزش کشور، الگوهای تربیت نیروی انسانی از سطوح پایین تا مدارج عالی همخوانی لازم با نیازهای حوزه اشتغال، تولید را ندارد و به شیوه های خلاقانه، ایده پرداز و مهارت ورز کمتر پرداخته می شود که محصول آن انبوهی از دانش آموختگان بی تجربه پشت درهای بازار است و این در شرایطی است که در هرم کسب و کار کشور مشاغلی وجود دارد که در سایه مهارت های سنتی و نوین می تواند به سرعت جاذب نیروی کار باشد.
شاید وقت آن است که نهادهایی چون مدرسه، دانشگاه، خانواده و شبکه های اجتماعی و مردمی خالق نوعی پوست اندازی در فرهنگ مصرف گرا باشند چرا که این واقعیتی است که مردم ایران کمتر برنامه ریزی برای بهره گرفتن از تمام زمان در اختیارشان دارند و در الگوی زیستی گاه از حد تعادل در مصرف کالا ، عادات غذایی و تکالیف شغلی عدول کرده و در فرصت های جمعی و فردی شیوه موثری را برای کسب بهترین بهره از منابع و زمان ندارند.
تشکل های مردمی به عنوان ظرفیتی ناب در حوزه های مختلف فرهنگی، اجتماعی و بخش خصوصی در عرصه اقتصاد فعالیت دارند اما، در نگاه اجمالی با وجود ظرفیت قانونی برای به کار گیری آنان در تکالیف متعدد و در راستای کوچک سازی دولت، گام ها هنوز با لنگش مواجه است و نقش آفرینی این بخش که می تواند محرک بهبود بهره وری باشد در حد انتظار نیست.
آنچه مسلم است دنیا با سرعت زیادی در حال تحول آفرینی حوزه اقتصادی و فناوری است و در این بین هر کشوری و بنگاه اقتصادی باید با شناخت شرایط حال ، سهم خود را از این تحول درک کرده و با شیوه های اثربخش و کارا بکوشد در چرخه مدیریت بهره وری دیده شود.
جوشش و زایش ایده های ناب در کنار برنامه محوری، انگیزه مداری و روش های سنجش موثر اثربخشی نتایج حاصله از نقشه هدفمند در توسعه پاسخ می دهد و شاه کلید دستیابی به موفقیت حداکثری در امور اقتصادی و توسعه ای کشور در بهره وری نهفته است.
خبرنگار ایرنا در اراک

منبع: ایرنا

کلیدواژه: اقتصاد بهره وري مديريت مصرف استان مركزي

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.irna.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایرنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۳۸۲۹۴۴۸ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

برنامه ریزی لازم برای تحقق اقتصاد دریامحور در راستای تحقق تمدین نوین اسلامی انجام شود

به گزارش حوزه استان های خبرگزاری تقریب، حجت‌الاسلام والمسلمین محمد عبادی‌زاده در یازدهمین کنفرانس ملی ماهی‌شناسی ایران که در اتاق بازرگانی برگزار شد، با اشاره به لزوم نزدیکی عرصه‌های عملی و نظری برای شکوفایی ظرفیت‌های استان هرمزگان، اظهار کرد: حدود ۳۰ درصد کشور در کناره‌های سواحل دریا در حال زندگی هستند و بیش از پنج هزار کیلومتر از کشور را نوار ساحلی تشکیل داده است اما متاسفانه به نسبت سایر کشورهایی که دارای ظرفیت‌های مشابه هستند، فاصله زیادی داریم.
 
نماینده ولی فقیه در استان هرمزگان، شیلات را یکی از مزیت‌های نسبی استان هرمزگان دانست و بیان کرد: استان هرمزگان در عرصه شیلات و به ویژه صید و صیادی، از روش‌های سنتی و قدیمی استفاده می‌کند و همین امر باعث کاهش بهره‌وری در این بخش شده است که استفاده از ظرفیت‌های علمی و پژوهشی این عرصه باعث جبران بسیاری از کمبودها خواهد شد.
 
حجت‌الاسلام والمسلمین عبادی‌زاده، با بیان این نکته که تنها راه بر غلبه بر مشکلات اقتصادی، اعتماد به مردم است، تصریح کرد: وقتی بحث مشارکت مردمی مطرح می‌شود، هم مقصود بهره‌گیری از ظرفیت‌های اقتصادی عموم مردم در حوزه تولید و هم بهره‌گیری از ظرفیت‌های علمی و پژوهشی دانشمندان است.
 
وی، با اشاره به این نکته که دولتمردان باید میزان تصدی‌گری خود رد عرصه اقتصاد و بخش‌های مردمی کاهش دهند، خاطرنشان کرد: دولت باید نقش هدایت، نظارت، سیاست‌گذاری و حمایتی در عرصه‌های مختلف از جمله اقتصاد ایفا کند و حوزه تصدی‌گری را به مردم واگذار کند.
 
نماینده ولی فقیه در استان هرمزگان، سیاست دشمن برای شکست برنامه‌های کشور را جلوگیری از ورود مردم به عرصه‌های مختلف از جمله اقتصاد شود، تشریح کرد: هر موقع گامی در راستای مردمی سازی عرصه‌های مختلف از جمله اقتصاد و فرهنگ مطرح می‌شود، مشاهده می‌شود که صدای دشمن بالا می‌رود و برای صرف‌نظر کردن مردم تلاش می‌کند.

انتهای پیام/