گشایش درهای اقتصاد به روی مردم
تاریخ انتشار: ۳۰ اردیبهشت ۱۳۹۸ | کد خبر: ۲۳۸۳۴۹۲۹
به گزارش سرویس اقتصادی جام نیـوز، مقام معظم رهبری به‌تازگی در جمع کارگزاران نظام با اشاره به چالش‌های پیش روی کشور، مساله مداخلات غیرلازم دستگاه‌های حکومتی در امر اقتصاد را به‌عنوان یکی از مشکلات کنونی اقتصادی عنوان و مجددا بر اجرای صحیح و کامل اصل ۴۴ قانون اساسی تاکید کرده‌اند.
بر این اساس، به‌نظر می‌رسد اقدامات صورت‌گرفته برای کاهش تصدی‌گری دولت در امور اقتصادی ناکافی بوده و بنا به فرموده ایشان دولت موفق نشده است نقش نظارتی، مراقبتی و هدایت‌گرانه خود را در بخش‌های لازم ایفا کند و همچنان به‌عنوان بازیگر اصلی حوزه اقتصادی عمل می‌کند.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
بر اساس اصل چهل و چهارم قانون اساسی کشور، نظام اقتصادی جمهوری اسلامی ایران بر پایه سه بخش دولتی، تعاونی و خصوصی با برنامه‌ریزی منظم و صحیح استوار است و از این میان، بخش دولتی شامل کلیه صنایع بزرگ، صنایع مادر، بازرگانی خارجی، معادن بزرگ، بانکداری، بیمه، تامین نیرو، سدها و شبکه‌های بزرگ آبرسانی، رادیو و تلویزیون، پست و تلگراف و تلفن، هواپیمایی، کشتیرانی، راه و راه‌آهن و مانند اینها را شامل می‌شود که به‌صورت مالکیت عمومی و در اختیار دولت است.
همچنین بخش تعاونی نیز شامل شرکت‌ها و موسسات تعاونی تولید و توزیع است که در شهر و روستا بر طبق ضوابط اسلامی تشکیل می‌شود و بخش خصوصی هم شامل آن قسمت از کشاورزی، دامداری، صنعت، تجارت و خدمات می‌شود که مکمل فعالیت‌های اقتصادی دولتی و تعاونی است.
در این اصل مهم از قانون اساسی، شتاب‌بخشیدن به رشد اقتصادی ملی، گسترش مالکیت در سطح عموم مردم به‌منظور تامین عدالت اجتماعی، ارتقای کارآیی بنگاه‌های اقتصادی و بهره‌وری منابع مالی و انسانی و فناوری، افزایش رقابت‌‌پذیری در اقتصاد ملی، افزایش سهم بخش‌های خصوصی و تعاونی در اقتصاد ملی، افزایش سطح عمومی اشتغال، تشویق مردم به پس‌انداز و سرمایه‌گذاری و بهبود درآمد خانوارها، تغییر نقش دولت از مالکیت و مدیریت مستقیم بنگاه‌ها به سیاستگذاری و هدایت و نظارت، توانمندسازی بخش‌های خصوصی و تعاونی در اقتصاد و حمایت از آنها در جهت رقابت در بازارهای بین المللی، آماده‌سازی بنگاه‌های داخلی جهت مواجهه هوشمندانه با قواعد تجارت جهانی، توسعه سرمایه انسانی دانش‌پایه و متخصص، توسعه و ارتقای استانداردهای ملی و انطباق نظام‌های ارزیابی کیفیت با استانداردهای بین المللی به‌عنوان اهداف مهم اجرایی، به دولت و حاکمیت تکلیف شده است.
با توجه به تکیه این اصل قانونی بر دخالت‌دادن مردم و بخش خصوصی در اقتصاد ملی و طی روند مردمی‌شدن فعالیت‌های اقتصادی در ایران، همانگونه که کارشناسان نیز باور دارند، می‌توان این قانون را سرمنشأ خصوصی‌سازی و کاهش تصدی‌گری دولت در اقتصاد دانست. بر همین اساس سازمان خصوصی‌سازی با هدف انتقال اقتصاد از دولت به مردم در فروردین‌ماه سال 1380 تاسیس و این وظیفه مهم را بر عهده گرفت. اما بررسی عملکرد سازمان خصوصی‌سازی در طول این 18 سال چندان مطلوب به‌نظر نمی‌رسد و شاهد آن نیز حاکمیت سهم 10درصدی بخش خصوصی از اقتصاد ایران به گفته کارشناسان است.
خصوصی سازی؛ افزایش مشارکت مردم
روند خصوصی‌سازی در اقتصاد ایران، نه‌تنها شرکت‌های هدف اصل چهل و چهارم قانون اساسی را به بخش خصوصی نسپرده است بلکه پدیده نوینی به‌نام شرکت‌های خصولتی را به‌وجود آورده که سهم بزرگی از آشفتگی‌های کنونی در اقتصاد ایران را بر عهده دارند.
خصولتی‌ها شرکت‌هایی هستند که در فهرست شرکت‌های دولتی قرار ندارند، اما در عمل، تعدادی از سهام آنها در اختیار نهادهایی است که زیر نظر دولت یا سایر نهادهای حکومتی هستند و بر همین اساس، در حقیقت در زمره شرکت‌های غیرخصوصی قرار می‌گیرند؛ مرکز پژوهش‌های مجلس و دیوان محاسبات کشور، در سال ۱۳۹۵ گزارشی از نحوه اجرای خصوصی‌سازی ارائه کردند که بر اساس آن، تنها حدود ۱۶درصد کل خصوصی‌سازی که در ۱۴ سال (تا آن زمان) انجام شده، واقعی بوده و در چارچوب این سیاست قرار گرفته است؛ اما بقیه شرکت‌های خصوصی‌سازی شده، سهم ارگان‌های حکومتی و صندوق‌های بازنشستگی و سازمان‌های دولتی شده‌اند که اکنون نام خصولتی را یدک می‌کشند.
کاهش تصدی‌گری و بنگاهداری دولت و دستگاه‌های اجرایی از آن رو به‌عنوان پیشانی اصل 44 مورد توجه قرار گرفته است که می‌تواند سرآغاز مشارکت گسترده مردم در اقتصاد و شکوفایی اقتصادی باشد. به گفته صاحب‌نظران، در صورت کاهش یا عدم مشارکت مردم در اقتصاد، کشورها از رشد و توسعه اقتصادی فاصله خواهند گرفت.
در همین چارچوب با توجه به تاکید مقام معظم رهبری، می‌توان خصوصی‌سازی را با حذف رانت‌ها، در چارچوب سیاست اصل 44 اجرایی کرده و دولت تنها به‌عنوان ناظر و حمایتگر وارد عمل شود و از مدیریت و بنگاهداری فاصله بگیرد. در این صورت است که هر شرکت خصوصی برای حفظ بقا و عدم حضور رانت دولتی، به خلاقیت روی آورده و نشاط اقتصادی را چاشنی فعالیت‌های خود خواهد کرد. ارمغان نشاط اقتصادی بخش خصوصی، افزایش نرخ رشد اقتصادی خواهد بود.
آزادی بازار از کمند دستورهای دولتی
یکی دیگر از مشکلات اساسی اقتصاد ایران را می‌توان اقتصاد دستوری دانست. بدین معنا که دولت با افزایش اختیارات خود و استفاده از ابزارهای قدرت، اقدام به دخالت در بازارهای مختلف می‌کند. صاحب‌نظران بر این باورند که بازار باید بتواند به‌دور از دستورالعمل‌های دولتی اما در چارچوب قوانین بازرگانی کشور، بر اساس مهمترین قانون بازار که همان عرضه و تقاضاست، اقدام به ارائه کالاهای مختلف و قیمت‌گذاری کند. بازار می‌تواند در چنین شرایطی شاهد رشد رقابت و در نتیجه افزایش کیفیت و کاهش قیمت‌ها باشد که در نهایت منافع عرضه‌کننده و مشتری را در پی خواهد داشت.
اما آنچه در ایران مشاهده می‌شود، رسوخ دخالت‌های دولت حتی در قیمت‌گذاری کالاهای کمتر مهم موجود در بازار است. اگرچه در شرایط کنونی و بروز برخی نابسامانی‌ها در بازار با احتکار از سوی برخی تولید یا توزیع‌کنندگان و نیز افزایش فعالیت‌های سوداگرانه روبه‌رو هستیم اما این موارد نمی‌تواند ضرورت خروج دولت از روند قیمت‌گذاری در بازار را کمرنگ کند.
کارشناسان اقتصادی بر این باورند که دولت تنها باید از طریق سیاستگذاری‌های کلان در بازار دخالت کرده و در محدوده تعیین تکلیف قیمت‌ها و میزان عرضه نفوذ خود را کاهش دهد تا بازار بر اساس قوانین شناخته‌شده خود قیمت‌ها را متعادل کند. در صورت تعادل عرضه و تقاضا، شاهد رشد تولید و افزایش رقابت میان تولیدکنندگان خواهیم بود که در این صورت نیز رونق اقتصادی را در پی خواهد داشت. کارشناسان امر بر این باورند که دخالت دولت در بازار تنها باید در شرایط اضطراری صورت گیرد و دولت به‌طور معمول تنها ناظر و پشتیبان بازار باشد.
تسهیل فعالیت‌های بخش خصوصی
اگرچه بر اساس قانون، دولت مالک منابع اصلی معدنی و طبیعی کشور و موارد کلان دیگری از این دست است اما در جهان کنونی، می‌توان رشد اقتصادی را در موارد نوینی همچون فناوری‌های اطلاعات، بخش‌های خدمات و غیره نیز جست‌وجو کرد. بر همین اساس دولت می‌تواند در راستای کاهش بنگاهداری خود و همزمان با اجرای خصوصی‌سازی، فعالیت‌های بخش خصوصی را در زمینه‌های متنوع دیگر تسهیل کند.
اکنون یکی از بزرگترین مشکلات بخش خصوصی که در بیانات مقام معظم رهبری نیز به آن اشاره شده است، بوروکراسی دست و پاگیر و طولانی‌شدن روند صدور مجوز برای ایجاد واحدهای تولیدی و خدماتی توسط بخش دولتی است که فعالان اقتصادی از آن به گذر از هفت‌خوان رستم یاد می‌کنند. در این میان در صورت موفقیت در ایجاد واحد تولیدی دوباره پای دولت در قیمت‌گذاری و تصدی‌گری قیمت‌ها و فعالیت‌های اقتصادی آن واحد باز شده و همچنان بخش خصوصی را درگیر مشکلات جدید می‌کند.
صدور پی‌درپی قوانین متفاوت و بعضا نقض یکدیگر همانگونه که در سال گذشته نیز شاهد آن بودیم، ادامه فعالیت بخش خصوصی را دشوار می‌کند. به‌نظر می‌رسد تسهیل روند فعالیت‌های بخش خصوصی می‌تواند سرعت مشارکت مردم در اقتصاد را افزایش داده و سهم عمده‌ای از حوزه‌های اقتصادی را به دست مردم بسپارد. افزایش مشارکت بخش خصوصی به‌ویژه می‌تواند در شرایط کنونی، حافظ منافع مردم در برابر تحریم‌ها باشد، چراکه این بخش از اقتصاد توانایی آن را خواهد یافت تا با دورزدن موانع تحریمی، همچنان دروازه‌های اقتصادی کشور را به روی جهان باز نگاه دارد.
ایران جیب
2025
منبع: جام نیوز
کلیدواژه: تلگراف دستگاه های حکومتی اقتصاد مقام معظم رهبری جام نیوز ایران
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.jamnews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «جام نیوز» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۳۸۳۴۹۲۹ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
مناطق آزاد و ویژه اقتصادی باید به موتور پیشران اقتصاد تبدیل شوند
به گزارش خبرگزاری مهر، محمد مخبر بعد از ظهر امروز (پنجشنبه) در ارتباط ویدیو کنفرانسی با همایش ملی مناطق آزاد تجاری صنعتی و ویژه اقتصادی سراسر کشور که در مشهد مقدس برگزار می‌شود، با تاکید بر اینکه مسائل اقتصادی را باید با مشارکت و حضور مردم حل کنیم، تصریح کرد: نامگذاری سال جاری با عنوان جهش تولید با مشارکت مردم حاصل تجربه بیش از ۴۰ سال جمهوری اسلامی ایران است که بدون فعال کردن منابع، خلاقیت و مدیریت مردم مشکلات اقتصادی به صورت مطلوب حل نمی‌شود.
معاون اول رئیس جمهور افزود: مناطق آزاد تجاری صنعتی و ویژه اقتصادی از فرصت‌های خوب تحقق شعار سال هستند و این مناطق با فلسفه و هدف تشویق سرمایه‌گذاری داخلی و خارجی، کنار گذاشتن دیوان سالاری، توسعه صادرات و آوردن مردم از سرزمین اصلی به این مناطق و فعالیت اقتصادی موثر شکل گرفته است.
دکتر مخبر با تاکید بر اینکه باید کاستی‌های چند دهه گذشته در توجه به اهداف و فلسفه تشکیل مناطق آزاد در دولت سیزدهم جبران شود، تصریح کرد:
توجه به مناطق آزاد تجاری صنعتی و ویژه اقتصادی اولویت اساسی دولت است که ظرفیت‌های این مناطق و مقررات، امکان پیشرفت و توسعه را ایجاد کرده است و هیچ بن‌بستی در مسیر فعالیت مناطق آزاد وجود ندارد و دولت آمادگی دارد تا مسائل و مشکلات بر سر راه فعالیت این مناطق را برداشته و مرتفع کند.
وی با تاکید بر اینکه جذب سرمایه‌گذاری داخلی و خارجی و توسعه صادرات از مهمترین زمینه‌های فعالیت مناطق آزاد است که باید در این خصوص برنامه‌ریزی کنند، افزود: نزدیک به ۱۰ سال رشد اقتصادی کشور منفی بود اما در سال گذشته به نرخ رشد اقتصادی ۶ درصد رسیدیم اما با این میزان نمی‌توان مسائل کشور را حل کرد که طبق هدف گذاری میانگین رشد اقتصادی ۸ درصدی در برنامه هفتم توسعه باید کاستی‌های سال‌های گذشته نیز جبران شود که برای رسیدن به این هدف نیازمند جذب سرمایه‌گذاری سنگین داخلی و خارجی هستیم که این مناطق فرصتی بسیار مناسب برای تشویق سرمایه‌گذاری هستند.
معاون اول رئیس جمهور با اشاره به فرصت بسیار خوب همسایگی ایران با ۱۵ کشور منطقه تاکید کرد: بخش زیادی از نیازهای کشورهای همجوار می‌تواند در داخل ایران تولید شود و باید از این راهبرد جدی دولت سیزدهم در توسعه روابط با همسایگان در مناطق آزاد به خوبی استفاده شود.
دکتر مخبر خاطرنشان کرد: از گام‌های بلند آیت الله رئیسی در دیپلماسی دولت سیزدهم برقراری رابطه با کشورهای منطقه و همسو است که تفاهمنامه‌ها و قراردادهای بسیار خوبی امضا شده و تمامی این فرصت‌ها باید در مناطق آزاد پیاده سازی شوند.
معاون اول رئیس جمهور در ادامه وجود نیروهای جوان و تحصیل کرده، شرکت‌های دانش بنیان، ظرفیت‌های معدنی و اقتصاد دریا محور را از مهمترین زمینه‌های فعالیت و برنامه‌ریزی مناطق آزاد توصیف و تصریح کرد: باید کمبودهای کشور به ویژه در زمینه تولید، در مناطق آزاد جبران شود.
معاون اول رئیس جمهور در ابتدای سخنان خود با اشاره به مشکلات کشور در زمان روی کار آمدن دولت سیزدهم گفت: گام‌های بسیار بلندی توسط دولت، مردم و فعالین اقتصادی در طول دو سال گذشته برای حل مشکلات کشور برداشته شد.
وی افزود: زمانیکه در یک کشور با کوچک‌ترین مساله روبرو می‌شوند تمام بخش‌ها و دولت آنان بسیج می‌شوند اما جمهوری اسلامی ایران به نقطه‌ای رسیده که زمانیکه رژیم غاصب صهیونیستی به عنوان نماد سلطه توسط کشور ما مورد اصابت قرار می‌گیرد، رئیس جمهور و دولت و مردم به کارهای عادی خود می‌پردازند و کشور در شرایط آرام مسیر خود را ادامه می‌دهد.
وی خاطرنشان کرد: زمانی مقام معظم رهبری اینگونه تاکید کردند که نباید اقتصاد کشور با تکانه‌های خارجی دچار آسیبی شود؛ لذا باید در این مسیر حرکت کنیم و در زمینه اقتصاد به نقطه‌ای برسیم که تناسب با نقش جمهوری اسلامی در سطح بین الملل داشته باشد.
معاون اول رئیس جمهور ادامه داد: امروز وقتی در منطقه تصمیمی گرفته می‌شود که تبعات خاصی دارد ناچار هستند ملاحظات جمهوری اسلامی را رعایت کنند و تکیه مظلومین جهان به ایران است تا جایی که تمام امکانات نظام سلطه برای شکست مردم غزه جمع آوری شد اما نتوانستند به هیچکدام از اهداف خود برسند.
حجت الله عبدالملکی دبیر شورای عالی مناطق آزاد تجاری و صنعتی و ویژه اقتصادی نیز در این مراسم با اشاره به اینکه تراز تجاری مناطق آزاد با تلاش‌های دولت سیزدهم مثبت شده است، گفت: یک و نیم درصد از ۶ درصد رشد اقتصادی حاصل تلاش‌های مناطق آزاد بوده و تاکنون ۹۰۰ هزار میلیارد تومان بسته سرمایه‌گذاری در سال گذشته ارائه شد که به معنای چهار برابر شدن تقاضا برای سرمایه‌گذاری در مناطق آزاد است و تاکنون ۱۳۳ هزار میلیارد تومان سرمایه‌گذاری محقق شده است و این برنامه جهش سرمایه‌گذاری در مناطق آزاد با جدیت پیگیری می‌شود و در سال پنجم برنامه هفتم سهم مناطق آزاد در رشد اقتصادی به ۴ درصد خواهد رسید.
تیم فوتسال افغانستان نیمی از راه جام جهانی را طی کرد