حرکت معکوس ارز
تاریخ انتشار: ۳۱ اردیبهشت ۱۳۹۸ | کد خبر: ۲۳۸۳۷۲۱۴
تهران- ایرنا- به راه انداختن کارزار حداکثر فشار علیه بازار اقتصادی کشورمان و شدت بخشیدن به تحریم‌های نفتی ایران از سوی دولت آمریکا هر چند گمانه‌زنی‌ها را به سمت صعود مجدد قیمت ارز هدایت می‌کرد، اما پاتک بازارساز توانست قیمت ارز را یک پله دیگر کاهش دهد تا افسار قیمت‌گذاری بازار را خود در دست بگیرد.
کاهش مرحله‌ای قیمت ارز درست بعد از آن اتفاق می‌افتد که افزایش تنش‌ها بین ایران و آمریکا بیش از هر چیز بازار ارزی کشور را نشانه گرفته است.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
بر این اساس و با فرض اینکه بانک مرکزی در مقابل هجمه‌های اقتصادی متعدد دولت آمریکا می‌تواند به مقاوم‌سازی بازار ارز با سیاست‌های دستوری بپردازد، فتح قله‌های جدید قیمتی در بازار ارز ممکن نخواهد شد. این فرض زمانی قابل تحقق خواهد بود که وعده‌های متعدد سیاستگذار برای راه‌اندازی بازار جدید ارزی و اعمال کنترل بیشتر بر بازار ارز تداوم یابد.
**کاهش 5.12 درصدی قیمت دلار
در مقابل می‌توان گفت اگر شدت اثر تحریم‌های آمریکا به قدری باشد که قدرت سیاستگذاری دولت از وی گرفته شود و افسار بازار در دست عوامل روانی قرار گیرد، اتخاذ هر نوع سیاست جدید از سوی بانک مرکزی تنها سیاستی مقطعی خواهد بود که برای مدت کوتاهی قادر به حفظ ثبات در بازار خواهد بود. همانند آنچه که در سال 97 به صورت مستمر شاهد آن بودیم. بررسی اجمالی روند تغییرات قیمت ارز طی مدت اخیر از کاهش 5.12 درصدی قیمت دلار خبر می‌دهد. در حالی که روز گذشته دلار در کانال 13 هزار تومان جا خوش کرد و با قیمت 13 هزار و 800 تومانی بر تابلوی معاملات قیمتی صرافی‌ها نشست، اما زمان زیادی از ثبت قیمت 15 هزار و 800 تومانی دلار در بازار ارز نمی‌گذرد.
هرچند دلار طی روزهای اخیر توانست از مرز روانی 15 هزار نیز عبور کند و خود را برای افزایش‌های بیشتری در بازار ارز آماده کند، اما سیاست‌های به موقع دولت توانست مانع فتح قله‌های بیشتر قیمت ارز شود. بر این اساس تنها بعد از چند روز دلار بار دیگر وارد کانال 14 هزار تومانی شد. بر این اساس طی هفته گذشته دلار مکررا در کانال 14 هزار تومانی نوسان می‌کرد و تصور نمی‌شد بتواند بار دیگر در کانال 13 هزار تومانی جا خوش کند.
آنچه طی هفته‌های گذشته در بازار ارز شاهد بودیم، تبعیت بالای قیمت‌ها در بازار ارز از تغییرات نرخ خرید و فروش ارز در بانک‌ها بود، به طوری که با اندک تغییری در قیمت خرید و فروش ارز در بانک‌ها، بازار آزاد نیز اقدام به تغییر قیمت معاملاتی خود می‌کرد. مقایسه تغییرات قیمتی نرخ ارز طی دو روز گذشته نشان می‌دهد که قیمت 14 هزار و 650 تومانی دلار در روز شنبه به قیمت 13 هزار و 800 تومانی در روز گذشته دست یافت. قیمت 16 هزار و 500 تومانی یورو در روز شنبه نیز به قیمت 15 هزار و 700 تومان در روز گذشته رسید.
نوسانات قیمتی در بازار ارز هرچند اندک، اما از ابتدای سال تاکنون همراه همیشگی خریداران و فروشندگان بوده است. به نظر می‌رسد دخالت‌های به موقع سیاستگذار تا به امروز توانسته است مانع از رشد سرسام‌آور قیمت‌ها شود.
**نقش همتی در سیاستگذاری ارزی
رییس بانک مرکزی نیز طی این مدت بارها بر این موضوع تاکید کرده که بازار ارز روند باثباتی به خود می‌گیرد و روند کاهش قیمت ادامه خواهد داشت. بر این اساس عبدالناصر همتی پیش از این تاکید کرده بود جوی که طی چند هفته اخیر در بازار ارز اتفاق افتاده، حاصل تنش‌های سیاسی است و فاکتور اقتصادی در آن وجود ندارد. همتی همچنین به مردم توصیه کرده بود که در بازار ارز سرمایه‌گذاری نکنند و با احتساب متغیرهای سیاسی وارد بازار ارز نشوند. وی همچنین اعلام کرده بود که بانک مرکزی پیش‌بینی‌ها را انجام داده و پیشگیری‌های لازم را خواهد داشت و این مقطع هم خواهد گذشت.
به نظر می‌رسد سیاستگذار ارزی در حالی از اقدامات مثبت خود برای حفظ ثبات بازار سخن می‌گوید که تمامی ابزارهای لازم برای مقاومت در برابر هجمه عوامل روانی را به کار گرفته است. اهمیت این موضوع زمانی روشن می‌شود که طی هفته‌های گذشته افزایش تنش‌ها بین ایران و آمریکا می‌توانست سیگنال‌های مثبتی برای رشد قیمت‌ها به بازار ارز بدهد، با این حال نه‌تنها شاهد رشد چندان قیمت در بازار نبودیم، که پاتک بازارساز توانست بازار را وارد مدار کاهشی کند. اما وعده راه‌اندازی بازار متشکل ارزی نیز که از سال گذشته از سوی سیاستگذار مطرح شده است از جمله سیاستگذاری‌های موثری است که می‌تواند بازار را بر روند کاهش قیمت قرار دهد. وعده راه‌اندازی این بازار هرچند با گذشت چند ماه هنوز محقق نشده است، با این وجود سیاستگذار معتقد است راه‌اندازی آن می‌تواند مقاومت بازار در برابر هجمه عوامل روانی را بالا ببرد.
**سیاست‌های پیشگیرانه
پیش از این اعلام شده بود که بازیگران اصلی این بازار صرافی‌های مجاز، بانک‌ها و بانک مرکزی هستند و معاملات آن بر اساس ثبت سفارش و به صورت آنلاین انجام می‌شود. اساس کار این بازار مانند بازارهای دیگر عرضه و تقاضا اعلام شده و خریداران و فروشندگان (صرافی‌های دولتی و بانک‌ها) از طریق اعلام قیمت پیشنهادی در سامانه خاص مبنای قیمت معاملات روز را تعیین می‌کنند. بر این اساس با شروع روز کاری، از طریق قیمت‌های پیشنهادی فروشندگان و پیشنهادهای مختلف خریداران مبنای قمت روز تعیین می‌شود؛ نرخ‌ها ممکن است تا پایان روز بسته به میزان نوسان کاهش یا افزایش یابند.
آن‌طور که اصغر سمیعی، رییس هیات موسس کانون صرافان می‌گوید، اگر بازار متشکل ارز، واقعا بازاری آزاد و برای همه قابل دسترسی باشد و قیمت‌ها در آن واقعی و پیرو عرضه و تقاضا باشد، راه‌اندازی آن موفقیت‌آمیز خواهد بود و می‌تواند به ساماندهی این بازار کمک کند. بر این اساس خرید و فروش در بازار متشکل باید برای همگان آزاد باشد نه آنکه گروه خاصی به آن دسترسی داشته باشند.
اما با آنکه پیش از این تصور بر آن بود که راه‌اندازی این بازار به معنای راه‌اندازی بورس ارزی در بازار سرمایه است، اما انحراف این بازار ارزی از مسیر اصلی خود می‌تواند بر ادامه سیاستگذاری‌های دستوری دولت در بازار ارز دلالت داشته باشد. بر این اساس پیش‌بینی می‌شود راه‌اندازی این بازار نیز با انحصارات خاص دولتی همراه باشد.
با همه اینها به نظر می‌رسد مهم‌ترین ابزار سیاستی دولت برای در دست گرفتن قدرت قیمت‌گذاری بازار، نه اتخاذ سیاست‌های متنوع ارزی و راه‌اندازی بازارها و سامانه‌های جدید که کنترل رشد نقدینگی و هدایت آن به سمت فعالیت‌های مولد و اقتصادی است. هرچند شاهد تداوم هجوم نقدینگی‌ها به سمت بازار ارز برای خرید دلار نیستیم، با این وجود به نظر می‌رسد دلالان ارزی همواره در تلاشند از مسائل سیاسی کشور پلی برای رونق معاملات ارزی خود بسازند؛ موضوعی که می‌تواند با بهبود زیرساخت‌های اقتصادی دست دلالان را از سیاستگذاری ارزی بازار کوتاه کند.
منبع: روزنامه جهان صنعت؛ 1398،02،31
گروه اطلاع رسانی**2059**9131
منبع: ایرنا
کلیدواژه: اقتصاد جهان صنعت مشكلات اقتصادي نرخ ارز
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.irna.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایرنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۳۸۳۷۲۱۴ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
دنیای اقتصاد : در سال ۱۴۰۳ نه منتظر کاهش قیمت ارز باشید، نه کاهش نرخ تورم/ رشد اقتصادی هم بالا نخواهد رفت
ذنیای اقتصاد نوشت: با نگاهی به نوسانات متغیرهای پولی در سال گذشته و مسیر کاهشی تورم نقطه‌به‌نقطه و همچنین هدف‌گذاری متغیرهای پولی در سال‌جاری توسط بانک‌مرکزی، برداشت اولیه این است که تورم در سال‌جاری روند نزولی را طی خواهد کرد. اگرچه کاهش رشد نقدینگی می‌تواند یک نشانه مثبت باشد و کم و بیش این اتفاق نظر میان مکاتب اقتصادی وجود دارد که تورم در بلندمدت با نرخ رشد نقدینگی قابل توضیح است، اما به دلایل متعدد در کوتاه‌مدت نمی‌توان انتظار همبستگی قوی میان این دو متغیر را داشت. بنابراین حتی با فرض پایدار بودن روند کاهش نرخ رشد نقدینگی، در بازه زمانی یک‌ساله عوامل مهم‌تری وجود دارد که در ارائه چشم‌انداز واقع‌بینانه از تورم باید درنظر گرفت. با این حال لازم است به این نکته توجه کنیم که نیروهای شتاب‌دهنده رشد نقدینگی همچنان در اقتصاد ایران فعال‌اند و تجربه دهه‌های گذشته نشان داده است که سیاستگذار پولی در مهار این نیروها توانایی بسیار محدودی دارد. بنابراین تا اطلاع ثانوی نه‌تنها کاهش پایدار نرخ رشد نقدینگی دور از ذهن به نظر می‌رسد، بلکه شواهد متعدد روند معکوس را نشان می‌دهد. یکی از عواملی که تقریبا در همه جهش‌های تورمی کوتاه‌مدت در اقتصاد ایران حضور پررنگی داشته، جهش نرخ ارز بوده است. به‌ویژه با توجه به ریسک‌های سیاسی که در سال‌جاری اقتصاد ایران در پیش‌رو دارد، نشانه‌ای از توقف روند رشد نرخ ارز دیده نمی‌شود. نتیجه انتخابات ریاست‌جمهوری آمریکا که در آبان‌ماه برگزار می‌شود و سطح تنش‌های منطقه‌ای، دو متغیر سیاسی بسیار مهم در تعیین روند رشد نرخ ارز و متغیرهای دیگر اثرگذار بر تورم در سال‌جاری است. پیروزی کاندیدای حزب دموکرات می‌تواند فشار بر نرخ ارز را کاهش و درنتیجه پیامدهای تورمی جهش ارزی را تخفیف دهد. اما در صورت پیروزی دونالد ترامپ، تشدید تحریم‌ها و افزایش سطح درگیری‌ها دو خطر جدی برای اقتصاد ایران در سال‌های پیش‌رو خواهد بود که به جهش ارزی و به تبع آن تورم دامن می‌زند. رشد اقتصادی یک متغیر مهم اثرگذار بر تورم به شمار می‌آید. در سال گذشته اقتصاد ایران رشد نسبتا قابل قبولی را تجربه کرد که عمدتا متاثر از رشد درآمدهای نفتی بوده است. در سال‌جاری رشد اقتصادی متاثر از رشد درآمدهای نفتی را نمی‌توان انتظار داشت. بنابراین با توجه به آمار تشکیل سرمایه ثابت و روند نگران‌کننده خروج سرمایه و همچنین افزایش قابل‌توجه مالیات در لایحه بودجه سال ۱۴۰۳، به نظر می‌رسد اقتصاد ایران در سال‌جاری نمی‌تواند رشد مطلوبی را تجربه کند. با توجه به نقش درآمدهای مالیاتی در کاهش کسری بودجه و درنتیجه کاهش فشار بر رشد پایه پولی و نقدینگی، ممکن است افزایش درآمدهای مالیاتی به‌عنوان یک نیروی کاهنده تورم قلمداد شود، اما اثر افزایش شتابان مالیات ورای ظرفیت اقتصاد قطعا بر رشد اقتصادی و به تبع آن تورم اثر منفی خواهد داشت. به‌علاوه، سخت‌گیری‌های مالیاتی به خروج موقت و دائمی سرمایه از چرخه اقتصاد منجر می‌شود که از این طریق نیز بر تورم اثر منفی خواهد داشت. هدر دادن منابع ارزی با توزیع ارز به نرخ‌های دستوری همواره یکی از عوامل ایجاد تورم در بلندمدت بوده است. بنا به گفته رئیس بانک‌مرکزی، دولت در سال گذشته ۷۰میلیارد دلار ارز به قیمت ۲۸هزار تومان و ۴۰هزار تومان توزیع کرده است. در سال گذشته بالغ بر ۳۵۰۰هزار میلیارد تومان رانت ارزی فقط از جانب اختلاف نرخ آزاد و سامانه نیما «تخصیص» یافته است. در حال حاضر اختلاف نرخ ارز بازار آزاد و سامانه نیما حدود ۶۰درصد است که به معنای سود بادآورده ۶۰درصدی برای دریافت‌کنندگان ارز با نرخ نیمایی است. این فقط یک نمونه از رانت‌های عظیم موجود در اقتصاد ایران است که مسیر نهایی آنها به تورم ختم می‌شود. معمولا به موازات جهش‌های ارزی، این‌گونه «تدابیر» خسارت‌بار با فضاسازی رسانه‌ای رانت‌جویان شدت می‌گیرد. بنابراین با وجود اینکه درآمد نفتی سال گذشته افزایش قابل‌توجهی داشته و در سال‌جاری نیز حداقل فروش بالای یک‌میلیون بشکه در روز قابل انتظار است، احتمال تشدید تحریم‌ها و جلوگیری از ورود درآمدهای نفتی به چرخه اقتصاد و هدر دادن منابع ارزی اثر کاهشی درآمدهای ارزی بر نرخ تورم را با ابهام مواجه می‌سازد. آنچه در سال‌های پیش‌رو بیش از گذشته موجب نگرانی بوده، این است که پیامدهای تورمی تصمیمات سیاستگذاران، آنها را به اتخاذ تصمیمات دیگری از قبیل کنترل قیمت، دخالت‌های مخرب در بازار، هدر دادن منابع و تعمیق رانت سوق می‌دهد که بیش از پیش به تورم و خروج سرمایه دامن می‌زند. اقتصاد ایران در یک مارپیچ تورمی بسیار خطرناک قرار دارد و شوک‌های بیرونی ازقبیل جهش ارزی یا درگیری منطقه‌ای می‌تواند کابوس ابرتورم را به واقعیت تبدیل کند. باید توجه داشت که تورم مزمن در دهه‌های گذشته، زیرساخت‌های ذهنی و عینی خروج بخش قابل‌توجهی از اقتصاد کشور از چرخه ریال را ایجاد کرده است که تحقق آن به معنای از دست رفتن امکان ابتکار عمل سیاستگذار و هموار شدن مسیر ابرتورم است. کانال عصر ایران در تلگرام
تیم فوتسال افغانستان نیمی از راه جام جهانی را طی کرد