تشریح بسته ارزی جدید بانک مرکزی
تاریخ انتشار: ۳۱ اردیبهشت ۱۳۹۸ | کد خبر: ۲۳۸۳۷۵۸۴
پول‌نیوز - مدیر اداره صادرات بانک مرکزی، با بررسی روند تکمیل شدن سیاستهای ارزی سال گذشته و چگونگی بازگشت ارز به چرخه اقتصادی گفت: از ۲۲ فروردین ۹۷ کلیه صادرکنندگان مجاب شدند ارز حاصل از فروش را به چرخه ارزی و اقتصادی کشور برگردانند.
صمد کریمی افزود: ۲ اردیبهشت سال گذشته نحوه بازگشت در هیئت دولت تصویب شد و درباره روش‌های واردات در مقابل صادرات و چگونگی بازگشت ارز به سامانه نیما تصمیم گیری شد.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
مدیر اداره صادرات بانک مرکزی افزود: در نهایت بسته جدید چگونگی بازگشت ارزی مصوب شد که در آن دو گروه پتروشیمی و سایر صادرکنندگان و میزان بازگشت ارز به سامانه نیما مشخص شده است.
صمد کریمی افزود: از این پس هیچ گونه محدودیت قیمتی برای صادرکنندگان در بازار دوم نخواهیم داشت. معاملات اسکناس در بانک‌ها و نیما انجام می‌شود و در سامانه نیما (بازار دوم) ثبت خواهد شد.
مدیر اداره صادرات بانک مرکزی افزود: معاملات اسکناس هم در بانک‌ها انجام می‌شود و هم در صرافی‌های مجاز که در سامانه نظارت ارز ثبت می‌شود.
وی در بخش دیگری عملکرد پتروشیمی را خوب ارزیابی کرد و گفت: صنعت پتروشیمی تعامل خوبی با بانک مرکزی انجام می‌دهند.
مدیر اداره صادرات بانک مرکزی افزود: عمده واردات به کشور توسط بانک مرکزی رصد می‌شود.
کریمی با بیان اینکه چنانچه کالایی بخواهد وارد کشور شود وزارت صمت باید تأیید کند، افزود: سیاست هوشمندانه است و کمک به صادکنندگان قدم برمی دارد.
او گفت: تأمین مالی تجارت بهتر است با کشورهای همسایه صورت گیرد.
صمد کریمی به درستی راهبردی و تصمیم گیری در تجارت با همسایگان تاکید کرد و افزود: این کار می‌تواند بر خروج ارز از کشور جلوگیری کند.
وی به چگونگی سرمایه گذاری ارزی در بانک مرکزی اشاره کرد و گفت: عملکرد صادرکنندگان به ۱۹ میلیارد دلار رسیده است.
کریمی گفت: باید با همین منابع ارزی حاصل از فروش محصولات غیر نفتی بتوانیم کالاهای مورد نیاز کشور را تأمین کنیم.
وی به رصد دقیق صادرکنندگان و صادرات آن‌ها اشاره کرد و گفت: صادرکنندگانی که بیش از ۷۰ درصد از ارز حاصله را به سامانه نیما عرضه کرده اند تشویق می‌شوند.
مدیر اداره صادرات بانک مرکزی افزود: قرار شده گمرک هم بطور سیستمی آمار خود را به سامانه اطلاع دهد.
او افزود: صادرکنندگانی که صادرات در مقابل واردات انجام می‌دهند می‌توانند اطلاعات صادراتی خود را به سامانه جامع تجارت وارد کنند.
مدیر اداره صادرات بانک مرکزی درباره بازار متشکل ارزی و کنترل نرخ ارز گفت: کارگزاران این بازار صرافی‌ها هستند.
او افزود: نگاه بانک مرکزی به بازار متشکل ارزی شبیه نگاه به یک بانک است که زیر نظر بانک مرکزی اقدام به تجارت و تعاملات اقتصادی می‌کند.
او افزود: قبل از شروع این بازار که قرار است در کل کشور عرضه شود باید نیاز سنجی شو.
مدیر اداره صادرات بانک مرکزی به علت کاهش ارز در روزهای اخیر اشاره کرد و گفت: از سه ماهه چهارم سال گذشته شرکت‌هایی مانند پتروشیمی توانسته اند ارز بیشتری به بازار عرضه کنند همچنین کنترل بازار ارز در کاهش قیمت دلار در روزهای اخیر تأثیر گذاشته است.
هادی حق‌شناس با بیان اینکه نرخ ارز همیشه بر شاخص پولی کشور تأثیر گذار است درباره مشکلات باز نگشتن ارز به چرخه اقتصادی گفت: بدست آوردن حداکثر منافع از سوی صادرکننده و بازگشت کامل ارز به سامانه نیما از سویبانک مرکزی یک امر طبیعی است.
کارشناس مسائل پولی و بانکی به حداکثر میزان خروج ارز مسافرتی از کشور اشاره کرد و گفت: اگر تسهیلات حقوقی که صادرکننده و واردکننده با یکدیگر تعامل کنند و کالابه کالا صورت گیرد به نفع اقتصاد کشور خواهد بود.
حق‌شناس به ۳ بخش متفاوت بسته جدید سیاستهای ارزی اشاره کرد و گفت: جهت گیری بخشنامه‌های بسته جدید در مجموع به نفع اقتصاد کشور است.
کارشناس مسائل پولی و بانکی افزود: اگر جهت گیری‌های بانک مرکزی به سمتی باشد که کالاهای اساسی کشور از تسهیلات بیشتری برخوردار باشند می‌توان ثبات بیشتری در بازار کشور انتظار داشت.
حق شناس به بخش‌های ۶۰ درصدی و ۳۰ درصدی بسته جدید اشاره کرد و افزود: صادرکنندگان می‌توانند ۳۰ درصد ارز حاصل از صادرات را کالا وارد کند که قطعاً باعث تعادل در قیمت‌ها در بازار خواهد شد.
وی خواهان بازبودن دست صادرکننده به وارد کردن کالاهای مورد نیاز کشور شد و افزود: این امر باعث تشویق در صادرات و ورود کالاهای اساسی خواهد شد.
کارشناس مسائل پولی و بانکی به مصوبه مجلس درباره ورود بدون گمرکی واردکنندگان خودروهای هیبریدی اشاره کرد و گفت: گر چنینی مصوبه‌ای زودتر انجام می‌شد برای محیط زیست هم بهتر بود.
حق شناس افزود: واردات از ۱۵ کشور همسایه برای ما مرقوم به صرفه‌تر است. بازار متشکل ارزی مجموعه‌ای از صرافی‌ها هستند که بزرگترین حسن آن کشف قیمت است.
حق شناس گفت: این بازار از نوسانات قیمت‌ها جلوگیری می‌کند.
منبع: پول نیوز
کلیدواژه: بانک مرکزی بسته ارزی
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.poolnews.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «پول نیوز» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۳۸۳۷۵۸۴ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
پاسخ معاون پارلمانی رئیس جمهور به اظهارات قالیباف
معاون پارلمانی رئیس جمهور طی نامه ای خطاب به رئیس مجلس شورای اسلامی، توضیحاتی را در پاسخ به اظهارات قالیباف در خصوص مدیریت اقتصادی و بازار ارز ارائه داد.
به گزارش ایسنا، متن نامه حسینی معاون پارلمانی رئیس جمهور به شرح زیر است:
بسمه تعالی
جناب آقای دکتر قالیباف
ریاست محترم مجلس شورای اسلامی ایران
سلام علیکم؛
پیرو جلسات ارزی برگزار شده در دفتر جنابعالی با حضور تعدادی از نمایندگان محترم مجلس و بیانات جنابعالی پس از برگزاری جلسه و ابراز انتقاداتی در خصوص مدیریت اقتصادی و بازار ارز، موارد ذیل را به استحضار می‌رساند:
۱. دیدگاه‌های مجلس شورای اسلامی در خصوص ارز و سیاستهای اقتصادی در چارچوب قوانین دایمی، قانون بودجه و برنامه هفتم لحاظ شده است. بدیهی است این مصوبات به عنوان قوانین بالادستی در اعمال سیاستهای اقتصادی و ارزی دولت مدنظر قرار گرفته است.
۲. سیاستهای اقتصادی و ارزی سال ۱۴۰۳ در چارچوب شعار سال "جهش تولید با مشارکت مردم"، با همکاری سه دستگاه اصلی اقتصادی (وزارت امور اقتصادی و دارایی، بانک مرکزی و سازمان برنامه و بودجه) تهیه شده و در حال نهایی شدن در دولت می‌باشد.
۳. در سال ۱۴۰۲، سیاستهای اقتصادی و ارزی در چارچوب اسناد بالادستی کشور تهیه و اجرا شد. این سیاستها موفق شدند نرخ رشد نقدینگی را از ۳۳.۱ درصد در فروردین به ۲۴.۳ درصد در اسفند ماه، تورم تولیدکننده را از ۴۴.۷ درصد به ۲۴.۵ درصد و تورم نقطه به نقطه مصرف کننده را از ۵۵.۵ درصد به ۳۲.۳ درصد کاهش دهند. در سال ۱۴۰۲، بر اساس برآورد بانک مرکزی، تراز تجاری برابر ۲۰.۵ میلیارد دلار مثبت بوده است. تحقق این موفقیت‌ها در کنار تحقق نرخ رشد ۶ درصدی برای سال۱۴۰۲ (رشد ۹ماهه ۱۴۰۲ بالغ بر ۶.۷ درصد) بوده است. طبق گزارشات بین المللی، در سال گذشته میلادی، ایران توانست بالاترین نرخ رشد اقتصادی را در منطقه داشته باشد و جزو بالاترین نرخ های رشد کشورهای جهان بوده است.
۴. در سال ۱۴۰۲، معادل ۶۹ میلیارد دلار ارز کالاهای اساسی، مواد اولیه و تجهیزات سرمایه‌ای با نرخ مصوب به موقع تامین شده است که ۳۰ درصد بیشتر از متوسط آن طی۴ سال قبل بوده است. بخش عمده این ارزها به کالاهای سرمایه و مواد اولیه کارخانجات تولیدی اختصاص یافت. از طرف دیگر، اختصاص ارز ترجیحی به دارو معادل ۲۶ درصد افزایش یافت و تلاش شد ارز کلیه کالاهای اساسی به سرعت تخصیص و تأمین گردد به گونه ای که هیچ وقفه ای در بارگیری و تخلیه کشتی‌ها صورت نپذیرد.
۵. به منظور بهبود نظام توزیع کالاهای اساسی که با ارز ترجیحی تأمین می‌شوند از طرح کالابرگ استفاده شد و در حال حاضر بالغ بر ۶۰ میلیون نفر (۷ دهک درآمدی) از این طرح استفاده می‌کنند که طبق آن ۱۱ قلم کالای ضروری به قیمت سال ۱۴۰۱ عرضه می شود.
۶. علاوه بر این، بسیاری از نیازهای تأمین نشده در دهه ۹۰ از جمله واردات خودرو، سفر حج عمره، واردات کامیون و تاکسی های برقی در دستور کار دولت در سال ۱۴۰۲ قرار داشت و در سال جاری شاهد نتایج آن خواهیم بود.
۷. قانون جدید بانک مرکزی در خرداد ماه سال جاری، اجرایی خواهد شد. در حال حاضر، بانک مرکزی در چارچوب قانون قبلی در حال فعالیت است و هیچ اختیار جدیدی به این نهاد واگذار نشده است. مهم ترین محور قانون جدید، افزایش استقلال بانک مرکزی در سیاستگذاری پولی و ارزی است که با موارد ذکر شده مغایر است.
۸. یکی از دلایل اصلی آرامش بازارها پس از اجرای عملیات موفق "وعده صادق" و عدم تحقق برنامه دشمنان برای ایجاد اختلال در بازار ارز و کالا، بسترسازی مناسب ارزی و اقدامات انجام شده در بازار کالا بوده است. دشمنان پس از شکست خوردن در این حوزه با تقویت تحریم ها و اقدامات رسانه ای، به دنبال تشدید
انتظارات تورمی و اختلال در حوزه های اقتصادی بویژه بازارهای ارز و کالا می باشند. امیدواریم مجلس شورای اسلامی با درایت و زمان شناسی مناسب همیشگی، دولت را در تحقق شعار سال یاری نماید.
محمد حسینی. معاون پارلمانی رئیس جمهوری
انتهای پیام
خودکشی از رزیدنتها به پزشکان رسیده؛ چرا دکتر سمیرا آلسعیدی خودکشی کرد؟/ «خودکشی پزشکان بهمثابه یک انتحار اجتماعی است»