متن نهایی طرح اعاده اموال نامشروع مسئولان
تاریخ انتشار: ۳۱ اردیبهشت ۱۳۹۸ | کد خبر: ۲۳۸۴۰۵۴۹
متن نهایی طرح اعاده اموال نامشروع مسئولان از سوی خبرگزاری تسنیم منتشر شد.
به گزارش تسنیم، طرح جدید نمایندگان درباره اعاده اموال نامشروع مسئولان روز گذشته در دستور کار کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس قرار داشت که این طرح پس از استماع نظرات مخالفان و موافقان به تصویب رسید.
این طرح پس از بررسی در کمیسیون مربوطه برای بررسی در صحن علنی پارلمان به هیئت‌رئیسه قوه مقننه تقدیم شد.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
متن کامل این طرح که روز گذشته در کمیسیون قضایی مجلس مصوب شد به شرح ذیل است:
عنوان طرح:
اعاده اموال نامشروع و اجرای اصل چهل و نهم (۴۹) قانون اساسی
ماده ۱- احکام مقرر در مواد (۵)، (۶)، (۷) تا (۹) و (۱۱) تا (۱۵) قانون نحوه اجرای اصل چهل و نهم (۴۹) قانون اساسی شامل روسا، مدیران و مسئولان موضوع ماده (۵) قانون مدیریت خدمات کشوری، ماده (۲۹) قانون برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران مصوب ۱۳۹۵.۱۲.۱۴ و ماده (۳) قانون رسیدگی به دارایی مقامات، مسئولان و کارگزاران جمهوری اسلامی ایران مصوب ۱۳۸۹.۰۸.۰۹ و تبصره‌های آن از ابتدای پیروزی انقلاب اسلامی به بعد نیز می‌شود.
تبصره ۱- علاوه بر موارد فوق روسا و معاونین و مدیران کل دانشگاه آزاد اسلامی و روسا و معاونان واحدها‌های آن و نیز همترازان، همسران و بستگان نسبی درجه اول از طبقات اول و دوم اشخاص موضوع این ماده مشمول این قانون می‌باشند.
تبصره ۲- ذی حسابان دستگاه‌های اجرائی و کلیه کارکنان دستگاه‌های اجرایی که در زمینه امور مالیاتی، اسناد و املاک، منابع طبیعی، اراضی محدوده و حریم شهر‌ها و روستا‌ها و بستر رودخانه‌ها، امور گمرکی، بانکی، بیمه‌ای، وقفی و خیریه، شهرداری‌ها، مناطق آزاد تجاری-صنعتی و مناطق ویژه اقتصادی فعالیت کرده یا می‌کنند نیز مشمول این قانون می‌شوند.
تبصره ۳- کلیه کسانی که ظن قوی در تحصیل اموال نامشروع به وسیله آنان با سوءاستفاده از مقام و موقعیت افراد مشمول این قانون وجود دارد مشمول این قانون هستند.
ماده ۲- در اجرای این قانون، دادگاه حقوقی ویژه‌ای به وسیله رئیس قوه قضاییه تشکیل می‌شود که در این قانون به اختصار دادگاه نامیده می‌شود. دادگاه مذکور در تهران تشکیل شده و به تعداد کافی شعبه خواهد داشت. هر شعبه این دادگاه با رئیس که دارای حداقل ده سال سابقه قضایی است و دو مستشار تشکیل می‌شود.
تبصره- دادستان کل کشور مکلف است برای اجرای این قانون و احیای حقوق عامه رأسا یا متعاقب اعلام نهاد‌های ذیربط مبنی بر تحصیل اموال نامشروع از سوی اشخاص مضوع این قانون، بررسی‌های لازم را انجام داده و در صورت وجود ظن تحصیل مال نامشروع مطابق مقررات این قانون، پرونده را برای رسیدگی به دادگاه ارسال می‌کند.
ماده ۳- اموال نامشروع، اموالی است که از طریق رفتار محرمانه یا غیرقانونی یا سوءاستفاده از مقام و موقعیت شغلی و یا سوءاستفاده از اطلاعات ناشی از جایگاه تحصیل شده باشد. عواید اموال نامشروع نیز مشمول این ماده می‌باشد.
تبصره- مفاد تبصره (۱) ماده (۲) قانون مبارزه با پولشویی مصوب سال ۱۳۸۶.۱۱.۰۲ با اصلاحات و الحاقات بعدی و بند (الف) ماده (۱۱۷) قانون برنامه پنج ساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران مصوب ۱۳۹۵.۱۲.۱۴ در اجرای این قانون مجری است.
ماده ۴- دادستان‌های عمومی و انقلاب، سازمان بازرسی کل کشور، دیوان محاسبات کل کشور، مرکز اطلاعات مالی موضوع ماده (۷) مکرر قانون مبارزه با پولشویی مصوب سال ۱۳۸۶.۱۱.۰۲ با اصلاحات و الحاقات بعدی، وزارت اطلاعات، سازمان اطلاعات سپاه پاسداران انقلاب اسلامی، نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران و ادارات و دفاتر آنها مکلفند اطلاعات راجع به اموال افراد مشمول این قانون را که ظن به عدم مشروعیت آنها دارند به دادستان کل کشور اعلام کنند.
تبصره- هر یک از شهروندان و سازمان‌های مردم‌نهاد می‌توانند اطلاعات خود در خصوص اموال نامشروع اشخاص موضوع این قانون را به دادستان کل کشور اعلام کنند.
ماده ۵- دادستان کل کشور یا دادگاه مکلفند از اشخاص موضوع ماده (۶) قانون مبارزه با پولشویی مصوب سال ۱۳۸۶.۱۱.۰۲ با اصلاحات و الحاقات بعدی و سامانه موضوع بند (الف) ماده (۱۱۷) قانون برنامه پج ساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران مصوب ۱۳۹۵.۱۲.۱۴، اطلاعات لازم در خصوص اموال افراد مشمول این قانون را استعلام نمایند. اشخاص موضوع ماده (۶) در صورت استنکاف از ارائه اطلاعات در ممهلت مقرر در استعلام یا ارائه اطلاعات ناقص یا خلاف واقع، مستوجب حبس تعزیری درجه شش یا حسب مورد انفصال موقت از خدمات دولتی و عمومی یا منع اشتغال در بانک‌ها و موسسات مالی و اعتباری خصوصی به مدت شش ماه تا دو سال خواهند بود.
ماده ۶- چنانچه پیش از شروع رسیدگی یا در اثنای آن بیم اتلاف یا انتقال اموال مظنون به عدم مشروعیت یا خارج کردن آنها از کشور وجود داشته باشد، حسب مورد دادستان کل کشور یا دادگاه رأسا یا به درخواست مراجع موضوع ماده (۴)، قرار توقیف اموال مذکور را صادر می‌کنند. همچنین، می‌توانند عندالاقتضا قرار منع خروج اشخاص مظنون به داشتن اموال نامشروع از کشور را صادر نمایند. این قرار‌ها ظرف مدت ده روز از تاریخ ابلاغ حسب مورد در محاکم حقوقی بدوی و تجدیدنظر موضوع این قانون قابل اعتراض می‌باشند.
مدت اعتبار قرار منع خروج از کشور شش ماه و قابل تمدید است و درصورت اثبات مشروعیت اموال و مختومه شدن پرونده در هر مرحله، ممنوعیت خروج منتفی و مراتب بلافاصله به مراجع مربوط اطلاع داده می‌شود. درصورتی که مدت مندرج در قرار منع خروج منقضی شود، این قرار منتفی و مراجع مربوط از این حیث نمی‌توانند مانع از خروج فرد شوند.
تبصره- چنانچه نسبت به اموال نامشروع موضوع این قانون در سایر مراجع قضایی دعوایی در جریان باشد. دادستان کل کشور موظف است به عنوان وارد یا معترض ثالث مطابق مقررات اقدام نماید.
ماده ۷- پس از ارسال پرونده از سوی دادستان کل کشور، دادگاه ضمن تعیین وقت رسیدگی از فرد مظنون دعوت به عمل می‌آورد. فرد مزبور شخصا یا از طریق وکیل منتخب خود می‌تواند مستندات و دفاعیات را ظرف مدت یک ماه از تاریخ جلسه اول به صورت مکتوب به دادگاه ارائه دهد. این مدت تنها برای یکبار و حداکثر به مدت یک ماه قابل تمدید است. عدم حضور فرد مضنون یا عدم ارائه اسناد و مدارک مثبته مانع از رسیدگی نخواهد بود. دادگاه نسبت به صحت اسناد و مدارک و دفاعیات ارائه شده بررسی لازم را انجام می‌دهد و با رعایت مفاد تبصره‌های (۱) و (۲) ماده (۲) قانون مبارزه با پولشویی مصوب سال ۱۳۸۶.۱۱.۰۲ با اصلاحات و الحاقات بعدی ظرف مدت یک هفته پس از ختم رسیدگی حکم به رد دعوا یا اعاده اموال نامشروع به دولت را صادر می‌کند.
تبصره ۱- درآمد‌های ناشی از اجرای این قانون در چارچوب بودجه‌های سنواتی صرف فقرزدایی و ایجاد اشتغال جوانان می‌شود.
ماده ۸- آرای صادره از دادگاه بدوی، ظرف مدت بیست روز از تاریخ ابلاغ، توسط محکوم‌علیه یا دادستان کل کشور رأسا یا به تقاضای سایر مراجع موضوع ماده (۴) در شعب ویژه‌ای از دادگاه تجدیدنظر استان تهران به تعیین رئیس قوه قضاییه قابل تجدیدنظر می‌باشد. شعب مذکور با رئیس که دارای حداقل پانزده سال سابقه قضایی است و دو مستشار تشکیل می‌شود. آرای محکومیت قطعی زیرنظر رئیس شعبه بدوی اجرا می‌شود.
ماده ۹- چنانچه ضمن بررسی دادستان کل کشور یا رسیدگی دادگاه، جرمی کشف شود، موضوع برای رسیدگی به مرجع قضای صالح اعلام می‌شود. حکم مراجع موضوع این قانون به رد دعوا مانع از رسیدگی مراجع کیفری به اتهامات افراد نیست. همچنین، صدور قرار‌های موقوفی یا منع تعقیب یا رأی برائت از سایر مراجع، مانع از رسیدگی مراجع موضوع این قانون نخواهد بود.
تبصره ۱- در صورتی که حکم صادر شده از مراجع موضوع این قانون در خصوص اموال فرد به هر نحو با حکم سایر مراجع قضایی در خصوص همان اموال فرد متعارض باشد، شخص ثالث ذینفع می‌تواند نسبت به قسمت معارض به دادگاه موضوع این قانون اعتراض ثالث کند. در این صورت، دادگاه موضوع این قانون مستقلاً به اعتراض رسیدگی و در صورت احراز صحت ادعا‌ها حکم به رد مال به او را خواهد داد.
تبصره ۲- تقاضای اعاده دادرسی نسبت به حکم صادره مبنی بر عدم مشروعیت اموال فرد، تنها درصورتی پذیرفته می‌شود که دلیل جدیدی برای اثبات مشروعیت تمام یا بخشی از اموال فرد پیدا شود که هنگام رسیدگی موجود یا در دسترس نبوده است.
ماده ۱۰- انتشار جریان رسیدگی و گزارش پرونده موضوع این قانون که متضمن افشای مشخصات فرد باشد، در صورتی که به عللی از قبیل: خدشه دار شدن وجدان جمعی و یا حفظ نظم عمومی جامعه ضرورت یابد، به درخواست دادستان کل کشور و موافقت رئیس قوه قضائیه امکان پذیر است. احکام قطعی صادرشده در اجرای این قانون نیز برای اطلاع عموم منتشر می‌شود. قوه قضائیه موظف است حداکثر هر شش ماه یک بار علاوه بر گزارش مشروح به نمایندگان مجلس شورای اسلامی، گزارش اجرای این قانون را از طریق رسانه ملی به اطلاع عموم مردم برساند.
منبع: تابناک
کلیدواژه: تابناک طرح اعاده اموال نامشروع مسئولان نمایندگان مجلس جان بولتون بغداد عشایر عراق پرونده یاسین رامین مهلا مومن زاده جواد نکونام مسعود شجاعی
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.tabnak.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «تابناک» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۳۸۴۰۵۴۹ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
سنگ اندازی برخی ها مقابل اجرای طرح مولدسازی در آذربایجان شرقی
به گزارش خبرنگار مهر، واقف بهروزی صبح پنج شنبه در جلسه بررسی، تبیین و تبادل نظر در خصوص مسائل و مباحث و ابهامات مربوط به مولد سازی دارایی‌های دولت در استان بویژه مولدسازی اموال دانشگاه تبریز و دانشگاه علوم پزشکی تبریز گفت: اداره کل امور اقتصادی و دارایی آذربایجان شرقی یک مجموعه کارشناس محور و غیرسیاسی است. دبیرخانه طرح مولدسازی این اداره کل است و تمامی مباحث و مسائل در این مجموعه بدون داشتن نگاه سیاسی و به صورت کارشناس محور بررسی و اجرا می‌شود.
وی با بیان اینکه مولدسازی بخشی از مبانی مولدسازی را حتی در برخی از اصول قانون اساسی نیز می‌توان یافت، اضافه کرد که این موضوع در طی سنوات متعدد گذشته نیز مطرح بوده و در قوانین مختلف پیش بینی گردیده است لیکن بدلیل وجود موانع و مشکلات اجرایی، توفیقی حاصل نشده است.
بهروزی با بیان اینکه مصوبه مولدسازی دارایی‌ها که به تأیید سران قوا و مقام معظم رهبری رسیده است، تاکید کرد: دولت اموال بلا استفاده‌ای که دارد یا اموالی که ارزش افزوده و بهره وری پایین دارد و سال‌ها رها شده اند و استفاده مطلوبی از این اموال صورت نمی‌گیرد و بطور کلی غیرمولد است را شناسایی می‌کند تا این اموال بهینه سازی شود.
مولدسازی دارایی‌های دولت یک نوع ثروت آفرینی است
بهروزی با تاکید بر اینکه مولدسازی دارایی‌های دولت یک نوع ثروت آفرینی است، افزود: ما وظیفه داریم این طرح را به عنوان قانون اجرا کنیم. مولدسازی جزو یکی از بهترین تصمیمات در سطح کلان کشور بوده و در گذشته به دلایلی که اشاره شد چندان عملیاتی نشده بود ولی در سال‌های اخیر تاکید ویژه ای روی این موضوع است.
مدیرکل امور اقتصادی و دارایی آذربایجان شرقی با اشاره به اینکه مولدسازی دارایی‌های راکد در تکمیل پروژه‌های نیمه تمام اهمیت کلیدی و ویژه ای دارد، گفت: به عنوان مثال با مولدسازی دارایی‌های بلااستفاده و راکد دانشگاه علوم پزشکی می‌توان بیمارستان هزار تختخوابی تبریز را تکمیل کرد که امروز شمالغرب کشور نیاز مبرمی به این بیمارستان دارد.
وی با بیان اینکه بیشتر بیمارستان‌های تبریز عمر بالای ۵۰ سال دارند و در صورت وقوع حوادث غیرمترقبه همچون زلزله خود این بیمارستان‌ها یک بحران جدی خواهند بود، افزود: عایدی بیمارستان برای مردم است و با مولدسازی دارایی‌های راکد و هدایت این منابع به سمت تکمیل پروژه‌های نیمه تمام حوزه بهداشت و درمان می‌توان این چالش را برطرف است.
وی ادامه داد: در مولدسازی، دارایی از بین نمی‌رود، بلکه یک دارایی راکد به یک دارایی باارزش تبدیل می‌شود.
خانه‌های سازمانی که در دست برخی مدیران و کارمندان است باید مولدسازی شود
بهروزی با اشاره به اینکه مولدسازی دارایی‌های راکد حتی باعث کاهش تورم نیز می‌شود، گفت: بیشترین سهم تورم استان و تبریز مربوط به بخش مسکن است.
وی با بیان اینکه خانه‌های سازمانی که در دست برخی مدیران و کارمندان است باید مولدسازی شده و منابع حاصل از این کار صرف تکمیل پروژه‌ها شود، افزود: هرچند تعدادی از دستگاه‌ها برای تأمین رفاه خودشان حاضر به همکاری برای اجرای قانون مولدسازی نیستند ولی ما مکلف به اجرای قانون هستیم و باید این اتفاق بیافتد.
بهروزی با بیان اینکه فروش املاک سازمان و ادارات دولتی به هیچ عنوان نباید به معنی از دست دادن سرمایه‌ها تلقی شود، یادآور شد: با توجه به شرایط اقتصادی حاکم بر کشور، عوائد و سرمایه گذاری این درآمدها در محل‌های مورد نیاز، بسیاری از مشکلات و چالش‌های جامعه را حل و فصل می‌کند و در حقیقت نوعی سرمایه گذاری برای آینده به شمار می‌رود که ارزش آتی آنها نسبت به اموال راکد بسیار بالاتر و بیشتر می‌باشد.
وی با ابراز گلایه از اینکه برخی از ادارات و سازمان‌ها که خدمات آنها در رضایت مندی مردم بسیار اهمیت دارد، ولی همکاری لازم و کافی در زمینه مولدسازی اموال و املاک راکد خود ندارند.
وی با اشاره خانه‌های سازمانی در اختیار مدیران و کارکنان تعدادی از ادارات و سازمان‌ها در تبریز گفت: در حالی که این اماکن هیچ ارزش افزوده برای مردم و دولت ندارد، بنا به دلایلی رغبتی برای گنجاندن آنها در فهرست املاک مولدسازی نیست.
اراضی دانشگاه تبریز لم یزرع و بلااستفاده است
مدیرکل امور اقتصادی و دارایی استان با اشاره به اینکه در قانون مولدسازی همه مسائل شفاف بوده و حتی مزایده اموال نیز چندین بار انجام می‌شود تا به قیمت بالایی به فروش برسد، افزود: در این موضوع هیچ گونه پنهان کاری و مسائل محرمانه وجود ندارد. یکی از مهمترین و محوری ترین عناصر در قانون مولدسازی، شفاف سازی است.
وی در پاسخ به ابهامات مطرح شده در خصوص مولدسازی املاک دانشگاه تبریز در خلعت پوشان ضمن ارائه تصاویر اراضی لم یزرع و بلااستفاده مذکور که بیش از ۵۰ سال بدون استفاده مانده است، توضیحات لازم را ارائه کرد.
لوله سازی آذرشهر در دستور کار مولدسازی
وی همچنین در پاسخ به انتقاد صورت گرفته از اینکه چرا برخی از دستگاه‌ها از جمله آب منطقه‌ای که بهترین املاک شهر را در ولیعصر تبریز به عنوان خانه سازمانی استفاده می‌کند ولی در دستور کار مولدسازی نیست تا از طریق آن، پروژه مهم انتقال آب ارس به تبریز که با سه هزار میلیارد تومان تکمیل شود، اظهار داشت: اینگونه نیست که برخی از دستگاه‌ها از مولدسازی مستثنی شوند اتفاقاً آب منطقه‌ای هم اقدام خوبی برای مولدسازی انجام داده و املاک متعددی از جمله ملک لوله سازی آذرشهر که سالیان زیادی راکد و فرسوده شده است را در دستور کار مولدسازی قرار داده و تکمیل پروژه انتقال آب ارس که منابع بسیار بیشتری از رقم ذکر شده نیاز دارد و در اولویت تکمیل پروژه‌های استان و آب منطقه‌ای است.
وی گفت: ملک شهرک مسکونی ولیعصر نیز در اولویت قرار دارد و در صورت تکمیل مستندات و مدارک اقدام خواهد شد و عایدی آن به پروژه‌های نیمه تمام مهم استان از جمله انتقال آب ارس تخصیص خواهد یافت.
کد خبر 6101314
ببینید | فریادهای تهیهکننده سریالهای خاطرهانگیز رضا عطاران بر سر فرد محکوم در پرونده مرگ مشکوک زهره فکور صبور در صحنه دستگیری!