یک فوریت لایحه اصلاح قانون مبارزه با پولشویی تصویب شد
تاریخ انتشار: ۳۱ اردیبهشت ۱۳۹۸ | کد خبر: ۲۳۸۴۰۵۵۴
به گزارش خبرنگار مهر، در جلسه علنی روز سه شنبه مجلس شورای اسلامی، بررسی دو فوریت لایحه الحاق یک تبصره به ماده ۶ قانون مبارزه با پولشویی در دستور کار صحن علنی مجلس قرار گرفت.
جنیدی معاون حقوقی رئیس جمهور در خصوص این لایحه، گفت: در قانون مبارزه با پولشویی تکالیف زیادی به بانک‌ها و بیمه‌ها داده شده است اما دستگاه ناظری بر آنها وجود ندارد به همین جهت درخواست الحاق یک تبصره به این قانون را داریم.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
احمد امیرآبادی عضو هیئت رئیسه مجلس در مخالفت با دو فوریت این لایحه، گفت: قانون مبارزه با پولشویی ۶ ماه پیش اصلاح شده است. قرار نیست هر ماه یک چیزی یاد دولت بیفتد و طرح دوفوریتی بیاورد.
وی ادامه داد: ۳۰ طرح دوفوریتی نمایندگان در نوبت صحن قرار دارد و اولویت با این لایحه نیست. علاوه بر این، قوه قضائیه باید در مورد این لایحه نظر بدهد که چنین نظری داده نشده است. بنابراین این لایحه از طرف شورای نگهبان مورد ایراد قرار خواهد گرفت.
مصطفی کواکبیان عضو فراکسیون امید نیز در موافقت با این لایحه، گفت: امری مهم از مقابله با فساد وجود ندارد. فساد و رانت خواری اقتصاد ایران را تحت الشعاع قرار داده است و از تحریم‌ها تأثیر بیشتری دارد.
در ادامه نمایندگان با ۱۳۱ رأی موافق، ۷۰ رأی مخالف، ۲ رأی ممتنع از مجموع ۲۲۷ نماینده حاضر در مجلس با دو فوریت این لایحه مخالفت کردند.
پس از آن یک فوریت لایحه به رأی مجلس گذاشته شد.
وکلای ملت با ۱۴۷ رأی موافق، ۵۳ رأی مخالف، ۶ رأی ممتنع از مجموع ۲۲۷ نماینده حاضر در مجلس با یک فوریت این لایحه موافقت کردند.
بر اساس این لایحه، نهادها و دستگاه‌های اجرایی موضوع مواد ۵ و ۶ این قانون مانند بانک مرکزی، بیمه مرکزی، سازمان بورس، وزارت صنعت، وزارت کشور، سازمان ثبت اسناد و املاک، سازمان حسابرسی، جامعه حسابداران، کانون وکلا، سازمان نظام پزشکی، سازمان نظام مهندسی، کانون کارشناسان رسمی دادگستری، مرکز امور مشاوران حقوقی، وکلا و کارشناسان قوه قضائیه که مطابق قوانین و مقررات بر عملکرد اشخاص مشمول نظارت می‌کنند، مکلف هستند علاوه بر انجام تکالیف اجرایی مقرر در این قانون، قانون تأمین مالی تروریسم و مقررات مربوط به آن تکالیف نظارتی خود را نسبت به عملکرد این اشخاص در چارچوب قوانین و مقررات مذکور به نحو مؤثر معمول دارند.
همچنین نهادها و دستگاه‌های یاد شده موظفند در صورت شناسایی تخلف یا جرم، حسب مورد نسبت به برخورد یا اعلام آن به مراجع قضائی و غیرقضایی صالح اقدام نمایند.
کد خبر 4622562منبع: مهر
کلیدواژه: پولشویی مجلس شورای اسلامی قانون مبارزه با پولشویی
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.mehrnews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «مهر» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۳۸۴۰۵۵۴ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
سنای آمریکا لایحه محدودیت «تیک تاک» را تصویب کرد
به گزارش خبرگزاری صداوسیما ، این لایحه با ۷۹ رای موافق در مقابل ۱۸ رای مخالف به تصویب سناتور‌های آمریکایی رسید. لایحه موسوم به «قانون محافظت از آمریکایی‌ها در برابر برنامه‌های کاربردی کنترل‌شده توسط دشمنان خارجی» باید به امضای «جو بایدن» رئیس‌جمهور آمریکا برسد. او قبلاً اعلام کرده بود که این لایحه را امضا خواهد کرد. این لایحه در ماه مارس (اسفندماه) ارائه شد و با توافق قاطع دو حزب دموکرات و جمهوری‌خواه در مجلس نمایندگان تصویب شد. بر اساس مصوبه سنای آمریکا، «تیک تاک» تا ۱۲ ماه فرصت دارد که از شرکت مادر خود یعنی «بایت دنس» جدا شود، در غیر این صورت در فروشگاه‌های برنامه و خدمات میزبانی وب آمریکا با ممنوعیت مواجه خواهد شد.شرکت «بایت دنس» این لایحه را مغایر قانون اساسی آمریکا خوانده و تاکید کرده که آن را به چالش خواهد کشید تا فروش یا ممنوعیت نهایی را بیشتر به تعویق بیاندازد. گروه‌های آزادی بیان و حقوق دیجیتال با این لایحه مخالفند و تاکید می‌کنند که قوانین جامع حریم خصوصی راه مؤثرتری برای حفاظت از داده‌های شخصی آمریکایی‌ها خواهد بود. «شو زی چو» مدیر عامل «تیک تاک» هم سال پیش با حضور در کنگره آمریکا استدلال مشابهی را مطرح کرده و اعلام کرد که فروش اجباری «تیک تاک» نگرانی‌های مربوط به داده‌ها را برطرف نمی‌کند.
تیم فوتسال افغانستان نیمی از راه جام جهانی را طی کرد