حسین هدایتی به 20 سال حبس محکوم شد
تاریخ انتشار: ۳۱ اردیبهشت ۱۳۹۸ | کد خبر: ۲۳۸۴۰۹۷۲
خبرگزاری میزان- غلامحسین اسماعیلی در سومین نشست خبری خود با نمایندگان رسانه‌ها به تشریح آخرین وضعیت آراء و احکام قضایی پرداخت و به پرسش‌های خبرنگاران درباره پرونده‌های مشهور پاسخ داد.
به گزارش خبرنگار گروه حقوقی و قضايی خبرگزاري ميزان، غلامحسين اسماعيلی سخنگوی دستگاه قضا در سومين نشست خبری با خبرنگاران ضمن تبريك سالروز ميلاد امام حسن(ع) و آرزوی قبولي طاعات و عبادات، به بيان برخی احكام صادره از سوی دادگاه‌های ويژه پرداخت.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
وي با اشاره به صدور حكم حسين هدايتي، افزود: اين پرونده مورد رسيدگي قرار گرفت و راي آن صادر شده و بنابر راي صادره از دادگاه ويژه مبارزه با جرايم اقتصادي، حسين هدايتي فرزند علي اكبر، به جرم اخلال عمده در نظام اقتصادي و پولي كشور از طريق تحصيل مال نامشروع، به تحمل بيست سال حبس، محروميت دائم از بكارگيري در خدمات دولتي و رد مال معادل ٤ هزار و ٨٨٩ ميليارد و ٣٩٥ ميليون ريال به نفع بانك سرمايه كه از آن تحصيل مال نامشروع داشته و تحمل ٧٤ ضربه شلاق در انظار عمومی محكوم شد.
سخنگوي قوه قضاييه در مورد سيد مهدي موسوي نژاد متهم بعدي همين پرونده، ادامه داد: اين فرد به جرم مشاركت در اخلال در نظام اقتصادي كشور به تحمل ١٥ سال حبس، محروميت دائم از مشاغل دولتي و استرداد ٩٣٠ ميليارد ريال در حق بانك سرمايه و ٧٤ ضربه شلاق در انظار عمومي محكوم شد.
اسماعيلي ادامه داد: متهم ديگر پرونده علي اكبر يقيني به جرم معاونت در اخلال نظام اقتصادي به تحمل ١٠ سال حبس، محروميت دائم از بكارگيري در مشاغل دولتي و متهم رديف چهارم مجتبي كيان پيشه به جرم معاونت اخلال در نظام اقتصادي به تحمل پنج سال حبس محكوم گرديدند.
خبر در حال تکمیل است...
منبع: خبرگزاری میزان
کلیدواژه: اسماعیلی قوه قضاییه حقوق عامه حقوق شهروندی سخنگوی قوه قضاییه
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.mizan.news دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرگزاری میزان» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۳۸۴۰۹۷۲ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
ایران حکم دادگاه کیفری فدرال آرژانتین درباره پرونده آمیا را محکوم کرد
به گزارش همشهری آنلاین، کنعانی با یادآوری رسوایی قبلی درخواست استرداد یکی از مقامات ایرانی از دستگاه قضائی انگلیس که منجر به رأی عدم کفایت مستندات ارائه شده برای استرداد او شد، مجددا تأکید کرد که اتهامات مطروحه در پرونده آمیا علیه شهروندان ایرانی فاقد هرگونه اعتبار بوده و از این رو، طرح این‌گونه درخواست‌ها از مقامات قضایی سایر کشورها از هیچگونه جایگاه و اعتبار حقوقی برخوردار نیست.
سخنگوی دستگاه دیپلماسی افزود: جمهوری اسلامی ایران از اجرای عدالت و تعقیب اشخاصی که با از بین بردن مستندات، باعث انحرافات جدی در مسیر پرونده آمیا و فرار از مجازات این حادثه شدند، حمایت می‌کند.
سخنگوی وزارت امور خارجه به مقامات آرژانتینی توصیه نمود که از طرح اتهامات بی پایه نسبت به شهروندان کشورهای دیگر پرهیز کنند و تحت القائات دشمنان روابط دوجانبه ایران و آرژانتین قرار نگیرند.
کد خبر 847044 برچسب‌ها ناصر کنعانی وزارت امور خارجه آرژانتین خبر ویژه
تیم فوتسال افغانستان نیمی از راه جام جهانی را طی کرد