نهاد نظارتي براي اجراي قوانين مبارزه با پولشويي در کشور ضرورت دارد
تاریخ انتشار: ۳۱ اردیبهشت ۱۳۹۸ | کد خبر: ۲۳۸۴۱۴۴۶
خبرگزاري آريا - تهران-ايرنا-معاون حقوقي رييس جمهوري گفت: نهاد نظارتي براي اجراي قوانين مبارزه با پولشويي و تامين مالي تروريسم در کشور ضرورت دارد.
لعيا جنيدي در جلسه علني امروز-سه شنبه-مجلس شوراي اسلامي در دفاع از فوريت لايحه اصلاح ماده اي از قانون مبارزه با پولشويي گفت: ممکن است بسياري از مشاغل ما در کشور نهاد مالي نباشد ولي معاملاتي که پول نقد در آن ها رد و بدل مي شود زياد داشته باشند مثلا علاوه بر بانک ها، بيمه ها، صندوق هاي بازنشستگي، خيريه ها، کانون هاي وکلا تکاليفي براي احتراز از پولشويي بر عهده آن ها گذاشته شده است، اشکال اين است که با وجود اين قوانين و رد و بدل آن در قواي سه گانه و لايحه قضايي تلقي شده در اين باره ، از اين موضوع غفلت شده يا از قلم افتاده است.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
وي افزود: دستگاه ناظر بر اجراي قوانين وجود ندارد که بررسي کند که آيا تکاليف صحيح انجام مي شود يا خير، وجود دستگاه ناظر بر بانک ها، بيمه هاو غيره باعث مي شود بانک مرکزي بتواند نظارت بهتر براي اجراي قوانين مبارزه با پولشويي و تامين مالي تروريسم انجام دهد.
وي تصريح کرد: بورس ها از اين منظر مي توانند نظارت کنند زيرا به عنوان نهاد بالاتر معاملات در آن ها گزارش مي شود اما قدرت نظارت و کنترل آن ها بايد به موجب قانون باشد که متاسفانه از اين منظر داراي نقض است.
جنيدي گفت: بانک مرکزي تا حدودي با توجه به برخي رويه هاي خود اين نظارت را انجام مي دهد ولي صلاحيت قانوني آن صريحا نيامده است يا صلاحيت قانوني در اين زمينه براي بيمه مرکزي وجود ندارد اگر چه بورس با قوانين و مقررات خاص خود در اين زمينه نظارت مي کند اما در زمينه نظارت بر قوانين مبارزه با پولشويي و تامين مالي تروريسم قواعد نظارتي نه براي بانک ها و نه براي بيمه ها ، نه نظام هاي صنفي وجود ندارد.
وي اظهار داشت: با توجه به اين نقص و همچنين موقعيت و شرايط کنوني کشور توجه به اين موضوع اهميت دارد زيرا نقدينگي فراواني در کشور داريم که تحت معاملات پولشويي قرار مي گيرد.
معاون حقوقي رييس جمهوري گفت: در شرايط تحريم سوءاستفاده هايي صورت مي گيرد که شرايط را براي ما سخت مي کند.
جنيدي افزود: کميسيون امنيت ملي از اين منظر و از بابت نگراني هايي که در خصوص پولشويي هايي که به نام تحريم و يا سوءاستفاده از تحريم صورت مي گيرد تذکر داده است.
وي تاکيد کرد: نياز است نهاد ناظر براي اجراي صحيح اين قوانين داشته باشيم.
نمايندگان مجلس شوراي اسلامي پس از اظهارات جنيدي با دو فوريت اين لايحه مخالفت کردند ولي نهايتا يک فوريت اين لايحه را تصويب کردند.
سيام**3050**9121
انتهاي پيام /*
منبع: خبرگزاری آریا
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.aryanews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرگزاری آریا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۳۸۴۱۴۴۶ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
بررسی بخشنامه های بانک مرکزی در نشست کمیته رعایت قوانین و مقررات
امتداد - صمد عزیزنژاد عضو هیات مدیره بانک ملی ایران و رئیس کمیته رعایت قوانین و مقررات (تطبیق) در نشست این کمیته بر عزم همه ارکان بانک برای تطبیق فعالیت ها و روندهای جاری بانک با قوانین و مقررات تاکید کرد.
به گزارش پایگاه خبری امتداد ، در پی این نشست که در آن حسن مونسان عضو هیات عامل و معاون امور شعب، موسی اسلامیان رئیس اداره کل رعایت قوانین و مقررات و سایر اعضای این کمیته نیز حضور داشتند، دستورالعمل ها و مقررات احتیاطی ابلاغی از سوی بانک مرکزی و ماموریت و تکالیفی که قانونگذار برعهده مدیر ارشد رعایت قوانین و مقررات (تطبیق) و کمیته رعایت قوانین و مقررات گذاشته، بررسی و سازوکارهای مناسب جهت نظارت بر حسن اجرای آن ارائه شد.
در ادامه صمد عزیزنژاد عضو هیات مدیره بانک گفت: سال گذشته با تلاش همه کارکنان، سال درخشانی برای بانک ملی ایران رقم خورد و توانستیم عملکرد درخشانی را در بخش های مختلف و به خصوص در واگذاری دارایی های غیربانکی رقم بزنیم.
وی افزود: واگذاری ۳۶ همت از دارایی های بانک ملی ایران در سال گذشته که در کمال شفافیت و سلامت صورت گرفته است، تحسین نهادهای بالادستی را در پی داشته است.
عزیزنژاد با اشاره به تاریخ و پیشینه پر افتخار بانک ملی ایران بیان کرد: بانک ملی ایران در نظام بانکی کشور پیشرو است و هر حرکت و برنامه ای که در این بانک به اجرا در آید در کل شبکه بانکی کشور انعکاس یافته و الگوبرداری می شود. از این رو در وضع قوانین و ضوابط و آیین نامه های بانک ملی ایران باید به گونه ای عمل شود که همه شبکه بانکی کشور از آن به درستی الگوبرداری کنند.
حسن مونسان عضو هیات عامل و معاون امور شعب نیز در این مراسم عنوان کرد: بانک ملی ایران از بدنه کارشناسی با دانش و با تجربه ای برخوردار است که تبلور آن را در کمیته های ذیل هیات مدیره بانک حسب الزامات و استقرار حاکمیت شرکتی می توان یافت.
وی افزود: اعضای کمیته رعایت قوانین و مقررات با دلسوزی و عرق و تعصب نسبت به بانک ملی ایران، طی جلساتی فشرده در تهیه آیین نامه ها برای کارآمدی و پویایی قوانین و مقررات تلاش کرده اند.
در پایان این نشست با اهدای لوح تقدیر از تلاش های اعضای کمیته رعایت قوانین و مقررات (تطبیق) تقدیر بعمل آمد.
برچسب ها :این مطلب بدون برچسب می باشد.
حادثه تلخ برای جوان معلول ساروی که نخبه دانشگاه بود