درخواست قانونگذاران آمریکایی برای مهار فروش تجهیزات جاسوسی به دولت‌های خارجی
تاریخ انتشار: ۳۱ اردیبهشت ۱۳۹۸ | کد خبر: ۲۳۸۴۱۴۶۱
قانونگذاران آمریکا در نامه‌ای با امضای گروهی متشکل از قانونگذاران دو حزب آمریکا، از وزارت امور خارجه و جامعه اطلاعاتی این کشور خواسته‌اند به مهار فروش ابزارهای جاسوسی توسط شرکت‌های خصوصی به حکومت‌های سرکوبگر کمک کنند.
به گزارش ایسنا، این اقدام که به سرپرستی تام مالینوسکی، نماینده دموکرات صورت گرفته، دومین درخواستی است که در روزهای اخیر از وزارت امور خارجه آمریکا می‌خواهد اطلاعاتی درباره روند تایید شرکت‌های آمریکایی ارائه دهد که تجهیزاتی با قابلیت‌های جاسوسی و حمله سایبری به دولت‌های خارجی می‌فروشند.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
این نامه که به مایک پامپئو، وزیر امور خارجه و دنیل کوتس، مدیر سازمان اطلاعات ملی آمریکا ارسال شده به گزارش رویترز در ماه ژانویه اشاره دارد که نشان می‌داد، یک پیمانکار دفاعی آمریکایی به امارات تجهیزاتی برای هک کردن ارائه کرده است. امارات در این برنامه از عوامل سابق اطلاعاتی آمریکا علیه شبه‌نظامیان، فعالان حقوق بشر، روزنامه‌نگاران منطقه خاورمیانه و شهروندان آمریکایی استفاده کرده است.
به گزارش خبرگزاری رویترز، مالینوسکی در مصاحبه‌ای تلفنی اظهار کرد: همانطور که تحقیقات شما و دیگران روشن کرده‌اند، این حوزه بسیار کنترل نشده است. اینکه ابزارهای هک بسیار پیشرفته که توسط نهادهای اطلاعاتی آمریکا برای دستگیری تروریست‌ها استفاده می‌شوند، در بازارهای آزاد به دولت‌هایی فروخته می‌شوند که از آن‌ها علیه شهروندان عادی آمریکایی و مخالفان خود استفاده می‌کنند، بیشتر آمریکایی‌ها را نگران می‌کند.
قانونگذاران آمریکایی می‌گویند، به شدت درباره گسترش فناوری‌های نظارتی پیشرفته‌ای که ممکن است توسط دولت‌های مستبد برای دستگیری مخالفان سیاسی استفاده شوند، نگران هستند.
این نامه توصیه می‌کند که دولت آمریکا "توانایی خود" را برای جلوگیری از تبدیل ماموران سابق اطلاعاتی به مزدوران سرویس‌های اطلاعاتی خارجی افزایش دهد و متحدان آمریکا را تشویق می‌کند که آنان نیز این مساله را در کشور خود در دستور تحقیقات قرار دهند.
مالینوسکی که یکی از اعضای کمیته امور خارجی مجلس نمایندگان آمریکا است، افزود: دولت‌های سرکوبگر به طور آشکار علاقه‌مند به استفاده از این قابلیت‌ها برای دستگیری مخالفان سیاسی خود هستند اما نباید فراموش کنیم که آمریکا پر از افرادی است که منتقد نظارت‌های دولتی هستند و از کشورهایی با حکومت‌های دیکتاتوری به این کشور مهاجرت کرده‌اند.
طبق قوانین آمریکا، شرکت‌هایی که فروشنده محصولاتی با قابلیت حمله سایبری و ارائه‌کننده خدمات به دولت‌های خارجی هستند، باید برای فعالیت‌های خود مجوز وزارت خارجه این کشور را اخذ کرده باشند.
انتهای پیام
منبع: ایسنا
کلیدواژه: آمريكا
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.isna.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایسنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۳۸۴۱۴۶۱ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
اجرای طرح برخورد با فروش سلاح و مهمات در فضای مجازی
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، سردار وحید مجید گفت: همزمان با آغاز سال نو و در جهت پاکسازی و ارتقاء امنیت فضای مجازی دو طرح عملیاتی ویژه پلیس فتا بر علیه تبلیغ کنندگان و فروشندگان سلاح، مهمات و اقلام ممنوعه و همچنین مقابله با پدیده ترویج خشونت و اراذل و اوباش در فضای سایبر در حال اجرا می‌باشد.
وی ادامه داد: در این راستا ۳۴ کار گروه ویژه عملیاتی و اطلاعاتی در خصوص رصد تارنما‌های مجرمانه و شناسایی مجرمان این دو حوزه که همواره پاکسازی و امنیت آن مورد درخواست هموطنان است، شروع به اجرای طرح نموده اند.
سردار مجید گفت: بر اساس تجزیه، تحلیل و رصد‌های صورت گرفته در فضای مجازی بیش از ۹۰ درصد تبلیغات فروش و واگذاری سلاح، مهمات، افشانه و شوکر الکتریکی صرفا یک ترفند کلاهبردارانه از سوی مجرمان سایبری به جهت کلاهبرداری مالی از متقاضیان محسوب می‌گردد و در حقیقت این افراد کلاهبردار هیچ گونه اقلامی نظیر سلاح، مهمات و ... به درخواست کنندگان واگذار نخواهند کرد.
رئیس پلیس فتا فراجا با تاکید بر عزم جدی پلیس فتا در برخورد با این دو پدیده مخل امنیت و آرامش هموطنان در فضای مجازی؛ از کاربران خواست: ضمن مشارکت با پلیس فتا در پاکسازی فضای مجازی در صورت مشاهده موارد مشکوک و مجرمانه موضوع را از طریق شماره تلفن ۰۹۶۳۸۰ به پلیس فتا گزارش نمایند.
علت فوت پزشک متخصص در استان فارس در دست بررسی است