اعتماد مشتريان ارزشمند ترين سرمايه بانک دي است
تاریخ انتشار: ۳۱ اردیبهشت ۱۳۹۸ | کد خبر: ۲۳۸۴۲۸۰۱
خبرگزاري آريا - رضا سهم ديني، رئيس هيئت مديره بانک دي به همراه جمعي از مديران بانک ضمن بازديد از دو شعبه اصفهان و کاشان از چهار کارخانه صنعتي و توليدي در استان اصفهان بازديد کرد.
به گزارش خبرگزاري آريا، رضا سهم ديني، رئيس هيئت مديره بانک دي به همراه شعبانعلي داورپناه، معاون اعتبارات، احمد دهنوي، مديرکل پشتيباني، مسعود الويريان، رئيس اداره امور شعب جنوب کشور و شرق و احمد حشمي پور، مديرکل حوزه مديريت در ادامه سفرهاي استاني خود ضمن بازديد از دو شعبه اصفهان و کاشان با مديران عامل چهار کارخانه صنعتي و توليدي استان اصفهان ديدار و گفتگو کرد.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
رئيس هيئت مديره بانک دي در جريان بازديد از شعب اصفهان و کاشان ضمن بررسي وضعيت منابع و مصارف، اعتبارات و تسهيلات، مطالبات غيرجاري، ضمانتنامهها و نحوه دستيابي به اهداف تعيينشده برنامههاي سال 1398 گفت: مطالبات معوق، معضلي است که طي ساليان اخير منابع بانکها را به شدت منقبض کرده و ارائه خدمات اعتباري به مشتريان را دچار مشکلات زيادي کرده است.
سهم ديني با اشاره به اين که توجه نداشتن به اعتبارسنجي دقيق مشتريان يکي از مهم ترين دلايل ايجاد مطالبات معوق است افزود: شرايط اقتصادي کشور به گونه اي است که متأسفانه برخي افراد قادر به بازپرداخت تسهيلات اعطايي نميباشند و طيف ديگري نيز بناي بازپرداخت ندارند بنابراين بايد مشتريان بهدقت شناسايي و ارزيابي شوند تا صلاحيت آنان براي اعطاي تسهيلات توسط همکاران شعب احراز گردد که با مشکلات کمتري در اين زمينه روبهرو باشيم.
وي اعتماد مردم و مشتريان را ارزشمند ترين سرمايه بانک دي دانست و گفت: اعتماد بالاي مشتريان به بانک دي در سايه همت و تلاش يکايک کارکنان بانک محقق شده است و جا دارد از تمامي همکاران که تکريم مشتريان را سرلوحه فعاليت هاي خود قرار داده اند صميمانه تشکر و تقدير نمايم.
رئيس هيئت مديره بانک دي با تاکيد بر ضرورت بازاريابي و جذب مشتريان جديد خاطرنشان کرد: بايد با تنوعبخشي به سبد اعطاي تسهيلات، رضايت مشتريان را فراهم آوريم تا آنان بتوانند با توجه به امکانات و نيازمنديهاي خود از تسهيلات مناسب استفاده نمايند.
سهم ديني افزود:در بانکداري امروز، بازاريابي به منطقه و يا شهر خاصي محدود نيست و همکاران شعب ميتوانند با شناسايي دقيق ظرفيت هاي منطقه خود اقدام به جذب مشتريان جديد کنند.
وي با اشاره به نام گذاري سال 1398، تحت عنوان « رونق توليد » گفت: نظام بانکي کشور در هدايت حرکت توسعه اي در مسير رونق توليد و اشتغال و تحقق شعار سال نقش تعيينکنندهاي دارد و بانک دي نيز در راستاي عينيت بخشيدن به منويات مقام معظم رهبري (مدظله العالي) ، محور سياست هاي اعتباري خود در سال جاري را تامين مالي بنگاههاي توليدي با استفاده از ابزارهاي متنوع و پرداخت تسهيلات خرد و کلان در جهت حمايت از توليد کننده و مصرف کننده کالاي داخلي تهيه و تدوين کرده است و انتظار مي رود شعب بانک نيز در اين مسير از تمام امکانات و پتانسيل هاي خود استفاده کنند.
سهم ديني با تاکيد بر ظرفيت هاي اقتصادي و سرمايه گذاري استان اصفهان تصريح کرد: اين استان به دليل داشتن ساختار و اقليم مناسب به عنوان دروازه سرمايه گذاري در صنعت گردشگري محسوب ميشود که ميتواند نقش موثري در حمايت از کالاي ايراني و رونق توليد ايفا نمايد. وي همچنين حوزه هاي صنعت و معدن، کشاورزي، ساختمان، حمل و نقل و انرژي را از ديگر فرصت هاي سرمايه گذاري اين استان برشمرد و تاکيد کرد که بايد از اين ظرفيت ها بهره جست.
رئيس هيئت مديره بانک دي همچنين با اشاره به موقعيت استراتژيک شهر کاشان و قرار گرفتن اين شهر در مسير استان هاي تهران، قم و اصفهان گفت: شهر کاشان داراي جذابيت ويژه اي براي سرمايه گذاري است و تاسيس فرودگاه کاشان و وجود شبکه حمل و نقل ريلي، تنوع راه هاي ارتباطي اين شهر به شهرهاي همجوار و ساير نقاط ايران از مزاياي ويژه و مطلوب سرمايه گذاري براي سرمايه گذاران محسوب مي شود.
گفتني است در اين سفر سهم ديني و هيئت همراه با هدف حمايت از رونق توليد و گسترش مبادلات مالي از کارخانه هاي «آذران»، «فولاد گستر حداد»، «کوير موتور» و «چاپ ترام» بازديد و زمينه هاي همکاري متقابل را مورد بحث و بررسي قرار دادند.
-->
منبع: خبرگزاری آریا
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.aryanews.com دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرگزاری آریا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۳۸۴۲۸۰۱ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
کاهش اتکا به تسهیلات بانکی با اجرای قانون تامین مالی تولید
معاون وزیر اقتصاد گفت: قانون تامین مالی تولید برای کاهش اتکا بر تسهیلات بانکی، مجموعهای از روشها و ابزارهای جدید را معرفی میکند. - اخبار اقتصادی -
به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، سید علی روحانی با مطرح گردن سابقه تدوین و ابلاغ قانون تامین مالی تولید و زیرساختها گفت: از اوایل مجلس فعلی تعدادی از نمایندگان به طور خاص در کمیسیون جهش تولید دغدغه رفع موانع تامین مالی، در حوزههای مختلف چه در حوزه بازار سرمایه، بحث مشوقهای مالیاتی ،سرمایهگذاریهای خارجی در بخشهای مختلف و یا حتی خلا نهادهای مالی را داشتند.
وی افزود، این دغدغههای پراکنده و موضوعات پراکنده از ابتدا در کمیسیون مطرح میشد و با دستگاههای متولیش جلساتی برگزار میشد. این روند تدریجا منتهی شد به یک قانونی که مجموعهای از احکام برای رفع موانع انواع مختلف تامین مالی درش گنجانده شده است.
در بازار سرمایه مجموعهای از موانع داشتیم ، یک سری مالیاتهایی داشتیم که مخل کارکرد بعضی از نهادهای بازار سرمایه بود یا مثلاً خلا یک سری نهادهایی را داشتیم در حوزه سرمایهگذاری خارجی اینکه در واقع آژانسها و یا کارگزاریهایی بتوانند بیایند و مثلاً معرفی کنند سرمایهگذاری را یا دستگاهها تعیین تکلیف شوند.
معاون اقتصادی وزیر اقتصاد گفت: در حوزه سرمایهگذاری خارجی و تامین مالی دولت، مشارکت بانکها و صندوق توسعه ملی در توسعه زیرساختهای داخل کشور خوب اینها اجزای مختلفی بود که کنار همدیگر گذاشته شد و به واسطه این قانون، مجموعهای از خلا هایی که در حوزه تامین مالی در نظام تامین مالی داریم را میتواند مرتفع کند.
به گفته روحانی، بانکها که یک نهاد تامین مالی اقتصاد کشور هستند معمولاً وثیقههای مشخصی را اصطلاحا میپذیرند برای اعطای تسهیلات منتها بسیاری از صاحبان ایده و کارآفرینان اساساً دسترسی به این وثیقههای ملکی که مدنظر بانک باشد ندارند ولی ایدههای خلاقانه دارند میتوانند کارآفرینی کنند ما نیاز به نهادهای واسطی داشتیم که اینها بتوانند اولاً تشخیص بدهند صلاحیت افراد را که آیا این ایده ایده درستی است آیا منتج به سودآوری میتواند بشود یا نه، بعد بتواند داراییهایی غیر از آنچه که مد نظر بانک است اینها را وثیقه بتوانند بپذیرند و ضمانت نامههایی صادر کنند که آن ضمانتنامهها را بانک بپذیرد در واقع یک نهادهای تخصصی که واسط بین فعالین اقتصادی و بانکها بشوند و بتوانند زبان این دوتا را به همدیگر ترجمه بکنند.
انتهای پیام/