هیچ دوشغله‌ای در وزارت رفاه نداریم
تاریخ انتشار: ۳۱ اردیبهشت ۱۳۹۸ | کد خبر: ۲۳۸۴۴۰۲۲
به گزارش گروه اجتماعی باشگاه خبرنگاران جوان، محمد شریعتمداری در حاشیه نشست شورای عالی رفاه و تأمین اجتماعی که در وزارت کار برگزار شد درباره منع فعالیت دوشغله‌ها در وزارت رفاه گفت: پس از تصویب این موضوع در مرجع قانونگذاری، روند حرکت مدیرانی که در دو شغل مشغول بودند برای استعفا از یک شغل شروع شد گفت: عده‌ای خودشان اینکار را انجام دادند، ما نیز فشار مضاعفی را وارد کردیم و در آخرین مرحله ۳۸ چند شغله با اعلام استعفا از کارشان جدا شدند.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
وی افزود: طبق گزارش سازمان‌های ذیربط در این حوزه دوشغله دیگری مشغول به کار نیست، اما اگر خلاف آن ثابت شود از هر دو شغل عزل می‌شوند.
وزیر رفاه درباره دریافت‌های مازاد بر مصوبات قانونی نیز گفت: افراد متخلف مکلف به بازگرداندن این دریافتی‌ها هستند؛ در صورتی که اینکار را نکنند به مراجع قضائی ارجاع می‌شود تا پولی که از بیت المال رفته را پس بدهند.
شریعتمداری درباره تحقیق و تفحص از شستا و نیز ادغام هولدینگ‌های پتروشیمی صندوق‌ها نیز اظهار کرد: بحث ادغام فعالیت پتروشیمی‌ها یک بحث کلی است و سیاست‌هایی را در این راستا دنبال می‌کنیم.
وی ادامه داد: سرمایه شستا بالغ بر ۱۰۰ هزار میلیارد تومان برآورد و ارزیابی می‌شود که ۸۵ درصد آن معادل ۶۰ هزار میلیارد تومان از مجموعه سرمایه‌های شستا در بورس عرضه شده است و شفاف است.
وزیر رفاه درباره پایان اتمام مهلت سرپرستی مدیرعامل تأمین اجتماعی نیز اینگونه پاسخ داد که هنوز این مهلت تمام نشده است. انتخاب مدیرعامل سازمان باید در هیئت امنا مطرح و توسط مراجع ذیربط به تصویب برسد.
شریعتمداری همچنین درباره مصوبات امروز شورای عالی رفاه توضیحاتی ارائه کرد و گفت: با ترکیب کلیه اعضا جلسه‌ای را تشکیل دادیم و دو موضوع اساسی مورد بحث و بررسی قرار گرفت. نخست با توجه به اینکه تعدادی از صندوق‌های بیمه‌ای حمایتی دارای اساسنامه قانونی نیستند و باید ساختار آن‌ها مورد بازنگری و اصلاح شورای عالی قرار بگیرد که امروز در این باره مباحثی مطرح شد.
وی ادامه داد: ۱۴ تا ۱۵ صندوق اینگونه‌اند. اولین مورد صندوق حمایتی بازنشستگی آینده ساز بود که در جلسه مطرح و با پیشنهاد اعضا، اصلاحاتی در آیین نامه داده شد که قرار شد در متن اساسنامه اعمال شود و با اجماع اعضا تقدیم شورای بالادستی مربوطه شود.
وزیر رفاه به اجرای ماده ۱۵ قانون جامع ساختار رفاه اشاره کرد و گفت: ترکیب ذخایر و نحوه بهره برداری از صندوق‌ها باید در شورای عالی رفاه مورد بازنگری قرار بگیرد. بر همین اساس دستورالعملی را تهیه کردیم که به صندوق‌ها اعمال شود و مکلف به اجرای آن شوند یعنی ذخایر دریافتی از بیمه شدگان در نهایت به نحوی مدیریت شود که به توانایی و پایداری صندوق در ادامه مسیر تبدیل شود.
شریعتمداری اضافه کرد: این دستورالعمل هم بحث و بررسی و پیشنهادات اصلاحی مربوطه مطرح شد. یکی از مهمترین مباحث مطروحه در این بخش که قابل پیگیری از نظر رئیس جمهور است، خروج صندوق‌ها از بنگاه داری است و از مهمترین مفاد ابلاغی به تمام صندوق‌ها خواهد بود.
وی با بیان اینکه در این جلسه همچنین با توجه به نقش اجتماعی شورای عالی رفاه، سازمان‌ها و نهاد‌های حمایتی گزارشی از خدمت رسانی به مناطق سیل زده ارائه کردند گفت: از مهمترین موکدات شورای عالی رفاه پرفروغ نگه داشتن چراغ خدمات حمایتی به مردم آسیب دیده سیل زده بود. درباره ضرورت تامین اعتبارات مورد نیاز برای ادامه امدادرسانی مورد تاکید اعضای شورا بود.
وزیر رفاه در پاسخ به اینکه با توجه به گرانی‌ها، آیا بر تعداد اقشار آسیب پذیر افزوده شده است اظهار کرد: طبیعتا تحریم‌های ظالمانه علیه ایران منجر به کاهش ارزش پول ملی و آثار و تبعات اقتصادی دیگری شد. علیرغم همه تلاش دولت همچنان مردم در شرایط مطلوبی به سر نمی‌برند.
وی افزود: آنچه در توان دولت بود افزایش حقوق‌ها از جمله افزایش ۳۶.۵ درصدی حداقل حقوق بود. یکی دیگر از اقدامات توزیع بسته‌های حمایتی است. اخیرا نیز رئیس جمهور برای توزیع دور دوم بسته‌های حمایتی به خانواده مددجویان نهاد‌های حمایتی دستور داد.
شریعتمداری با بیان اینکه در زمینه شفافیت نیز اقداماتی انجام شده است و گام‌هایی در حال انجام است گفت: مسیر شفاف سازی در تامین اجتماعی و صندوق بازنشستگی کشوری از طریق سامانه‌های شفافیت به تکامل خود رسیده و خبر خوبی است.
انتهای پیام/
منبع: باشگاه خبرنگاران
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.yjc.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «باشگاه خبرنگاران» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۳۸۴۴۰۲۲ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
پیگیری نکردن خواسته کارگران توسط نماینده‌شان از ترس اخراج یک ضعف قانونی است
ایسنا/یزد مدیر کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان یزد با بیان این که پیگیری نکردن خواسته کارگران توسط نماینده‌شان از ترس اخراج یک ضعف قانونی است، از نمایندگان مجلس خواست با اصلاح قانون، حق اخراج این افراد تا پایان تاریخ اعتبارنامه کارفرمایی سلب شود.
«محمدرضا فلاحتی» در نشست سه جانبه گرایی دولت، کارفرمایان و تشکلات کارگری گفت: یکی از خواسته‌های به حق جامعه کارگری تشکیل تشکلات کارگری در واحدهای تولیدی است.
وی با اشاره به این که ۳۲۸ سازمان کارگری و کارفرمایی در استان مشغول به فعالیت هستند، افزود: تا سال ۱۴۰۰ قریب به ۲۴۸ تشکل در استان تشکیل شده بود. در این دو سال و نیم که از عمر دولت سیزدهم می‌گذرد، ۸۰ تشکل دیگر در واحدهای تولیدی شکل گرفته است.
تشکیل ۲۳ شورای اسلامی کار در استان
فلاحتی با تاکید بر اینکه در دولت سیزدهم ۲۳ شورای اسلامی کار در واحدهای تولیدی استان تاسیس شده در حالی که در ۳۱ سال گذشته، در استان ۵۰ شورای اسلامی کار فعالیت داشته‌اند.
وی اضافه کرد: باید به این نکته نیز اشاره کنم که وزارتخانه شش سهمیه را برای تشکیل شورای اسلامی کار در سال گذشته به استان یزد اختصاص داده بود ولی ۱۵ شورای اسلامی کار در کارخانه‌های استان راه‌اندازی شده یعنی ۲.۵ برابر بیشتر نسبت به تعهدات تکلیفی استان اتفاق افتاده است.
برگزاری انتخابات الکترونیکی تشکلات کارگری
مدیر کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان همچنین در این رابطه گفت: برای اولین بار در کشور، سامانه الکترونیکی برگزاری انتخابات تشکل‌ها راه‌اندازی و برای ۱۰ تشکل انتخابات به صورت مجازی برگزار شد.
فلاحتی همچنین اشاره‌ای نیز به مباحث مشاغل سخت و زیان آور کرد و افزود: قریب به ۴۹۹۴ درخواست در کمیته‌های تجدید نظر و ۱۰۸۶ درخواست در کمیته‌های تجدیدنظر استانی مورد رسیدگی قرار گرفته است که از این تعداد ۳۹۸۶ درخواست مورد تائید قرار گرفته است.
خطای کمتر از یک درصد مراجع حل اختلاف استان
مدیر کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان ادامه داد: در سال گذشته ۵۹۴۸ پرونده شکایت در هیات‌های تشخیص استان مورد رسیدگی قرار گرفته است که از این تعداد ۹۷۶ پرونده به هیات حل اختلاف رفته است.
وی ادامه داد: همچنین تعداد دادنامه‌های ارجاعی به دیوان ۲۹۴ پرونده بوده که ۲۱۵ دادنده رای هیات‌های تشخیص مورد تایید قرار گرفته و ۷۹ پرونده برای رفع نقص بازگشت داده شده است.
فلاحتی اضافه کرد: این آمار نشان می‌دهد که خطای همکاران بنده در هیأت‌های تشخیص کمتر از یک درصد است ولی باز برای اینکه حق شخصی ضایع نشود سه کمیته با ابتکار اداره کل استان تشکیل شده است.
تشکیل سه کمیته برای نظارت بر حسن انجام کار
فلاحتی در ادامه عنوان کرد: کمیته نظارت، کمیته الزام و کمیته رصد متشکل از زبده‌ترین همکاران اداه کل بر تمامی امور، نظارت عالیه دارند تا حقی از کسی ضایع نشود.
مدیر کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان با بیان این که در برخی از موارد رفع نقص‌هایی به کارفرمایان ارجاع داده می‌شد که متاسفانه عده معدودی توجه‌ای به این مسئله نداشتند. با مراجع قضایی نشست‌هایی را برگزار کردیم و در این کمیته نماینده دادستان حضور دارد و در صورتی که کارفرمایی پس از تذکرات متعدد اقدامی انجام نداد، صورت‌جلسه شده و به دادگاه جهت اعمال ماده ۱۰۵ معرفی می‌شود.
وی با اشاره به وظایف کمیته رصد نیز گفت: هفته‌ای دو بار به واحدهای تولیدی مراجعه و مسائل و مشکلات جامعه کارگری آن واحد را رصد می‌کنیم. بازرسان به مسائل ایمنی واحد تولیدی نظارت می‌کنند و در نشستی که نمایندگان کارگران و مدیرعامل حضور دارند، پیرامون حوزه کارگری و ایمنی کارگران بحث و تبادل‌نظر می‌شود.
فلاحتی همچنین تصریح کرد: در کمیته نظارت، به صورت تصادفی یا اعتراضاتی که توسط مراجعان صورت می‌گیرد، پرونده‌های شکایت‌ها رسیدگی می‌شود و اگر خطایی صورت گرفته باشد در صدد رفع آن و تذکر به افراد دخیل بر می‌آیم.
به گزارش ایسنا و به نقل از روابط عمومی اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان، در این نشست پیرامون مسکن کارگری، کمبود نیروی کار، امنیت شغلی و مجموعه‌های ورزشی کارگران بحث و تبادل نظر شد.
انتهای پیام
علت فوت پزشک متخصص در استان فارس در دست بررسی است