به نقل از «تسنیم»

بخشی از کاهش قیمت ارز به دلیل بازگشت ارز صادراتی است

تاریخ انتشار: ۳۱ اردیبهشت ۱۳۹۸ | کد خبر: ۲۳۸۴۶۷۵۶

رئیس کل اسبق بانک مرکزی گفت: بخشی از کاهش قیمت ارز در هفته اخیر، ناشی از عرضه ارز صادراتی در بازار بوده که اگر این سیاست بخوبی ادامه یابد، آثار و نتایج مثبتی در بازار ارز خواهد داشت. ۳۱ ارديبهشت ۱۳۹۸ - ۱۷:۵۷ اقتصادی اقتصاد ایران پول | ارز | بانک نظرات - اخبار اقتصادی -

به گزارش خبرگزاری تسنیم، طهماسب مظاهری در مصاحبه با رادیو ویژگی بارز بسته جدید ارزی را ناظر بر تخصیص مشوق های ارزی دانست و گفت: «بر این اساس صادرکننده، ارز حاصل از صادرات کالای غیر نفتی را به نظام اقتصادی ما باز می گرداند که لازمه آن، اجبار قانونی و انگیزه اقتصادی برای صادرکننده هاست.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

»

وی ادامه داد: «صادرکننده ها در این بسته جدید می توانند کالاهای مورد نیاز را برای تداوم تولید وارد نمایند؛ همچنین می توان با ارز حاصل از صادرات کالای تجاری دیگری را وارد کشور کرد.»

مظاهری با بیان اینکه این ارز همچنین در اختیار اشخاص حقیقی و حقوقی برای صادرات قرار خواهد گرفت، بیان کرد: «در سال های اخیر یکی از سه حالت مذکور را پیش روی صادرکننده قرار می دادیم؛ از طرفی صادرکننده در 4 سال ابتدایی دولت روحانی ارز را به کشور باز نمی گرداند که به عنوان خروج سرمایه تلفقی می شد.»

وی بسته جدید ارزی را نشان از واقع بینی بانک مرکزی برای اجبار بازگشت ارز به اقتصاد کشور دانست و افزود: «معتقدم بخشی از کاهش قیمت ارزی در هفته اخیر ناشی از عرضه ارز صادراتی در بازار بوده که اگر این سیاست بخوبی ادامه یابد آثار و نتایج مثبتی در بازار خواهد داشت.»

مظاهری با اشاره به اینکه بازگشت ارز صادراتی روند تخصیص ارز ترجیحی را –به عنوان خطای بزرگ دولت روحانی- منتهی خواهد کرد، ادامه داد: «علی رغم تذکر همه کارشناسان به دولت -برای ممانعت از تخصیص 14 میلیارد دلار ارز وارداتی کالای اساسی-، اما چندین ماه تخصیص ارز ترجیحی را ادامه دادند و خوشبختانه بانک مرکزی دولت را قانع کرد این سیاست نابخردانه را ترک کند.»

رئیس کل اسبق بانک مرکزی یادآور شد: «منافع کالای وارداتی و قیمت ارزان، از آنِ مردم نشد و ذخایر ارزی را نیز از دست دادیم؛ ضمن اینکه 14 میلیارد دلار برای کشور رقمی تعیین کننده است.»

مظاهری افزود :«بانک مرکزی توفیق داشته دولت را از این فکر نا صحیح منصرف کند تا کالای وارداتی با نرخ واقعی وارد کشور شود.»

وی ادامه داد: «کار مشترک وزارت اقتصاد و بانک مرکزی در اصلاح آئین نامه مربوط به سرمایه گذاری خارجی و خاصه توسط ایرانیان خارج از کشور جای کار بسیاری دارد و دستور رئیس جمهور نیز در این راستا ابلاغ شده است. این کار ظرف یکماه آتی اجرایی شده و مردم از آن بهره مند خواهند شد.»

مظاهری همچنین در خصوص نقش بازار متشکل ارزی در این حوزه گفت: «در شرایطی که هنوز به تک نرخی نرسیده ایم، ضابطه ای خاص پیش رو است تا ارز از محل مناسب مصرف شود.»

انتهای پیام/

R1012122/P/S7,77,79/CT12

منبع: تسنیم

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.tasnimnews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «تسنیم» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۳۸۴۶۷۵۶ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

دنیای اقتصاد : در سال ۱۴۰۳ نه منتظر کاهش قیمت ارز باشید، نه کاهش نرخ تورم/ رشد اقتصادی هم بالا نخواهد رفت

ذنیای اقتصاد نوشت: با نگاهی به نوسانات متغیرهای پولی در سال گذشته و مسیر کاهشی تورم نقطه‌به‌نقطه و همچنین هدف‌گذاری متغیرهای پولی در سال‌جاری توسط بانک‌مرکزی، برداشت اولیه این است که تورم در سال‌جاری روند نزولی را طی خواهد کرد.   اگرچه کاهش رشد نقدینگی می‌تواند یک نشانه مثبت باشد و کم و بیش این اتفاق نظر میان مکاتب اقتصادی وجود دارد که تورم در بلندمدت با نرخ رشد نقدینگی قابل توضیح است، اما به دلایل متعدد در کوتاه‌مدت نمی‌توان انتظار همبستگی قوی میان این دو متغیر را داشت.   بنابراین حتی با فرض پایدار بودن روند کاهش نرخ رشد نقدینگی، در بازه زمانی یک‌ساله عوامل مهم‌تری وجود دارد که در ارائه چشم‌انداز واقع‌بینانه از تورم باید درنظر گرفت.   با این حال لازم است به این نکته توجه کنیم که نیروهای شتاب‌دهنده رشد نقدینگی همچنان در اقتصاد ایران فعال‌اند و تجربه دهه‌های گذشته نشان داده است که سیاستگذار پولی در مهار این نیروها توانایی بسیار محدودی دارد. بنابراین تا اطلاع ثانوی نه‌تنها کاهش پایدار نرخ رشد نقدینگی دور از ذهن به نظر می‌رسد، بلکه شواهد متعدد روند معکوس را نشان می‌دهد.   یکی از عواملی که تقریبا در همه جهش‌های تورمی کوتاه‌مدت در اقتصاد ایران حضور پررنگی داشته، جهش نرخ ارز بوده است. به‌ویژه با توجه به ریسک‌های سیاسی که در سال‌جاری اقتصاد ایران در پیش‌رو دارد، نشانه‌ای از توقف روند رشد نرخ ارز دیده نمی‌شود.   نتیجه انتخابات ریاست‌جمهوری آمریکا که در آبان‌ماه برگزار می‌شود و سطح تنش‌های منطقه‌ای، دو متغیر سیاسی بسیار مهم در تعیین روند رشد نرخ ارز و متغیرهای دیگر اثرگذار بر تورم در سال‌جاری است.   پیروزی کاندیدای حزب دموکرات می‌تواند فشار بر نرخ ارز را کاهش و درنتیجه پیامدهای تورمی جهش ارزی را تخفیف دهد. اما در صورت پیروزی دونالد ترامپ، تشدید تحریم‌ها و افزایش سطح درگیری‌ها دو خطر جدی برای اقتصاد ایران در سال‌های پیش‌رو خواهد بود که به جهش ارزی و به تبع آن تورم دامن می‌زند.   رشد اقتصادی یک متغیر مهم اثرگذار بر تورم به شمار می‌آید. در سال گذشته اقتصاد ایران رشد نسبتا قابل قبولی را تجربه کرد که عمدتا متاثر از رشد درآمدهای نفتی بوده است. در سال‌جاری رشد اقتصادی متاثر از رشد درآمدهای نفتی را نمی‌توان انتظار داشت. بنابراین با توجه به آمار تشکیل سرمایه ثابت و روند نگران‌کننده خروج سرمایه و همچنین افزایش قابل‌توجه مالیات در لایحه بودجه سال ۱۴۰۳، به نظر می‌رسد اقتصاد ایران در سال‌جاری نمی‌تواند رشد مطلوبی را تجربه کند.   با توجه به نقش درآمدهای مالیاتی در کاهش کسری بودجه و درنتیجه کاهش فشار بر رشد پایه پولی و نقدینگی، ممکن است افزایش درآمدهای مالیاتی به‌عنوان یک نیروی کاهنده تورم قلمداد شود، اما اثر افزایش شتابان مالیات ورای ظرفیت اقتصاد قطعا بر رشد اقتصادی و به تبع آن تورم اثر منفی خواهد داشت. به‌علاوه، سخت‌گیری‌های مالیاتی به خروج موقت و دائمی سرمایه از چرخه اقتصاد منجر می‌شود که از این طریق نیز بر تورم اثر منفی خواهد داشت.   هدر دادن منابع ارزی با توزیع ارز به نرخ‌های دستوری همواره یکی از عوامل ایجاد تورم در بلندمدت بوده است. بنا به گفته رئیس بانک‌مرکزی، دولت در سال گذشته ۷۰میلیارد دلار ارز به قیمت ۲۸‌هزار تومان و ۴۰‌هزار تومان توزیع کرده است. در سال گذشته بالغ بر ۳۵۰۰‌هزار میلیارد تومان رانت ارزی فقط از جانب اختلاف نرخ آزاد و سامانه نیما «تخصیص» یافته است.   در حال حاضر اختلاف نرخ ارز بازار آزاد و سامانه نیما حدود ۶۰‌درصد است که به معنای سود بادآورده ۶۰درصدی برای دریافت‌کنندگان ارز با نرخ نیمایی است. این فقط یک نمونه از رانت‌های عظیم موجود در اقتصاد ایران است که مسیر نهایی آنها به تورم ختم می‌شود.   معمولا به موازات جهش‌های ارزی، این‌گونه «تدابیر» خسارت‌بار با فضاسازی رسانه‌ای رانت‌جویان شدت می‌گیرد. بنابراین با وجود اینکه درآمد نفتی سال گذشته افزایش قابل‌توجهی داشته و در سال‌جاری نیز حداقل فروش بالای یک‌میلیون بشکه در روز قابل انتظار است، احتمال تشدید تحریم‌ها و جلوگیری از ورود درآمدهای نفتی به چرخه اقتصاد و هدر دادن منابع ارزی اثر کاهشی درآمدهای ارزی بر نرخ تورم را با ابهام مواجه می‌سازد.   آنچه در سال‌های پیش‌رو بیش از گذشته موجب نگرانی بوده، این است که پیامدهای تورمی تصمیمات سیاستگذاران، آنها را به اتخاذ تصمیمات دیگری از قبیل کنترل قیمت، دخالت‌های مخرب در بازار، هدر دادن منابع و تعمیق رانت سوق می‌دهد که بیش از پیش به تورم و خروج سرمایه دامن می‌زند.    اقتصاد ایران در یک مارپیچ تورمی بسیار خطرناک قرار دارد و شوک‌های بیرونی ازقبیل جهش ارزی یا درگیری منطقه‌ای می‌تواند کابوس ابرتورم را به واقعیت تبدیل کند. باید توجه داشت که تورم مزمن در دهه‌های گذشته، زیرساخت‌های ذهنی و عینی خروج بخش قابل‌توجهی از اقتصاد کشور از چرخه ریال را ایجاد کرده است که تحقق آن به معنای از دست رفتن امکان ابتکار عمل سیاستگذار و هموار شدن مسیر ابرتورم است. کانال عصر ایران در تلگرام