به نقل از «مهر»

نفس عسلویه گرفت/ اَبَر آلودگی که نیازمند چاره‌اندیشی ملی است

تاریخ انتشار: ۳۱ اردیبهشت ۱۳۹۸ | کد خبر: ۲۳۸۴۶۹۸۸

خبرگزاری مهر، گروه استان‌ها- علی‌اکبر قیصری: استان بوشهر با داشتن منابع غنی نفت و گاز نقش مهمی در اقتصاد ایران ایفا می‌کند و بخش عمده گاز کشور در این استان تولید می‌شود، ۹۷ درصد صادرات نفت را دارد و قطب پتروشیمی کشور است.

منطقه پارس جنوبی در جنوب استان بوشهر قرار گرفته است که بخش از آن در شهرستان عسلویه و بخشی در شهرستان کنگان قرار دارد.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

استان بوشهر به دو حوزه جنوب و شمال تقسیم می‌شود به‌طوری‌که بیشترین منابع نفت و گاز در حوزه جنوب قرار دارد و بنابراین حوزه جنوب در معرض بیشترین حجم از آلودگی‌هایی قرار دارد که توسط شرکت‌های نفت گاز تولید می‌شود.

سال‌ها است که مردم عسلویه میزبان صنایع عظیم نفت و گاز و پتروشیمی هستند و دودودم این صنعت را می‌چشند تا شاید نصیبی از مزایای آن داشته باشند ولی آورده این صنعت برای مردم این دیار جز درد نیست.

تشکیل کمیته ملی آلودگی عسلویه در حال پیگیری است

مدیرکل حفاظت محیط زیست استان بوشهر در این رابطه گفت: آلودگی‌های زیست‌محیطی نفس استان بوشهر را به مخاطره انداخته است.

فرهاد قلی‌نژاد تاکید کرد: استان بوشهر با چالش رشد صنعتی روبرو شده و آلودگی‌های زیست‌محیطی نفس استان را به شماره انداخته است و آلودگی‌های زیست‌محیطی جنوب استان بوشهر چالشی جدی محسوب می‌شود.

وی با اشاره به توسعه صنایع نفت و گاز در نقاط مختلف استان بوشهر بیان کرد: این وضعیت نیازمند نگاه ویژه به توسعه پایدار است تا در کنار توسعه صنعتی بتوانیم محیط زیست و اکوسیستم طبیعی استان را حفظ کنیم.

مدیرکل حفاظت محیط زیست استان بوشهر افزود: در مباحث آلودگی پیگیری‌های مهمی صورت پذیرفته است و با همکاری استانداری بوشهر مرکز پایش آلاینده‌ها در آینده‌ای نزدیک تأمین اعتبار و مشغول به فعالیت خواهد شد و همچنین موضوع تشکیل کمیته ملی آلودگی عسلویه در حال پیگیری است.

وی همچنین از راه اندازی مرکز پایش و آزمایشگاهی مجهز به دستگاه‌های سنجش آلودگی هوا در جنوب استان خبر داد.

درخواست ما از رئیس جمهور این است که معضل آلودگی پارس جنوبی و عسلویه به یک موضوع ملی تبدیل شود و شاهد اقدامات مؤثری در این زمینه باشیم رئیس دانشگاه علوم پزشکی بوشهر هم گفت: موضوع آلودگی عسلویه باید به یک موضوع ملی تبدیل شود.

سعید کشمیری اضافه کرد: درخواست ما از رئیس جمهور این است که معضل آلودگی پارس جنوبی و عسلویه به یک موضوع ملی تبدیل شود و شاهد اقدامات مؤثری در این زمینه باشیم و اتفاقات خوبی رقم بخورد.

وی از راه‌اندازی مرکز رصد سلامتی مردم در شهرستان عسلویه خبر داد و خاطرنشان کرد: محیط زیست نیز در حال راه‌اندازی مرکز پایش در عسلویه است.

مجید خورشیدی معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استاندار بوشهر هم یکی از مهمترین مطالبات و درخواست‌های مردم عسلویه را رفع آلایندگی‌ها دانست و اضافه کرد: اقدامات خوبی برای کاهش آلایندگی صورت گرفته است و این موضوع در سطح سران قوا در دست پیگیری است.

دغدغه مردم، تبعات آلایندگی

نماینده جنوب استان بوشهر می‌گوید: بسیار روشن است که دغدغه ساکنان این منطقه یعنی شهرستان‌های دیر، کنگان، جم و عسلویه، محیط‌زیست است و بی هیچ تردید تنها ساکنین این مناطق، از تبعات آلایندگی‌ها آسیب نمی‌بینند و اولین قربانیان، متصدیان این صنایع هستند.

سکینه الماسی خواستار استقرار پژوهشگاه فوق تخصصی محیط‌زیست با تجهیزات کامل در منطقه عسلویه شد و افزود: نیاز است متخصصان با مطالعه همه‌جانبه بر روی آلاینده‌های زیست‌محیطی آمار و نتایج خود را به نهادها و سازمان‌های مربوطه اعلام کنند.

وی با اشاره به اینکه مواد زائد رهاشده صنعت در محیط بعضاً فاقد بو، مزه، رنگ و اثرات سوزشی و خارشی به روی پوست انسان است گفت: کارشناسان بدون تخصص و تکنولوژی قادر به شناسایی این مواد نیستند و باید اداره محیط‌زیست عسلویه به پیشرفته‌ترین و به‌روزترین دستگاه‌های شناسایی آلودگی‌های محیطی مجهز شود.

الماسی در خصوص آلودگی هوا، آب‌وخاک در عسلویه، گفت: وضعیت آن‌چنان حاد است که معاون رئیس‌جمهور و رئیس سازمان محیط‌زیست می‌گویند مردم در عسلویه یا باید بمیرند یا بروند.

ضرورت احداث ایستگاه پایش زیست محیطی

وی تأکید کرد: ایستگاه پایش زیست‌محیطی حداقل گام لازم و ضروری در منطقه آلوده عسلویه است که باید در سال‌های گذشته راه‌اندازی می‌شد، امیدوارم این اقدام به‌زودی انجام شود.

این مقام مسئول ادامه داد: طبق گفته‌ی قانون‌گذار صنایع آلاینده باید یک درصد تولیدات خود را بابت آلایندگی جریمه دهند، اما متأسفانه این الزام قانونی فاقد بازدارندگی مناسب است.

وی با بیان اینکه تا زمانی که محیط‌زیست بخشی از بدنه دولت است، نمی‌تواند با اقدامات ضد محیط زیستی مقابله کند، گفت: محیط‌زیست باید به سازمانی مستقل از دولت تبدیل شود تا با خاطری آسوده به وظایف ذاتی خود عمل کند.

و اما عوارض آلایندگی بر اساس جمعیت تخصیص پیدا می‌کند که سهم حوزه جنوب ناچیز بوده و ناعادلانه است.

طبق بند ۳ ماده ۶ برنامه ششم توسعه، درصورتی‌که آلودگی واحدهای بزرگ تولیدی به بیش از یک شهرستان در یک استان سرایت کند، عوارض آلودگی بر اساس سیاست‌های اعلامی سازمان نسبت به تأثیرگذاری، در کمیته‌ای مرکب از رئیس سازمان امور مالیاتی استان، فرمانداران شهرستان‌های ذی‌ربط و مدیرکل محیط‌زیست استان بین شهرستان‌های متأثر توزیع می‌شود.

در این صورت نیز با حادث شدن موضوع، شهرستان‌های عسلویه، کنگان، جم و دیر به دلیل موقعیت جغرافیایی و جهت باد بیشترین میزان تأثیرپذیری را دارند. از طرفی تعمیم شهرستان‌های متأثر از آلودگی به کل شهرستان‌های استان در حالی صورت می‌گیرد که عسلویه به‌عنوان جنوبی‌ترین شهرستان استان بوشهر فاصله‌ای در حدود ۴۲۰ کیلومتر با شهرستان‌های شمالی نظیر دیلم و گناوه دارد.

تصمیم کمیته مذکور موجب شده تا حق قانونی مردم عسلویه، کنگان، جم و دیر به شهرهایی اختصاص یابد که صدها کیلومتر با حوزه جنوب فاصله دارند و حتی تصوری از آنچه بر این مردم می‌گذرد، ندارند.

شیوه توزیع فعلی ناعادلانه است

رئیس شورای شهر جم در گفت‌وگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: شیوه‌ای که چند سالی است برای توزیع عوارض آلایندگی در سطح استان اجرایی شده کاملاً ناعادلانه است.

سهم بخش مرکزی جم از عوارض آلایندگی عسلویه پنج درصد و بخش ریز هم ۳ درصد است و بخش بزرگی از این عوارض در سایر نقاط استان که هیچ آسیبی از عوارض آلایندگی نمی‌بینند، صرف می‌شود

عبدالحسین اکسیر افزود: در این شیوه عوارض آلایندگی شرکت‌های مختلف در جنوب استان بر مبنای جمعیت به تمام شهرداری‌ها و دهیاری‌های استان پرداخت می‌شود درحالی‌که حق این است که این عوارض در شهرها و روستاهای جنوب استان که از این آلایندگی آسیب می‌بینند پرداخت شود.

وی ادامه داد: امروز سهم بخش مرکزی جم از عوارض آلایندگی عسلویه پنج درصد و بخش ریز هم ۳ درصد است و بخش بزرگی از این عوارض در سایر نقاط استان که هیچ آسیبی از عوارض آلایندگی نمی‌بینند، صرف می‌شود.

اکسیر خاطرنشان کرد: سهم مساوی عوارض آلایندگی شهرستان‌های جنوبی با سایر نقاط غیرعادلانه است چراکه شمال استان هیچ تأثیری از آلایندگی جنوب نمی‌پذیرد و باید هر چه سریع‌تر مصوبه کمیته استانی اصلاح شود.

وی تأکید کرد: این وضعیت در مورد عوارض آلایندگی شرکت‌های پالایش گاز فجر جم و نار و کنگان هم وجود دارد و باوجود آسیب زیادی که شهرستان از آلایندگی شرکت فجر جم می‌برد و عدم تأثیر در نقاط شمالی استان، اما بخش مهمی از این عوارض به سایر نقاط پرداخت می‌شود که اجحافی بزرگ در حق مردمی است که زیر آلودگی زندگی می‌کنند و آب‌وخاک و حیاتشان توسط همین آلایندگی‌ها نابودشده و می‌شود.

این مقام مسئول گفت: تصمیم اتخاذ شده در سال‌های گذشته در خصوص شیوه توزیع عوارض آلایندگی هیچ مبنای منطقی و قانونی ندارد و با جدیت خواهان تغییر در روش توزیع این عوارض هستیم.

وی عنوان کرد: طبق ماده ۱۲۳ قانون نحوه توزیع عوارض ارزش‌افزوده و آلایندگی، ملاک توزیع عوارض آلایندگی، «نسبت تأثیرگذاری» عنوان‌شده که با این توصیف، تصمیم کمیته بررسی‌کننده در استان مغایر نص صریح قانون است.

عبدالحسین اکسیر یادآور شد: در صورت بی‌توجهی به این موضوع، قطعاً از طریق مراجع قانونی، ابطال مصوبه کارگروه استانی را پیگیری خواهیم کرد.

پرداخت عوارض بر حسب میزان آلودگی

فعال اجتماعی و سیاسی حوزه جنوب استان بوشهر در گفت‌وگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: هر چیزی باید بر اساس قانون پیش برود، همان‌طور که از اسم اعتبار آلایندگی مشخص است، باید بر اساس میزان آلودگی و خطری که برای محیط اطراف دارد، عوارض پرداخت بشود.

علی دانشمند افزود: لازمه تعیین آلایندگی نصب دستگاه‌های سنجش میزان آلودگی است که متأسفانه انجام نشده است.

وی با بیان اینکه بر اساس آمارها، سهم شهرستان جم از اعتبارات آلایندگی فقط ۸ درصد است، ادامهٔ داد: این توزیع طبق آن چیزی که ما از آلودگی می‌بینم، ناعادلانه و ناصحیح است.

استاد دانشگاه‌های حوزه جنوب استان بوشهر گفت: تخصیص عادلانه عوارض آلایندگی به شهرستان‌های عسلویه، کنگان، جم و دیر و حتی سایر شهرستان‌ها از قبیل خارگ باید طبق میزان آلودگی‌های ایجادشده، انجام بگیرد.

وی اضافه کرد: اینکه عوارض جمع می‌شود و بر اساس جمعیت هر شهرستان تخصیص پیدا می‌کند، صحیح نیست.

علی دانشمند با بیان اینکه تأسیسات مختلفی در حوزه شمال و جنوب استان داریم، عنوان کرد: میزان آلودگی ایجادشده توسط تأسیسات خارگ در مقابل عسلویه اصلاً قابل قیاس نیست.

پایش شیوه پرداخت عوارض آلایندگی

وی تأکید کرد: اگر بر اساس قانون و اخلاق حساب کنیم، لازم است یک پایش کلی صورت بگیرد و بر اساس همین اعتبار آلایندگی و گزارش دستگاه‌های سنجش آلودگی، عوارض آلایندگی تخصیص پیدا کند.

وقتی وضعیت سلامتی مردم عسلویه، کنگان و جم بررسی می‌کنیم می‌بینم چقدر در معرض بیماری و خطر قرار دارند

این فعال سیاسی خاطرنشان کرد: اینکه بگوییم عوارض آلایندگی باید در جهت توسعه متوازن صورت بگیرد، صحیح نیست، چراکه شهرهایی که متأثر از آلودگی هستند چیزهای زیادی از دست می‌دهند و باید در قبال آن چیزهای به دست بیاورند.

وی با اشاره به اینکه قانون باید فصل الخطاب باشد، بیان داشت: وقتی وضعیت سلامتی مردم عسلویه، کنگان و جم بررسی می‌کنیم می‌بینم چقدر در معرض بیماری و خطر قرار دارند.

دانشمند یادآور شد: مهم‌ترین نکته این است که اعتبار آلایندگی نباید به بهانه توسعه متوازن همه شهرهای استان، توزیع شود، بلکه باید بر اساس میزان آسیبی که به افراد و شهرها وارد می‌شود، توزیع شود.

نحوه توزیع عوارض آلایندگی خلاف قانون است

عضو شورای شهر عسلویه گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: در خصوص نحوه توزیع عوارض آلایندگی، متأسفانه شورای اسلامی شهر عسلویه به‌تنهایی اقداماتی انجام داده و ضمن طرح شکوائیه‌ای در دیوان عدالت اداری، مکاتبات متعدد به وزارت کشور و ریاست جمهوری اسلامی ارسال داشته است.

حسن غلامی افزود: با توجه به وجود مصوبه قانونی در این زمینه از نظر ما نحوه توزیع عوارض آلایندگی که در زمان استاندار وقت انجام‌شده خلاف قانون بوده و نتیجه موضوع مراحل پایانی خود را می‌گذراند و وزارت کشور به این نتیجه رسیده که نحوه توزیع که در حال حاضر صورت می‌گیرد خلاف قانون است.

وی خاطرنشان کرد: بیشترین سهم می‌بایست به شهرداری‌ها و دهیاری‌های شهرستان عسلویه تعلق گیرد.

کد خبر 4619245

منبع: مهر

کلیدواژه: کنگان گناوه دیلم بوشهر سازمان محیط زیست سکینه الماسی عوارض آلایندگی نفت حسن غلامی پارس جنوبی

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.mehrnews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «مهر» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۳۸۴۶۹۸۸ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

حل مسئله پسماند شهرستان دیر نیازمند عزم همگانی است

به گزارش خبرنگار مهر، عقیل گنخکی ظهر چهارشنبه در چهارمین نشست مجمع سلامت شهرستان دیر، اظهار داشت: موضوع پسماند یکی از اولویت‌های حوزه سلامت شهرستان دیر بوده و مهم‌ترین چالش پیش روی شهرداری‌ها و دهیاری‌ها استان نبود عزم و اراده همگانی در بین ذینفعان مختلف برای حل مسئله پسماند است.

رئیس اندیشکده سلامت شهرستان دیر با تشریح چالش‌های پیش‌روی پیاده‌سازی مدیریت یکپارچه پسماند شهری و روستایی در شهرستان دیر، افزود: علی‌رغم وجود پیامدهای مخرب زیست محیطی و آلودگی‌های ناشی از مدیریت ناکارآمد پسماند در شهرداری‌ها و دهیاری‌های شهرستان اما این مسئله هنوز به عنوان دغدغه همگانی شناخته نمی‌شود و به عنوان اولویت اصلی سلامت و محیط زیست شهرستان مطرح نیست.

وی با طرح پیشنهاد مدیریت یکپارچه پسماند شهرستان ادامه داد: با توجه به مشکلات پیش روی مدیریت شهری و روستایی شهرستان در حل مسئله از جمله کمبود منابع مالی، نبود زیرساخت‌های لازم و … راه حل ایده‌آل برای پیاده‌سازی مدیریت یک پارچه پسماند شهری و روستایی شهرستان دیر انجام مطالعات طرح جامع پسماند و در ادامه اجرای این طرح براساس تجمیع پسماندهای تولید شده شهری و روستایی شهرستان در یک سایت متمرکز است.
رئیس اندیشکده سلامت شهرستان دیر با اشاره به مزایای اجرای طرح متمرکز پسماند، گفت: از جمله مهم‌ترین مزایای این طرح جذب اعتبارات ملی قابل توجه و کاهش هزینه‌های مربوط بر اساس میزان شراکت شهرداری‌ها و دهیاری‌های مختلف و همچنین توان بازخوانی تجارت مربوطه هر چه زودتر زمینه اجرایی شدن این طرح را در شهرستان دیر فراهم نمود.

وی در تشریح وضعیت فعلی پسماند شهرستان دیر، گفت: براساس نتایج آخرین سرشماری عمومی نفوس و مسکن و افزایش جمعیت در سال‌های اخیر در حال حاضر سرانه تولید پسماند روزانه هر نفر در شهرستان دیر به طور میانگین ۹۰۰ گرم در روز است که جمعاً بیش از ۶۵ تن پسماند در روز از شهرها و روستاهای شهرستان دیر دفع می‌شود.

گنخکی اضافه کرد: متأسفانه به دلیل پیاده نشدن مدیریت یکپارچه پسماند تنها کمتر از ۵ درصد از این مقدار بازیافت می‌شود که عمدتاً توسط افراد دوره‌گرد و گروه‌های غیررسمی انجام می‌شود و بیش از ۶۵ تن از پسماند تولید شده در سایت‌های دفن زباله بدون هرگونه دفن بهداشتی رهاسازی و یا سوزانده می‌شوند.

وی تصریح کرد: ارزش ریالی پسماند قابل بازیافت در شهرستان دیر به صورت روزانه یک میلیارد و ۵۰۰ میلیون ریال است که سهم شهرداری‌ها و دهیاری‌ها از این درآمد نه تنها صفر است بلکه این سازمان به صورت روزانه به ازای دفع هر کیلوگرم پسماند شهری و روستایی بیش از ۱۵ هزار ریال هزینه پرداخت می‌کند.

کد خبر 6087639