به نقل از «تسنیم»

خیری ندیده‌ایم از این اختیارها

تاریخ انتشار: ۱ خرداد ۱۳۹۸ | کد خبر: ۲۳۸۵۱۶۵۵

حسن روحانی در دیدارهای رمضانی امسال که دقیقا مصادف شده با ششمین سالگرد حضورش در جایگاه ریاست قوه مجریه را به‌عنوان فرصتی مغتنم برای بیان یک ادعای تکراری در نظر گرفته و از فقدان اختیارات لازم سخن می‌گوید. ۰۱ خرداد ۱۳۹۸ - ۱۰:۰۲ رسانه ها خواندنی نظرات - اخبار رسانه ها -

به گزارش گروه رسانه های خبرگزاری تسنیم،حسن روحانی دیدارهای رمضانی امسال که دقیقا مصادف شده با ششمین سالگرد حضورش در جایگاه ریاست قوه مجریه را به‌عنوان فرصتی مغتنم برای بیان یک ادعای تکراری در نظر گرفته و از فقدان اختیارات لازم سخن می‌گوید.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

او در دیدار با فعالان سیاسی به این موضوع پرداخت و گفت: «وقتی از دولت سوال و مطالبه‌ای می‌شود، باید از طرف دیگر بررسی شود که دولت چه مقدار در حوزه‌های مورد سوال دارای اختیار بوده است. به‌طور مثال، اگر درخصوص سیاست خارجی، فرهنگ یا فضای مجازی از دولت سوال و مطالبه‌ای می‌شود، باید ببینیم دولت چقدر در این حوزه‌ها اختیار دارد. باید در حد توان و در حوزه اختیارات رئیس‌جمهور از دولت مطالبه داشت.»

چند روز بعد او در دیدار جمعی از طلاب و روحانیون مجددا به این موضوع اشاره کرد و این بار با شاهد مثال آوردن از دوران جنگ گفت: «در دوران جنگ تحمیلی نیز در مقطعی که با مشکل مواجه شدیم، شورای عالی پشتیبانی جنگ ایجاد شد و همه اختیارات در دست این شورا بود و حتی مجلس شورای اسلامی و قوه قضائیه نیز در تصمیم‌گیری آن شورا دخالتی نداشتند و امروز هم در شرایط جنگ اقتصادی قرار داریم. همان‌گونه که در جنگ هشت‌ساله اختیارات ویژه‌ای را از امام راحل گرفته و توانستیم جنگ را اداره کنیم و حتی موفقیت‌های بسیاری را به دست آوریم، امروز هم به چنین اختیاراتی نیاز داریم.» این ادعا البته آنقدر تکراری است که حتی موافقان و حامیان نزدیک رئیس‌جمهور هم نه‌تنها در حمایت آن برنمی‌‌خیزند که بعضا لب به انتقاد هم گشوده‌اند. خیلی‌ها معتقدند حسن روحانی بعد از حضور 40 ساله در ساختار سیاسی و اداری کشور، حضور چندین و چندساله در مجلس و سپس ایفای نقش به‌عنوان دبیر شورای عالی امنیت ملی اساسا نمی‌تواند این سخنان را بگوید و حالا که 6 سال از ریاستش بر قوه مجریه گذشته، با این ادعا باب گلایه‌گذاری و رفع مسئولیت را بگذارد.

قانون اساسی چه می‌گوید؟

قانون اساسی اختیارات گسترده‌ای را برای رئیس‌جمهور در نظر گرفته و این را با مروری سریع بر بندهای مرتبط با قوه مجریه می‌توان فهمید. گذشته از آنکه به صراحت اصل «113»، مسئولیت اجرای قانون اساسی برعهده رئیس‌جمهور گذاشته شده و او پس از مقام رهبری، عالی‌ترین مقام رسمی کشور محسوب می‌شود، به استناد اصول متعدد دیگر از جمله اصول (123- 125 - 126 – 127 - 128- 129- 134 و 176) می‌توان گفت رئیس‌جمهور بیش از هر مقام رسمی دیگری در کشور اختیارات اجرایی دارد؛ اختیارات و وظایفی که در کنار ریاست بر قوه مجریه و سیطره بر کلیه دستگاه‌های اجرایی، اساسا به واسطه آنها رئیس‌جمهور، مسئول اجرای قانون اساسی شده و مناسب‌ترین مقام حکومتی برای انجام این مسئولیت خطیر محسوب می‌شود.

در جدول زیر صرفا بخشی از این اختیارات را که در قانون اساسی به آنها اشاره شده، از نظر می‌گذرانید.

هم اختیار هست هم اطلاع از اختیار!

در حالی‌که حسن روحانی از کمبود اختیارات خود سخن می‌گوید، خیلی‌ها معترضند چرا حسن روحانی مسئولیت‌های خود را به‌طور کامل اجرا نمی‌کند و حتی کارها را در برخی حوزه‌ها تعطیل کرده است. برای مثال موافق و منتقد دولت هر دو می‌گویند چرا روحانی رئیس شورای‌عالی فضای مجازی و شورای‌عالی انقلاب فرهنگی است، اما چندین ماه است که جلسات این دو را برگزار نکرده و همه امور مربوط به آنها تلنبار شده است. منتقدان و حامیان رئیس‌جمهور حتی در اظهاراتی مشابه به عدم حضور روحانی در جلسات مجمع تشخیص مصلحت نظام یا مجلس خبرگان رهبری هم اعتراض دارند و می‌گویند چرا باید رئیس‌جمهور که می‌تواند نقش مهمی در برخی از این جلسات ایفا کند، مدت‌های مدیدی است که در آنها شرکت نمی‌کند. با توجه به همین مساله است که فعالان سیاسی معتقدند روحانی نه‌تنها اختیارات کافی داشته، بلکه اساسا و به دلایل متعدد نمی‌تواند منتقد اختیارات کم یا زیاد ریاست‌جمهوری باشد.

سعید لیلاز، عضو حزب کارگزاران سازندگی مدت‌ها پیش و در نقد دولت حسن روحانی با اعتراض به اینکه «دولت هیچ تصویر و برآورد روشنی در روز اول از موج تحریم‌هایی که به سمت اقتصاد ایران سرازیر می‌شد، نداشت؛ تصمیم‌هایی گرفت و تدبیرهایی اتخاذ کرد که به التهابات بازار دامن زد» می‌گوید: «اختیاراتی که آقای خامنه‌ای به روحانی و سران سه قوه داده‌اند، اگر به چوب داده بودند تا الان یک کاری کرده بود.» علاوه‌بر لیلاز، دیگر فعال سیاسی اصلاح‌طلب نیز امروز منتقد اظهارات حسن روحانی است.

مصطفی کواکبیان، عضو فراکسیون امید در جلسه علنی مجلس شورای اسلامی و در نطق میان‌دستور خود لب به اعتراض گشود و گفت: «آقای روحانی از شما پذیرفته نیست که بگویید چندان اختیاری ندارم، چراکه شما رئیس شورای‌عالی امنیت ملی هستید و ریاست ده‌ها شورای جورواجور را هم در اختیار دارید و این مساله نشان‌دهنده اختیارات گسترده شما است. اگر هم در مواردی طبق قانون اساسی باید مسائل به تصویب و نظر مقام معظم رهبری برسد، در عمل و در طول این چندین سال مشخص شده است که ایشان با توجه به نظر مشورتی کارشناسان و متخصصان تصمیم می‌گیرند و بر این اساس جای هیچ‌گونه تعلل و درنگی برای تحقق وعده‌هایتان وجود ندارد.»

از طرف دیگر تقی آزاد ارمکی، جامعه‌شناس و عضو هیات‌علمی دانشگاه تهران تاکید می‌کند: «روحانی با سیستم بیگانه نبوده و به خوبی می‌دانسته که اختیارات رئیس‌جمهوری در ایران چقدر است. این حرف روحانی نه سیاسی است نه کارشناسانه. اگر هم اختیاراتش کم بوده، روحانی در این 6 سال باید فغان می‌کرد. دیگر نمی‌تواند چنین چیزی بگوید. اختیارات رئیس‌جمهوری را قانون اساسی و عرف سیاسی تعیین می‌کنند. روحانی با قانون اساسی آشنا بود. اگر با عرف سیاسی آشنا نبود، می‌توانست با صدای بلند عرف را نقد کند. اگر هم با عرف سیاسی آشنا بود، ولی آن را قبول نداشت، می‌توانست کاندیدای ریاست‌جمهوری نشود.»
 

 

از مسئولیت مذاکرات تا دستور رهبری برای همکاری با فرمانده اقتصادی

برخلاف ادعای امروز حسن روحانی، وی تاکنون چندین بار به صراحت اعلام کرده اختیارات کاملی برای اقدام در کشور دارد و این اختیارات آنقدر هست که بتواند در مقابل آنها پاسخگو هم باشد. همه می‌دانند که مهم‌ترین، اصلی‌ترین و بزرگ‌ترین پروژه دولت حسن روحانی موضوع مذاکرات هسته‌ای بود؛ مساله‌ای که از ابتدای آغاز دولت در شهریورماه سال 92 آغاز شد و دو سال و نیم بعد یعنی در دی‌ماه 94 نهایی و اجرا شد. در این ایام دولت با اختیار عمل بالایی که برخی از آنها ذاتی و برگرفته از قانون اساسی بود و بقیه از سوی رهبر انقلاب تفویض شده بود، به مذاکره پرداخت و نه‌تنها امتیازات زیادی را برای حصول توافق به طرف مقابل تقدیم کرد که از برخی خطوط قرمز هم گذشت؛ خطوط قرمزی که رهبر انقلاب چندی بعد از آنها یاد کردند و گفتند دولت در جریان مذاکرات هسته‌ای آنها را مخدوش کرده است. این اتفاق خود به معنای این است که رهبری در جریان مذاکرات اختیار تام به دولت داده بود و آنها هم در این مسیر اقدام کرده بودند. با مدنظر داشتن این اختیارات می‌توان اظهارنظر مهم روحانی در جریان مذاکرات هسته‌ای را به‌طور دقیق فهم کرد. در شهریورماه سال 93 و بعد از یک سال از آغاز مذاکرات هسته‌ای حسن روحانی در نشست خبری خود با خبرنگاران حرف مهمی برای ثبت در تاریخ بیان کرد و گفت: «همه مسئولیت مذاکرات با من است.» این حرف روایتی از سطح گسترده اختیارات روحانی برای اداره کشور و پیشبرد امور در جریان مهم‌ترین ایده خود برای اداره کشور بود.

رئیس‌جمهور البته نه‌تنها در آن زمان که اخیرا هم به‌گونه‌ای دیگر روایت سطح قدرت و عمل خود را بیان کرده است. روحانی روایت می‌کند که پس از بالاگرفتن درگیری‌ها با آمریکا و برگرداندن تحریم‌ها، در جلسه با رهبر انقلاب پیشنهاد می‌کند با تشکیل ستادی کشور دارای یک فرمانده اقتصادی بشود که این پیشنهاد مورد استقبال رهبری قرار می‌گیرد. این اظهارات مربوط به 15 اسفندماه سال گذشته است؛ زمانی که روحانی در جمع مردم لاهیجان سخنرانی می‌کرد و همان‌جا با بیان این روایت گفت: «در این جلسات به رهبر معظم انقلاب گفتم که در این مرحله نیاز به یک فرمانده داریم تا همه مردم و ارکان نظام با یک فرماندهی واحد دشمن را شکست دهند و پیشنهاد دادم ایشان به‌عنوان رهبر نظام، فرماندهی جنگ اقتصادی را برعهده بگیرند و همه مسئولان و قوای کشور در خدمت ایشان باشند تا مسیر و راه را آن‌گونه که ایشان هدایت می‌کنند، ادامه دهیم. مقام معظم رهبری گفتند الان شرایط جنگ است و نیاز به فرمانده این جنگ داریم که باید فرمانده آن رئیس‌جمهور باشد و این تاکید مقام معظم رهبری بود و بر این مبنا دستور دادند تا دولت و قوای دیگر در چارچوب مقررات در کنار دولت باشند.»

این روایت شخص رئیس‌جمهور در جریان چالش اقتصادی اخیر و اینکه تاکید می‌کند که رهبری به قوای دیگر دستور همکاری با فرمانده اقتصادی را داده‌اند، نشان می‌دهد تا امروز حسن روحانی برای اداره کشور دارای چه اختیارات گسترده‌ای است و به هیچ عنوان محدودیتی برایش ایجاد نشده است.

منبع :  فرهیختگان                            

انتهای پیام/

بازگشت به صفحه رسانه‌‌ها

R1437/P/S9,1299/CT12

منبع: تسنیم

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.tasnimnews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «تسنیم» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۳۸۵۱۶۵۵ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

معاون پارلمانی رئیس جمهور به اظهارات قالیباف پاسخ داد

به گزارش گروه سیاسی ایسکانیوز، حسینی معاون پارلمانی رئیس جمهور در نامه ای خطاب به رئیس مجلس شورای اسلامی،‌ توضیحاتی را در پاسخ به اظهارات قالیباف درباره مدیریت اقتصادی و بازار ارز ارائه داد.

بیشتر بخوانید: قالیباف: منتظر برنامه دولت برای مدیریت بازار ارز هستیم

متن نامه معاون پارلمانی رئیس جمهور به شرح زیر است:

بسمه تعالی
جناب آقای دکتر قالیباف
ریاست محترم مجلس شورای اسلامی ایران
سلام علیکم؛

پیرو جلسات ارزی برگزار شده در دفتر جنابعالی با حضور تعدادی از نمایندگان محترم مجلس و بیانات جنابعالی پس از برگزاری جلسه و ابراز انتقاداتی در خصوص مدیریت اقتصادی و بازار ارز، موارد ذیل را به استحضار می‌رساند:

۱. دیدگاه‌های مجلس شورای اسلامی در خصوص ارز و سیاستهای اقتصادی در چارچوب قوانین دایمی، قانون بودجه و برنامه هفتم لحاظ شده است. بدیهی است این مصوبات به عنوان قوانین بالادستی در اعمال سیاستهای اقتصادی و ارزی دولت مدنظر قرار گرفته است.

۲. سیاستهای اقتصادی و ارزی سال ۱۴۰۳ در چارچوب شعار سال "جهش تولید با مشارکت مردم"، با همکاری سه دستگاه اصلی اقتصادی (وزارت امور اقتصادی و دارایی، بانک مرکزی و سازمان برنامه و بودجه) تهیه شده و در حال نهایی شدن در دولت می‌باشد.

۳. در سال ۱۴۰۲، سیاست‌های اقتصادی و ارزی در چارچوب اسناد بالادستی کشور تهیه و اجرا شد. این سیاستها موفق شدند نرخ رشد نقدینگی را از ۳۳.۱ درصد در فروردین به ۲۴.۳ درصد در اسفند ماه، تورم تولیدکننده را از ۴۴.۷ درصد به ۲۴.۵ درصد و تورم نقطه به نقطه مصرف کننده را از ۵۵.۵ درصد به ۳۲.۳ درصد کاهش دهند. در سال ۱۴۰۲، بر اساس برآورد بانک مرکزی، تراز تجاری برابر ۲۰.۵ میلیارد دلار مثبت بوده است. تحقق این موفقیت‌ها در کنار تحقق نرخ رشد ۶ درصدی برای سال۱۴۰۲ (رشد ۹ماهه ۱۴۰۲ بالغ بر ۶.۷ درصد) بوده است. طبق گزارشات بین المللی، در سال گذشته میلادی، ایران توانست بالاترین نرخ رشد اقتصادی را در منطقه داشته باشد و جزو بالاترین نرخ های رشد کشورهای جهان بوده است.

۴. در سال ۱۴۰۲، معادل ۶۹ میلیارد دلار ارز کالاهای اساسی، مواد اولیه و تجهیزات سرمایه‌ای با نرخ مصوب به موقع تامین شده است که ۳۰ درصد بیشتر از متوسط آن طی۴ سال قبل بوده است. بخش عمده این ارزها به کالاهای سرمایه و مواد اولیه کارخانجات تولیدی اختصاص یافت. از طرف دیگر، اختصاص ارز ترجیحی به دارو معادل ۲۶ درصد افزایش یافت و تلاش شد ارز کلیه کالاهای اساسی به سرعت تخصیص و تأمین گردد به گونه ای که هیچ وقفه ای در بارگیری و تخلیه کشتی‌ها صورت نپذیرد.

۵. به منظور بهبود نظام توزیع کالاهای اساسی که با ارز ترجیحی تأمین می‌شوند از طرح کالابرگ استفاده شد و در حال حاضر بالغ بر ۶۰ میلیون نفر (۷ دهک درآمدی) از این طرح استفاده می‌کنند که طبق آن ۱۱ قلم کالای ضروری به قیمت سال ۱۴۰۱ عرضه می شود.

۶. علاوه بر این، بسیاری از نیازهای تأمین نشده در دهه ۹۰ از جمله واردات خودرو، سفر حج عمره، واردات کامیون و تاکسی های برقی در دستور کار دولت در سال ۱۴۰۲ قرار داشت و در سال جاری شاهد نتایج آن خواهیم بود.

۷. قانون جدید بانک مرکزی در خرداد ماه سال جاری، اجرایی خواهد شد. در حال حاضر، بانک مرکزی در چارچوب قانون قبلی در حال فعالیت است و هیچ اختیار جدیدی به این نهاد واگذار نشده است. مهم ترین محور قانون جدید، افزایش استقلال بانک مرکزی در سیاستگذاری پولی و ارزی است که با موارد ذکر شده مغایر است.

۸. یکی از دلایل اصلی آرامش بازارها پس از اجرای عملیات موفق "وعده صادق" و عدم تحقق برنامه دشمنان برای ایجاد اختلال در بازار ارز و کالا، بسترسازی مناسب ارزی و اقدامات انجام شده در بازار کالا بوده است. دشمنان پس از شکست خوردن در این حوزه با تقویت تحریم ها و اقدامات رسانه ای، به دنبال تشدید
انتظارات تورمی و اختلال در حوزه های اقتصادی بویژه بازارهای ارز و کالا می باشند. امیدواریم مجلس شورای اسلامی با درایت و زمان شناسی مناسب همیشگی، دولت را در تحقق شعار سال یاری نماید.

منبع: ایسنا

انتهای پیام/

کد خبر: 1228508 برچسب‌ها محمدباقر قالیباف