به نقل از «خبرگزاری میزان»

بازار شکر همچنان در انتظار تعادل/ عرضه تنظیم بازاری کماکان ادامه دارد

تاریخ انتشار: ۱ خرداد ۱۳۹۸ | کد خبر: ۲۳۸۵۳۲۴۹

خبرگزاری میزان- شکر که مدتی است در بازار با کمبود و افزایش قیمت مواجه شده و کماکان نیاز به عرضه تنظیم بازاری این کالا برای به تعادل رساندن قیمت احساس می‌شود.

به گزارش خبرنگار گروه اقتصاد خبرگزاری میزان، شکر که جزو کالا‌های پرمصرف خانوار‌ها و برخی اصناف به شمار می‌رود از اواخر سال گذشته دچار تلاطم قیمتی شد و با افزایش سه برابری هر کیلوگرم شکر به حدود ۱۰ هزار تومان رسید.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

اما این پایان ماجرا نبود و در سال جدید علاوه بر گرانی، شکر در بازار کمیاب شد و مصرف کنندگان را برای تهیه آن به دردسر انداخت.

کمبود شکر متولیان امر را مجاب کرد تا توزیع شکر با قیمت تظیم بازاری با قیمت ۳۴۰۰ تومان را در دستور کار قرار دهند تا بتوانند بازار را به حالت گذشته در بیاورند.

بر این اساس عرضه شکر تنظیم بازاری با آغاز ماه مبارک رمضان در فروشگاه‌های زنجیره‌ای و میادین میوه و تره بار شهرداری آغاز شد.

در این باره یدالله صادقی رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت استان تهران به خبرگزاری میزان گفته بود: حدود ۳ هزار تن شکر از انبار خارج و وارد شبکه‌های توزیع از جمله سازمان میادین و فروشگاه‌های زنجیره‌ای شده است و به تدریج بر اساس ظرفیت کارخانجات تحت پوشش شرکت غله و خدمات بازرگانی طبق حواله به شبکه توزیع وارد می‌شود.

مدیرکل سازمان صنعت، معدن و تجارت استان تهران همچنین گفته بود: محدودیتی برای تامین شکر صنف و صنعت نداریم و در مرحله نخست ۲۲ هزار تن سهمیه برای واحد‌های صنعتی و صنفی اختصاص یافته است و در مرحله بعدی نیز شرکت بازرگانی برای تامین اعلام آمادگی کرده است.

وی تاکید کرده بود: هیچگونه محدودیتی در تامین شکر نداریم بلکه محدودیت در کارخانه تحویل دهنده است که به صورت تدریجی صورت می‌گیرد.

مدیرکل سازمان صنعت، معدن و تجارت استان تهران تصریح کرد: عرضه شکر تنظیم بازاری تا پایان ماه مبارک رمضان ادامه خواهد داشت.

همچنین یزدان سیف مدیرعامل شرکت بازرگانی دولتی ایران نیز پیشتر از توزیع روزانه ۸۰۰ تن شکر در میادین میوه و تره‌بار شهرداری تهران خبر داده و گفته بود: شکر مورد نیاز صنوف مانند قنادان، شیرینی‌پزان، شکلات سازی، نوشابه سازی و سایر صنف‌ها به طور جداگانه عرضه می‌شود و این عرضه تا تعادل بازار و تعدیل قیمت ادامه دارد.

علی رغم صحبت‌ها و تلاش‌های متولیان تنظیم بازار برای به تعادل رساندن قیمت شکر در بازار اما، بازدید‌های میدانی خبرنگار خبرگزاری میزان حاکی از این است که کماکان عرضه شکر در میادین به صورت محدود صورت می‌گیرد و صف‌های طولانی برای خرید شکر همچنان در مراکز عرضه وجود دارد و هنوز برچیده نشده است.

انتهای پیام/

منبع: خبرگزاری میزان

کلیدواژه: شکر بازار قیمت مصرف کنندگان

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.mizan.news دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرگزاری میزان» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۳۸۵۳۲۴۹ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

نیاز تولیدکنندگان به حمایت های عملی

به گزارش بازرگانی خبرگزاری مهر، معطوف به خبر منتشره به نقل از معاون صنایع عمومی وزارت صمت مبنی بر مهندسی سود تولیدکنندگان محصولات پتروشیمی در بورس کالا، به رغم کاهش عرضه، توضیحات ذیل در راستای شفاف سازی اذهان عمومی در خصوص مشکلات کنونی صنایع پایین دستی، قابل ذکر است؛

در حال حاضر عمده مواد اولیه برخی از صنایع پایین دستی از بورس کالا و از تولیدکنندگان محصولات پتروشیمی تامین می گردد و مطابق دستورالعمل تنظیم بازار محصولات پتروشیمی مصوب ستاد تنظیم بازار، نحوه تعیین قیمت پایه محصولات پتروشیمی جهت عرضه در بورس کالا که بصورت هفتگی توسط دفتر توسعه صنایع پایین دستی پتروشیمی محاسبه و اعلام می گردد، می بایست مبتنی بر ۹۵ درصد قیمت فوب با تسعیر نرخ ارز تالار دوم یا نیمایی انجام پذیرد و حتی در مواردی نیز قیمت پایه محاسبه شده بر اساس قیمت محصولات صادراتی شرکت های پتروشیمی قابل اصلاح و بازنگری خواهد بود، به عبارتی تولیدکنندگان صنایع پایین دستی، مواد اولیه مورد نیاز خود را برای تولید کالای نهایی، جهت عرضه در بازار داخل، به قیمت جهانی و یا صادراتی تهیه می نمایند و به تبع آن تغییرات قیمت های جهانی و یا حتی ارز نیمایی نیز بصورت مستقیم بر قیمت محصولات پتروشیمی محور که همگی تولید داخل هستند، تاثیر گذار بوده و نهایتاً اثرات این سیاست صرفاً متوجه مردم است.

مضافاً اینکه به دلیل عدم تناسب میزان عرضه و تقاضای محصولات پتروشیمی در بورس کالا، بعضاً با ایجاد رقابت، قیمت ها در بورس حتی بالاتر از قیمت های جهانی در برخی محصولات عرضه می گردد که نتیجه ان، افزایش بهای تمام شده محصولات تولیدی صنایع پایین دستی، رشد قیمت ها در بازار و زیان مصرف کنندگان داخلی می باشد. علت عدم تناسب میزان عرضه و تقاضا در بورس، صرفاً، عملکرد وزارت صمت و بویژه معاونت صنایع عمومی است.

صدور پروانه های بهره برداری جدید بدون انجام بررسی های کارشناسی شاخص هایی از جمله نیاز کشور، وضعیت انحصار یا رقابت در بازار هر کالا و عدم توجه به پتانسیل های تولید مواد اولیه مورد نیاز آنها از سوی واحدهای پتروشیمی در بورس کالا به موازات وجود سهمیه مواد غیر واقعی برخی صنایع پایین دستی و عدم تناسب آن با میزان تولید واقعی انها به دلیل عدم انجام ظرفیت سنجی میزان تولیداظهاری از سوی تولیدکنندگان صنایع پایین دستی، از جمله دلایل افزایش تقاضا در بورس کالا محسوب می شوند. ضمن آنکه به دلیل تعیین نرخ ارز نیمایی برای قیمت گذاری محصولات پتروشیمی و تفاوت قابل توجه آن با ارز بازار ازاد، صرفه اقتصادی صادرات برخی محصولات بویژه محصولات نیمه خام افزایش یافته که این تقاضای صادراتی نیز موجب افزایش میزان تقاضا در بورس کالا شده که با وجود تذکر کارشناسان به ضرورت تفکیک تقاضای صادراتی و نیاز داخلی به محصولات پتروشیمی در بورس، به دلایل نامعلومی این امر تاکنون محقق نگردیده است.

پر واضح است نتیجه این موارد، صرفنظر از افزایش قیمت کالاهای نهایی در بازار داخل و تورم، منتج به سود قابل توجه برخی واحدهای پتروشیمی حتی پس از کسر درآمدهای صادراتی آنها، در قیاس با سود صنایع پایین دستی که بعضاً مشمول سیاست های تثبیتی قیمت و یا قیمت گذاری دستوری هستند، شده که بررسی اطلاعات سامانه کودال نیز گواه این ادعا است.

حال سوال اساسی و قابل تامل این است که هدف معاون صنایع عمومی از بیان اینگونه موضوعات بدیهی که سال هاست، صنایع پایین دستی با ان مواجه هستند چیست و چرا در شرایطی که انجمن ها و تشکل های متعددی نسبت به بیان مشکل و راهکارهای پیشنهادی اصلاحی اقدام نمودند و به راحتی امکان پیگیری و حل مشکل با اتخاذ سیاست های مدبرانه و با اخذ نظرات کارشناسان با تجربه جهت تغییر دستورالعمل تنظیم بازار محصولات پتروشیمی و همچنین شیوه نرخ گذاری خوراک پتروشیمی ها و بورس کالا و مدیریت عرضه و تقاضا به نفع ثبات قیمت ها در بازار داخل وجود دارد، هیچگونه پیگیری از سوی معاونت صنایع عمومی صورت نپذیرفته است! قطعاً این قبیل مصاحبه ها و صرفاً بیان مشکلات بدیهی از سوی یک مسئول و متولی صنایع پایین دستی که وظیفه سیاست گذاری و پیگیری حل مشکلات را دارد، نشان از آن دارد که هدف صرفاً سیاست های نمایشی و شعار گونه و بدون ارائه هیچگونه راهکاری است و انتظار می رفت معاون صنایع عمومی به موازات بیان مشکل، طرح خود را نیز برای حل معضلات فوق الاشاره با هدف کمک به صنایع پایین دستی و مدیریت قیمت ها در بازار ارائه می نمود.

نمونه دیگری از مصاحبه های صورت گرفته از سوی برادران، می توان به اعلام خودکفایی در صنعت شوینده در زمان مسئولیت ایشان اشاره نمود و این در حالیست که بررسی آمار واردات محصولات شوینده در سال های گذشته نشان می دهد که بیش از ۱۰ سال است که صنعت شوینده خودکفا و واردات محصولات شوینده به صفر رسیده است. این موارد همگی نشان از نااگاهی ایشان از وضعیت حاکم بر صنایع مختلف دارد و ارائه اطلاعات غیر واقعی و صرفاً پوپولیستی، بدون انجام اقدامات اثر بخش و واقعی جهت حل مشکلات تولیدکنندگان، صرفاً دلسردی تولیدکنندگان بویژه صنایع پایین دستی را به دنبال داشته و نهایتاً اثرات مخرب آن متوجه مردم، دولت محترم و کشور خواهد بود و لذا بکارگیری مدیران با تجربه، صاحب فکر و اندیشه و عمل گرا در وزارت صمت برای کمک به وزیر صمت و دولت محترم در شرایط کنونی با پرهیز از رویکردهای سیاسی و سفارشی بیش از بیش ضروری است.

کد خبر 6093186