به نقل از «ایکنا»

آیا حجاب مانع پیشرفت زنان در جمهوری اسلامی ایران شده است؟

تاریخ انتشار: ۱ خرداد ۱۳۹۸ | کد خبر: ۲۳۸۵۳۶۷۷

به گزارش ایکنا، باشگاه خبرنگاران جوان نوشت: پس از پیروزی انقلاب اسلامی، ساختار سیاسی، اقتصادی و فرهنگی جامعه‌ی ایران تغییرات اساسی و نظام مردمی براساس مبنای اسلامی شکل گرفت که شعار‌های اصلی خود را استقلال، آزادی و جمهوری اسلامی قرار داده بود. این مسأله باعث دگرگونی عمیق در بسیاری از معیار‌ها و دیدگاه‌ها گردید که موضوع زنان نیز از این امر مستثنی نبود؛ در نتیجه پس از پیروزی انقلاب اسلامی، الگوی جدید از زن در جامعه عرضه شد که کاملاً متفاوت از الگویی بود که در دوره‌ی پهلوی، سعی می‌شد از زن نشان داده شود.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

زنان در عین حضور در اجتماع، موظف به رعایت حریم‌های خاص به ویژه در ارتباط با مردان هستند. مهمترین وجه بارز آن هم رعایت حجاب و پوشش اسلامی می‌باشند. یعنی از سویی، مشارکت و حضوری فعال در جامعه دارند و از سوی دیگر، حریم شرع را رعایت می‌نمایند.

تغییر دیدگاه رایج درباره‌ی حقوق اجتماعی زنان و حضور آنان در اجتماع پس از پیروزی انقلاب اسلامی باعث ایجاد تحولی گسترده در زمینه حضور اجتماعی زنان گردید. در بررسی این تحول عملی، به چند نکته اساسی باید توجه نمود: نخست اینکه دیدگاه متفاوت مطرح شده پس از پیروزی انقلاب اسلامی باعث شد تا گروه بسیار گسترده‌ای از زنان از جنبه‌های مختلف حقوق اجتماعی برخوردار گردند؛ به دلیل اینکه اصولاً در جوامعی همانند جامعه ایران همواره حکومت‌ها در بیشتر عرصه‌های اجتماعی، نقش و حضور قابل توجهی دارند؛ از این رو هر گونه فعالیتی در این عرصه ها، در ارتباط تنگاتنگ با حکومت و دیدگاه‌ها و برنامه‌های کلان آن خواهد بود.

نقش سازنده زن بعد از انقلاب اسلامی در پیروزی انقلاب بسیار مؤثر بود و به دلایل محرومیت و ظلم‌هایی که بر او تحمیل شده بود و همچنین پویایی و انتقادپذیری که داشت در مقابل تغییرات سرعت عمل بیشتری از خود نشان داد. به همین سبب با پویایی و فعالیت برای پیروزی، در نگهداری و دفاع از انقلاب هم فداکاری‌هایی از خود نشان دادند. متقابلاً انقلاب اسلامی هم براساس دیدگاه‌های امام راحل تا جایی بر زن ایرانی تأثیر گذاشت که زمینه رشد و بروز قابلیت‌ها و توانایی‌های او را بیش از پیش فراهم آورد.

یک از مهمترین تحولات پس از پیروزی انقلاب اسلامی، گسترش آموزش عالی در سطوح و مقاطع گوناگون در کشور است. رشد و گسترش آموزش‌ها با توجه به نیاز‌های فرهنگی، اقتصادی، اجتماعی و سیاسی کشور از مهمترین تلاش‌ها واقدامات انجام شده در کشور است. جمهوری اسلامی ایران با اتخاذ برنامه‌ریزی‌های لازم سعی دارد تا برای بهره‌مندی همگان از سطح آموزش عالی، شرایط لازم را برای رشد تحصیلی و علمی جامه به خصوص زنان را فراهم نماید. بدین منظور به ارایه گزارش مقایسه‌ای برخی شاخص‌های موجود به قبل و بعد از پیروزی انقلاب اسلامی اشاره می‌شود.

زنان باسواد؛ پیش و بعد از انقلاب اسلامی

زنان پس از پیروزى انقلاب به لحاظ شاخصهاى آموزشى و علمی به سطح مطلوبترى رسیدند. پیش از دوره پهلوی، نمی‌توان ارزیابى درستى از آموزش عمومى و تعداد باسوادان کشور داشت، علت اصلى هم نبودآمارهاى دقیق است. بر اساس مطالعات موجود در کتابهاى تاریخى در سالهاى ۱۳۳۵ نسبت باسوادى زنان تنها ۸ درصد بوده که ۱۰ سال بعد به ۹/۱۷ درصد رسید و در سال ۱۳۵۴ نسبت باسوادى زنان به ۵/۳۵ درصد می‌رسد. یعنى در سالهاى آخر حکومت پهلوى هنوز حدود ۶۵ درصد از زنان ایران بی‌سواد بودند.
نرخ باسوادى جمعیت ۶ ساله و بالاتر کشور از سال ۵۵ تا ۸۳ براى مردان ۹۳/۵۰ درصد و براى زنان ۱۹/۱۲۶ درصد رشد داشته است. در سطوح عالى تحصیلى هم سهم دختران دانشجو رشد تصاعدى داشته و نرخ این رشد در سالهاى اخیر بیش از ۵/۶۰ درصد را نشان می‌دهد.

آمار‌های مرکز آمار، مؤید آن است که در سال ۱۳۷۵ از جمعیت بالای ۶ سال ۵۱/۷۹ درصد باسواد بوده اند. این رقم در سال ۱۳۵۵ برابر ۴۷ درصد بوده است.

۲۱/۷۴ درصد از زنان بالای ۶ سال در سال ۱۳۷۵ و ۳۵ درصد از این گروه در سال ۱۳۵۵ باسواد بوده‌اند. بر اساس آمار مرکز آمار ایران نرخ با سوادی زنان در سال ۱۳۸۵، ۳/۸۰ درصد اعلام شده است که بیانگر افزایش نرخ با سوادی زنان است. جدول ذیل افزایش نرخ با سوادی زنان ۶ ساله و بیشتر به تفکیک سال و استان را نشان می‌دهد.

جداول و نمودار‌ها آنست که درصد با سوادی زنان در کشور هم در نقاط شهری و هم در نقاط روستایی در دوره زمانی ۱۳۸۵-۱۳۵۵ افزایش داشته است. نرخ با سوادی زنان در نقاط شهری در این دوره زمانی رشدی معادل ۶/۵۳ درصد و در نقاط روستایی رشد چشمگیر ۵ /۲۹۶ درصدی داشته است.

هر چند ارقام فوق نشان دهنده افزایش سطح سواد عمومی در کشور می‌باشد و میزان زنان باسواد طی ۲۰ سال از ۳۵ درصد به ۲۱/۷۴ درصد افزایش یافته است، نسبت باسوادی زنان در نقاط شهری ۷/۸۱ و نقاط روستایی ۴۱/۶۲ می‌باشد؛ اما در مجموع و در مقایسه با مردان، تعداد زنان بی سواد از مردان بیشتر است و ثبت نام دختران کمتر از پسران انجام می‌شود. نسبت باسوادی در بین مردان در سال ۱۳۷۵ برابر ۶۶/۸۴ درصد بوده است.

در سال ۱۳۵۵، ۲۸ درصد از باسوادان مناطق روستایی و ۴۰ درصد از باسوادان مناطق شهری «زن» بوده اند. با افزایش سطح عمومی سواد در کشور این ارقام در سال ۷۵ به ترتیب به ۳۱ و ۴۰ درصد افزایش یافت و در سال ۱۳۸۵ به ۳/۸۰ درصد افزایش یافت. نکته قابل توجه در این مورد آن است که سوادآموزی در مناطق روستایی سیر صعودی بیشتری داشته است. درصد دانش آموخته در سال ۳۵۵ از ۶/۲۸ درصد به ۳/۵۰ در صد در سال ۱۳۸۵ می‌رسد. یعنی رشدی معادل ۹/۷۵ درصد.

بد نیست اشاره‌ای هم داشته باشیم به وضعیت کارکنان آموزشی شاغل در دانشگاه‌ها و مراکز آموزش عالی. در این خصوص باید گفت که در سال‌های ۵۶- ۱۳۵۵ تعداد ۲۰۵۸ نفر زن به صورت تمام وقت و حق التدریسی در کادر آموزشی دانشگاه‌ها مشغول به کار بودند که این تعداد در سال‌های ۸۶- ۱۳۸۵ به ۱۶۵۷۹ نفر رسید.

تعداد دانش آموزان دختر در مقاطع ابتدایی، راهنمایی، متوسطه، دانشسرا و تربیت معلم در سال‌های (۵۶- ۱۳۵۵) ۲۷۷۷۷۲۴ نفر بودند. در سال (۶۶- ۱۳۶۵) ۴۶۴۷۶۱۲ نفر، در سال‌های (۷۶-۱۳۷۵) ۸۵۲۱۰۶۸ و در سال (۸۶-۱۳۸۵) به ۷۲۴۳۲۵۷ نفر می‌رسند. داده‌های مذکور نشانگر آن است که رشد دانش آموزان قابل چشمگیر است.

افزایش سطح تحصیلات و سواد زنان بعد از پیروزی انقلاب اسلامی از جمله شاخص‌های بارز در بررسی آمار‌ها است. براساس آمار‌ها در سال ۱۳۸۵ در حدود ۴۸ درصد از کل جمعیت در حال تحصیل را زنان تشکیل داده اند و این در حالی است که در همین سال در حدود ۴۶ درصد از جمعیت با سواد را زنان تشکیل داده اند که نسبت به قبل از انقلاب از رشدی ۱۰ درصدی برخوردار بوده است.

اشتغال؛ هدیه انقلاب اسلامی برای زنان باحجاب ایرانی

با توجه به نتایج جدول درصد مدیران، قانونگذاران و کارکنان عالی رتبه از کل شاغلان برای زنان ایران از ۱۱/۰ درصد در سرشماری ۱۳۵۵ به ۱۶/۰ درصد در سرشماری ۱۳۶۵ افزایش یافته است. در سرشماری ۱۳۷۵ میزان فعالیت زنان در بخش‌های مدیریتی یک رشد قابل توجهی داشته و یکباره از ۱۶/۰ درصد در سرشماری‌های ۱۳۶۵ و ۱۳۷۰ به رقم ۲/۳۲ درصد در سر شماری ۱۳۷۵ رسیده است. این روند افزایشی در سرشماری ۱۳۸۵ نیز ادامه داشته و حتی از مردان نیز بالاتر رفته و به رقم ۳/۳۶ درصد رسیده است.

بررسی آمار‌ها نشان می‌دهد بعد از پیروزی انقلاب اسلامی به افزایش سطح تحصیلات سواد زنان توجه جدی شده است. به نحوی که در سال ۱۳۸۵ در حدود ۴۸ درصد از کل جمعیت در حال تحصیل را زنان تشکیل داده اند. در همین سال در حدود ۴۶ درصد از جمعیت باسواد را زنان تشکیل داده اند.

آمار‌ها نشان دهنده آن است که دانشگاه‌ها و مراکز آموزش عالی ایران در سال تحصیلی (۴۵-۱۳۴۴) ۲۴۸۶ نفر کادر آموزشی داشتند که براساس امار و ارقام موجود از این تعداد فقط ۲۳۶ نفر یعنی ۵/۹ درصد زن بودند. این تعداد در سال تحصیلی ۵۰-۱۳۴۹ و ۵۵-۱۳۵۴ به ترتیب به ۶۴۷۴ و ۱۳۳۹۲ نفر رسید که سهم زنان در سال تحصیلی ۵۰-۱۳۴۹، ۳/۱۲ درصد و در سال تحصیلی ۵۵-۱۳۵۴، ۶/۱۳ درصد بود. نسبت زنان عضو هیات علمی دانشگاه‌ها و مراکز آموزش عالی در سال تحصیلی ۵۶-۱۳۵۵، ۱۴ درصد در سال ۶۶-۱۳۶۵، ۱۵ درصد در سال ۷۶-۱۳۷۵، ۱۶ درصد و در سال ۸۶-۸۵، ۲۰ درصد بوده است.

در خصوص پذیرفته شدگان زن در آموزش عالی می‌توان گفت که بعد از انقلاب، تقریبا یک سوم پذیرفته شدگان در آموزش عالی را زنان تشکیل داده اند و این رقم در سال ۸۶-۱۳۸۵ از رشد مناسبی برخوردار است. به طوری که جمعیت زنان ۵۱ درصد از پذیرفته شدگان را شامل می‌شود. تعداد دانشجویان زن در تمام مقاطع تحصیلی در سال ۸۶-۱۳۸۵ نیز به بیش از نیمی از جمعیت در حال تحصیل می‌رسد. هرچند این رقم از رشد مناسبی برخوردار است، ولی نباید از برنامه‌ریزی جدی در خصوص فارغ التحصیلان زن غافل ماند.

توجه ویژه قانون اساسی به خانواده

خانواده واحد بنیادی جامعه اسلامی است و زن واحد بنیادی خانواده. از این رو، قانون اساسی توجه ویژه‌ای به موضوع خانواده نشان داده است؛ (صورت مشروح مذاکرات مجلس بررسى نهایى قانون اساسى، ج ۱، همان، ص ۴۴۰) از جمله، بر تشکیل آسان خانواده، پاس داری از قداست آن و استواری روابط خانوادگی بر پایه حقوق و اخلاق اسلامی تأکید دارد. به همین علت، اشتغال زنان در اموری که به استواری روابط خانوادگی، و به قداست و پاس داری از آن آسیب می‌رساند، مطلوب نظر قانون اساسی نیست.

طبق گزارش آمار نیروی کار در سال ۸۸، سهم اشتغال زنان در بخش کشاورزی ۲۹، ۳ درصد، در بخش صنعت ۲۵، ۳ درصد و در بخش خدمات ۴۵، ۳ درصد بوده است، همچنین یکی از عرصه‌های مشارکت اجتماعی زنان، مشارکت خودجوش در ایجاد سازمان‌های غیردولتی و فعالیت در آنهاست که تا پایان سال ۸۸ تعداد سازمان‌های غیردولتی زنان که اجازه فعالیت گرفته‌اند به ۹۸۹ تشکل رسیده که این رقم طی ۱۰ سال گذشته حدود ۱۸ برابر شده است. قابل تامل‌ترین آمار از سهم بالای اشتغال زنان در بخش‌های خدماتی و کارمندی خبر می‌دهد به‌طوری که سهم زنان در اشتغال به عنوان نیروی کارمند با رشد ۱۴ درصدی از ۵/۱۵ درصد در سال ۱۳۵۵ به ۹/۲۹ درصد در سال ۸۴ رسیده است.

همچنین سهم زنان در زمینه خدمات با رشدی ۱۵ درصدی در حال حاضر چیزی حدود ۴۵ درصد را به خود اختصاص داده است.
به اعتقاد کارشناسان، متغیر‌های تحصیلات در دوره متوسطه، تحصیلات عالی به عنوان شاخص سرمایه انسانی، میزان موالید به عنوان شاخص جمعیتی و تولید ناخالص داخلی به همراه سرمایه‌گذاری به عنوان شاخص سرمایه فیزیکی و... از جمله عواملی است که تعیین‌کننده میزان اشتغال زنان است.

البته براساس برخی تحلیل‌ها اگر چه حضور زنان در بخش اشتغال در سال‌هایی موانعی جدی را در برابر افزایش مشارکت اقتصادی زنان نشان می‌دهد، اما در دوران جنگ، میزان اشتغال زنان نه تنها افزایش نیافت بلکه با افتی به حدود ۹ درصد (در سال ۶۵) رسید. در واقع در نتیجه مردانه شدن فضای عمومی به دلیل محدودیت‌هایی که در دهه ۶۰ برای زنان ایجاد شد، زنان بسیاری از عرصه اشتغال حذف شدند. براساس آخرین گزارش مرکز آمار ایران، سهم اشتغال زنان در جامعه ایرانی در مقایسه با قبل از انقلاب رشدی سه درصدی داشته است به‌طوری که سهم زنان در اشتغال در سال ۱۳۵۵ چیزی حدود ۱۲ درصد برآورد شده که طبق این آمار این سهم به ۱۵ درصد افزایش یافته است.

تحلیل و بررسی بیشتر آمار منتشر شده در زمینه اشتغال زنان در بخش‌های مختلف اعم از صنعتی، مدیریتی، خدماتی و... زوایای جالبی از حضور زنان در زمینه اشتغال نشان می‌دهد و حاکی از این بوده که سهم زنان در اشتغال با فراز و نشیب‌های بسیاری مواجه بوده است.

به عنوان مثال، حضور زنان در بخش‌های مدیریتی بعد از انقلاب اسلامی تن‌ها ۴/۲ درصد رشد داشته است در حالی که فعالیت‌های تجاری و اقتصادی زنان با رشد شش درصدی از ۹۳/۱۲ در سال ۱۳۵۵ به ۷/۱۸ درصد در سال ۱۳۸۴ رسید.

آمار بالای اشتغال اداری و خدماتی، اما قابل تامل‌ترین آمار از سهم بالای اشتغال زنان در بخش‌های خدماتی و کارمندی خبر می‌دهد به‌طوری که سهم زنان در اشتغال به عنوان نیروی کارمند با رشدی ۱۴ درصدی از ۵/۱۵ درصد در سال ۱۳۵۵ به ۹/۲۹ درصد در سال ۸۴ رسیده است. همچنین سهم زنان در زمینه خدمات با رشدی ۱۵ درصدی در حال حاضر چیزی حدود ۴۵ درصد را به خود اختصاص داده است.

به اعتقاد بسیاری از کارشناسان، شرایط کاری و مزایا، توان مالی، احتیاج به کار، سطح تحصیلات، مشکلات و مسایل خانوادگی و... از جمله دلایلی است که زنان را به استخدام در این بخش‌ها ترغیب کرده و در نتیجه باعث می‌شود بیشترین سهم اشتغال زنان در این بخش‌ها متمرکز شود.

آمار اشتغال زنان به عنوان کارمند در حالی سیر صعودی چشمگیری را داشته است که بررسی دیگری نشان می‌دهد تنها حدود ۲۳ درصد از این جمعیت زنان شاغل در ادارات دولتی مشغول به کار هستند و بیش از ۷۵ درصد آن‌ها در بخش خصوصی فعالیت می‌کنند و بالطبع فعالیت در شرکت‌های خصوصی هم در بیشتر به عنوان منشی، حسابدار، مسوول بایگانی و ... تعریف می‌شود؛ مشاغلی که کمتر اجازه ارتقا به جایگاه یک زن کارمند را می‌دهد.

درصد زنان دارای تحصیلات عالی از کل جمعیت دارای تحصیلات عالی از ۳۳ درصد در سال ۱۳۷۵ به ۷۸/۴۱ درصد در سال ۱۳۸۵ افزایش یافت. با توجه به اینکه در سال‌های اخیر سهم پذیرفته‌شدگان دختر در دانشگاه‌ها به سرعت افزایش یافته است، لذا انتظار می‌رود سهم زنان دارای تحصیلات عالی از کل جمعیت دارای تحصیلات عالی در سال‌های آتی نیز همچنان افزایش یابد.

بدنبال آن جمعیت فعال کشور نیز در برنامه چهارم دچار تحول اساسی گشته است و سهم جمعیت فعال دارای تحصیلات عالی از کل جمعیت فعال کشور از حدود ۹/۸ درصد در سال ۱۳۷۵ به حدود ۸۲/۱۳ درصد در سال ۱۳۸۳ رسید. سهم جمعیت فعال زنان دارای تحصیلات عالی از کل جمعیت فعال زنان از حدود ۳/۱۷ درصد در سال ۱۳۷۵ به به حدود ۴۰/۶۴ درصددر سال ۱۳۸۳ افزایش یافت. سهم شاغلین زن دارای تحصیلات عالی از کل شاغلین زن در سال ۱۳۸۳، ۷/۳۰ درصد بوده است.

با توجه به روند افزایش زنان فارغ التحصیل دانشگاهی، در گروه‌های عمده شغلی، زنان سهم بالایی را از متخصصان به خود اختصاص می‌دهندو پس از آن کارمندان اداری و دفتری بالاترین سرفصل ویژه شغلی زنان به شمار می‌روند.

مقایسه الگوی اشتغال زنان در سه بخش کشاورزی، صنعت و خدمات در سال ۱۳۸۵ در کل کشور حاکی از آن است که در طول این دهه، فراوانی نسبی اشتغال زنان در بخش کشاورزی کاهش و در بخش صنعت افزایش داشته است و در بخش خدمات ثابت باقی‌مانده است.

براساس داده‌های آماری می‌توان نتیجه گرفت که گرایش زنان برای اشتغال در بخش‌های مختلف فعالیت اقتصادی در نقاط شهری از بخش خدمات به‌سوی صنعت و در نقاط روستایی از بخش کشاورزی به سوی صنعت تغییر کرد. گرایش زنان به بخش صنعت در این دوره بویژه در مناطق روستایی چشمگیر است که البته توجه به این نکته را می‌طلبد که تعداد بسیاری از زنان در فعالیت‌هایی نظیر قالیبافی و صنعت نساجی در روستا‌ها مشغول به فعالیت هستند.

از نگاهی دیگر اشتغال بر حسب وضع شغلی به سه بخش عمومی (دولتی)، خصوصی و تعاونی تقسیم می‌شود. بر اساس آخرین یافته‌های آماری سال ۱۳۸۵، ۷۶/۴۵ درصد زنان شاغل در بخش خصوصی و ۶۲/۲۸ درصد در بخش عمومی مشغول به فعالیت بودند. تعــداد کارکنان زن مشمول استخدام کشوری و قانون کار در سال ۱۳۸۵، ۷۵۷۵۱۶ نفر گزارش شده است که این رقم نسبت به سال ۱۳۷۶، ۰۴/۱۰ درصد افزایش یافته است. نرخ رشد تعداد کارکنان زن دولت طی سال‌های ۱۳۶۵ تا ۱۳۸۵ برابر ۵/۷۷ درصد بوده است.

در حال حاضر بیش از ۱۶ هزارتعاونی آموزشگاهی در سراسر کشوروجود دارد که ۸۵۷۷ تعاونی با عضویت بیش از ۷۱۶ هزار نفر معادل ۵۰ درصد کل اعضاء تعاونی‌های آموزشگاهی در کشور مربوط به دختران در مقاطع تحصیلی مختلف می‌باشد. بیشترین تعداد تشکیل تعاونی‌های زنان به ترتیب در بخش خدمات، صنعت و کشاورزی و کمترین آن در بخش و تعاونی‌های صنوف خدماتی، معدن و اعتبار می‌باشد.

وزارت تعاون به عنوان یکی از ارگان‌های فرابخشی در کشور در جهت ارتقای وضعیت اجتماعی و اقتصادی زنان و در راستای توانمندسازی آنان با توجه به وظایف و ماموریت خود در توسعه سازمانی زنان در قالب تعاونی‌های بانوان نقشی مؤثر را ایفاد کرده است.

انتهای پیام

منبع: ایکنا

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت iqna.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایکنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۳۸۵۳۶۷۷ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

رئیسی: روابط ایران و سریلانکا افزایش یابد

رئیس جمهور گفت: نیروهای جوان، تحصیلکرده و باانگیزه بزرگترین ظرفیت دو کشور برای پیشرفت هستند و ایران از ارتقای سطح همکاری‌ها در حوزه جوانان استقبال می‌کند. - اخبار سیاسی -

به گزارش حوزه دولت خبرگزاری تسنیم، آیت‌الله سید ابراهیم رئیسی شامگاه چهارشنبه به وقت محلی در ادامه برنامه‌های سفر رسمی یکروزه خود به سریلانکا، در نشست مشترک هیئت‌های عالی‌رتبه دو کشور ضمن ابراز خرسندی از بهره‌برداری رسمی از طرح چند منظور برق‌آبی «اومااویا»، اجرای مشترک این پروژه را یکی از نمادها و جلوه‌های همبستگی و دوستی فیمابین دو ملت توصیف کرد.

رئیس جمهور با بیان اینکه شرکت‌ها و متخصصان ایرانی آمادگی مشارکت در دیگر طرح‌ها و پروژه‌های عمرانی سریلانکا را دارند، از آمادگی جمهوری اسلامی ایران برای صدور خدمات فنی-مهندسی به سریلانکا در راستای کمک به پیشرفت این کشور خبر داد و گفت: پیشنهاد می‌کنم کارگروه مشترکی با حضور وزرای مربوطه برای تسریع‌ در ارتقا روابط اقتصادی تشکیل شود. همچنین تشکیل منظم و مستمر جلسات کمیسیون مشترک همکاری‌های اقتصادی می‌تواند در ارتقای سطح روابط اقتصادی و تجاری دو طرف بسیار موثر باشد.

رئیسی با اشاره به پیشرفت‌های جمهوری اسلامی ایران در حوزه فرهنگی، علمی و آموزشی، ضمن اعلام آمادگی کشورمان برای انتقال تجربیات ارزشمند خود به سریلانکا افزود: نیروهای جوان تحصیلکرده و باانگیزه بزرگترین ظرفیت دو کشور برای پیشرفت هستند و ایران از ارتقای سطح همکاری‌ها در حوزه جوانان استقبال می‌کند.

رئیس جمهور با بیان اینکه دو کشور از زیرساخت‌های مناسبی در صنعت گردشگری برخوردارند، همکاری در عرصه صنعت گردشگری و همکاری‌های منطقه‌ای و بین‌المللی را از دیگر زمینه‌های مورد علاقه و دارای ظرفیت برای گسترش همکاری‌های فیمابین برشمرد و اظهار داشت: غربی‌ها پیشرفت ما را نمی‌خواهند و به همین دلیل برای اعمال فشار روی کشورهای مستقل به حربه حقوق بشر متوسل می‌شوند، لذا لازم است همکاری‌های منطقه‌ای و بین‌المللی دو کشور در راستای بی‌اثر کردن این دشمنی‌ها تقویت شود.

رئیسی در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به تداوم نسل‌کشی رژیم صهیونیستی در غزه، با تاکید بر ضرورت اقدام هماهنگ کشورهای اسلامی و مستقل برای توقف جنایات این رژیم، رفع محاصره غزه و آغاز امدادرسانی گسترده به مردم مظلوم و مقتدر غزه گفت: بر اساس تصریح همه نظامات حقوقی اشغالگری و تجاوز به هیچ وجه برای اشغالگر حق مالکیت و مشروعیت خلق نمی‌کند، بلکه متجاوز و اشغالگر باید به فوریت اخراج، محاکمه و مجازات شود.

آقای «رانیل ویکرمسینگه» نیز در این نشست با بیان اینکه باور داریم فرصت مناسبی برای ارتقای بیش از پیش سطح روابط میان دو کشور ایجاد شده است، تصریح کرد: در مذاکرات مقامات دو کشور راهکارهای تقویت هر چه بیشتر مناسبات و تعاملات به دقت مورد بررسی قرار گرفت و پیشنهاد شد برای تعمیق مناسبات سیاسی فیمابین پارلمان‌های دو کشور نیز فعال‌تر عمل کنند.

رئیس جمهور سریلانکا با قدردانی از مشارکت جمهوری اسلامی ایران در بازسازی این کشور از جمله طراحی و اجرای پروژه برق‌آبی «اومااویا» گفت: امروز سریلانکا با حمایت دوستان به ویژه ایران در حال بازسازی خود و پیشرفت است. در همین راستا تصمیم گرفتیم برای تسهیل و تسریع این روند نشست بعدی کمیسیون مشترک همکاری‌های اقتصادی فیمابین هر چه سریع‌تر برگزار کنیم و راهکارهای ارتقای سطح مناسبات اقتصادی را نیز مورد بررسی قرار دادیم.

وی با استقبال از پیشنهاد رئیس جمهور کشورمان برای تشکیل کار گروهی متشکل از مسئولان مرتبط برای گسترش روابط اقتصادی فیمابین خاطرنشان کرد: سریلانکا همچنین متقاضی همکاری‌های بیشتر دو ‌کشور در زمینه کشاورزی،گردشگری ، همکاری‌های علمی و آموزشی و ورزش است.

رئیس جمهور سریلانکا با ابراز علاقمندی کشورش برای تقویت همکاری‌های منطقه‌ای و بین‌المللی دو کشور گفت: اتفاقات و تحولات منطقه از محورهای مذاکرات امروز ما بود و حمله به کنسولگری ایران در سوریه را محکوم کردیم، زیرا آن را حمله به همه معاهدات و حقوق بین‌المللی می‌دانیم. همچنین درباره حقوق مردم فلسطین و غزه نیز گفتگوهای مهمی داشتیم؛ دو کشور بر ضرورت توقف کشتار و جنایات رژیم صهیونیستی در غزه توافق دارند و باور دارند که هیچ بهانه‌ای تداوم این جنایات را توجیه نمی‌کند. موضع رسمی سریلانکا در مورد مسئله فلسطین، تشکیل کشور مستقل فلسطینی است.

انتهای پیام/