افزايش قيمت املاک و مسکن ناشي از جهش واسطه گري است

خبرگزاري آريا - خرم آباد - ايرنا - رئيس کل دادگستري لرستان گفت: افزايش قيمت املاک و مسکن به دليل تقاضاي زياد مردم نيست، بلکه ناشي از جهش دلالي و واسطه گري است.

به گزارش ايرنا، جعفر بدري روز چهارشنبه درنشست شوراي حفاظت از اراضي ملي و منابع طبيعي استان در سالن جلسات دادگستري لرستان بيان کرد: حادثه سيل لرستان غير قابل پيش بيني بود و تمام دستگاه ها، نيروهاي نظامي، انتظامي و جهادي در اين راستا تلاش بسيار زيادي داشتند.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

وي اظهار داشت: سيل لرستان غافلگيرانه بود و برخلاف ديگر نقاط که به تدريج ايجاد شد در اين استان فرصت فکر کردن و جمع آوري وسايل به مردم نداد و در اين راستا مديريت به خوبي انجام شد.
وي ادامه داد: مشکلات اجرايي مربوط به کمبود امکانات در استان و پشتيباني ها بود و اميد است اکنون برنامه ريزي هاي جدي تري انجام شود.
رئيس کل دادگستري لرستان اضافه کرد: هنوز برخي چادرها در کنار جاده ها داير است و با توجه به فرارسيدن فصل گرما در اين مناطق زندگي در اين چادرها بسيار سخت است.
وي ادامه داد: واحدهاي تخريبي و روستاهاي در حال جابجائي بايد مکان قبلي زندگي افراد تعيين تکليف شود که باعث معضلات و هزينه هاي جديدي نشود.
بدري اظهارداشت: اسناد اين واحدها بايد به دولت يا شهرداري واگذار شود وتعيين تکليف قطعي شوند.
وي با تاکيد بر اينکه قراردادهاي دستگاه ها و شهرداري ها بايد شفاف باشد، بيان کرد: شوراي شهر به منظور جلوگيري از اقدامات خودسرانه شهرداري ها تشکيل شده است و در اين راستا بايد نظارت کامل انجام شود و شهردار بايد قراردادها را شوراي شهر مصوب کند.
بدري گفت: در اين راستا قراردادي جهت احداث هتل چهار ستاره در شهرداري بروجرد 13 سال پيش بدون مصوبه شوراي شهر منعقد شده که تاکنون در اين راستا اقدامي نشده است.
وي افزود: براين اساس 20 هزار متر زمين را در سال 85 قرارداد بسته‌اند که الان دادگاه تحقيق کرده تعهد اجرا نشده، اداره بازرسي گزارش کرد و هفته گذشته دادگاه بروجرد زمين را به شهرداري برگشت داد.
وي ياد آور شد: در خرم آباد نيز زمين چهار هزارو 500 متري در اختيار فردي بود که مدت‌ها بلاتکليف رها شده و در هفته گذشته دادگاه رأي فسخ قرارداد اين زمين را نيز صادر کرد.
رئيس کل دادگستري لرستان ادامه داد: هر قراردادي در هر دستگاهي تنظيم مي‌شود بايد بازرسي در جريان باشد.
وي افزود: ارزش اين اراضي در بروجرد 2 هزار ميليارد ريال و در خرم آباد800 ميليارد ريال بوده که مالکيت انها به دولت برگشت.
رئيس کل دادگستري لرستان بر ضرورت ساماندهي بنگاه‌هاي املاک تاکيد کرد و ادامه داد: صلاحيت بنگاه‌هاي املاکي که تبديل به پايگاه کلاهبرداري براي اشخاص مي‌شود بايد بررسي و آموزش داده شود.
وي با اشاره به اينکه قيمت املاک بالا رفته است، اظهارداشت: برخي بنگاه‌ها براي دلالي و واسطه گري در معاملات درست نشده اند بلکه براي کلاهبرداري از افراد ناآگاه است ايجاد شده اند.
بدري بيان کرد: مردم از وضع افزايش قيمت مسکن، ناراضي هستند چرا که اجاره و قيمت املاک به ويژه در خرم آباد افزايش يافته است.
وي ادامه داد: جهش قيمت مسکن ناشي از تقاضاي زياد نياز مردم نيست، اين جهش ناشي از دلالي است.
رئيس کل دادگستري لرستان گفت: افزايش قيمت ها بي رويه است و بنگاه‌ها بايد ساماندهي شود تا اين افزايش قيمت را متوقف کنيم.
وي با اشاره به اينکه در برخي بخش‌ها خلاء نظارتي وجود دارد، اظهار داشت: در نظارت ها نقطه کوري نبايد داشته باشيم، در فعاليت‌هاي دولتي، عده‌اي سو استفاده مي‌کنند و در نهايت به ضرر دولت و اداره تمام مي‌شود.
7274/7273
انتهاي پيام /*

منبع: خبرگزاری آریا

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.aryanews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرگزاری آریا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۳۸۵۹۵۲۳ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

پیش‌بینی از وضعیت بازار اجاره‌بها/ رشد قیمت در راه است یا بازار مهار می‌شود؟

ایمان ربیعی- بازار مسکن حالا به یکی از پردردسرترین و پرمشکل‌ترین بازارها در ایران بدل شده است. افزایش شدید قیمت مسکن و فراتر رفتن بهای یک متر خانه از هشتاد میلیون تومان، سبب شده است مسکن، این کالای سرمایه‌ای از دسترس خانوار ایرانی خارج شود. در نتیجه این اتفاق بازار اجاره با رشد شدید قیمت روبروست و برسی‌ها نشان می‌دهد رشد اجاره‌بها تورم را پشت سر گذاشته است.

با نزدیکی فصل جابه‌جایی در بازار مسکن یعنی خرداد تا شهریور ماه، بار دیگر این بازار با داغی بیش از حد روبروست. از همین روزها، افزایش شدید قیمت‌ها در بازار مشاهده می‌شود به طوری که اغلب خانه‌ها با قیمت‌هایی پنجاه درصد بیشتر از سال قبل در فضای مجازی فایل شده‌اند.

گزارش میدانی خبرآنلاین نیز نشان از آن دارد که امسال نیز چون سال‌های قبل مستاجران، با بحران شدید افزایش قیمت روبرو هستند و این رشد قیمتی، رفاه خانوار ایرانی را نشانه رفته است.

عظیمی، شهروند ساکن منطقه پنج در گفتگو با خبرگزاری خبرآنلاین درباره وضعیت اجاره بها در سال جاری گفت: صاحب خانه‌ی ما قیمت را بیش از توان من بالا برده ست. او افزایش نزدیک به چهل درصدی اجاره را پیشنهاد داده و من قادر به تامین این رقم نیستم از این رو تصمیم گرفتم جابه‌جا شوم اما متاسفانه خانه‌هایی کوچکتر از خانه‌هایی به مراتب کچکتر از خانه‌ی فعلی ما با اجاره‌هایی به مراتب بالاتر فایل شده‌اند و من چاره‌ای جز تغییر محل زندگی‌ام ندارم.

وی گفت: هیچ مرجعی جوابگوی ما نیست. دولت سامانه‌ای به نام خودنویس راه انداخته که فقط باعث شده هزینه مشاور املاک را ندهم اما جوابی ندارد که به من بگوید من خانه را از کجا پیدا کنم و بعد در خودنویس ثبتش کنم که هزینه اجاره بها پرداخت نشود.

او گفت: من سال‌هاست در تهران مستاجر هستم اما هنوز نتوانسته‌ام وام ویعه مسکن دریافت کنم.

به گفته وی کوچکترین واحدها رهن چهارصد تا پانصد میلیون تومانی و اجاره بالاتر از پنج میلیون تومان دارند که از توان من خارج است.

کار کساد است

یک فعال صنفی در منطقه هفت تهران نیز در پاسخ به سئوال خبرنگار ما در خصوص اینکه وضعیت اجاره بها در سال جاری چگونه است؟ گفت: کار ما این روزها به شدت کساد است. هر کسی هر جایی نشسته، با صاحبخانه خود در حال توافق است. مردم کمتر ریسک جابه‌جایی دارند مگر کسانی که قصد دارند خانه را بازسازی کنند یا وضعیت را کلا تغییر دهند.

او به افزایش شدید اجاره‌بها اشاره کرد و گفت: به طور نسبی پنجاه درصدی روی قیمت اجاره‌ها رفته است.

او درباره خرید وفروش نیز گفت: این بازار به شدت راکد است، کسی قادر به خرید وفروش نیست تنها معدود کسانی که بخواهند در این فضا تبدیل به احسن کنند وارد بازار می‌شوند و کسی در این میان قادر نیست خانه بخرد.

او گفت: در این رکود قیمت‌ها اندکی پایین آمده اما باید توجه داشت کاهش قیمت نه ناشی از مهار تورم بلکه در اثر کاهش شدید قدرت خرید رخ داده است از این رو بیم آن می‌رود که با افزایش قدرت خرید باز هم خانه راکدتر از قبل شود. او

مستاجری با طعم تورم

یک شهروند در منطقه پنج تهران نیز در خصوص وضعیت جستجو برای اجاره خانه گفت: خانه‌های زیادی برای اجاره فایل شده‌اند اما شکل اینجاست که قیمت‌ها دیگر از دسترس مستاجران خارج شده و ما مانده‌ایم چه کسانی قادر به اجاره این خانه‌ها هستند.

وی گفت: در حقیقت من با افزایش صد در صدی قیمت نسبت به سال قبل هم روبرو بودم و متاسفانه هیچ برنامه‌ای هم برای حمایت از ما نیست.

اجاره از تورم پیشی گرفت

اخرین گزارش منتشر شده از سوی بانک مرکزی نرخ اجاره بها در اسفند ماه سال گذشته نسبت به ماه مشابه در سال قبل از آن افزایشی ۴۴.۵ درصدی را نشان می‌دهد.

در عین حال باید در نظر داشت که رشد اجاره در مناطق شهری در اسفند ۱۴۰۲ نسبت به اسفند ۱۴۰۱ بیش از ۵۰ درصد بوده است. این در حالی است که نرخ تورم اسفند ماه ۴۱ درصد گزارش شده است.

کارشناسان معتقدند سیاست‌های دولت سیزدهم قادر به حل بحران مسکن نبوده و در صورت تداوم این روند در سال جاری مسکن بار دیگر به نقطه بحرانی سبد هزینه کرد خانوار تبدیل خواهد شد.

بیت الله ستاریان پیش از ین در گفتگو با خبرآنلاین تاکید کرده است هر سیاستی در بازار مسکن تاثیر خود را طی پنج تا ده سال آینده به جا می‌گذارد پس باید در نظر داشت که در شرایط فعلی چاره‌ای جز تحمیل این فضا بر مستاجران و خریداران مسکن وجود ندارد. او تاکید کرد: وقتی افزایش قیمت بیش از توان مستاجر شود، رشد قیمت‌ها سبب می‌شود خانوارها برای تحمل وضعیت مجبور به تغییر محل زندگی خود باشند و محل‌هایی ارزان‌تر را انتخاب کنند. این وضعیت زمینه را برای کوچ به حاشیه شهرها مهیا می‌کند و همین امروز می‌توانید اثیر این اتفاق را بر رشد فزاینده قیمت‌ها رد شهرک‌های اقماری تهران ببینید. این وضعیت بدان معنی است که حتی در خاشیه شهرها نیز قدرت مردم در حال تحلیل است و این تورم سبب می‌شود افراد قادر به تامین و اداره زندگی خود نباشند.

در عین حال فردین یزدانی نیز معتقد است سال گذشته که تا حدی رشد قیمت ملک متوقف شد، اما رشد بازار اجاره‌بها داشت و حتی به نسبت بیشتر از تورم هم بود، زیرا باید اجاره‌ها در مکانیزم بازار باید تا حدی افزایش پیدا کند که مطابق با ارزش دارایی ملک هم باشد.

وی با بیان این‌که این انطباق هنوز به صورت کامل صورت نگرفته است، افزود: بر این اساس، می‌توان پیش‌بینی کرد که کماکان تورم در بخش اجاره بالاتر از تورم در سایر کالاهای مصرفی خواهد بود. به تبع آن، فشار اجاره‌بها هم بر روی خانوار و به خصوص خانوارهای کم‌درآمد بیشتر خواهد بود.

این کارشناس بازار مسکن در پاسخ به این پرسش که آیا سیاستی را می‌توان به کار برد که جلوی رشد قیمت‌ها در بازار اجاره را بگیرد؟ تصریح کرد: خیر، یک مشکل بخش مسکن این است که در بخش تولید با رکود و تورم رو به‌رو هستیم و در عین حال، عدم تعادل بین قیمت‌ها و درآمد خانوار را شاهد هستیم. این عدم تعادل، بنیان اقتصاد کلان است و بنیان درون‌بخشی به آن شکل که می‌توان گفت، ندارد.

حال باید دید آیا دولت قادر است در پانزده روز باقیمانده تا فصل جابجایی تدبیری برای حل مشکل بازار مسکن نه در سال جاری که در سال‌های آینده را بیاندیشد.

۲۲۳۲۲۳

برای دسترسی سریع به تازه‌ترین اخبار و تحلیل‌ رویدادهای ایران و جهان اپلیکیشن خبرآنلاین را نصب کنید. کد خبر 1902717