نماینده مجلس: واردات خودرو دست دوم باعث ایجاد فضای رقابتی در بازار می‌شود/ خودروساز ملزم به انتشار قیمت و سودش نباشد، هرکاربخواهد انجام می‌دهد
تاریخ انتشار: ۳ خرداد ۱۳۹۸ | کد خبر: ۲۳۸۷۲۷۴۶
یک عضو کمیسیون اصل نود مجلس شورای اسلامی تاکید کرد: تا هنگامی که یک خودرو ساز بداند بازار انحصاری را در دست دارد یکه تازی می‌کند و مردم مجبور به خریدن محصولات بی کیفیت هستند. آفتاب‌‌نیوز : بهرام پارسایی در گفت‌وگو با خبرنگار سیاسی ایلنا، درباره پیشنهاد سفیر ایران در انگلستان مبنی بر این که می‌توانیم با واردات خوردوهای دست دوم اما استاندارد علاوه بر تنظیم قیمت کیفیت را هم بالا ببریم،گفت: هر چیزی که باعث ایجاد یک فضای رقابتی شود بسیار مفید است به شرط آن‌که بر این واردات نظارت وجود داشته باشد.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
این عضو کمیسیون اصل نود مجلس شورای اسلامی تاکید کرد: تا هنگامی که فضای رقابتی برای خودروسازان به وجود نیاید نه تنها کیفیت محصولات خودشان را افزایش نمی‌دهند بلکه سطح خدمات‌شان را ارتقاء نمی‌دهند.
وی تاکید کرد: خودروساز وقتی بداند یک بازار انحصاری در دست دارد هرچه که بسازد با هر کیفیتی مصرف‌کننده مجبور و محکوم به خریدن آن است قطعا یکه تازی می‌کند.
نماینده مردم شیراز با بیان این که از هر مسئله‌ای که باعث افزایش رقابت پذیری در بازار خودرو شود که منجر به کاهش قیمت و بالا بردن کیفیت محصولات تولید شده شود استقبال می‌کنیم، گفت: باید خودروهایی را وارد کنیم که مندرس نباشند و مصرف سوخت بالایی نداشته باشند. واردات چنین خوردهایی به بالا بردن کیفیت بسیار کمک می‌کند.
وی خاطرنشان کرد: اگر روزی تصمیم به این کار گرفتیم، باید حواسمان به عوارض گمرکی هم باشد که اگر زیادی اخذ شود با قیمت‌ها افزایش پیدا می‌کند و باز کاسه همان است و آش همان.
پارسایی درباره بررسی طرح ساماندهی بازار خودرو در مجلس شورای اسلامی گفت: نمایندگان در صحن مجلس طرح ساماندهی بازار خودرو که به طرح ساماندهی صنعت خودرو تغییر پیدا کرد را مورد بررسی قرار دادند.
این عضو کمیسیون اصل ۹۰ مجلس شورای اسلامی ادامه داد: طرح ساماندهی بازار خودرو ۲/۲/۹۷ بعداز ۱۳ ماه به صورت یک فوریت در مجلس به نتیجه رسید که قرار این بود حدود یک ماه قبل از اینکه بودجه مطرح شود، کمیسیون صنایع با پیشنهاددهندگان طرح جلسه داشته باشد. جلسه تشکیل شد اما از طراحان طرح دعوتی صورت نگرفت که این گویای بسیاری از واقعیات است.
وی تاکید کرد: سعی کردیم مواردی که چالش چندانی ندارند رأی بیاورند تا از هدف خود که رأی‌آوری طرح است، فاصله نگیریم.
پارسایی با اشاره به موادی که از طرح ساماندهی بازار خودرو تصویب شده است، گفت: این خیلی خوب است که خودروهای برقی و هیبریدی تا زمانی که در کشور ساخته شوند از حق ورود معاف شوند. ورود چنین خودروهایی به ایجاد فضای رقابتی، کاهش آلایندگی هوا و کاهش قیمت خودرو بسیار کمک می‌کند.
نماینده مردم شیراز در مجلس شورای اسلامی، عنوان کرد: یک مورد که پیشنهاد دادم و رأی آورد این بود خودروسازان در قبال ایمن و ناامن بودن محصولات‌شان در زمان تصادفات پاسخگو باشند و سازوکاری را اتخاذ کنند که این پیشنهاد را در کمیسیون به گارانتی تقلیل دادند.
وی ادامه داد: در کمیسیون تصمیم گرفته شد که این زمان به ۲ یا ۵ سال برسد که حقیقتا خواسته ما نبود زیرا حقوق مصرف‌کننده در آن لحاظ نمی‌شد. به طور مثال اگر خودرویی تصادف کند و ایربگش مشکل پیدا کند خودورساز باید در درازمدت پاسخگو باشد نه فقط در دوران گارانتی و یا اینکه ترمزش عمل نکند و بدنه‌اش ضعیف باشد، خودرو ساز باید خسارات وارده را پرداخت کند اما این موضوع را به گارانتی تبدیل کردند که ما پیشنهاد دادیم به ۵ سال ارتقاء پیدا که خوشبختانه رأی آورد.
این عضو کمیسیون اصل نود مجلس شورای اسلامی ادامه داد: این کار باعث می‌شود خودروساز بداند اگر خودرو‌اش ناامن است، قطعاتش کیفیت پائینی دارد و یا از کارآیی بیفتد باید تا ۵ سال باید پاسخگوی محصولات‌شان باشد.
وی ادامه داد: مسئله دیگری که در بازار خودرو وجود دارد این است که به خودورسازان اجازه دادند ۵ درصد فروش نقدی را ۵ درصد زیر قیمت بازار ارائه کنند که همین باعث شده است خودروساز محصولاتش را عرضه نکند زیرا هرچه قیمت‌ها افزایش پیدا کند، پول بیشتری به دست می‌آورد.
پارسایی ادامه داد: این امر باعث شده است خودروساز عرضه را انجام ندهد تا قیمت‌ها بالا برود تا بتواند آن ۲۰ درصدش را با قیمت ۵ درصد زیر بازار عرضه کند این امر خسارت زیادی به مردم که مصرف‌کننده هستند وارد می‌کند.
وی تاکید کرد: نفع این کار فقط برای خودروساز و دلالان است که ما پیشنهاد دادیم خودروساز هنگام فروش، قیمت تمام شده و درصد سودش را به شورای عالی رقابت اعلام کند که در حال حاضر رعایت نمی‌شود.
این عضو کمیسیون اصل نود مجلس شورای اسلامی ادامه داد: هنگامی که خودروساز ملزم به انتشار قیمت و سودش نیست، هرکاری که دلش می‌خواهد انجام می‌دهد مشخص است که در بازار آشفتگی به وجود می‌آید.
وی با بیان اینکه اعلام قیمت تمام شده به شورای رقابت به کنترل و کیفیت بازار بسیار کمک می‌کند، بیان کرد: این کار موجب می‌شود خودرو ساز عرضه‌اش را برای دست‌یابی به منافع کم نکند.
پارسایی تاکید کرذ: سرپیچی از این امر طبق قوانین جزائی کشور جرم محسوب می‌شود.
منبع: آفتاب
کلیدواژه: بهرام پارسایی خودرو دست دوم قیمت خودرو
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت aftabnews.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «آفتاب» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۳۸۷۲۷۴۶ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
واکنش بازار به تغییر مقررات انتشار آگهی مسکن
به گزارش همشهری آنلاین، سعید لطفی، دبیر اتحادیه مشاوران املاک تهران، نوشته است: از خبرها چنین برمی‌آید که به‌زودی قرار است هویت ارکان آگهی‌های ملکی احراز شود و سکوهای اینترنتی فقط مجاز به انتشار آگهی‌های با اصالت باشند؛ یعنی فقط آگهی‌هایی منتشر شود که پاسخ استعلام آنها از سامانه ملی املاک و اسکان مثبت باشد. طبیعتاً در این آگهی‌ها هویت مالک، ملک و آگهی‌دهنده احراز شده و می‌توان اطمینان داشت که ملک واقعی است و آگهی‌دهنده به‌قصد قیمت سازی، اخلال در بازار یا هر مقصود دیگری، اقدام به درج آگهی نکرده است.
اگر بگوییم چنین کاری که منجر به اصالت بخشی به آگهی‌های حوزه مسکن می‌شود، کار مهمی نیست و اثری در فضای بازار ندارد، بی‌انصافی است؛ اما با این کار، هراندازه هم که خوب و کارشناسی باشد، نمی‌توان انتظار معجزه داشت. حتماً متولیان این سیاست هم می‌دانند که درد بازار مسکن و اجاره، فقط آگهی‌های توخالی، تکراری یا دروغ نیستند و در این‌سوی ماجرا، بازار با کسری تولید مسکن، حرفه‌ای نبودن بازار اجاره و بدتر از همه، پایین آمدن قدرت خرید مردم مواجه هستیم.
آگهی‌های با اصالت، مانع از سردرگمی مردم خواهد شد و نمای بازار و برآوردهای قیمتی آن را به واقعیت نزدیک‌تر می‌کند؛ اما از این کار نمی‌توان بیش از شفاف‌سازی ویترین بازار انتظاری داشت واقعیت این است که هراندازه کار خوبی باشد، نمی‌تواند راه را برای خانه‌دار شدن کسی که قدرت خریدش را از دست داده، کوتاه کند.
دولت در طرح نهضت ملی مسکن به دنبال خانه‌دار کردن اقشاری است که در مقابل تورم افسارگسیخته سال‌های اخیر در بازار مسکن خلع سلاح شده‌اند و رؤیای خانه‌دار شدن آنها در بازار آزاد محقق شدنی نیست. امیدواریم گره‌های این نهضت باز شود و بخشی از نیازمندان مسکن کشور، خانه‌دار شوند.
بیشتر بخوانید:
قیمت سازی در بازار مسکن تمام شد؟ | شرط جدید برای انتشار آگهی های مسکندر این میان، دولت و مجلس در تلاش هستند با استفاده از ابزارهای قانونی، سفته‌بازی، احتکار و قیمت‌سازی در بازار مسکن را حذف کنند یا به حداقل برسانند.
در آن‌سوی ماجرا، سال‌هاست که راه‌اندازی اجاره‌داری حرفه‌ای، حداقل روی کاغذ، یکی از برنامه‌های متولیان حوزه مسکن برای ساماندهی بازار و کمک به مستأجران است و هر سال، تدابیری برای حمایت مالی از مستأجران نیازمند از طریق پرداخت وام کمک ودیعه مسکن اندیشیده می‌شود.
همه این اقدامات، تلاش‌هایی است که برای جبران کاستی‌های حوزه مسکن انجام می‌شود و صرفاً پرداختن به آنها نشان می‌دهد که سیاست‌گذاران هم از دردهای واقعی بازار مسکن اطلاع دارند.
آگهی‌های اینترنتی مسکن هم یکی از اجزای این بازار هستند و برنامه‌هایی که برای اصالت‌سنجی آنها آنجا می‌شود، ناشی از نیازهایی است که در این حوزه احساس شده و هرگز نمی‌تواند خلأهای ناشی از کمبود تولید، نبود اجاره‌داری حرفه‌ای یا پایین بودن قدرت خرید مردم را جبران کند؛ اما در جای خودش، یک اقدام درست و ضروری برای شفاف‌سازی بازار است.
صنف مشاوران املاک سال‌هاست که به شیوه درج آگهی‌های مسکن و عملکرد سکوهای اینترنتی انتقاد داشته و از اقداماتی که اوضاع این حوزه را بهتر کند، حمایت خواهد کرد. در جریان طرحی که اکنون برای اصالت‌سنجی آگهی‌ها در دستور کار قرار گرفته، هیچ‌گونه مشورت یا نظرخواهی با این صنف نشده؛ اما ما امیدواریم که نتایج آن به نفع مردم باشد و به‌خصوص در آستانه فصل نقل‌وانتقال مسکن، گرهی از کار مستأجران و جویندگان بازار اجاره باز کند.
شیوه فعلی درج آگهی‌های ملکی، در وضعیت بازار بی‌تأثیر نیست و ما بارها دیده‌ایم که عده‌ای حتی اشخاص حقوقی نظیر بانک‌ها، چگونه با درج انبوهی از آگهی‌های بدون اصالت، به دنبال فضاسازی و قیمت‌سازی بوده‌اند. اینکه احراز هویت و استعلام آگهی‌ها، دست منتشرکنندگان آگهی دروغ را کوتاه کند، بسیار عالی است و امیدواریم در کنار سایر اقدامات مثبت برای تولید و عرضه مسکن، به بهبود شرایط ناگوار بازار کمک کند.
کد خبر 846799 منبع: روزنامه همشهری برچسب‌ها مسکن مسکن اجاره رسانه - آگهی
تصادف مرگبار در محور دره شهر-بدره ۴ کشته برجای گذاشت