تجارت و بریگزیت چشمان ترزا می را در سیاست خارجی کور کرد
تاریخ انتشار: ۴ خرداد ۱۳۹۸ | کد خبر: ۲۳۸۸۱۶۰۵
نشریه ایندیپندنت انگلیس در تحلیلی به نقد دوره نخست وزیری ترزا می در انگلیس پرداخته و او را متهم به مصلحت‌اندیشی افراطی از بابت تمرکز بر بریگزیت و تجارت و غفلت نشان دادن نسبت به موضوعات سیاست خارجی نظیر حقوق بشر کرد.
به گزارش ایسنا، روزنامه ایندیپندنت در این تحلیل خود نوشته است:
«ترزا می نخست وزیر مستعفی انگلیس جدیدترین مورد از نخست وزیران محافظه‌کاری است که به سبب اختلافات عمیق بر سر اروپا از نخست وزیری کنار می‌رود اما او در مقایسه با نخست وزیرهای قبل از خود کمترین تأثیر و نفوذ را به عنوان رهبر بریتانیا در حوزه کلی‌تر روابط بین‌الملل داشته است.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
دولت ترزا می نخست وزیر انگلیس شدیداً درگیر تنش‌های مربوط به موضوع بریگزیت بود. به شکلی مضحک این مساله قرار بود منجر به رفتن به سمت یک "بریتانیای جهانی" شود به جایش منجر به عقب‌نشینی بریتانیا در مسائل حوزه سیاست خارجی شده و از اهمیت دیدگاه‌های این کشور درباره مسائل مهم جهانی کاست.
ترزا می زمانی در یک سخنرانی گفت: اگر شما معتقد هستید که شهروند جهان هستید پس در آن صورت شما شهروند هیچ جا نیستید.
او تلاش می‌کرد تا نظر مساعد راستگرایان حزبش را به خود جلب کند. دیگر نخست وزیرهای شدیداً وطن‌پرست اسبق انگلیس به ویژه مارگارت تاچر که ترزا می اغلب خودش را با او مقایسه می‌کرد، یک سیاست خارجی قدرتمند و صریح داشتند. با این حال دولت ترزا می به سبب الزام تمام عیار برای انعقاد توافق‌های تجاری برای بعد از برگزیت، منفعل شده و شدیداً به مصلحت‌اندیشی گرفتار شد تا یک وقت کاری نکند که به حکام و کشورهای خودکامه توهین کرده و به آنها بر بخورد!
به عنوان مثال، رجب طیب اردوغان رئیس جمهور ترکیه دلیل خوبی داشت برای آنکه ماه مه سال گذشته میلادی انگلیس را به عنوان مقصد یک سفر خارجی سطح بالا انتخاب کند. از نظر او دولت ترزا می به ندرت ممکن بود که با گفتن چیزی یا انجام اقدامی درباره وضعیت حقوق بشر در ترکیه و ده‌ها هزار فرد به زندان افتاده در دوران پس از کودتای نافرجام ۲۰۱۶ در این کشور، باعث شرمساری اردوغان شود.
اردوغان در آن زمان گفت: ما آماده همکاری با انگلیس در دوران پسابرگزیت در هر حوزه‌ای هستیم. از نظر من شراکت راهبردی بین ترکیه و انگلیس الزامی برای منافع دو کشور است.
وی افزود: بریتانیا به تجارت بعد از برگزیت نیاز خواهد داشت و مطمئن باشید که ترکیه متمایل به کمک است.
موارد متعدد دیگری هست که نشان می‌دهند ترزا می نمی‌خواست کاری کند که باعث رنجش رهبرانی که مرتکب سوءاستفاده‌های حقوق بشری می‌شوند و قوانین بین‌المللی را زیر پا می‌گذارند شود تا به این ترتیب دورنمای دستیابی به توافق‌های پر سود با آنها را به خطر بیندازد.
در حقیقت دولت انگلیس تحت نخست وزیری ترزا می اقدام به بستن دهان آن دسته از وزیرانش می‌کرد که در این راستا نگرانی‌های خلاف مصلحتی را مطرح می‌کردند. زمانی بوریس جانسون وزیر امور خارجه دولت او از عربستان به خاطر دست زدن به جنگ‌های نیابتی و بازی با عروسک‌های خیمه‌شب‌بازی‌اش در خاورمیانه شکایت کرد اما بلافاصله سخنگوی رسمی ترزا می گفت: دیدگاه‌های او بازتاب‌دهنده سیاست‌های دولت انگلیس نیست.
او به شکلی عجیب گفت: اینها دیدگاه‌های خود وزیر خارجه انگلیس هستند و موضع رسمی دولت انگلیس درباره عربستان و نقشش در منطقه نیستند.
ترزا می نشان داد که از نظر او بوریس جانسون پا را از گلیمش فراتر گذاشته و با گفتن این صحبت‌ها درباره یک همپیمان ارزشمند رفتاری غیر مسئولانه داشته است.
اختلاف نظر ترزا می با جانسون مربوط به دسامبر ۲۰۱۶ بود. بمب‌ها و موشک‌ها همچنان از سوی ائتلاف تحت رهبری عربستان به روی یمن ریخته می‌شدند و ده‌ها هزار نفر را کشته و قطع عضو کردند در حالی که بریتانیا با فروش سلاح‌ها به عربستان حجم زیادی پول به دست می‌آورد.
یکی از موارد اخیر برخورد دولت ترزا می با وزیران دولتش به خاطر ایجاد اذیت و آزار برای حکومت‌های سرکوبگر اما پرمنعفت برای انگلیس، مربوط به گاوین ویلیامسون می‌شود. این برخورد زمانی اتفاق افتاد که گاوین ویلیامسون پیشنهاد داد، ناو هواپیما بر "ملکه الیزابت" انگلیس به آب‌های مورد مناقشه مربوط به دریاهای چین برای تاکید بر حق آزادی دریانوردی اعزام شود.
در صحبتهای ویلیامسون اساساً موضوع اشتباهی در تاکید بر قوانین بین المللی از طریق عبور و مرور در این آب‌ها وجود نداشت. دیگر کشورها شامل آمریکا، ژاپن، استرالیا وهند همگی چنین اقدامی انجام داده بودند.
اما در حالی که این وزیر دفاع سابق دولت ترزا می، سخنرانی‌اش در انستیتوی خدمات متحد سلطنتی را به پایان می‌رساند دولت بریتانیا به خبرنگاران اعلام کرد که ویلیامسون در حال به خطر انداختن توافق‌های تجاری با چین است.
ویلیامسون چندی بعد به اتهام فاش کردن یک تصمیم شورای امنیت ملی انگلیس برای اجازه به ورود شرکت مخابراتی هوآوی چین به شبکه مخابرات بریتانیا اخراج شد. با این حال خود او اتهام وارد شده علیه خود را قاطعانه رد کرد. ما از طریق منابعی اطلاع پیدا کردیم که این تصمیم با اصرار ترزا می و برخلاف خواسته وزرای کابینه اتخاذ شد.
دولت بریتانیا در حال حاضر به علت این تصمیمش درباره شرکت هوآوی به ویژه بعد از ادعاهای اخیر آمریکا مبنی بر فعالیت هوآوی به عنوان یک بازوی محرمانه حکومت چین تحت فشار زیادی قرار گرفته است.
شرکت هوآوی اتهامات مطرح شده علیه خود را رد می‌کند اما دیگر کشورهای غربی به ویژه اعضای ائتلاف اطلاعاتی انگلیسی زبان موسوم به "پنج چشم" از جمله استرالیا و نیوزیلند فعالیت این شرکت را به خاطر سوءظنهای یکسان محدود ساخته اند.
چین همچنان تلاش می‌کند تا از ممنوع شدن فعالیت هوآوی در بریتانیا جلوگیری کند. اخیراً کاردار چین در لندن هشدار داد که چنانچه بریتانیا دست به اتخاذ تدابیری علیه هوآوی بزند "تبعاتی چشمگیر متوجه سرمایه‌گذاری‌های چین در بریتانیا خواهد شد".
با این حال اکنون بعید به نظر می‌رسد که گزینه‌های بالقوه جانشینی ترزا می در نخست وزیری اجازه به ورود هوآوی به شبکه نسل پنجم تکنولوژی تلفن‌های همراه در بریتانیا بدهند.
با توجه به مخالفت شدید دولت ترامپ با هوآوی و همچنین گام‌های لرزان بریتانیا برای خارج شدن از اتحادیه اروپا و وابسته شدن بیشتر این کشور به شراکتهای ویژه، انگلیس در وضعیتی بغرنج قرار گرفته است.
ممکن بود ترزا می در صورت ادامه باقی ماندن در قدرت و موفق شدن مذاکراتش برای بریگزیت و ایجاد شراکتهای امنیتی و تجاری، یک سیاست خارجی صریح‌تر و اخلاقی‌تر در پیش بگیرد اما این اتفاق نیفتاد. می‌توان گفت ترزا می امور خارجی را از دیدگاه یک بازاریاب مستاصل که از درب یک خانه به درب خانه‌ای دیگر مراجعه می‌کند می‌بیند و این برای ملتی که به دنبال یک "عظمت جهانی" است جایگاهی خفت بار است.»
انتهای پیام
منبع: ایسنا
کلیدواژه: انگليس بریگزیت ترزا می
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.isna.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایسنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۳۸۸۱۶۰۵ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
ایران تعدادی از نهادها و اشخاص بریتانیایی را تحریم کرد
به گزارش خبرگزاری مهر، در چارچوب اجرای قانون «مقابله با اقدامات خصمانه رژیم صهیونیستی علیه صلح و امنیت» مصوب مورخ ۳۱ اردیبهشت ۱۳۹۹ مجلس شورای اسلامی، وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی ایران، وفق مصوبات مراجع ذیربط، در چارچوب قواعد حقوقی مرتبط و سازوکارهای تحریمی مربوطه و به عنوان عمل متقابل، تعدادی از نهادها و اشخاص بریتانیایی را به دلیل اقدامات عامدانه آنان در حمایت و تسهیل اقدامات رژیم صهیونیستی از جمله در ارتکاب اعمال تروریستی علیه صلح و امنیت منطقه‌ای و بین المللی، نقض سازمان یافته (سیستماتیک) حقوق بشر، جنگ افروزی، استفاده از تسلیحات سنگین و سلاح‌های ممنوعه علیه غیر نظامیان، محاصره انسانی، آواره کردن مردم فلسطین، شهرک سازی غیرقانونی و ادامه اشغال سرزمین فلسطین، تحریم می‌کند:
نهادها:
• پایگاه هوایی آکروتیری پادشاهی بریتانیا در قبرس
• ناو دیاموند نیروی دریایی انگلیس در دریای سرخ
• شرکت البیت سیستم بریتانیا
• شرکت مگیت پارکر بریتانیا
• شرکت رافائل بریتانیا
اشخاص:
• گرنت شاپس، وزیر دفاع انگلیس
• جیمز هاکنهال، فرمانده فرماندهی استراتژیک ارتش بریتانیا
• شارون نسمیت، معاون ستاد کل نیروهای مسلح
• پائول رایموند گریفیتس، دستیار ستاد کل نیروهای مسلح
• آدریان برد، مدیر اطلاعات دفاعی وزارت دفاع بریتانیا
• ریچارد کمپ، فرمانده ناو ریچموند نیروی دریایی بریتانیا در دریای سرخ
• سیمون کلاک، فرمانده پایگاه هوایی آکروتیری بریتانیا در قبرس
• پیتر ایوانس، فرمانده ناو دیاموند نیروی دریایی بریتانیا در دریای سرخ
جمهوری اسلامی ایران ضمن محکوم نمودن اقدام رژیم انگلیس در حمایت و تسهیل اقدامات مخرب اشخاص و نهادهای مذکور شامل حمایت و تسهیل ارتکاب اعمال تروریستیِ رژیم صهیونیستی که نقض تعهدات بین المللی رژیم انگلیس در مقابله با تروریسم به شمار می‌رود، اعلام می‌نماید که اقدام رژیم انگلیس، نقض آشکار اصول اساسی حقوق بین الملل مندرج در منشور ملل متحد می‌باشد.
کلیه نهادهای جمهوری اسلامی ایران طبق مصوبات مراجع مربوطه، اقدامات لازم را که شامل ممنوعیت صدور روادید و عدم امکان ورود به قلمرو جمهوری اسلامی ایران، مسدود شدن حساب‌های بانکی در نظام مالی و بانکی و توقیف اموال و دارایی در قلمرو تحت صلاحیت جمهوری اسلامی ایران خواهند بود، جهت اجرای این تحریم‌ها معمول خواهند داشت.
بدیهی است این اقدام تحریمی، نافی پیگیری کیفری افراد به سبب دست داشتن در اقدامات مجرمانه در محاکم قانونی دارای صلاحیت نخواهد بود.
جمهوری اسلامی ایران ضمن اعمال این تحریم‌ها، رژیم انگلیس را در قبال حمایت از تروریسم و نقض حقوق بشر، مسئول و پاسخگو می‌داند.
کد خبر 6094868
مدیررسانهای پرسپولیس: سپاهان به جای شکایت بیجا، عذرخواهی کند