ارجاع گزارش اجرای قانون حمایت از آمران به معروف و ناهیان از منکر به قوه قضاییه
تاریخ انتشار: ۴ خرداد ۱۳۹۸ | کد خبر: ۲۳۸۸۲۵۳۱
گزارش کمیسیون فرهنگی درباره نحوه اجرای قانون حمایت از آمران به معروف و ناهیان از منکر به قوه قضاییه ارجاع شد.
به گزارش خبرنگار پارلمانی خبرگزاری شبستان، در جلسه علنی امروز (شنبه ۴خرداد) مجلس شورای اسلامی، گزارش کمیسیون فرهنگی در خصوص اجرای قانون حمایت از آمران به معروف و ناهیان از منکر توسط آزادی‌خواه سخنگوی این کمیسیون در پی تقاضای ۴۴ نماینده مجلس شورای اسلامی برای اعمال ماده ۲۳۴ آیین‌نامه داخلی قرائت شد.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
این گزارش در سه بخش مستندات قانونی، طرح مساله و جمع‌بندی تهیه شده است که بعد از قرائت آن نمایندگان با ۱۷۱ رای موافق، ۱۴ رای مخالف و ۸ رای ممتنع از مجموع ۲۲۹ نماینده حاضر در مجلس شورای اسلامی موافقت کردند که این گزارش به قوه قضاییه ارجاع شود.
متن این گزارش به شرح زیر است:
بخش اول مستندات قانونی:
۱_ قانون حمایت از آمران به معروف و ناهیان از منکر مصوب ۱۳۹۴.۱.۲۳
۲_ دستورالعمل اجرایی قانون حمایت از آمران به معروف و ناهیان از منکر مصوب ۱۳۹۴.۹.۸ و ۱۳۹۴.۹.۲۲ و ابلاغی ۱۳۹۴.۹.۲۸ (منظور از قانون در این گزارش قانون حمایت از آمران به معروف و ناهیان از منکر مصوب ۱۳۹۴.۱.۲۳ و منظور از ستاد در این گزارش ستاد امر به معروف و نهی از منکر است).
بخش دوم:
طرح مسأله:
در تاریخ 22/9/1396 تعداد 44 نفر از نمایندگان مجلس شورای اسلامی طی درخواستی، تقاضای اعمال ماده ۲۳۶ آئین نامه داخلی، در خصوص عدم اجرای قانون «حمایت از آمران به معروف و ناهیان از منکر» را تقدیم هیأت رئیسه کردند و پس از آن مطابق آئین نامه، در تاریخ 26/9/1396این درخواست، برای بررسی، به کمیسیون فرهنگی ارجاع شد. کمیسیون، با استخراج احکام قانون و تقسیم بندی آنها بر اساس دستگاه مجری، احکام را به نهادها، سازمانها و دستگاههای ذی ربط ارسال و نحوه اجرای آنها را استعلام نمود.
پس از دریافت پاسخ ها، ارزیابی کارشناسی برای تک تک مواد قانون صورت پذیرفت و کارشناسان، اجرای حکم قانونی، عدم اجرا با اجرای ناقص آن را تعیین کردند.
از مجموع 51 حکم استخراج شده از مواد این قانون، ۲۳ حکم جنبه اجرائی داشته است. این تعداد از احکام مرتبط با ۱۷ شخصیت حقوقی عضو ستاد»، مذکور در ماده ۱۹ «قانون» (اعم از نهادها، دستگاههای اجرائی یا اشخاص حقوقی) و ۷ دستگاه غیر عضو مرتبط با «قانون» است.
بخش سوم
جمع بندی کمیسیون فرهنگی اعلام می کند:
1. بر اساس گزارش ستاد امر به معروف و نهی از منکر (پیرو موضوع حکم ماده ۲۱ قانون و تعیین این ستاد به عنوان مرجع دریافت گزارش های دستگاه های مرتبط با قانون) و گزارش وزارت امور اقتصادی و دارایی، تبصره متناظر تبصره ماده ۹ قانون حمایت از آمران به معروف و ناهیان از منکر، در قانون بودجه سالیانه کشور درج نشده و ردیف درآمدی برای آن پیش بینی نشده است. لذا «سازمان برنامه و بودجه»، تکلیف خود را اجرا نکرده است.
۲. مستند به گزارش های «ستاد»، سازمان صدا و سیما، تکلیف مذکور در ماده ۱۰ قانون را ناقص انجام داده است. همچنین از وزارت علوم، تحقیقات و فناوری و سازمان بسیج مستضعفین گزارشی در خصوص این حکم قانونی دریافت نشده است.
3. وزارت امور خارجه و سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی به تکلیف خود مبنی بر آگاه سازی اتباع خارجی نسبت به قوانین و مقررات و رعایت شؤون اسلامی (مذکور در ماده ۱۲ قانون)، عمل نکرده اند.
4. سازمان امور اداری و استخدامی کشور مطابق ماده ۲ دستورالعمل اجرائی قانون موظف به تصویب ساختار سازمانی و تشکیلات تفصیلی لازم بوده است؛ لکن مستند به گزارش «ستاد»، علی رغم تهیه ساختار و تأیید آن توسط رئیس ستاد»، این سازمان تا به حال به وظیفه قانونی خود عمل نکرده و این مقرره قانونی اجرا نشده است.
5. ستاد امر به معروف و نهی از منکر در ماده 16 «قانون» مکلف بوده است که گزارش عملکرد خود را سالیانه به مقام معظم رهبری و قوای سه گانه ارسال کند. این حکم قانون، ناقص اجرا شده است و ستاد به تکلیف خود به طور سالیانه عمل نکرده است. همچنین «ستاد» در ماده 2۲ قانون، مکلف بوده است در هفته احیای امر به معروف و نهی از منکر گزارش عملکرد خود را به کمیسیون فرهنگی مجلس ارسال کند. این حکم نیز انجام نشده است. برای موضوع تبصره ۲ ماده ۱۷ نیز گزارشی از نحوه اجرای این حکم از سوی ستاد دریافت نشد.
6. در خصوص حکم ماده ۱۷ قانون، گزارشی از سوی سازمان بسیج مستضعفین دریافت نشد.
7. مستند به گزارش های «ستاد»، بنیاد شهید و امور ایثارگران، سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی، شهرداری ها، سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری، سازمان برنامه و بودجه کشور سازمان مدیریت و برنامه ریزی سابق)، حوزه های علمیه، سازمان تبلیغات اسلامی، سازمان صدا و سیما، قوه قضائیه، وزارت علوم، تحقیقات و فناوری، وزارت آموزش و پرورش، وزارت اطلاعات، وزارت امور خارجه، وزارت صنعت، معدن و تجارت و نیروی انتظامی، به عنوان دستگاههای اجرائی موضوع قانون، گزارش فعالیت خود موضوع حکم ماده ۲۱ قانون را به «ستاد»، ارائه نکرده اند و تکلیف قانونی خود را انجام نداده اند.
بدین ترتیب با بررسی گزارش های دریافتی، مشخص می شود دستگاه های مذکور در این ۷ بند، من جمله ستاد امر به معروف و نهی از منکر، در موارد بیان شده، حکم قانونی را انجام نداده، ناقص انجام داده و یا علی رغم وظیفه قانونی مبنی بر گزارش به ستاد و یا در پاسخ به استعلام کمیسیون فرهنگی، گزارشی از اجرا به کمیسیون ارائه نکرده اند و بدین ترتیب کمیسیون شمول موارد مذکور در صدر ماده ۲۳۶ آئین نامه داخلی مجلس برای این دستگاه ها را وارد می داند.
احمد مازنی رئیس کمیسیون فرهنگی./
پایان پیام/33
منبع: شبستان
کلیدواژه: ماه رمضان شب قدر ماه مبارک رمضان نماز جمعه مراسم شب قدر خبرگزاری شبستان جشن روزه اولی ها کانون های فرهنگی هنری مساجد خطبه نماز جمعه قرآن کمیسیون گزارش مجلس
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت shabestan.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «شبستان» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۳۸۸۲۵۳۱ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
اگر در حادثه ناشی از کار، کارفرما مقصر باشد، چه می‌شود؟
به گزارش «تابناک» به نقل از ایسنا، در زمانی که حین انجام وظیفه و به سبب آن برای بیمه‌شده حوادثی اتفاق می‌افتد، همچون اوقاتی که بیمه‌شده در کارگاه یا مؤسسات وابسته یا ساختمان‌ها و محوطه آن مشغول به کار باشد، اوقاتی که به صورت مأمور در خارج از کارگاه انجام وظیفه می‌کند، در اوقات عادی رفت و برگشت بیمه‌شده بین منزل و کارگاه، در اوقات مراجعه به درمانگاه یا بیمارستان بابت معالجات درمانی و توانبخشی و در حین اقدام برای نجات سایر بیمه‌شدگان و مساعدت به آنان، حوادث ناشی از کار گفته می‌شود.
بنابراین حادثه ناشی از کار به طور کلی با دو ویژگی مشخص می‌شود؛ اینکه در حین انجام وظیفه رخ داده باشد و به سبب انجام وظیفه رخ داده باشد.
کارفرمایان در زمان وقوع حوادث ناشی از کار چه باید کنند؟
کارفرمایان باید اقدامات اولیه را برای جلوگیری از تشدید عوارض حادثه انجام دهند (هزینه احتمالی این اقدامات را سازمان تأمین اجتماعی می‌پردازد) و گزارش حادثه را حداکثر ظرف سه روز اداری به اطلاع شعبه تأمین اجتماعی برسانند.
اما اگر ثابت شود که حادثه به دلیل عدم رعایت مقررات حفاظت فنی و یا عدم رعایت احتیاط از طرف کارفرما (یا نمایندگان کارفرما) بوده، سازمان تأمین اجتماعی تعهدات خود را در قبال بیمه‌شده انجام می‌دهد، اما هزینه‌های مربوط را از کارفرما مطالبه خواهد کرد.
در ماده ۶۶ قانون تامین اجتماعی نیز آمده است که «در صورتی که ثابت شود وقوع حادثه مستقیما ناشی از عدم رعایت مقررات
حفاظت فنی و بروز بیماری ناشی از عدم رعایت مقررات بهداشتی و احتیاط لازم از طرف کارفرما یا نمایندگان او بوده سازمان تأمین خدمات درمانی و سازمان، هزینه‌های مربوط به معالجه و غرامات و مستمری‌ها و... را پرداخته و طبق ماده ۵۰ این قانون از کارفرما مطالبه و وصول خواهد کرد.»
طبق تبصره یک قانون نیز مقصر می‌تواند با پرداخت معادل ۱۰ سال مستمری موضوع این ماده به سازمان از این بابت بری‌الذمه شود و براساس تبصره ۲ هرگاه بیمه‌شده مشمول مقررات مربوط به بیمه شخص ثالث باشد در صورت وقوع حادثه سازمان و سازمان تأمین خدمات درمانی و یاشخصا کمک‌های مقرر در این قانون را نسبت به بیمه شده انجام خواهند داد و شرکت‌های بیمه موظفند خسارات وارده به سازمانها را در حدود تعهدات خود نسبت به شخص ثالث بپردازند.
همچنین براساس ماده ۹۰ این قانون «افراد شاغل در کارگاه‌ها باید قابلیت و استعداد جسمانی متناسب با کارهای مرجوع را داشته باشند به این منظور کارفرمایان مکلفند قبل از به‌کار گماردن آنها ترتیب معاینه پزشکی آنها را بدهند. در صورتی که پس از استخدام مشمولین قانون معلوم شود که نامبردگان در حین استخدام قابلیت و استعداد کار مرجوع را نداشته و کارفرما در معاینه‌پزشکی آنها تعلل کرده است و بالنتیجه بیمه شده دچار حادثه شده و یا بیماریش شدت یابد سازمان تأمین خدمات درمانی و این سازمان مقررات این‌قانون را درباره بیمه شده اجرا و هزینه‌های مربوط را از کارفرما طبق ماده ۵۰ این قانون مطالبه و وصول خواهند کرد.»
اما براساس ماده ۹۱ «برای تعیین میزان ازکارافتادگی جسمی و روحی بیمه‌شدگان و افراد خانواده آنها کمیسیونهای بدوی و تجدید نظر پزشکی تشکیل خواهدشد. ترتیب تشکیل و تعیین اعضا و ترتیب رسیدگی و صدور رأی بر اساس جدول میزان ازکارافتادگی طبق آیین‌نامه‌ای خواهد بود که به پیشنهاد این سازمان و سازمان تأمین خدمات درمانی به تصویب شورای عالی می‌رسد.»
در حوادث ناشی از کار، تعهدات سازمان تأمین اجتماعی ( مانند برقراری مستمری از کارافتادگی کلی و جزئی، غرامت مقطوع نقص عضو و غرامت مقطوع فوت)، مشروط به داشتن سابقه حق‌بیمه نیست و بدون توجه به سوابق بیمه‌ای بیمه‌شده، مزایای قانونی ارائه می‌شود.
اما برای دریافت آن مشمولان باید مدارک را تکمیل و فرم گزارش اعلام حادثه و سایر مستندات مرتبط از جمله گزارش بازرس کار، مدارک درمانی مرتبط، گزارش مقامات انتظامی، نظریه پزشکی قانونی، رأی مراجع قضائی و ... را ارائه کنند.
تیم فوتسال افغانستان نیمی از راه جام جهانی را طی کرد