به نقل از «تین نیوز»

اجرایی شدن محدودیت نیم درصدی سولفور در سوخت کشتی‌ها

تاریخ انتشار: ۴ خرداد ۱۳۹۸ | کد خبر: ۲۳۸۸۴۵۸۲

تین‌نیوز | 

رئیس بخش آلودگی هوا و کارآمدی انرژی سازمان جهانی دریانوردی (IMO) از به اجرا درآمدن قانون محدودیت سقف 0.5 درصد برای محتوی سولفور در سوخت کشتی‌ها کمتر از یک سال دیگر خبر داد.

به گزارش تین نیوز به نقل از مانا،  ادموند هوگس، رئیس بخش آلودگی هوا و کارآمدی انرژی سازمان جهانی دریانوردی (IMO) درباره اینکه علی‌رغم مخالفت‌ها و انتقادهای زیاد، قانون سوخت با سولفور پایین از یکم ماه ژانویه 2020 به اجرا درخواهد آمد، IMO چه طرح‌هایی را برای کمک به مالکان کشتی در جهت مطابقت با قانون جدید در نظر گرفته است؟ گفت: قانون محدودیت سقف 0.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

5 درصد برای محتوی سولفور در سوخت کشتی‌ها کمتر از یک سال دیگر به اجرا درخواهد آمد و بدون شک تأثیر مهمی بر روی هم سلامت محیط‌زیست و هم انسان‌ها در پی خواهد داشت.

دکتر ادموند هوگس، افزود: در ماه فوریه سال جاری میلادی، نشست کمیته فرعی جلوگیری و واکنش به آلودگی (PPR) سازمان جهانی دریانوردی برگزار شد و در پایان آن، بر روی پیش‌نویس دستورالعمل‌های اجرای پایدار محدودیت سولفور 0.5 درصد تحت ضمیمه ششم کنوانسیون مارپل، توافق به عمل آمد. این دستورالعمل به همراه دستورالعمل‌های مربوطه دیگر، یک بسته جامع از ابزارهای جدید و به روز است که به صنعت کشتیرانی و دست‌اندرکاران آن کمک خواهد کرد تا بتوانند این قانون را به‌طور مؤثر و موفقیت‌آمیز به اجرا درآورند. در سایت IMO جزئیات این دستورالعمل به‌طور کامل تشریح شده است.

وی در پاسخ به این سؤال که بدون شک شرکت‌های کشتیرانی کوچک که از سرمایه کمتری برخوردارند، با چالش‌های بیشتری در این مسیر روبه‌رو خواهند شد، شاید آن‌ها مجبور به خارج کردن برخی از شناورهای خود از گردونه بازار شوند. چه توصیه‌هایی برای این دسته از شرکت‌ها دارید؟، اظهار داشت: ارائه توصیه‌های خاص به شرکت‌های کشتیرانی کوچک در حیطه وظایف IMO نیست، این سازمان یک نهاد قانون‌گذار است. راه‌حل‌های مطابقت با قانون سوخت 2020 یک تصمیم تجاری است که قطعاً باید از سوی مالکان اتخاذ شود. اما پیشنهاد ما به صورت کلی این است که شرکت‌ها و مالکان کشتی شرایط خود را به دقت بررسی کنند و تلاش خود را در جهت انتخاب بهترین گزینه معطوف سازند، چراکه الزامی در انتخاب راه‌حل برای مالکان وجود ندارد.

رئیس بخش آلودگی هوا و کارآمدی انرژی سازمان جهانی دریانوردی افزود: پیش‌بینی‌ها تاکنون حکایت از آن دارد که گزینه سوخت با سولفور پایین، انتخاب بخش اعظمی از مالکان خواهد بود. با این وجود اخیراً اخباری مبنی بر افزایش تمایل مالکان و خطوط کشتیرانی به نصب اسکرابرها نیز به گوش می‌رسد. نکته قابل‌توجه اینکه فرصت زیادی باقی نمانده و مالکان باید کمی شتاب به خرج دهند.

هوگس، در خصوص اینکه آیا در آینده صنعت کشتیرانی انتظار سوخت‌های جدید را داشته باشیم؟ گفت: کشورهای عضو IMO استراتژی اولیه کاهش انتشار گازهای گلخانه‌ای (GHG) از سوی کشتی‌ها را پذیرفته‌اند. این استراتژی اولیه چشم‌انداز کاهش دست‌کم 50 درصدی انتشار گازهای گلخانه‌ای تا سال 2050 را دنبال می‌کند. برای رسیدن به این رؤیاهای بلندپروازانه، نیاز به سوخت‌های جدید با کربن پایین یا صفر خواهیم داشت. در اینجاست که باید به تکنولوژی و ابداعات تکیه کرد. در حال حاضر کشتی‌ها با سیستم رانش الکتریکی و هیبریدی در حال تردد هستند و قطعاً در آینده شاهد سوخت‌های جایگزین و منابع انرژی جدید خواهیم بود.

سازمان جهانی دریانوردی (IMO) برای کاهش انتشار اکسیدهای سولفور (SOx) از کشتی‌ها در سال ۲۰۰۵ میلادی ضمیمه ششم کنوانسیون بین‌المللی مارپل (جلوگیری از آلودگی ناشی از کشتی‌ها) را به اجرا در آورد. پس از آن، محدودیت‌ها نسبت به محتوی اکسیدهای سولفور به تدریج تشدید پیدا کرد. بر اساس قانون ۲۰۲۰، از یکم ماه ژانویه سال ۲۰۲۰ سقف محتوی سولفور در سوخت دریایی که از سوی کشتی‌ها مورد استفاده قرار می‌گیرد، ۰.۵ درصد یا کمتر از ۰.۵ درصد خواهد بود. اجرای این قانون به‌طور چشمگیری میزان انتشار اکسیدهای سولفور از کشتی‌ها را کاهش خواهد داد و منافع زیست‌محیطی و سلامتی قابل‌توجهی را برای جهان به همراه خواهد داشت.

منبع: تین نیوز

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.tinn.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «تین نیوز» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۳۸۸۴۵۸۲ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

بستر‌های فسادزا در دستگاه‌های اجرایی استان اردبیل برچیده می‌شود

به گزارش خبرگزاری صداوسیمای مرکز اردبیل، جلال آفاقی روز پنجشنبه در جلسه مقدماتی تشکیل کمیته امنیت روانی استان اردبیل با اشاره به شناسایی عوامل نارضایتی مردم از دستگاه‌ها افزود: پاسخگویی مسئولان در ارتباط دوسویه و تفاهم‌آمیز توام با احترام از جمله مولفه‌های رضایتمندی و ارتقای اعتماد عمومی و به تبع آن موجب تولید و توسعه امنیت روانی است.
وی از عدم پاسخگویی شایسته به مراجعان در برخی ادارات و ایجاد نارضایتی و بدبینی انتقاد کرد و گفت: دستگاه‌ها طبق قانون مکلف هستند ضمن ثبت درخواست و ارائه رسید، حداکثر طی سه ماه به صورت کتبی پاسخ قطعی مراجعان را به ذینفع ابلاغ کنند مگر اینکه در سایر قوانین ظرف زمانی معینی برای پاسخگویی دستگاه‌ها مشخص شده باشد یا فوریت موضوع، اقتضای زمان کوتاه‌تری را داشته باشد.
دادستان اردبیل گفت: عدم پاسخگویی کتبی و استنکاف از ثبت درخواست و ارائه رسید به اشخاص متقاضی در دستگاه‌ها، تخلف اداری محسوب می‌شود.
وی افزود: دستگاه‌های اجرایی باید بستر‌ها و زیرساخت‌های لازم جهت عملیاتی‌سازی این قانون را فراهم و ضمن ثبت تمام درخواست‌های مراجعان پاسخ‌های مربوطه را در مهلت مقرر و به صورت کتبی به مراجعان ذینفع ارائه کنند.
دادستان عمومی و انقلاب مرکز استان اردبیل گفت: عدم پاسخگویی قانونی در بسیاری از دستگاه‌ها و فراهم نشدن بستر برای اجرایی شدن تبصره چهار ماده ۱۶ قانون دیوان عدالت اداری منجر به تحمیل هزینه به مردم و نارضایتی عمومی شده است.