Web Analytics Made Easy - Statcounter
به نقل از «جام نیوز»
2024-05-07@09:35:33 GMT

تحول آرام قوه قضائیه

تاریخ انتشار: ۵ خرداد ۱۳۹۸ | کد خبر: ۲۳۸۸۸۵۷۰

تحول آرام قوه قضائیه

به گزارش سرویس سیاسی جام نیـوز، چند ماه پس از انتصاب ابراهیم رئیسی به عنوان رییس قوه قضائیه، حالا نشانه‌هایی از تغییر در دستگاه قضایی مشاهده می‌شود. آیت الله رئیسی در دو ماه اخیر هوای تازه‌ای را در نهاد قضاوت کشور دمیده است. تغییر برخی مدیران قضایی، نشانه‌هایی از تغییر رویه‌ها و مواضع متفاوت رییس جدید قوه قضائیه امیدواری‌هایی برای ایجاد تحول در این نهاد کلیدی کشور ایجاد کرده است.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!



رهبر معظم انقلاب در اسفند ماه سال گذشته طی حکمی آیت‌الله ابراهیم رئیسی را به سمت ریاست قوه قضائیه منصوب کردند. با این انتصاب ده سال ریاست آیت الله آملی لاریجانی به پایان رسید. در حکم مقام معظم رهبری برای رئیسی آمده بود: «سند تحول قضائی پیشنهادی جنابعالی را ملاحظه کردم. بر اساس مشورت‌ها و نظرات کارشناسی، آنرا مفید و کارساز میدانم.»

مفاد این سند تاکنون اعلام نشده است، اما رهبر معظم انقلاب برای بهبود آن توصیه‌هایی ارائه کردند.

سند تحول قضایی هر چه باشد باید در عمل به اجرا در آید. دو ماه زمان کافی برای محک زدن رویکرد و رویه عملکردی آیت الله رئیسی نیست، اما می‌توان در همین دو ماه روند تلاش برای ایجاد تغییر را مشاهده کرد.

تغییر درقوه قضائیه در دو ماه اخیر آرام، اما محسوس بوده است. چند مقام عالی رتبه قضایی از جمله سخنگوی قوه قضائیه و دادستان تهران تغییر کرده اند. برگزاری دادگاه مفاسد اقتصادی سرعت بیشتری به خود گرفته و چند دانه درشت که سالهاست پرونده آن‌ها در جریان است بالاخره پشت میز محاکمه قرار گرفتند.

رئیسی درباره مفاسد اقتصادی معتقد است: «فساد در کشور ما فراجناحی است و اصلاً مربوط به یک جناح و جریان خاص نیست. مقوله فساد نکته‌ای است که هیچکس نباید آن را در هیچ بخشی از جامعه قبول کند. ممکن است فساد رخ دهد؛ اما فساد نباید لانه کند و مطلقاً نباید اجازه داد فساد در هیچ جای جامعه لانه کند.»

یکی دیگر از تغییرات محسوس این بوده است که موضع گیری‌های سیاسی مقامات عالی قضایی به شدت کاهش یافته است. به ویژه شخص آیت الله رئیسی به ندرت درباره مسائل سیاسی و مسائلی غیر از مسائل مربوط به قوه قضائیه اظهار نظر می‌کند و در صورت اظهار نظر نیز وارد جزییات و مسائل مناقشه برانگیز نمی‌شود. این در حالی است که او در کنار اینکه یک قاضی است سیاستمدار نیز به حساب می‌آید.

در دوران ریاست آیت‌الله آملی لاریجانی به طور معمول شاهد اظهار نظر‌های تند و تیز ایشان و یا مدیران قوه قضائیه درباره مسائل سیاسی، اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی کشور بودیم. اظهار نظر‌هایی که در بسیاری از موارد بحث برانگیز می‌شدند.

حالا به نظر می‌رسد ابراهیم رئیسی قصد دارد این روند را تغییر دهد، البته برای محک این تصمیم باید منتظر گذر زمان بود و دید که این رویه تداوم خواهد داشت یا نه.

اتفاق دیگری که این روز‌ها خیلی به آن پرداخته می‌شود، دیدار رییس قوه قضائیه با مدیران و اصحاب رسانه بود. دیداری بی‌سابقه که در آن آیت الله رئیسی از رویکرد تازه قوه قضائیه نسبت به رسانه‌ها سخن گفت.

رییس دستگاه قضایی اظهار کرد: «قوه قضاییه از کسانی‌که علیه این قوه حرفی زده‌اند و احیانا کیفر خواستی برایشان صادر شده، گذشت می‌کند.»

رئیس دستگاه قضا تاکید کرد که این قوه خود را موظف به حمایت از آزادی رسانه‌ها و مطبوعات می‌داند و معتقد است که این آزادی به نفع مردم و کشور است. در عین حال به عقیده او، بیان انتقادات از جانب رسانه‌ها حتما می‌تواند به رفع اشکالات و نواقص در نظام اداری به قوه قضائیه کمک کند.

او البته بر حفظ و رعایت خطوط قرمز و فاصله با رسانه‌های دشمن تاکید کرد. از طرف دیگر او گفت که نقد باید "سازنده" و "منصفانه" باشد.

پس از این نشست که با استقبال اهالی مطبوعات روبه رو شد، سخنگوی قوه قضائیه از رفع توقیف قریب الوقوع نشریه صدا خبر داد. به گفته اسماعیلی سقف توقیف مطبوعات به دلیل تخطئی از مصوبه شورای عالی امنیت ملی دو ماه است و به زودی نشریه صدا رفع توقیف می‌شود.

البته در سوی دیگر برخی اقدامات قوه قضائیه از سوی ناظران با انتقاد روبه رو شده است. در هفته‌های اخیر بازداشت چند خبرنگار و روزنامه‌نگار از جمله مرضیه امیری و کیوان صمیمی با واکنش‌های فراوانی همراه بوده است. صدور حکم برای چند نویسنده عضو کانون نویسندگان نیز نگرانی‌ها برانگیخته است و نهایتا اینکه صدور قرار وثیقه سنگین یک میلیاردی برای مسعود کاظمی، روزنامه نگار بحث برانگیز شده است.

البته قوه قضائیه می‌گوید پرونده‌هایی همچون پرونده مرضیه امیری خبرنگار روزنامه شرق ربطی به کار رسانه‌ای او ندارد و در زمره پرونده‌های اقدام علیه امنیت ملی است.
 

فرارو

منبع: جام نیوز

کلیدواژه: رئیسی قوه قضائیه جام نیوز

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.jamnews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «جام نیوز» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۳۸۸۸۵۷۰ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

توقیف ۴۴ هزار تُن روغن غیرقابل مصرف‌ در بندر شهید رجایی

به گزارش خبرگزاری مهر، مجتبی قهرمانی با بیان اینکه سلامت شهروندان خط قرمز دستگاه قضاست، اظهار کرد: در همین راستا یک محموله ۴۴ هزار تنی روغن به ارزش ۷۰ میلیون یورو در بندر شهید رجایی وجود دارد و به هیچ عنوان اجازه ترخیص به آن نمی‌دهیم. شرکت فروشنده این روغن‌ها مدعی شده که محموله را پس می‌گیرد.

وی افزود: در حال حاضر پیگیر این موضوع هستیم و هفته آینده جلسه‌ای در این رابطه برگزار می‌شود و مسئولان مربوطه را دعوت کردیم که در این جلسه نسبت به این موضوع پاسخگو باشند. برای مدیران مربوطه، پرونده کیفری تضییع اموال عمومی تشکیل شده است و این پرونده در بازپرسی دادسرای بندرعباس در حال پیگیری است.

رئیس کل دادگستری استان هرمزگان تصریح کرد: درباره این پرونده سازمان غذا و دارو رسالت خود را به خوبی انجام داده است و محموله‌ای که امکان مصرف ندارد را تحت هیچ شرایطی تأیید نکرده است. این روغن‌ها در قالب ۳ محموله به بندر شهید رجایی وارد شده است. ۲ مورد از این محموله‌ها مربوط به یک شرکت ترکیه‌ای و یک محموله مربوط به یک شرکت آرژانتینی است. وارد کننده این روغن‌ها شرکت بازرگانی دولتی است.

وی اضافه کرد: این محموله حدود ۳ سال ۹ مخزن بزرگ را اشغال کرده است که همین موضوع نگهداری این روغن‌ها هزینه زیادی را در بر می‌گیرد.

قهرمانی یادآور شد: محموله مهم دیگری که در این بندر وجود دارد، ۱۰ کانتینر تجهیزات بافندگی مربوط به یک شرکت در استان قم است. این شرکت بیش از ۷ ماه به دنبال ترخیص کالاهای خود بود و یک روز قبل از سفر ریاست قوه قضائیه به استان این محموله تعیین تکلیف و کالاهای آن ترخیص شد. حل مشکلات این شرکت یکی از برکات سفر قوه ریاست قوه قضائیه بود.

وی با اشاره به دستاوردهای سفر ریاست قوه قضائیه به استان، گفت: این سفر حساسیت بالایی را در بین مدیران ایجاد کرده و مسئولان نسبت به انجام وظایف خود دغدغه‌مندتر شدند و این یکی از برکات سفر رئیس قوه قضائیه است.

وی همچنین با اشاره به اینکه یکی از چالش‌های بنادر، معطلی کشتی‌ها بود، بیان کرد: معطلی کشتی‌ها از چند جهت دارای اهمیت است. هر روز معطلی یک کشتی در بندر حداقل حدود ۲ میلیارد تومان هزینه دموراژ در پی دارد. در گذشته کشتی‌هایی داشتیم که حدود ۶ ماه در بندر معطل بودند و چیزی حدود ۱۷۰ میلیارد تومان هزینه دموراژ این کشتی‌ها بود.

قهرمانی اضافه کرد: جلوگیری از فاسد شدن کالاها در کشتی و تأمین نیازهای اساسی مردم از طریق واردات این کالاها از دیگر موارد اهمیت ترخیص کالاها از این کشتی‌هاست. بعد از ورود دستگاه قضائی به این موضوع هیچ کشتی نه در اسکله و نه در لنگرگاه بیشتر از ۷ روز توقف ندارد.

وی با تقدیر از زحمات و هماهنگی مدیران استانی، تاکید کرد: رئیس قوه قضائیه در جریان سفر اخیر خود به این موضوع اشاره داشت که وضعیت بنادر در مقایسه با سفر قبلی بسیار بهتر شده است. یکی از علل توفیقاتی که در استان هرمزگان شاهد آن هستیم تعامل و همراهی همه مسئولین به ویژه استاندار، نماینده، ولی فقیه و دستگاه‌های اجرایی و امنیتی است. همه با یکدیگر همدل و همراه هستند و به دنبال حل مشکل هستیم.

کد خبر 6098695

دیگر خبرها

  • ضرورت حفظ حرمت مراکز آموزشی، دانش‌آموزان و فرهنگیان
  • صیانت از آزادی‌های مشروع در سند تحول قضایی
  • توقیف ۴۴ هزار تُن روغن غیرقابل مصرف‌ در بندر شهید رجایی
  • دیدار رئیس اقلیم کردستان عراق با آیت‌الله رئیسی
  • جزئیات جدید از دادگاه پسر معاون اول سابق قوه قضائیه که اعترافات خود را پس گرفته بود
  • رونمایی از مدارک فساد پسر معاون اول سابق قوه قضائیه
  • راه حل سند تحول برای رفع مشکل پراکندگی نظرات در حقوق عامه
  • هفتمین تور نظارتی قوه قضاییه در هرمزگان با حضور ۵۰ خبرنگار
  • خبر جدید از کشتی توقیف شده توسط سپاه / وزیر کشور: قوه قضائیه مسئول است
  • احکام افزایش حقوق سال ۱۴۰۳ کارمندان قوه قضائیه صادر شد