امور اجرایی کشور باید سیستماتیک باشد نه جزیره ای
تاریخ انتشار: ۵ خرداد ۱۳۹۸ | کد خبر: ۲۳۸۸۸۶۹۱
وزارت نفت و انرژی در بسیاری از کشورهای جهان نقش سیاستگذار را دارد و اصلاحات و سیاستهای مورد نیاز در حوزه انرژی را طراحی میکند. به عبارت دیگر این وزارتخانه نخستین گام برای تصمیمسازی را بر اساس منافع ملی برمیدارد.اما در ایران بهدلیل تعدد نهادهای تصمیم ساز، این نقش در وزارتخانههای مرتبط با انرژی یعنی نفت و نیرو کمرنگتر است.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
قرار است که ساختار بودجه اصلاح شود. به دستور رهبر معظم انقلاب، دولت و مجلس برای این کار 4 ماه فرصت دارند که تیر ماه به پایان میرسد. یکی از مهمترین اصلاحات میتواند سهم نفت در بودجه و یارانهها باشد. سؤال اینجاست که اگر وزارت نفت بهعنوان نهاد اصلی مرتبط با این موضوعات اختیارات بیشتری داشت، چقدر میتوانست در تسریع اصلاحات مؤثر باشد؟
زور وزارت نفت نمیرسد
منصور معظمی در سالهای 1392 تا 1394 معاون برنامهریزی و نظارت بر منابع هیدروکربوری وزارت نفت بود. وی این مسأله را تأیید میکند و میگوید: «منطق این است که وزارت نفت باید پیشنهادها و نظرات خود را در خصوص اصلاحات مورد نیاز حوزه انرژی مطرح و بر آنها پافشاری کند تا مصوب شود اما زورش نمیرسد. برخی از اصلاحات تبعات کوتاه مدت دارد و دولت و مجلس با وزارت نفت همراه نمیشود. از اینرو وزارت نفت از موضع خود عقب نشینی و تصمیمسازی را به نهادهای دیگر واگذار میکند.»معظمی در گفتوگو با «ایران» توضیح میدهد: «اما تأکید میکنم که اداره کشور باید بهصورت سیستمی باشد؛ نه جزیرهای و پراکنده. بخصوص آنکه بحث تغییر قیمت حاملهای انرژی در سطح حکومتی است و باید همه ارکان نظام از این اصلاحات حمایت همه جانبه کنند. این تغییرات ممکن است تبعات اجتماعی داشته باشد و لذا در سطح کلان کشور بایستی یک هماهنگی و همبستگی ایجاد شود. متأسفانه هنوز باور درستی نسبت به نیاز کشور به تغییر قیمت حاملهای انرژی شکل نگرفته است.»
باید از وزارت نفت حمایت کنیم
این عضو هیأت علمی دانشگاه صنعت نفت عقیده دارد که اگر اصلاح حاملهای انرژی را بتوانیم بخوبی مدیریت کنیم، به طور قطع بسیاری ازمشکلات حل خواهد شد. منتهی این موضوع مستلزم یک برنامه، اقدام و حمایت همه جانبه است. وزارت نفت باید برنامه ریز باشد. معظمی میگوید: «اصلاحات اساسی، تبعات سختی دارد و معمولاً کسی زیر بار نمیرود. اما باید انجام شود تا موفق شویم. از اینرو باید اصلاحات را تبدیل به مطالبه عمومی کنیم؛ در این مقطع وزارت نفت را حمایت کنیم و همگی کمک کنیم تا این کار کلان و سخت انجام شود. امیدواریم که محقق شود.»
تغییراتی از جنس انرژی
بسیاری از کارشناسان عقیده دارند که کاهش وابستگی بودجه عمومی به نفت، افزایش سهم مالیات، حذف هزینههای غیرضرور و اصلاح نظام پرداخت یارانههای نقدی و پنهان میتواند مهمترین اصلاحاتی باشد که در بودجه اتفاق میافتد. در این باره معظمی توضیح میدهد: «استنباط من این است که هنوز دولت و مجلس تصمیم جدی درباره اصلاحات مورد نیاز نگرفتهاند. بهطور قطع، بودجه ایران نیازمند اصلاحات است اما نیاز به یک تصمیمگیری جدی است.»این استاد دانشگاه صنعت نفت روشهای مختلفی را برای کاهش هزینهها در بودجه عنوان میکند که میتواند به تراز شدن هزینهها و درآمدها منجر شود و تصریح میکند: «سالانه حدود 600 هزار میلیارد تومان فقط یارانه پنهان در حوزه نفت و انرژی پرداخت میشود. اگر ساختار بودجه بخواهد تغییراتی داشته باشد، یکی از بخشها همین یارانهای است که به حاملهای انرژی داده میشود. اگر اصلاحاتی در این زمینه رقم بخورد، منجر به مدیریت مصرف انرژی در کشور نیز خواهد شد.»معظمی معتقد است که نباید به بخش انرژی نگاه دو وجهی داشت و اینکه باید مدیریت مصرف سوخت در کشور رویکرد جامع، یکپارچه و نظام مند داشته باشد. وی توضیح میدهد: «اگر نگاه سیستمی نداشته باشیم، باختهایم. نباید صنایع فولاد، آلومینیوم و حتی پالایشگاههای کشور این چنین از مصرف بهینه انرژی دور باشند. نباید صنعت خودروسازی کشور این چنین تولیدات بیکیفیت به بازار عرضه کند. در بهینه کردن مصرف انرژی کارهای کلیدی و استراتژیک و نسبتاً بلند مدت نیاز است که باید روی آن تصمیم گرفته شود. مهمتر از تصمیم باور این مسأله و اجراست.»این عضو هیأت علمی دانشگاه صنعت نفت با انتقاد از این نوع تفکر که عدهای میگویند ما در کشور ثروتمندی زندگی میکنیم و زیر پای ما نفت است و لزومی ندارد که انرژی را به قیمت واقعی آن و درست مصرف کنیم، بیان میکند: «این تفکر غلط است. ما وقتی ثروتمند هستیم که انرژی منجر به ارزش افزوده شود و برای آیندگان سرمایهای ایجاد کند.»
اصلاحاتی بیشتر برای بهبود ساختار
این کارشناس انرژی که تجربه ریاست بر سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران را نیز در کارنامه خود دارد، معتقد است که ساختار بودجه در بخشهای دیگری نیز باید اصلاح شود. وی میگوید: «بحث دوم کاهش هزینه هاست. دستگاهها وسازمانهای موازی در ایران زیاد است که کارهای مشابه انجام میدهند. اگر ادغام و جمع شوند، به سمت اصلاح فرآیندها میرویم. معنای آن کوچک کردن دولت است. در این زمینه دولت تنها تصمیم گیرنده نیست. باید حاکمیت نیز ورود پیدا کند که قدمهای دولت و سایر بخشها را کوچک و چالاک کند. به طور کلی باید ساختار اداره کشور کوچک شود.» معظمی راهکار سوم را تعیین تکلیف شرکتهای دولتی و خصولتی میداند و عقیده دارد که اگر وزارتخانهای توان انجام یک کار را ندارد و ناچار به ایجاد تشکیلات اضافه شده باید در بطن آن وزارتخانه اصلاحات انجام شود؛ همه وزارتخانهها دهها شرکت دارند و این نشان دهنده ناکارآمدی وزارتخانه است. بنابراین باید شرکتهای دولتی و سازمانهایی که به وزارتخانهها وابسته هستند، تعیین تکلیف شوند.
راهکار چهارم از نگاه مدیرعامل سابق سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران این است: «بودجهبندی باید بر اساس عملکرد باشد. اینکه نظام بودجهبندی ایران، نظام چک و چونه است، درست نیست و قید بودجهبندی باید عوض شود. در این صورت هزینهها کمتر خواهد شد.»
معظمی آخرین پیشنهاد خود را به موضوع خصوصیسازی اختصاص میدهد و میگوید: «خصوصیسازی با واگذاری شرکتهای دولتی به شبه دولتیها فرق دارد. باید در خصوصیسازی به این سمت برویم که اول مدیریت و بعد مالکیت را در اختیار بخش خصوصی واقعی قرار دهیم. تأکید میکنم: بخش خصوصی واقعی و دارای اهلیت.»
کاهش سهم نفت در بودجه
نروژ مانند ایران ذخایر نفتی و گازی دارد اما سهم درآمد حاصل از بخش نفت و گاز در بودجه این کشور بسیار اندک است. این کشور یک صندوق ذخیره نفتی دارد و دولت نروژ حق ندارد برای تأمین بودجه خود بیش از بازدهی سالانه از این صندوق برداشت کند. میزان ارزش موجودی صندوق نفتی نروژ یا همان صندوق بازنشستگی ملی بیش از 1 تریلیون دلار است و در حال حاضر این صندوق سهامدار نزدیک به ۹ هزار شرکت در سراسر دنیاست.اما در ایران اتکا به نفت در بودجه تبدیل به یک بحران شده است که دشمنان از این موضوع برای اعمال فشار به کشور استفاده میکنند. معظمی میگوید: «صفر شدن صادرات نفت ایران امکان پذیر نیست. ما ظرفیت صادرات تا یک میلیون بشکه در روز را در سختترین شرایط داریم اما راهکارهایی برای کاهش وابستگی نفت به بودجه لازم است. به اعتقاد من برای کم کردن این سهم باید صادرات غیر نفتی را بیشتر کنیم و در این مسیر میتوان از 900 هزار میلیارد تومان یارانه آشکار و پنهان که در کشور توزیع میشود، بهره برد. باید این مبالغ را صرف توسعه صنعت پتروشیمی و صنایعی که ارزش افزوده ایجاد میکنند، کرد. وزارت نفت باید به طور جدی در این زمینه طرحهایی را تدوین کند که بعد از تأیید دولت برای تصویب به مجلس برود.»
منبع: ایران آنلاین
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت ion.ir دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایران آنلاین» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۳۸۸۸۶۹۱ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
مدیریت اجرایی استان زنجان خود را مدیون مردم میداند
ایسنا/زنجان استاندار زنجان گفت: مدیریت اجرایی استان خود را مدیون مردم میداند و باید نسبت به آنها باید تعهد داشته باشیم.
محسن افشارچی امروز (پنجشنبه ۶ اردیبهشت ماه) در مراسم گرامیداشت روز شورا که در دانشگاه زنجان برگزار شد، اظهار کرد: نهاد شورا اصلیترین ساختار مردمسالاری دینی بوده و جایی است که اگر قرار باشد در حوزه تحزب رشد داشته باشیم قطعا مجموعه شوراها بخش نخست کار خواهد بود.
وی تصریح کرد: امید به شوراها زیاد است و در مدتزمان تشکیل آن شاهد بلوغ آن هستیم. در حوزه شوراهای شهری و روستایی در استان اقدامات خوبی انجام شده است و تلاش شد تا ارزشافزوده شرکتها در استان باشد که باعث جهش شده است و این ادامهدار خواهد بود.
وی ادامه داد: سال قبل ۱۷۰۰ میلیارد تومان پرداختی داشتیم که امیدواریم این عدد به دو هزار میلیارد تومان برسد و این مقدار به اندازه بودجه عمرانی استان است.
افشارچی افزود: با توجه به اینکه درآمد ارتقا مییابد، برنامهریزیها باید دقیق باشد و باید انرژی و تمرکز زیاد شود تا برای سالهای آینده ثروت ایجاد شود.
وی گفت: سرانه بودجه شهرداریهای استان ۳.۶ برابر شده که عدد قابل توجهی است و باید تمرکز شود علاوه بر ارزش افزوده توسط شهرداریها و دهیاریها تولید ثروت شود. انتظار ما این است که اعضای شورا بلندمدت برنامهریزی کرده و دید بلندمدتی بر امور داشته باشند.
استاندار زنجان یادآور شد: دهیاریها اوضاع نسبتا خوبی در استان دارند، ولی موضوع این است که دهیاران روستاییها را به سمت تولید سوق دهند. روستاها باید مولدتر از شرایط فعلی شوند.
وی در بخش دیگری گفت: در رابطه با موضوع آب در بخش کلان پیگیر امور هستیم، ولی در بخش خرد باید خودمان کار کنیم تا بهرهوری را در این بخش ارتقا دهیم و امسال به این موضوع همه باید توجه داشته باشند.
افشارچی خاطرنشان کرد: توجه به تکنولوژی نوین باید در شهرداریها مورد توجه قرار گیرد که متاسفانه عقب هستیم و باید سرعت گیرد و بخشی از کارها باید ناظر بر آینده باشد.
انتهای پیام