انتقاد معاون رئیس جمهور از «پول‌محور» بودن مدیران دولتی

 

به گزارش اتاق خبر، به نقل از مهر، جمشید انصاری در مراسم گرامیداشت سالروز تأسیس سازمان ملی بهره وری گفت: بهره وری در کشور به دلیل دخالت دولت در همه بخش‌ها از توفیق بالایی برخوردار نبوده است. اگر در صنعت خودروسازی به عنوان یکی از بزرگترین صنایع کشور دقت کنیم درمی یابیم که هیچ تصمیم کلیدی در این صنعت بدون دخالت دولت اتخاذ نمی‌شود.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

وی افزود: حتی در بانک‌ها و بیمه‌های دولتی نیز که به بخش خصوصی واگذار شده اند، می‌بینیم که تابع تصمیمات دولت هستند. در پتروشیمی و صنایع فولاد نیز همین موضوع دیده می‌شود و تحت تأثیر مداخلات دولت هستند.

رئیس سازمان استخدامی کشور با بیان اینکه اگر بخواهیم در حوزه بهره وری به چالش‌ها و مشکلات بپردازیم، مهمترین مشکلی که در نظام اداری و اجرایی یافت می‌شود، وجود و غلبه نگاه منابع محور بر مدیریت کشور است، گفت: یعنی اگر می‌خواهیم تحولی در بخش‌های مختلف مثلاً بهداشت و درمان یا آموزش عالی ایجاد کنیم، نگاه مدیران این است که باید این میزان منابع تأمین شود و اگر منابع موردنیاز تأمین نشد، نمی‌توانیم تحول ایجاد کنیم.

معاون رئیس جمهور یادآور شد: این موضوع میان مدیران دولتی جا نیفتاده است که با تغییر بهره وری نیروی انسانی می‌توان تحول ایجاد کرد. روش مدیریت در کشور این گونه است که هر چقدر پول بدهی آش می خوری اما آشپزهایی نداریم که در نظام اداری کشور بتوانند با کمترین منابع، غذای مقبول تهیه کنند.

انصاری تصریح کرد: بسیاری در گذشته معتقد بودند بهره وری به بخش خصوصی تعلق دارد به همین دلیل سازمان ملی بهره وری در بدو تأسیس در سازمان ایمیدرو که با بخش خصوصی در ارتباط بود، ایجاد شد اما بعدها که مشخص شد در بخش انرژی، کشاورزی، آب و … با مشکلات زیادی در بهره وری روبرو هستیم، متوجه شدند که این موضوع به یک وزارتخانه محدود نمی‌شود.

وی خاطرنشان کرد: امروز هیچ امکان زیرساختی در کشور بدون دخالت دولت ایجاد نمی‌شود. در بخش زیرساخت ارتباطی اعم از راه و شبکه‌های ارتباطی، انرژی، آب و … هیچ اتفاقی بدون سرمایه گذاری مستقیم دولت رخ نمی‌دهد. دولت متولی اصلی حوزه‌های زیرساختی است.

معاون رئیس جمهور ادامه داد: علیرغم سال‌ها تلاش برای کاهش تصدی گری دولت اما می‌بینیم اقدامات فرهنگی بدون دخالت دولت انجام نمی‌شود، حتی در قوانین نیز آموزش و پرورش را مستثنی کرده اند و هیچ چیز در آموزش و پرورش قابل برون سپاری نیست یا اینکه می‌بینیم در بخش درمان هزینه‌های آن ولو در قالب سازمان‌های بیمه گر از جیب دولت پرداخت می‌شود، آن هم در چارچوب شرکت‌هایی که از دولت سرانه بیمه دریافت می‌کنند. در بخش‌های علمی و پژوهشی، فناوری اطلاعات، حمل و نقل و تهیه کالاهای اساسی نیز مداخله دولت جدی است.

انصاری یادآور شد: این مداخلات در بخش‌های واگذار شده دولتی به بخش خصوصی نیز ادامه دارد. در پتروشیمی و صنایع فلزی مانند فولاد این دولت است که در چینش مدیران و سیاستگذاری‌های این دو صنعت دخالت می‌کند. کار ظاهراً خصوصی سازی شده است اما مهمتر از آن تأثیرات رفتاری دولت در این حوزه هاست.

عضو شورای عالی حقوق و دستمزد گفت: من هر ساله به عنوان نماینده دولت در جلسات این شورا حضور دارم، این در حالی است که ۱۷۵ هزار نفر مشمول قانون کار در دولت داریم که هیچ نهاد خصوصی و صنعتی به تنهایی این تعداد نیرو را ندارد.

وی درباره بهره وری نیروی کار گفت: یکی از مشکلاتی که در کشور داریم این است که اساساً چیزی به اسم جبران خدمت در قبال کار مشخص وجود ندارد و وقتی برای فردی در دولت مقرری تعیین می‌شود، هر ماه بدون بررسی خدمات او این مقرری پرداخت می‌شود. تصور عمومی مردم از نیروی انسانی دولتی این است که قرار نیست در قبال کار مشخصی جبران خدمات به فرد داده شود، حتی این مقرری‌ها به حقوق مکتسبه کارمندان تبدیل شده است.

انصاری با اشاره به تکلیف کاهش ۱۵ درصدی نیروی مازاد در دستگاه‌های دولتی تا پایان برنامه ششم توسعه گفت: سخت‌ترین تکلیف مدیران در برنامه توسعه ششم، اجرای این دستورالعمل است. به هر یک از وزرا هم که می‌گوئیم، می‌گوید ما را از کسر ۱۵ درصد نیروی انسانی مازاد معاف کنید. تصور همه وزرا این است که وزارتخانه ما کار زیادی دارد و باید از دیگر دستگاه‌ها نیروی انسانی مازاد کم شود اما به نظر من موضوع اصلی چیز دیگری است. مدیران دولتی می‌خواهند با راضی نگه داشتن کارکنان دستگاه‌های زیرمجموعه خود، دعای خیر خانواده آنها را داشته باشند و خود را با دعای آنها بیمه ابوالفضل کنند. مشکل مدیران دستگاه‌های اجرایی این است که می‌گویند نیرویی که وارد دستگاه ما شده امکان خارج کردن آن ولو در صورت داشتن تخلف وجود ندارد و این کار از توان ما خارج است.

وی افزود: این موضوع حتی در دستگاه‌هایی که از دولت به بخش خصوصی منتقل شده هم وجود دارد. اگر نیروهای بانک‌های دولتی را که خصوصی شده اند با بانک‌هایی که از ابتدا خصوصی بوده اند مقایسه کنیم، کاملاً تفاوت ساختاری رفتار کارکنان این دو نوع بانک را می‌بینیم.

رئیس سازمان استخدامی کشور تأکید کرد: در برنامه‌های توسعه پنج ساله گذشته نگاه به بهره وری این بود که بخش‌های اقتصادی را مکلف کنیم تا رشد اقتصادی داشته باشند و هیچ گاه به بهره وری نیروی انسانی در دولت نپرداخته بودیم اما در برنامه ششم این تکلیف کاهش ۱۵ درصدی نیروی انسانی دستگاه‌های دولتی لحاظ شده است.

انتهای پیام/

منبع: اتاق خبر

کلیدواژه: سازمان خصوصی سازی سازمان بهره وری ایران نظام بانکی بهره وری جمشید انصاری

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.otaghnews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «اتاق خبر» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۳۸۹۴۹۲۶ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

جلسه جمع‌بندی طرح‌های دومین سفر استانی رئیس جمهور به قم برگزار شد

به گزارش گروه سیاست خبرگزاری علم و فناوری آنا،  جلسه بررسی و جمع بندی طرح‌های پیشنهادی دومین سفر استانی رئیس جمهور به استان قم پیش از ظهر امروز (دوشنبه ۱۷ اردیبهشت ماه) و به ریاست محمد مخبر معاون اول رئیس جمهور برگزار شد.

در این جلسه که معاون اجرایی رئیس جمهور، استاندار قم، وزرای راه و شهرسازی، جهاد کشاورزی، آموزش و پرورش، معاون عملیات فراجا و معاونان سایر دستگاه‌های مرتبط نیز حضور داشتند، توافقات و تعهدات دستگاه‌ها برای اجرای طرح‌های اولویت‌دار استان قم مورد بحث و تصمیم‌گیری قرار گرفت.

تخصیص اعتبار برای احداث، تکمیل و بهسازی راه‌ها و محور‌های مواصلاتی و رفع نقاط حادثه‌خیز استان قم، تکمیل و اجرای طرح‌های ملی و استانی آموزشی قم، بیابان‌زدایی و توسعه روش‌های نوین آبیاری، تکمیل کتابخانه مرکزی و طرح‌های فرهنگی و هنری استان، تکمیل و تجهیز مجتمع‌های توانبخشی و پزشکی ایثارگران و خانواده‌های شهدا و تکمیل طرح‌های نیمه‌تمام ورزشی از جمله مصوبات این جلسه بود.

دومین سفر استانی رئیس جمهور به استان قم قرار است روز‌های پنجشنبه و جمعه هفته جاری - ۲۰ و ۲۱ اردیبهشت ماه - برگزار شود.

انتهای پیام/