وزارت بازرگانی تشکیل شود، شاهد عدالت در توزیع خواهیم بود/ مجلس عامل اصلی مناسباتی است که به گرانی دامن زده است/ نمایندگان در این فضا از دولت و وزرا امتیاز می‌گیرند
تاریخ انتشار: ۷ خرداد ۱۳۹۸ | کد خبر: ۲۳۹۰۴۷۳۳
«حسن صادقی» در گفتگو با خبرنگار ایلنا، با بیان اینکه ادغام وزارت بازرگانی با صنعت و معدن یک اشتباه استراتژیک بود، گفت: این اشتباه استراتژیک هزینه‌های پنهان و آشکاری را به ساختار مدیریت اجرایی کشور وارد کرد.
وی با اشاره به تکاپوی دولت برای ایجاد معاونت بازرگانی در دولت با هماهنگی وزارت صمت و وزارت جهاد کشاورزی، گفت: امروز هم ایجاد معاونت بازرگانی یا احیای وزارت بازرگانی، یک راهبرد است که توزیع کالاهای اساسی را ساماندهی می‌کند.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
صادقی با بیان اینکه به هرشکل راهبرد کنترل و نظارت باید عملیاتی شود، تصریح کرد: وزارت بازرگانی خود می‌تواند سلاحی باشد در دست دولت برای ترساندن و از میدان به دربردن اخلالگران بازار کالاهای اساسی؛ همان کسانی که شریان واردات و توزیع کالاهای اساسی را به دست گرفته‌اند و در خلاء نظارت‌های شبکه‌ای ترکتازی می‌کنند.
رئیس اتحادیه پیشکسوتان جامعه کارگری با بیان اینکه وزارت بازرگانی از سال ۱۳۵۳ تشکیل و بیش از سه ربع قرن سابقه دارد، گفت: این تجربه می‌تواند کلید توزیع عدالت در حوزه کالاهای اساسی باشد. وزارت بازرگانی در زمان جنگ هشت ساله هم با مدیریت واحد توانست کار نظارت و توزیع کالاهای اساسی را به زیبایی انجام و از پس اهداف راهبری و کلان آن برآمد. این می‌تواند یک ملاک و مثالی باشد تا این وزارتخانه، مجددا شکل بگیرد.
وی افزود: اگر این کار انجام نشود آشفته بازاری را که امروز شاهد هستیم، تداوم خواهد داشت؛ آشفته بازاری که به زودی به هیولایِ چند سر، چند چشم و چند دست و پا تبدیل می‌شود؛ هیولایی که نمی‌توان دست و پایش را بست و افسارش را گرفت. در آن صورت کنترل بازار با هر ابزاری و با هر زوری ممکن نخواهد بود.
صادقی که مشاور وزیر صنعت، معدن و تجارت در امور کارگری است، با بیان اینکه برای تشکیل وزارت بازرگانی زمان زیادی توسط نمایندگان مجلس شورای اسلامی تلف شده است، گفت: اگر سال گذشته و در مقطعی که طرح تفکیک وزارتخانهها در مجلس در دست بررسی بود، این اقدام انجام می‌شد، امروز شاهد این بلبشو در حوزه توزیع کالاهای اساسی نبودیم و مردم در تامین مایحتاج خود با وجود ساعت‌ها صف ایستادن و درگیری، ناکام بمانند.
وی با اشاره به مخالفت مجلس با تفکیک وزارت بازرگانی از صنعت و معدن، همزمان با مخالفت نمایندگان با تفکیک وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، گفت: بی‌عدالتی در توزیع کالاهای اساسی و قیمت‌گذاری آنها، چوبی است که مجلس به ملت می‌زند. مجلس عامل اصلی مناسباتی است که به گرانی دامن زده است. مجلس ناخواسته در زمین ثروتمندان بازی می‌کند و به نفع آنها توپ می‌زند. توپ زدن آنها بر علیه فقراست.
بر مجلس نگاه فرصت‌سوزانه حاکم است
رئیس اتحادیه پیشکسوتان جامعه کارگری، افزود: مجلس با نگاه فرصت‌سوزانه‌‌ای که بر آن حاکم است، ناخواسته از رانت حمایت می‌کند و فشار را به اسم حمایت از ضعفا بر دوش آنها می‌گذارد. مجلس دچار خودشیفتگی شده است و تصورش این است که به نفع ضعفا قدم برمی‌دارد؛ این در حالی است که اگر مجلس واقعا می‌خواهد قدمی برای ضعفا بردارد، باید در حوزه اقتصادی قوانین شجاعانه وضع کند؛ قوانینی که دولت را تشویق کند، از دست بردن در خزانه و استقراض، دست بردارد.
صادقی نمونه‌ای برای ادعایش می‌آورد: دولت باید کسری منابعش را با افزایش قیمت فراورده‌های نفتی تامین کند اما مجلس چنین اجازه‌ای را نمی‌دهد، دولت هم از سر ناچاری به ذخایر ارزی دست می‌اندازد. دولت این کار را می‌کند تا کسری منابع خود را جبران کند. در واقع ناچار است که با فروش دلار در بازار این کار را انجام دهد. دولت باید از این کار واداشته می‌شد؛ کاری بسیار خطرناک، خطرناک از این جهت که حجم نقدینگی افزایش یافته است. نقدینگی انباشته با یک تکان کل اقتصاد را فرومی‌ریزد. در چنین شرایطی چرا دولت باید دچار دست بردن در خزانه و فروش دلار در بازار آزاد شود؟
مشاور وزیر صنعت، معدن و تجارت در امور کارگری، افزود: از این ناحیه چه گروهی محکم‌ترین ضربه را می‌‌خورد؟ فقرا. چه گروهی بیشترین سود را به جیب می‌زند؟ اغنیا؛ یعنی کسانی که بیش از همه بر سفره توزیع رانت نشسته‌اند. چه نهادی این شرایط را پیش آورده است؟ مجلس؛ مجلسی که بهترین بازه زمانی را برای افزایش پلکانی قیمت فراوده‌های نفتی از دست داد.
وی با بیان اینکه مجلس در این مورد گارد بسته گرفت تا راه را بر دولت ببندد، گفت: اینگونه دولت مجبور شد به بدترین سناریو ممکن تن دهد که در نتیجه آن فرودستان، تولیدکنندگان، شاغلان مزد و حقوق‌بگیران، بیکاران و... گرفتارتر شدند. افراد رانتخوار هم ثروتمند شدند؛ افرادی که بر مرکب ثروت‌اندوزی سوار هستند، در قالب املاک، مستغلات و کالاهای ماندگار. مجلس باید به خاطر این موضوع مواخذه شود. اما همین مجلس هم امروز در مقابل تفکیک وزارتخانه صمت و استقلال وزارت بازرگانی برای جبران مافات گارد می‌گیرد.
رئیس اتحادیه پیشکسوتان جامعه کارگری با طرح این پرسش که چرا مجلس با تفکیک وزارتخانهها مخالفت می‌کند، افزود: به این خاطر که دارند در این فضا از دولت و وزرا امتیاز می‌گیرند. این فضا البته فضای بلبشو و چنددستی است؛ در واقع آب گل آلودی است که نمایندگان از آن ماهی می‌گیرند.
وی تصریح کرد: چه‌ها که با مستضعفان و قشر محروم جامعه نکردند. فشار را بر دوش طبقه ضعیف وارد کردند و صندوق‌های پرپول ثروتمندان را پرپول‌تر کردند. به همین دلیل اگر امروز عدالت در توزیع کالاهای اساسی را شاهد نیستیم نشات گرفته از نگاه دگم و تنگ‌نظرانه مجلس‌نشینان است؛ نشات گرفته از آشفته بازار عریض و طویل وزارتخانه‌هاست؛ وزارتخانه‌هایی که دولت‌ها نمی‌توانند آنها را اداره کنند.
مشاور وزیر صنعت، معدن و تجارت در امور کارگری با بیان اینکه از این منظر من فکر می‌کنم که احیای وزارت بازرگانی یا تعریف معاونت مستقل بازرگانی می‌تواند بهترین طرحی باشد که در شرایط جنگ اقتصادی بررسی می‌شوند، گفت: در جنگ اقتصادی نمی‌توان با چنین موضوعی با حالت تمسخر برخورد کرد.
صادقی با بیان اینکه در شرایط خطیر فعلی، چه وزارتخانه‌ای می‌تواند مدیریت علمی در حوزه توزیع کالا را ساماندهی کند، گفت: این امر از دست وزارتخانه‌های فعلی با این گستردگی و لختی برنمی‌آید. ما ناچار هستیم که بیمار خود را (وزارتخانه)، به ریکاوری ببریم و شرایط را باثبات کنیم. راه ما مشخص است: جدا کردنِ وزارت بازرگانی و استقلال آن در قالب وزارت بازرگانی.
وزارت بازرگانی تشکیل شود، شاهد عدالت در توزیع خواهیم بود
وی افزود: مطمئن باشید، اگر وزارت بازرگانی شکل بگیرد، عدالت را در توزیع و استمرار توزیع شاهد خواهیم داشت و شاهد انبار کردن کالاهای اساسی نخواهیم بود. سیستم‌هایِ نظارتی که وزارت بازرگانی به تاسی از گذشته دارد، بسیاری از انبارهایی که به دور از چشم کالاها را شناسایی می‌کنند و در اختیار توده‌های ضعیف مردم قرار می‌دهند. در هرحال راه خروج از این وضعیت نه صرفا تفکیک وزارتخانهها که بازنگری در تمام سطوح مدیریتی است.
رئیس اتحادیه پیشکسوتان جامعه کارگری با بیان اینکه باید اقتصادمان را جنگی مدیریت کنیم، افزود: تولیدمان هم باید تولید جنگی باشد. تمام امورمان باید به سمت اقتصاد تمام عیار جنگی برود. در نتیجه چاره‌ای جز تضمین استقلال وزارتخانه‌های کلیدی و تفکیک آنها نداریم. در غیر این صورت آشفته‌بازاری که امروز به نام سوداگران رقم خورده عمیق و عریض می‌شود؛ آنقدر عریض که به چشم برهم زدنی مانند یک حفره سیاه همه چیز را در خود می‌کشد.
مشاور وزیر صنعت، معدن و تجارت در امور کارگری با بیان اینکه غارتگران در کشور راه افتاده‌‌اند و جولان می‌دهند، گفت: ترتبیت‌شدگان در مکتب آقازادگی امروز تنها پول را می‌بینند و بس. چشم آنها برای دیدن فقرا و ضعفا کور است. از این رو باید دست آنها را از تنظیم مناسبات بازار قطع کرد. اما آیا می‌توان با این وزارتخانه عریض صمت این کار را کرد؟ خیر. مدیریت و وظایف باید تفکیک شوند. اینگونه نظارت و کنترل هم خرد می‌شوند.
صادقی با اشاره به سوابق دولت‌های نهم و دهم در زمینه ادغام وزارتخانهها، گفت: در این دوره به اسم کوچک کردن دولت، یک وزیر را برداشت و چند وزاراتخانه را یکی کردند. حاصل آن اما چه شد؟ تعداد پرسنل دولت از ۴ میلیون نفر به ۴ میلیون و ۵۰۰ هزار نفر افزایش یافت! آیا این دولت کوچک کردن است؟ مگر روی کاغذ دولت را کوچک می‌کنند؟! این به کنار هزینه‌هایی که به ساختار اقتصادی کشور تحمیل کردند هم به کنار. هم اینها موجب شدند که نا‌به‌سامانی در حوزه توزیع کالاهای اساسی و رانت پنهان برای نمایندگان شکل بگیرند. عدم کنترل و نظارت هم تشدید شد؛ چراکه ادغام وزارتخانهها با همین هدف انجام شد.
رئیس اتحادیه پیشکسوتان جامعه کارگری، تصریح کرد: به هر شکل آن دوران تمام شده است و نباید در آن درجا زد. وزارت بازرگانی چشم و گوش دولت و تنظیم‌کننده است. از همین زمان باید باری به هرجهت بودن متوقف شود. ما باید سیستم توزیع کالاهای اساسی را بر مبنای بن کارت احیا کنیم و کد ملی را مبنای توزیع قرار دهیم. به مدد صدور شماره ملی برای هر ایرانی، کار توزیع کالا به مراتب از زمان جنگ، راحت‌تر است. بر همین اساس هر کارت ملی مشخص می‌کند که سهم هر نفر از شکر، برنج، روغن، قند، حبوبات و... چقدر است.
صادقی افزود: اینگونه عدالت در توزیع محقق می‌شود و معنا می‌یابد. گرانی بی‌حد و حصر متوقف می‌شود. ما نباید مانند برخی دولت‌ها در کشورهای دیگر منتظر بمانیم و نظاره‌گر باشیم. ما تجربه تاریخی توزیعِ عادلانه کالا را در دوران جنگ داشته‌ایم. باید به سمتی برویم که توزیع کالاهای اساسی، هدفمند شود و در اختیار یک گروه و یک جریان یا چند گروه و چند جریان قرار نگیرد. همین‌ها به لطف انبار کردن کاغذ به عنوان کالای اساسی، مطبوعات و انتشاراتی‌ها را زمین گیر کردند.
مشاور وزیر صنعت، معدن و تجارت در امور کارگری با بیان اینکه باید از تجمیع ثروت در دستِ واردکنندگان کالاهای اساسی جلوگیری کرد و طومار بلند تخلفات را در هم پیچید، گفت: شخصی شرکتی برای واردات ثبت می‌کند، از بانک مرکزی ارز دولتی می‌گیرد، کالاهای اساسی را وارد می‌کند، اما به دست مردم نمی‌رساند! در انبار دپو می‌کند. با این کار هم هزینه‌های بسیاری را بر دست نظام اقتصادی و کلیت نظام می‌گذارد.
کالاهای وارداتی برای توزیع به دست بخش خصوصی خردِه‌پا برسد
وی با بیان اینکه کالاهای وارداتی باید برای توزیع به بخش خصوصی خردِه‌پا برسد، نه دلالان شبکه توزیع با آن انبارهای وسیعشان، گفت: اینگونه بخش خصوصی خرده‌پا که عامل توزیع است، ورشکسته نمی‌شود. ما دیگر نباید در حوزه حمایت از توزیع‌کنندگان خرد و شبکه‌سازی درجا بزنیم.
صادقی با بیان اینکه در این راه باید از تجربه‌ها استفاده کنیم، گفت: ما افرادی مانند بهزاد نبوی، خانواده بادامچی، خانواده توکلی که تجربه کافی در توزیع کالاهای اساسی و بالا بردن سطح رضایت‌مندی مردم دارند را داریم. با ورود دوباره آنها به این شبکه جلوی رانتخواری و سرمایه‌داران نوکیسه گرفته می‌شود.
مشاور وزیر صنعت، معدن و تجارت در امور کارگری، در پاسخ به این پرسش که عملکرد «حسن یونسی سینکی» در مقام معاون بازرگانی وزیر صمت، چگونه بود، گفت: ایشان در موضوع توزیع کالاهای اساسی و اندیشه‌های عدالت محورانه، توانمند بود. آن مقطعی هم که سمت را رها کرد به این خاطر بود که می‌دید نمی‌تواند آنگونه که شایسته است کار کند. اگر وزارت بازرگانی مستقل شود، یکی از گزینه‌های خوب آقای سینکی است. او می‌تواند این کار را مدیریت کند.
گفتگو: پیام عابدی
منبع: ایلنا
کلیدواژه: بانک مرکزی وزارت بازرگانی وزارت صنعت معدن و تجارت ارز کالاهای اساسی شبکه توزیع کالا
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.ilna.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایلنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۳۹۰۴۷۳۳ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
قیمت دو برابری کالاهای اساسی با جود تخصیص ارز ترجیحی
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما به نقل از خانه ملت، محمدرضا پورابراهیمی در تشریح جلساتی که با محور موضوعات ارزی در مجلس برگزار شده گفت: موضوع بحث سیاست‌های ارزی در سال‌های اخیر اصلی‌ترین موضوع اقتصاد کلان کشور بوده علی رغم اینکه به عنوان یک رویکرد کلان در اقتصاد محسوب می‌شود، اما به شدت بر زندگی مردم و معیشت آنان و بر حوزه فعالیت‌های جاری کشور اثر دارد. وی افزود: اعتقاد ما بر این است که سیاست‌های ارزی دولت سیزدهم بعد از تغییر رئیس کل بانک مرکزی متناسب با آن چیزی که در اهداف قانونی بوده و در برنامه قانونی بوده، اجرایی نشده است. پور ابراهیمی با بیان این که اگر ما قانون را برای اجرای برنامه‌های عملیاتی دولت مبنا بدانیم، باید بگویم آن چیزی که اجرا می‌شود با قانون برنامه، احکام دائمی و با همه آن چیز‌هایی که به عنوان قانون محسوب می‌شود، مغایرت‌های جدی دارد، تاکید کرد: بنابراین نگرانی ما از عدم اجرای قوانین و مقررات قانونی است نه اینکه قانون نداشته باشیم. حتی ما به واسطه همین رویکرد قانونی، جایگاه بانک مرکزی را در قانون ارتقا دادیم. وی افزود: این موضوع طی ۴ سال در مجلس و کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی طول کشید و به شدت اعتقاد داشتیم که بانک مرکزی باید از اقتدار لازم برای اجرای سیاست‌های ارزی و پولی برخوردار باشد و این موضوع را هم در مجلس یازدهم تصویب کردیم و ابلاغ شده و عملاً و رسماً با رویکرد قانون جدید، مسیر و جریان فعالیت بانک مرکزی طی می‌شود. رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس گفت: لذا این قانون در اختیار دولت است و قوانین دیگر هم وجود دارد و دولت مکلف است بر اساس این قوانین عمل کند؛ بنابراین نگرانی ما از عدم اجرا است و معتقدیم مدیریت فعلی بازار ارز مبتنی بر این نگاه و بر اساس ضوابط قانونی نیست؛ این یکی از چالش‌های اساسی ما طی یکی دو سال اخیر بوده و به شدت اثر منفی بر این حوزه گذاشته است. وی افزود: اگرچه به ظاهر نام از سیاست‌هایی می‌برند که تغییری در نرخ ارز و اقتصاد رقم نخورد، اما این اقدامات به شدت التهاب‌ها را بیشتر کرده است درحالی که اگر ما با روش قانونی جلو می‌رفتیم و بر اساس نرخ ارز شناور مدیریت شده، عمل می‌کردیم، که در قانون و احکام دائمی آمده است، حتماً نرخ ارز از این نرخی که الان در بازار غیر رسمی وجود دارد، بسیار کمتر بود و اساساً این نرخ به وجود نمی‌آمد. پورابراهیمی گفت: نکته بعدی آن است که به جز قانون که مبنای ماست و طبیعتاً در حوزه عملیات اجرایی مبنای کار قرار می‌گیرد، موضوعات مربوط به خود دستورالعمل دولت را هم داریم؛ از جمله سند تحول دولت مردمی که در نیمه دوم سال ۱۴۰۰ توسط رئیس جمهور ابلاغ شد و مبنای عملکرد دستگاه‌های اجرایی قرار گرفت و در آن سرفصل سیاست‌های ارزی هم کاملاً به طور مشخص آمده است. وی افزود: در بخش سیاست‌های ارزی سند تحول دولت مردمی رئیس جمهور، همان رویکرد و نگاه مبتنی بر قانون احکام دائمی برنامه ششم توسعه مورد تاکید قرار گرفته و طبیعتاً دولت باید بر اساس آن اقدامات خود را انجام دهد. رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس گفت: علاوه بر قوانین و سند تحول دولت مردمی، تجارب مختلف در اختیار ماست و ما نباید تجربه‌هایی که در گذشته منجر به آثار منفی بر اقتصاد کشور و معیشت مردم شده است را تکرار کنیم و تکرار آن تجارب قابل قبول نیست. وی با اشاره به جلسات ارزی مشترک اخیر دولت و مجلس، گفت: جلساتی طی دو هفته اخیر با محوریت کمیسیون اقتصادی مجلس و با حضور رئیس بانک مرکزی، وزیر اقتصاد و معاون رئیس جمهور و با محوریت ریاست مجلس و روسای چند کمیسیون‌های تخصصی مجلس برگزار شد. پور ابراهیمی گفت: محور این جلسات آن بود که تجربه تنش‌ها و شوک‌های ارزی گذشته که در کشور باعث کاهش ارزش پول ملی و فشار به معیشت مردم شد را تبیین کنیم و تاکید نمایندگان اقتصادی این بود که نباید به این تجارب بی تفاوت بود. وی با بیان این که از طرف دیگر در این جلسات تاکید شد که مبنای ما قانون است و ما از دولت چیز جدیدی نخواستیم افزود: از همه مهمتر تاکید همکاران ما در مجلس این بود که ادامه این روند آسیب‌های بیشتری به همراه دارد و اگر می‌خواهیم ثبات اقتصادی در کشور وجود داشته باشد، باید به تجارب گذشته و اجرای قوانین توجه جدی داشته باشیم. رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس با تاکید بر این که اعتقاد ما آن است که این نرخ ارز غیررسمی که در حال حاضر در بازار جولان می‌دهد، قابل مدیریت است اظهارکرد: اگر می‌بینیم وضعیت ما در حوزه قاچاق کالا تشدید شده، اما همچنین ارز ترجیحی می‌دهیم با این هدف که مردم با قیمت پایین گوشت و مرغ بخرند ولی این اقلام ضروری با قیمت ۲ تا ۳ برابر قیمت ارز ترجیحی به دست مردم می‌رسد؛ منطقا باید به این جمع بندی برسیم که ادامه این مسیر به صلاح کشور نیست حتی لازم نیست مجلس ورود کند و با این شرایط دولت، خودش باید در سیاست‌های ارزی تجدیدنظر کند. پورابراهیمی با بیان این که مجلس در حال حاضر وارد فرایندی شده است که در آن باید برنامه اجرایی دولت در حوزه سیاست‌های ارزی به مجلس ارائه شود، گفت: در واقع، ما آیین نامه و ضوابط به اندازه کافی داریم. سیاست و سند تحول دولت مردمی را هم داریم و قانون برنامه و احکام بانک مرکزی هم وجود دارد و ما چیز جدیدی نمی‌خواهیم. بلکه هدف از این جلسات آن است که برنامه اجرایی دولت درباره سیاست‌های ارزی متناسب با این مواردی که گفتیم، سریعتر ارائه شود.
خودکشی از رزیدنتها به پزشکان رسیده؛ چرا دکتر سمیرا آلسعیدی خودکشی کرد؟/ «خودکشی پزشکان بهمثابه یک انتحار اجتماعی است»