حاکمیت قانون بی‌ثبات!
تاریخ انتشار: ۷ خرداد ۱۳۹۸ | کد خبر: ۲۳۹۰۴۸۲۵
بر حسب تعریف، حاکمیت قانون عبارت است از محدود بودن همه فعالیت های جامعه اعم از شهروندان و حکومت به قواعد ثابت و از پیش اعلام شده. قوانین راهنمای زندگی مردم است و مسیر حرکتی آنان را در بخش های گوناگون جامعه معین می‌نماید.
اصولا انطباق رفتار شهروندان با قوانین نیازمند زمان نسبتاً طولانی و امری تدریجی است و بی ثباتی قوانین فرصت لازم را برای شکل دهی و شکل گیری افکار و رفتارهای شهروندی از بین می برد.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
فعالیت‌های سیاسی، فرهنگی و اقتصادی کشور در سایه حاکمیت قانون می‌تواند در مسیر پیشرفت حرکت نماید و جامعه را به سعادت و خوشبختی مادی و معنوی برساند. بدون تردید بی ثباتی قوانین ناشی از سوء عملکرد و سهل انگاری تقسیم کار ملی در قانونگرایی است. تغییرات مکرر قوانین موجب تورم قانونگذاری می‌شود که از یکسو به کم اهمیت شدن قوانین نزد مردم و از سوی دیگر باعث ناتوانی مجریان در اجرای آن می شود. در برنامه ریزی‌های کلان و بلند مدت جامعه، قوانین به دلیل تغییرات مکرر، غیر قابل اتکا بوده و ظرفیت‌های مورد استفاده قرار گرفتن خود را از دست می‌دهند.
بررسی های دقیق میدانی و جامعه نگر موید این حقیقت است که نظام قانونگرایی ایران در طی ۱۱۰ سال گذشته، از ثبات اندکی برخوردار بوده است. بی ثباتی قوانین از خیل عظیم اصلاحیه ها، الحاقیه ها، حذف ها، ابطال ها، تغییرات، متمم ها، الغاءها و سایر عناوین مشابه قابل تشخیص است. شاید بتوان ادعا کرد بسیاری از مشکلات در زندگی مردم ناشی از بی ثباتی قوانین است که انسجام فعالیت های اجتماعی را در راه اجرای صحیح قوانین با مشکل مواجه ساخته است. در بسیاری از موارد یک قانون در طول کمتر از یک سال تغییر کرده است.
بی ثباتی قوانین در دو حوزه تغییرات مکرر قوانین و پراکندگی قانونگذاری قابل تحلیل و بررسی است. نظام قانونگرایی در ایران شامل تدوین، تصویب، تایید، ابلاغ، اجرا، نظارت و تفسیر قوانین است که نهادها و دستگاه های خاص بر طبق قانون اساسی، مسئولیت بخش های مختلف آن را به عهده دارند. نکته بسیار مهم و قابل ملاحظه این است که علل بی ثباتی قوانین در ایران به تمامی این مراحل مربوط می شود. ریشه یابی این مهم در یافتن یا ساختن راه برون رفت از تنگناهای نظام قانونگرایی دارای اهمیت است.
بنا بر این تعیین نسبت هر یک ار نهادها و دستگاه های مسئول در تقسیم کار ملی با بی ثباتی قانون، بسیار ضروری به نظر می رسد. حاکمیت قانون به عنوان شیرازه اداره جامعه، هنگامی محقق می شود که ریشه های بی ثباتی قوانین در جامعه، شناسایی و خشکانده شود. متاسفانه باید اعتراف نمود که وضعیت موجود و جاری عملکرد تقسیم کار ملی در نظام قانونگرایی کشور نه تنها ثبات آفرین نیست بلکه خود از علل مهم و اصلی بی ثباتی قانونگرایی جامعه است. برای حل این مشکل اساسی در کشور چه باید کرد؟ تغییرات مکرر قوانین با رشد خرده فرهنگ های مخرب و مزاحم در قانون پذیری مردم به ایجاد قانون گریزی و سپس قانون ستیزی منتهی می شود. با وجود سیر و فرآیند قانونگرایی در کشور در مراحل گوناگون می بایست بر ثبات قوانین افزوده شود ولی در عمل اینگونه نیست.
مجلس شورای اسلامی علل بی ثباتی لوایح را تشخیص نداده و خود، بی ثباتی را تصویب کرده و به آن جنبه رسمی می دهد. شورای محترم نگهبان نیز موید و مفسر بی ثباتی نهفته در لوایح دولت ها و مصوبات مجلس شورای اسلامی است. دولت ها نیز با بی ثباتی مجری قوانین بی ثباتند و دستگاه های نظارتی نیز، بر این بی ثباتی نظارت دارند. به نظر می رسد که طی ۱۱۰ سال گذشته بویژه در ۴۰ سال قانونگرایی پس از انقلاب اسلامی، موضوع تغییرات مکرر قوانین و بی ثباتی آن بصورت امر جاری و مرسوم پذیرفته شده است به نحوی که نجات از آن با روش های موجود ممکن به نظر نمی رسد.
باید به این نکته توجه کرده که افراد، جریان های فعال و جناح های سیاسی که خود از بانیان بوجود آمدن وضع موجود بی ثباتی قوانین در جامعه اند هرگز نمی توانند برای برون رفت از آن نسخه شفابخشی ارائه نمایند مگر اینکه اندیشه «تحول در نظام قانونگرایی کشور» به گفتمان غالب در انتخابات سال ۱۳۹۸ تبدیل شود و همگان، مواضع و توانمندی های خود را پیرامون آن اعلام نمایند.
منبع: سیاست‌روز
منبع: الف
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.alef.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «الف» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۳۹۰۴۸۲۵ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
استقرار حاکمیت شرکتی برای پذیرش در فرابورس الزامی شد
محمدعلی شیرازی، مدیرعامل فرابورس مساله «استقرار نظام حاکمیت شرکتی» را به عنوان یک معیار اساسی در پذیرش شرکت‌ها در هیئت‌های پذیرش بازار اول، دوم و نوآفرین اعلام کرد.
به گفته وی شرکت‌های مشاور پذیرش ملزم هستند گزارش وضعیت استقرار حاکمیت شرکتی را مطابق با استاندارد مصوب فرابورس ایران، تهیه و به هیئت پذیرش ارائه دهند.
مدیرعامل فرابورس همچنین عنوان کرد: اجرای نظام حاکمیت شرکتی منجر به تداوم فعالیت بنگاه‌های اقتصادی، کنترل تضاد منافع میان مدیریت و مالکیت و تنظیم روابط و منافع ذی‌نفعان خواهد شد.
باشگاه خبرنگاران جوان اقتصادی بورس
جزئیات جدید از دزدیده شدن دختر ۴ ساله کلالهای؛ کارگر ۳۵ ساله قصد فروش یسنا را داشت