اختیارات روحانی طبق قانون است
تاریخ انتشار: ۷ خرداد ۱۳۹۸ | کد خبر: ۲۳۹۰۶۰۴۱
نماینده مردم اراک در مجلس با بیان اینکه رئیس جمهور عدم ایفای وظایف خود را به کمبود اختیاراتش ربط ندهند گفت: موضوع کم بودن اختیارات آقای روحانی به نوعی فرافکنی و فرار از واقعیتهاست.
به گزارش صدای ایران از فارس، علی اکبر کریمی نماینده مردم اراک در مجلس شورای اسلامی اظهارنظر حسن روحانی، رئیسجمهور درباره کم بودن اختیاراتش گفت: در قانون اساسی اختیارات رئیسجمهور به صورت کاملاً شفاف تبیین شده و هیچ گونه ابهامی ندارد.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
وی ادامه داد: حسن روحانی، رئیسجمهور به عنوان مقام اول اجرایی در کشور اختیارات لازم را برای اداره کشور دارد و ادعای مطرح شده وی درباره کم بودن اختیارتش کاملاً واهی است.
نماینده مردم اراک در مجلس شورای اسلامی اظهار داشت: نهادها و قوای دیگر اختیارات لازم را دارند. این در حالی است که در طول ۴۰ سال اخیر روسای جمهور متعددی آمده و رفتهاند و وقتی برخی افرادی به صحنه عمل آمده و دیدهاند نمیتوانند مثمرثمر باشند عدم ایفای وظایف خود را به کمبود اختیارات ربط ندهند.
کریمی تصریح کرد: آقای رئیسجمهور کسی است که سالها در بخشهای مختلف جمهوری اسلامی مسئولیت داشته و با ارکان و اختیارات آن آشناست، ضمن اینکه در تبلیغات انتخاباتی سال ۹۲ به صراحت عنوان کرد که وقتی میدانستم که نمیتوانم کاری برای ایران انجام دهم، به صحنه انتخابات نمیآمدم و چون میدانم میتوانم مشکلات را حل کنم به صحنه آمدهام و برای این کار راهحل و برنامه دارم، لذا وقتی آقای روحانی چنین ادعایی کرده و بعد از ۶ سال به یکباره برخلاف این موضوع نظر میدهد یعنی فرصتسوزی.
وی ادامه داد: در طول این سالهایی که آقای روحانی رئیسجمهور بوده است، فرصتسوزیهای زیادی بهویژه در حوزه برجام، موضوعات فرهنگی، سیاست خارجی و روابط بینالملل داشته است.
نماینده مردم اراک در مجلس شورای اسلامی در پایان گفت: طرح موضوع کم بودن اختیارات آقای روحانی به نوعی فرافکنی و فرار از واقعیتهاست، وگرنه ابهامی در حجم اختیارات بر اساس قانون اساسی و مسئولیت شفاف وجود ندارد.
منبع: صدای ایران
کلیدواژه: رئیس جمهور روحانی نماینده مجلس علی اکبر کریمی صدای ایران ایران صدا ایران صدا
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت sedayiran.com دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «صدای ایران» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۳۹۰۶۰۴۱ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
رئیسی دو قانون مصوب مجلس را برای اجرا ابلاغ کرد
به گزارش قدس آنلاین، آیت الله سید ابراهیم رئیسی رئیسجمهور در اجرای اصل ۱۲۳ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، «قانون تفسیر ماده (۵) قانون بیمههای اجتماعی کارگران ساختمانی» را که در جلسه علنی ۱۹ فروردین ۱۴۰۳ مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ ۲۹ فروردین ۱۴۰۳ به تأیید شورای نگهبان رسید، برای اجرا به وزارت کشور، وزارت راه و شهرسازی، وزارت امور اقتصادی و دارایی و وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی ابلاغ کرد.
رئیس جمهور همچنین «قانون ارجاع اختلاف بین شرکت مادر تخصصی مدیریت تولید، انتقال و توزیع نیروی برق ایران (توانیر) و شرکت کنت ترکیه به داوری» را که در جلسه علنی ۱۹ فروردین ۱۴۰۳ مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ ۲۹ فروردین ۱۴۰۳ به تأیید شورای نگهبان رسید، برای اجرا به وزارت نیرو و نهاد ریاست جمهوری (معاونت حقوقی رئیس جمهور) و وزارت امور خارجه ابلاغ کرد.
منبع: خبرگزاری مهر