دیوان عدالت اداری: کانونهای وکلا مشمول اصل ۴۴ هستند
تاریخ انتشار: ۷ خرداد ۱۳۹۸ | کد خبر: ۲۳۹۰۹۳۳۹
هیئت تخصصی دیوان عدالت اداری با رد شکایت کانون وکلا از مصوبه هیئت مقررات‌زدایی مبنی بر الزام کانونهای وکلا به بارگذاری شرایط صدور مجوز وکالت در سامانه کسب و کار، این نهاد را مشمول اصل ۴۴ قانون اساسی شناخت. ۰۷ خرداد ۱۳۹۸ - ۱۳:۳۱ اجتماعی حقوقی و قضایی نظرات - اخبار اجتماعی -
به گزارش خبرنگار قضایی خبرگزاری تسنیم؛ در سال 87، قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل 44 قانون اساسی ابلاغ و در سال 93 و متعاقباً در سال 94 در ماده 57 "قانون رفع موانع تولید" این قانون اصلاح شد؛ در ماده 57 قانون رفع موانع تولید آمده است که تمام مراجع صدور مجوز موظف هستند شرایط صدور مجوز خود را در سامانه وزارت اقتصاد که سامانه پایش نام دارد، بارگذاری کنند ضمن اینکه در ماده 7 قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل 44 هم آمده است که نهادهای صادر‌کننده مجوز کسب و کار نمی‌توانند به بهانه اشباع بازار از صدور پروانه خودداری کنند.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
اما کانونهای وکلا با این استدلال که مشمول اصل 44 نمی‌شوند و فعالیت اقتصادی نمی‌کنند، از اجرای این قانون استنکاف کردند و شرایط صدور پروانه وکالت را در سامانه کسب و کار بارگذاری نکردند.
به دنبال این قضیه، هیئت مقررات زدایی و تسهیل صدور مجوزهای کسب و کار به موضوع ورود کرد و نهایتاً طی رأیی به کانونهای وکلا دو هفته مهلت داد تا نسبت به بارگذاری شرایط صدور مجوز وکالت در سامانه کسب و کار اقدام کند.
کانون وکلا که علاقه‌ای به این کار نداشت، از مصوبه هیئت مقررات‌زدایی به دیوان عدالت اداری شکایت کرد و در وهله نخست نیز موفق شد، دستور موقت دیوان مبنی بر توقف اجرای رأی هیئت مقررات‌زدایی را بگیرد و پرونده در ادامه برای رسیدگی به هیئت تخصصی دیوان ارجاع شد و نهایتاً دیوان عدالت، شکایت کانون وکلا را رد کرد و این نهاد را مشمول اصل 44 قانون اساسی دانست.
دهقان، یکی از شکات این پرونده که به همراه کانون وکلا اما با استدلال دیگری از مصوبه هیئت مقررات‌زدایی شکایت کرده، در همین ارتباط به خبرنگار قضایی تسنیم گفت: آقایان کانون وکلا میگویند وکالت حرفه مبتنی بر اقتصاد و ملاحظات مالی نیست و از همین رو از ثبت پروانه وکالت در سامانه کسب و کار استنکاف می‌کنند در حالی که حسین‌آبادی رئیس سابق کانون وکلا در سال 95 نامه‌ای به وزیر وقت اقتصاد به‌عنوان رئیس هیئت مقررات‌زدایی نوشته و اعلام کرده که کانونهای وکلا دو مجوز، پروانه وکالت و موسسات حقوقی را دارند و در آن نامه، اختصاص پنجره‌ای برای کانون وکلا به منظور بارگذاری مجوزها درخواست می‌شود؛ جالب این است که کانون وکلا، نام کاربری و رمز عبور را می‌گیرد اما فقط موسسات حقوقی را بارگذاری می‌کند و پروانه وکالت را بارگذاری نمی‌کند در صورتی که رئیس سابق کانون وکلا در نامه خود به وزیر اقتصاد پذیرفته که کانونهای وکلا مشمول این قانون هستند و حتی قید کرده که با توجه به ماده 57 قانون رفع موانع تولید، شغل وکالت، شغل آزاد محسوب می‌شود!
وی گفت: دبیرخانه هیئت مقررات‌زدایی نیز چندین نامه به کانون وکلا برای بارگذاری پروانه‌های وکالت ارسال می‌کند اما آقایان تمکین نمی‌کنند تا اینکه در سال 96 از طریق هیئت مقررات زدایی موضوع عدم بارگذاری پروانه‌های وکالت را پیگیری کردیم و استدلال کردیم که کانون وکلا حق ندارد مجوزهای موسسات حقوقی را بارگذاری کند زیرا این موسسات از شئون نظارتی کانون‌ها خارج هستند؛ نهایتاً هیئت مقررات‌زدایی تشکیل شد و پس از بحث و بررسی، حرف ما را پذیرفت و رأی داد که مجوز موسسات از سامانه حذف شود؛ در بند دیگری از این رأی هم، دو هفته به کانونهای وکلا مهلت داده شد، شرایط صدور پروانه‌های وکالت را بارگذاری کنند.
شاکی این پرونده ادامه داد: کانون وکلا از این تصمیم هیئت مقررات‌زدایی به دیوان عدالت اداری شکایت کرد و پرونده به شعبه 45 رفت و دستور موقت مبنی بر توقف رأی هیئت مقررات‌زدایی صادر شد تا تصمیم نهایی اخذ شود؛ در ادامه فرایند رسیدگی، پرونده برای بررسی به هیئت تخصصی دیوان عدالت اداری ارسال شد و اعضای هیئت تخصصی پس از دریافت پاسخ وزارت اقتصاد و بحث و بررسی فراوان، شکایت کانون وکلا را رد و مصوبه هیئت مقررات‌زدایی را تایید کردند؛ بر اساس رأی دیوان عدالت اداری، شمول اصل 44 قانون اساسی به کانون وکلا قطعی، محرز و مسلم است. صرف‌نظر از همه اینها، رئیس سابق کانون وکلا در نامه به وزیر وقت اقتصاد، اقرار کرده که کانونهای وکلا مشمول اصل 44 هستند اما آقایان زیر بار نمی‌روند و همه حرف‌شان این است کانون وکلا فعالیت اقتصادی انجام نمی‌دهد!
وی یادآور شد: ضمن اینکه هیئت عمومی دیوان عدالت در هشت رأی قبلی خود اعلام کرده که اخذ عوارض کسب و پیشه از دفاتر وکالت مجاز است؛ عوارض کسب و پیشه هم برای محل‌های تجاری است. کانون وکلا مدعی است که فعالیت اقتصادی نمی‌کند در صورتی که آرای هیئت عمومی، همگی موید فعالیت اقتصادی دفاتر وکالت است زیرا اولاً از مردم پول دریافت می‌کنند و ثانیاً به دارایی، مالیات می‌دهند حالا چگونه می‌توانیم بگوییم فعالیت اقتصادی نمی‌کنند؟!
وی با بیان اینکه کانون وکلا یک نهاد خصوصی مأمور به خدمات عمومی است، اظهار کرد: طبق قانون ارتقا سلامت اداری، موسسات خصوصی مأمور به خدمات عمومی موظف هستند شرایط صدور مجوز خود را در سامانه وزارت اقتصاد بارگذاری کنند و عدم بارگذاری، یکسال انفصال برای رئیس نهاد مربوطه دارد یعنی اگر کانون وکلا همچنان تکمین نکند، رئیس کانون به یکسال انفصال محکوم می‌شود ضمن اینکه در همین رابطه احمد توکلی عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام نیز از رئیس قوه‌قضائیه درخواست کرده با توجه به استنکاف کانون وکلا، علیه این نهاد اعلام جرم شود.
به گفته این شاکی، معاونت قوانین مجلس شورای اسلامی، مرکز پژوهش‌های مجلس و پژوهشکده شورای نگهبان نیز در نظریه‌های جداگانه اعلام کردند کانون وکلا مشول اصل 44 قانون اساسی و موظف است در سامانه کسب و کار شرایط صدور مجوز را بارگذاری کند؛ در ماده 7 قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل 44 هم آمده است که نهادهای صادر‌کننده مجوز کسب و کار نمی‌توانند به بهانه اشباع بازار از صدور پروانه خودداری کنند اما کانون وکلا می‌گوید چون تعداد وکلا زیاد است، نمی‌توانم ظرفیت را حذف کنم!
وی تاکید کرد: بر اساس رأی دیوان عدالت اداری، تعیین ظرفیت غیرقانونی است و کانون وکالا نمی‌تواند به بهانه اشباع بازار از پذیرش متقاضیان دارای صلاحیت خودداری کند و کسانی که ذی صلاح هستند و صلاحیت علمی دارند باید جذب شوند؛ با این روش سالانه چهار الی پنج هزار نفر جذب می‌شوند اما کانون وکلا می‌خواهد محدود باشد تا انحصار همچنان وجود داشته باشد.
معاون دادستان: مراجع قانونگذاری باید وکلا را به "شفاف‌سازی درآمد" ملزم کنندسه گام لازم برای تحقق استفاده وکلا از کارتخوانرد دعوت افطار رئیس‌جمهور توسط برخی از کانونهای وکلاهمکاری کانونهای وکلا و مرکز امور وکلای قوه قضائیه منوط به ادغام و الحاق نیسترئیس مرکز وکلای قوه قضائیه: وکالت را سهل‌الوصول کنید، مردم خودشان سراغ وکلا می‌آیندانتصاب یک عضو کانون وکلا به ریاست مرکز امور مشاوران حقوقی قوه قضاییهجنگ کمپین‌ها ادامه دارد؛ کمپین منتسب به کانونهای وکلا علیه طرح آموزش و پذیرش وکالتانتهای پیام/
R1332/P/S2,20/CT1 واژه های کاربردی مرتبط دیوان عدالت اداری اتحادیه سراسری کانونهای وکلا کانون وکلامنبع: تسنیم
کلیدواژه: دیوان عدالت اداری کانون وکلا دیوان عدالت اداری کانون وکلا
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.tasnimnews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «تسنیم» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۳۹۰۹۳۳۹ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
قنبرزاده: باشگاه‌ها برای بیانیه‌نویسی مسابقه گذاشته بودند
نایب رئیس دوم فدراسیون فوتبال از رفتار باشگاه‌های حاضر در لیگ برتر فوتبال در صدور بیانیه‌های اعتراضی انتقاد کرد. - اخبار ورزشی -
به گزارش خبرگزاری تسنیم، منصور قنبرزاده درباره ابهام نسبت به قانون سازمان لیگ درباره جایگاه تیم‌های هم‌امتیاز در جدول لیگ برتر فوتبال اظهار داشت: ابهامی در مصوبه هیئت رئیسه وجود داشت. در این مصوبه صراحتاً آمده بود که در صورتی که امتیازات برابر باشد، تفاضل گل تعیین‌کننده است و بحث بازی مستقیم در میان نبود. این مصوبه متعلق به دوره قبل از هیئت رئیسه فعلی بود و اصلاح نشده بود. سازمان لیگ این ابهام را برطرف کرد.
وی در مورد جرایم سنگینی که سازمان لیگ برای باشگاه‌های بیانیه‌نویس در نظر گرفته است، خاطرنشان کرد: باشگاه‌ها به جمع‌بندی رسیدند که رفتارها در فوتبال حرفه‌ای نباید به این شکل باشد. برخی باشگاه‌ها در دقیقه 20 بیانیه می‌دادند و برای بیانیه‌نویسی، مسابقه‌ای بین باشگاه‌ها ایجاد شده بود. هیئت رئیسه سازمان لیگ در جلسه‌ای که تعداد قابل توجهی از اعضا در آن شرکت کرده بودند، خواستند که این مسئله ساماندهی شود.
قانون جدید سازمان لیگ؛ پالایش فضای مسموم به شرط شجاعت و شفافیتنایب رئیس دوم فدراسیون فوتبال که با برنامه «ورزش و مردم» گفت‌وگو می‌کرد، در ادامه تصریح کرد: جرایمی برای باشگاه‌ها در نظر گرفته شد که در صورت تکرار، مبلغ آن بیشتر می‌شود. تنبیهات انضباطی در حد محرومیت توسط کمیته انضباطی اعمال می‌شود. انتظار می‌رود همه باشگاه‌ها برای آرامش فضا، اعتراض‌های خود را به مبادی ذی‌ربط اعلام کنند.
قنبرزاده با بیان اینکه دست باشگاه‌ها از طریق قانون باز است، گفت: اعتراض باشگاه‌هایی که فکر می‌کنند حقی از آنها ضایع شده است، در کمیته‌های مربوطه بررسی خواهد شد. در این شرایط نیازی به بیانیه‌نویسی نیست. برخی باشگاه‌ها، قانون فوق را رعایت کردند و فقط یکی دو نفر که پیشکسوت محسوب می‌شوند، صحبت‌هایی کردند که از باشگاه‌ها خواستیم این موضوع را پیگیری کنند.
انتهای پیام/
خودکشی از رزیدنتها به پزشکان رسیده؛ چرا دکتر سمیرا آلسعیدی خودکشی کرد؟/ «خودکشی پزشکان بهمثابه یک انتحار اجتماعی است»