بازار مسکن به حال خود رها شده است/ تعزیرات با تخلفات بازار مسکن مقابله جدی داشته باشد
تاریخ انتشار: ۸ خرداد ۱۳۹۸ | کد خبر: ۲۳۹۱۶۱۹۴
به گزارش خبرگزاری بسیج از اردبیل، صدیف بدری در جمع خبرنگاران اظهار داشت: متاسفانه در حال حاضر بازار مسکن به حال خود رها شده است و هر روز شاهد افزایش قیمت مسکن هستیم که در این زمینه از تعزیرات انتظار داریم با تخلفات بازار مسکن مقابله جدی داشته باشد چرا که دست و پنجه نرم کردن با بسیاری از مشکلات روز به روز مشاهده میشود.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
وی با اشاره به این که بازار مسکن به حال خود رها شده است بیان کرد: رقابت آزاد بهانهای برای رهاسازی بازار مسکن شده است این در حالی است که باید برای جلوگیری از بروز تلاطم، نظارت شدید و دقیقی مبنای کار قرار گیرد و راهحل این مسئله تعیین قیمت منطقهای برای ورود تعزیرات برای مقابله با تخلفات بازار مسکن است.
سخنگوی کمیسیون عمران مجلس گفت: تعیین یک محدوده قیمت توسط تعزیرات برای برخورد با گرانفروشی اولویت اساسی است و با توجه به روند افزایش قیمت مسکن و رشد نرخ اجاره بها، تعیین سقف و محدودسازی رشد قیمتها ضروری است چرا که متاسفانه خانوادهها در این زمینه با مشکلات عدیدهای روبهرو هستند.
بدری تصریح کرد: رسیدن بازار مسکن به ثبات و آرامش با اعمال سیاستهای تشویقی و سلبی یک اولویت اساسی و مهم است و در این زمینه اهمیت به این موارد ما را در تحقق اهداف مورد نظر رهنمون خواهد شد که اقدامات لازم در این زمینه باید هر چه سریعتر انجام شود.
وی بیان کرد: برخورد با سوداگران و دلالان برای رساندن وضعیت مساکن به ثبات نسبی در بخشهای مختلف اقتصادی حائز اهمیت است و در این زمینه هیچ کوتاهی و اغماضی نباید در کار باشد چرا که این شرایط وضعیت را برای کسانی که خانه ندارند سختتر میکند.
منبع: بسیج نیوز
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت basijnews.ir دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «بسیج نیوز» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۳۹۱۶۱۹۴ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
هزینه ساخت مسکن چند درصد افزایش یافته است؟
حمزه شکیب با نقد «فرمول قدیمی ملاک عمل دولت برای افزایش سالانه دستمزد و حق الزحمه مهندسان ناظر»، میگوید برای تعیین رقم حق الزحمه مهندسان ناظر در سال ۱۴۰۳، اگر مبنای محاسبه «رشد هزینههای ساختوساز» باشد، این رقم ۱۰۰ درصد باید افزایش پیدا کند، اما تعرفهای که سالانه برای این منظور ملاک عمل قرار میگیرد، ارقام خیلی کمتر را لحاظ میکند که برای مهندسان، چالش برانگیز است.
به گزارش ایسنا، وی بیان کرد: تعیین حق الزحمه مهندسان سازمان نظام مهندسی همواره با چالش مواجه میشود و تقریبا همهساله این دغدغه در بین جامعه مهندسان وجود دارد که به این موضوع برمی گردد که یک مقررات ملی ساختمان داریم.
شکیب افزود: مبحث دوم روشی را برای تعیین تعرفه مطرح کرده است که این بنیان به ۱۸ سال قبل بازمیگردد که از آن زمان تاکنون بازنگری درآن انجام نشده است. آن تعرفه هیچ تطبیقی با هزینه ساخت واقعی ندارد و به همین دلیل از سال ۱۴۰۱ پیشنهاد داده ایم این موضوع به روزرسانی شود.
رئیس سازمان نظام مهندسی ساختمان گفته است، سال گذشته به وزارت راه و شهرسازی پیشنهاد دادیم یک شورای تعیین شکل بگیرد که تیرماه سال گذشته انجام شد، اما به علت عدم تشکیل جلسات در وزارت راه و شهرسازی هیچ نوع خروجی در این خصوص نداشتهایم؛ لذا این چالش همچنان لاینحل مانده است. قطعا نمیتوانیم از روش مبحث ۲ مقررات ملی ساختمان برای تعیین حق الزحمه مهندسان استفاده کنیم.
شکیب اظهار داشت: ما انتظار داریم تعرفه مهندسان نیز به اندازه سازمان نظام پزشکی به میزان ۴۰ درصد باشد یا اینکه برابر با افزایش حقوق کارگران به میزان ۳۵ درصد باشد. البته اگر بر مبنای هزینه ساخت باشد قاعدتا باید ۱۰۰ درصد افزایش پیدا کند. اما به لحاظ شرایطی که در کشور وجود دارد توقع جامعه مهندسی آن است که به اندازه نظام پزشکی یا معادل رشد حقوق کارگران باشد.