اسکاتلند به دنبال برگزاری همه پرسی مجدد برای استقلال از انگلیس

خبرگزاری رویترز گزارش داد: دولت محلی اسکاتلند به رهبری خانم نیکولا استورجن امروز (چهارشنبه) لایحه‌ای را به مجلس محلی اسکاتلند ارائه کرد که با تصویب آن شرایط و الزامات قانونی برگزاری همه پرسی دوم مشخص خواهد شد.

استورجن از حامیان اصلی برگزاری مجدد همه پرسی استقلال است. او با هواخواهی از استقلال و پیش گرفتن سیاست جدایی از بریتانیا طرفداران زیادی پیدا کرده و همان‌ها بودند که با آرا موافق خود موجب پبروزی چشمگیر "حزب ملی استکاتلند snp در انتخابات دور پیش مجلس عوام و مجلس لردها در انگلستان شدند.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

با این پیروزی و اختصاص شمار قابل توجهی از کرسی‌های ناحیه اسکاتلند به حزب اس ان پی و پیشی گرفتن آنان از احزاب کارگر و محافظ کار، جو برگزاری همه پرسی دوم از پیش مهیا شده است.

چند هفته پیش هزاران تن از هواداران جدایی اسکاتلند از انگلیس در حمایت از سخنان اخیر سر وزیر این منطقه برای برگزاری مجدد همه‌پرسی استقلال در خیابان‌های مرکزی شهر گلاسکو راهپیمایی کردند. در این حرکت اعتراضی که از سوی گروه «همه زیر یک چتر» و حمایت چندین نهاد استقلال‌طلب برگزار شد، شرکت‌کنندگان پس از تجمع در منطقه «کلوینگرو» واقع در مرکز شهر، به سمت «گلاسکو گرین» در نواحی شرقی شهر تظاهرات کردند. معترضان قصد دارند تا پیش از مهلت خروج انگلیس از اتحادیه اروپا در ماه اکتبر (آبان)، به‌صورت مرتب اعتراض کنند.

این تصمیم فشار مضاعفی بر دولت و مجلس انگلیس وارد خواهد ساخت. آنها از سویی ناچار به تصمیم گیری در باره برگزیت و خروج لندن از اتحادیه اروپا هستند و از سویی می‌دانند که با چنین اقدامی آتش اسقلال خواهی در مناطقی همچون اسکاتلند و ایرلند شمالی را شعله ور خواهند ساخت. بنابراین با طرح مجدد همه پرسی استقلال از سوی دولت محلی اسکاتلند، لندن دشوار دیگری در پیش روی خود خواهد دید که همچون برگزیت نحوه مواجه با آن بسیار سخت خواهد بود.

استورجن درباره این تصمیم جدید گفت: لایحه‌ای برای تنظیم قوانین برگزاری همه پرسی استقلال تنظیم کردیم و می‌خواهیم به مردم اسکاتلند اجازه دهیم که خود آنها درباره آینده تصمیم بگیرند. ما نمی‌خواهیم که از سوی لندن طرح دیگری همچون برگزیت بر ما تحمیل شود.

لندن موظف است خواست ما برای استقلال را به رسمیت بشناسد و هر گونه بی اعتنایی به آن، خشم عمومی مردم ناحیه اسکاتلند را در پی خواهد داشت.

در متن لایحه تاریخ مشخصی برای رأی گیری همه پرسی دوم استقلال تعیین نشده است، اما استورجن گفته است که نیمه دوم سال آینده، "زمان مناسبی" خواهد بود.

اولین همه‌پرسی استقلال اسکاتلند در روز ۱۸ سپتامبر ۲۰۱۴ میلادی (۲۷ شهریور ۱۳۹۳) برگزار شد که در جریان آن ۵۵ درصد از رأی‌دهندگان خواهان حفظ اتحاد سیصد ساله با انگلستان و ۴۵ درصد به استقلال رأی دادندکه این نتیجه منجر به استعفای الکس سالموند از رهبری حزب ملی‌گرای اسکاتلند و سر وزیری اسکاتلند شد.
استورژن و سایر حامیان برگزاری همه‌پرسی مجدد در مورد حق تعیین سرنوشت اسکاتلند معتقدند، رأی انگلیسی‌ها به خروج از اتحادیه اروپا اوضاع را تغییر داده است.
در همه‌پرسی ۲۳ ژوئن (سوم تیرماه) ۵۱.۹ درصد مردم انگلیس به خروج از اتحادیه اروپا و ۴۸.۱ درصد آن‌ها به ماندن در این اتحادیه رأی دادند.
در این‌همه پرسی از میان اجزای تشکیل‌دهنده انگلیس شامل انگلیس، ولز، اسکاتلند و ایرلندشمالی، اکثریت انگلیسی‌ها و ولزی‌ها به برگزیت و بیشتر اسکاتلندی‌ها و ایرلندی‌ها به ادامه حضور در اتحادیه اروپا رأی دادند.
در این‌همه پرسی ۶۲ درصد از اسکاتلندی‌ها خواهان ادامه حضور انگلیس در اتحادیه اروپا بودند و تنها ۳۸ درصدشان بر برگزیت تأکید داشتند.

      

منبع: اکوفارس

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت ecofars.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «اکوفارس» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۳۹۲۴۱۰۹ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

هشدار به اتحادیه اروپا درباره مصادره دارایی‌های روسیه

روزنامه فایننشال تایمز در گزارشی اعلام کرد که عربستان سعودی و اندونزی در نشست گروه ۲۰ به اتحادیه اروپا هشدار دادند که با مصادره دارایی‌های بلوکه شده روسیه سنگ بنای خطرناکی در حقوق بین الملل گذاشته خواهد شد. - اخبار اقتصادی -

به گزارش خبرگزاری تسنیم، روزنامه فایننشال تایمز در گزارشی اعلام کرد که عربستان سعودی و اندونزی در نشست گروه 20 به اتحادیه اروپا هشدار دادند که با مصادره دارایی‌های بلوکه شده روسیه سنگ بنای خطرناکی در حقوق بین الملل گذاشته خواهد شد.

آمریکا و متحدانش حدود 300 میلیارد دلار از دارایی‌های بانک مرکزی روسیه را به عنوان بخشی از تحریم‌های اعمال شده علیه مسکو به دلیل جنگ اوکراین بلوکه کرده‌اند.

بیشتر این وجوه در اتحادیه اروپا نگهداری می شود و در حالی که واشنگتن اصرار دارد که قوانین بین المللی اجازه مصادره این وجوه را می‌دهد، برخی از اعضای اتحادیه اروپا از جمله آلمان و فرانسه تمایلی به انجام این اقدام ندارند.

هشدار روسیه به آمریکا در صورت مصادره ذخایر بلوکه شدههشدار صندوق بین‌المللی‌ پول نسبت به مصادره دارایی‌های روسیه

این نشریه به نقل از مقامات اتحادیه اروپا گزارش داد که در جریان نشست اخیر وزیران دارایی گروه 20 در برزیل، نگرانی‌ها دوباره مطرح شد.

محمد الجدان، وزیر دارایی عربستان سعودی و سری مولیان ایندراواتی، همتای اندونزیایی وی، از جمله کسانی بودند که نسبت به توقیف احتمالی وجوه روسیه ابراز نگرانی کردند.

یک مقام اروپایی ناشناس به این نشریه گفت که هر دو کشور در مورد آینده ذخایر ارزی خود در غرب "بسیار نگران" هستند و افزود که نگرانی اصلی این است که آیا پول آنها "هنوز امن" است یا خیر.

در حالی که آمریکا متحدان خود را تحت فشار قرار داده است تا به دنبال راه هایی برای بهره برداری از ذخایر بلوکه شده روسیه باشند، مخالفان ادعا می کنند که چنین اقدامی یک سنگ بنای خطرناک را در حقوق بین الملل با پیامدهای گسترده پایه گذاری خواهد کرد.

بر اساس این گزارش، ژاپن، فرانسه، آلمان و ایتالیا در مورد این موضوع رویکرد "بسیار محتاطانه‌ای" دارند که این امر منجر به بن بست مذاکرات در این باره می شود.

این روزنامه خاطرنشان کرد که برخی از برجسته‌ترین افرادی که نسبت به مصادره این دارایی‌ها تردید دارند، مقامات بانک‌های مرکزی گروه 7 مانند کریستین لاگارد، رئیس بانک مرکزی اروپا، هستند.

لاگارد قبلاً هشدار داده بود که اقدام به مصادره دارایی‌های مصادره شده می‌تواند "نظم بین‌المللی را به خطر بیندازد.

انتهای پیام/