مصوبه مجلس برای نظارت بر قیمت‌گذاری خودرو باعث کاهش قیمت خودرو می‌شود
تاریخ انتشار: ۹ خرداد ۱۳۹۸ | کد خبر: ۲۳۹۲۶۸۲۲
به گزارش اتاق خبر، به نقل از ایسنا، بهرام پارسایی با اشاره به تصویب طرح ساماندهی بازار خودرو در مجلس گفت: این طرح با پیشنهاد اولیه طراحان قدری فاصله گرفت و در کمیسیون صنایع دچار تغییرات عدیده‌ای شد. یک فوریت این طرح ۱۳ ماه پیش تصویب شده بود و ما یک ماه قبل از بودجه پیشنهاد دادیم که طرح برای اصلاحاتی به کمیسیون برگردد.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
وی با بیان اینکه تغییرات صورت گرفته در طرح ساماندهی بازار خودرو در راستای اهداف طراحان نبوده، یادآور شد: بنا بود این طرح در کمیسیون با حضور نماینده طراحان بررسی شود ولی تنها یک جلسه از من به عنوان نماینده طراحان دعوت شد که آن هم بعد از حضور من جلسه را تشکیل ندادند و در جلسات بعدی هم دعوتی از ما به عمل نیامد.
نماینده مردم شیراز با اشاره به پیشنهاد مسکوت ماندن این طرح به دلیل تغییرات صورت گرفته در آن یادآور شد: متأسفانه این پیشنهاد در مجلس به تصویب نرسید و ما برای آنکه این طرح از اهداف خود فاصله نگیرد دو پیشنهاد دادیم که خوشبختانه به تصویب رسید. یکی از آن‌ها مربوط به مشکل قیمت‌گذاری در بازار خودرو است که همه از آن شاکی هستند و علاوه بر فضای انحصاری که چند دهه قبل برای خودروسازان وجود داشته، دست آن‌ها باز شده که بدون نظارت بر قیمت‌گذاری خودروها را پنج درصد زیر قیمت بازار عرضه کنند.
سخنگوی کمیسیون اصل ۹۰ مجلس ادامه داد: شاهد هستیم که فروش نقدی خودرو در شرکت‌های خودروسازی به راحتی انجام می‌شود و خودروها تحویل مردم می‌شود زیرا قیمت آن‌ها نزدیک قیمت بازار است اما تعهدات گذشته که باید چهار برابر فروش نقدی باشد اجرایی نمی‌شود زیرا نفع خودروسازها در قیمت بازار است و هر چه قیمت کف بازار افزایش یابد منافع خودروسازان هم بیشتر تأمین می‌شود.
پارسایی با اشاره به مصوبات مجلس برای نظارت‌پذیرتر کردن قیمت خودرو یادآور شد: ما معتقدیم تعیین قیمت پنج درصد زیر قیمت باعث ایجاد مشکلات عدیده، عدم عرضه خودرو و افزایش قیمت شده و سود خودروسازان و دلالان را هم در پیش داشته است لذا طبق مصوبه جدید شرکت‌های خودروسازی موظف‌اند هنگام فروش، قیمت تمام شده خودرو، میزان سود و قیمت قطعی را محاسبه و به شورای رقابت اعلام کنند. با این شرایط مشکل عدم عرضه خودروسازان تا حد زیادی حل می‌شود زیرا خودروساز نمی‌تواند به خاطر تأمین منافع‌اش عرضه خودرو را کاهش دهد و باعث افزایش قیمت بازار شود.
وی ادامه داد: در این مصوبه عدم اجرای این قانون جرم محسوب و برای آن مجازات تعیین شده است. در چنین حالتی خودروساز موظف می‌شود که قیمت تمام شده را اعلام و بر این اساس درصد سود و قیمت عرضه او هم مشخص می‌شود که سازمان حمایت از حقوق مصرف‌کننده، شورای عالی رقابت و مجلس از بعد نظارتی می‌توانند بر این‌ها نظارت کنند.
سخنگوی کمیسیون اصل ۹۰ مجلس همچنین خاطر نشان کرد: آنچه ما در طرح اولیه آورده بودیم و دچار تغییر کلی شده بود مربوط به ایمنی پایین خودروهای داخلی بود. پیشنهاد ما این بود که خودروساز بعد از تصادف به تشخیص کارشناسان به میزان عیب و نقصی که ناشی از تولید خودرو است خسارت پرداخت کند اما کمیسیون صنایع این تعهد را به دوره گارانتی کاهش داد که مدت کوتاهی است و خواسته ما را برآورده نمی‌کرد. مثلاً می‌گویند اگر ایربگ عمل نکند بعد از دوره گارانتی خودروساز نباید پاسخگو باشد در حالی که این اصلاً در راستای حقوق مصرف‌کننده نیست. لذا ما پیشنهاد دادیم این تعهد تا پنج سال افزایش یابد که خوشبختانه تصویب شد.
پارسایی ادامه داد: این مصوبه مجلس چند مزیت دارد، یکی اینکه حقوق مصرف‌کننده رعایت می‌شود دیگر اینکه خودروساز می‌داند باید تا پنج سال پاسخگوی کیفیت قطعات و خودرو باشد که همین باعث افزایش کیفیت و پاسخگو کردن شرکت‌های خودروسازی می‌شود که همه این‌ها در راستای حفظ حقوق و منافع مصرف‌کننده است.
سخنگوی کمیسیون اصل ۹۰ مجلس با اشاره به معاف شدن خودروهای هیبریدی و تمام برقی از عوارض واردات براساس مصوبه مجلس گفت: این امر به ترغیب مردم برای مصرف این نوع خودروها کمک کند و باعث کاهش قیمت آن‌ها، رقابت‌پذیر کردن بازار، کاهش آلودگی و کاهش قیمت‌ها می‌شود و بازار را از حالت انحصاری بیرون می‌آورد.
وی در پایان گفت: با توجه به شناختی که از صنعت و مافیای خودرو داریم اجرای این قوانین نیازمند نظارت بالایی از سوی ناظران قانونی است.
انتهای پیام/
منبع: اتاق خبر
کلیدواژه: نظارت بر قیمت گذاری خودرو
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.otaghnews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «اتاق خبر» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۳۹۲۶۸۲۲ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
مصوبه مجلس درباره ساماندهی بازار مسکن و اجاره‌بها
علی خضریان درباره مصوبه مجلس مبنی بر ساماندهی بازار زمین، مسکن و اجاره‌بهای مسکونی، گفت: گرانی و نابسامانی بازار مسکن و اجاره‌بها ما را بر آن داشت که با تدوین طرحی از آشفته بازار جلوگیری کنیم؛ بنابراین طرح ساماندهی بازار زمین، مسکن و اجاره‌بهای مسکونی را تدوین کردیم که مراحل تصویب این طرح در مجلس طی شد و اکنون برای بررسی به شورای نگهبان ارسال شده است.
نماینده مردم تهران، ری، شمیرانات، اسلامشهر و پردیس در مجلس شورای اسلامی در تشریح محور‌های مصوبه ساماندهی بازار زمین، مسکن و اجاره‌بهای مسکونی، بیان کرد: تکمیل سامانه ملی اسکان از طریق اخذ اطلاعات از دستگاه‌ها و همچنین خوداظهاری خانواده‌ها و مالکین با استفاده از طریق منوط کردن ارائه خدمات دستگاه‌ها به ثبت اطلاعات توسط مردم در این سامانه یکی از محور‌های این مصوبه است.
طراح، طرح ساماندهی بازار زمین، مسکن و اجاره‌بهای مسکونی گفت: طرح شناسایی خانه‌های خالی توسط شهرداری‌ها و تأیید آن توسط سامانه ملی املاک و اسکان و ارائه مشوق‌های مالیاتی و غیرمالیاتی به موجرینی که قرارداد بلندمدت منعقد می‌کنند یا واحد‌های خود را به خانواده کم درآمد دارای سه فرزند و بیشتر اجاره می‌دهند یا واحد را قیمت مناسب اجاره می‌دهند و پیش‌بینی ضمانت‌های اجرایی برای ثبت قرارداد‌های اجاره و خرید و فروش توسط متعاملین و مشاورین املاک در سامانه ثبت معاملات املاک از دیگر موضوعاتی است که در این طرح پیگیری می‌شود.
این نماینده مردم در مجلس یازدهم با بیان اینکه براساس این طرح سقف افزایش اجاره‌بها توسط شورای عالی مسکن در شرایط وجود تورم بالای ۳۰ درصد تعیین می‌شود، افزود:ساماندهی سکو‌های ثبت اگهی از طریق تایید اصالت ملک با سامانه ملی املاک و اسکان و تأیید مالک یکی دیگر از اقداماتی است که براساس این طرح باید اجرایی شود.
سخنگوی کمیسیون اصل نودم قانون اساسی مجلس با اشاره به اینکه طبق این مصوبه برای ارائه دامنه قیمت منصفانه با استفاده مشخصات مکانی و فنی هر واحد سامانه‌ای ایجاد می‌شود، ایجاد سکوی ثبت رسمی معاملات، اخذ عوارض از اراضی بایر و بلااستفاده و ممنوعیت خرید و فروش واحد‌های طرح‌های حمایتی قبل از تکمیل واحد‌ها را از دیگر محور‌های این مصوبه برشمرد.
باشگاه خبرنگاران جوان سیاسی مجلس
خودکشی از رزیدنتها به پزشکان رسیده؛ چرا دکتر سمیرا آلسعیدی خودکشی کرد؟/ «خودکشی پزشکان بهمثابه یک انتحار اجتماعی است»